عماد الاخرس
الحوار المتمدن-العدد: 2888 - 2010 / 1 / 14 - 03:50
المحور:
اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
ارجوا أن لا يتصور احد بان مقالي الجاري هو للدفاع عن الدكتور ( صالح المطلك ) .. لأنني لم اتفق مطلقا مع السياسة التي ينتهجها وخصوصا تصريحاته النارية التي أرى بأنها تسبب إضرارا كبيرا للشريحة التي يرى البعض انه محسوب عليها ويدافع عنها.
إن غاية المقال هي الدفاع عن الديمقراطية والخوف عليها كونها الثمرة الرئيسية للعهد الجديد بعد انهيار الدكتاتورية.
لقد جاء القرار الأخير لهيئة المسائلة والعدالة والخاص بإقصاء البعض من التكتلات والتحالفات السياسية ومنعها من المشاركة بالانتخابات البرلمانية القادمه ضربه موجعه للديمقراطية وتهديدا لها ويمكن اعتباره سابقه خطيرة قد تمهد للمزيد من الإقصاء مستقبلا بحجة وأخرى ليصبح نظام الحكم العراقي شموليا وظروفه الموضوعية كافيه لإعداد ديكتاتورا جديدا!!
وعلينا الاعتراف بأن سياسة الإقصاء مشروعه في حاله واحده وهى توفر الدليل المادي الملموس الذي يؤكد ارتباط اى فرد او تكتل او حزب بالعناصر الارهابيه المسلحة .. أما خلاف ذلك فيمكن اعتبارها بداية الانهيار للديمقراطية وتمهيد لعودة الديكتاتورية.
إن قرار المسائلة والعدالة الأخير مبنى على نقطتين.. الأولى.. حفنة التصريحات النارية التي يطلقها البعض من الذين دخلوا المعترك السياسي حديثا ويتصورون أنها أساسا للدعاية الانتخابيه ووسيلة لتوسيع القاعدة الجماهيرية ..وهؤلاء يملكون فهم ضيق وخاطئ للعمل السياسي والسياسة .. نعم مرفوض ولكن لا يستحق الإقصاء.. والثانية.. الماضي البعثى للمشمولين بالقرار ..وهو أمر فيه مرونة تعتمده العملية السياسية الجديدة منذ سقوط صدام لمن غير مفاهيمه واثبت ولائه لها واعترف بأخطاء حزب البعث وقيادته السابقه ولم يرتكب اى جرم او تكن يده ملطخه بدماء العراقيين .. إذن فهذا الأمر أيضا لا يستحق الإقصاء.
وعن سبب رفضي لسياسة الإقصاء ومطالبتي بضرورة السماح للجميع بالمشاركة في الانتخابات (عدا الاستثناء الذي ذكرته أعلاه ) فتعتمد على تصور حيوي مهم جدا وهو.. إن لذة الديمقراطية في وجود الصف المعارض على كافة المستويات سواء كان على المستوى البرلماني او غيره .. انه حاله صحية تكشف الأخطاء وتساعد على تلافيها وتفرض الصحيح.. ولا طعم للعملية السياسية بدون صراع .. وبما إننا بصدد التهيئة للانتخابات البرلمانية فلا نريد برلمانا فيه برلمانيين يرفعون الأيادي ويخفضوها بالإجماع !
وأخيرا اكرر بان على الجميع أن يفهم بان أكثر الأصوات التي ارتفعت لإعادة النظر بالقرار الأخير لهيئة المسائلة والعدالة ليس غايتها المطلك ومن معه من الذين تم رفض ترشيحهم للانتخابات بل غايتها رفض بناء اللبنات الأولى للديكتاتورية والنظام الشمولي الذي ينحصر بعدد من الأحزاب ذو تسميات مختلفة وإيديولوجيه واحده !
#عماد_الاخرس (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟