الانتخابات والنظام الديمقراطي

حسين علي الحمداني

الحوار المتمدن-العدد: 2883 - 2010 / 1 / 9 - 08:56
المحور: ملف: الانتخابات والدولة المدنية والديمقراطية في العراق
    

الحكم الديمقراطي نظام يقوم المواطنون على أثـره باتخاذ القرارات السياسية بحرية تامة وفق مبدأ الأغلبية. لكن ليس من الضروري أن يكون مبدأ الأغلبية ديمقراطيــــا على الدوام إذ ليس هناك من يقول أن النظام الذي يسمح لنسبة 51% أن تفوز على نسبة 49% باسم الأغلبية نظام عادل ومنصف. ففي المجتمع الديمقراطي يجب أن يقترن مبدأ الأغلبية بضمانات حقوق الفرد التي بدورها تحمي حقوق الأقلية- إن كانت تلك الأقلية عرقية، ، أو سياسية،أو دينية . وتبقى حقوق الأقلية محفوظة ومصانة لان القوانين والمؤسسات الديمقراطية تحمي حقوق جميع المواطنين في جميع دول العالم التي انتهجت الديمقراطية للوصول إلى السلطة واكتسابها عبر الحصول على الأغلبية من الأصوات لذا نجد إن العملية الانتخابية لها مكاناً أساسيا في الحياة السياسية الديمقراطية وقد تكون سلامة الديمقراطية ونجاحها متوقفان على سلامة العملية الانتخابية ونجاحها، وليس من المبالغة القول بأننا نستطيع ان نعرف كيف يحكم الشعب نفسه بنفسه اذا عرفنا كيف ينتخب حكامه، ومبدأ الانتخاب هو الاحتكام لصناديق الاقتراع في اختيار الحكام لذلك أصبح الارتباط وثيقاً بين الانتخابات والنظام الديمقراطي، فلا قيام للديمقراطية دون انتخابات والتي تعتبر الوسيلة الشرعية لانتخاب رجال السلطة، وهذا يتمثل في كافة الديمقراطيات التقليدية أو التجارب الديمقراطية في دول العالم الثالث ومنها العراق البلد الذي عرف الديمقراطية حديثاً . حيث إن نظام الحكم في العراق بموجب الدستور العراقي نظام برلماني أي إن الذين يحق لهم التصويت من أبناء الشعب العراقي ينتخبون ممثليهم في البرلمان وبواقع كل 100 ألف نسمه يمثلهم عضو برلماني وهذه النسبة حددها الدستور أيضا , أما طريقة ونظام الانتخابات البرلمانية السابقة كانت باعتماد القائمة المغلقة أي التصويت للقائمة واعتبار العراق بكامله دائرة انتخابية واحدة مما أدى إلى وصول أشخاص لمنصب عضو برلمان بالمصادفة وحسب تسلسله في القائمة وهذا ما سبب بعض الاشكاليات في مسيرة الديمقراطية في البلد , أما الانتخابات القادمة فهي وفق القائمة المفتوحة واعتبار كل محافظة دائرة انتخابية واحدة وهذا يعني إن الناخب سيختار المرشح الذي يريده ضمن القائمة التي سيرشحها وعلى الرغم من إن هذا النظام الانتخابي هو أفضل من القائمة المغلقة إلا أنه ليس بمستوى الطموح الذي يتطلع إليه الشعب العراقي , وقد نجد أقضية بكاملها ليس لها ممثلين في البرلمان العراقي . وهذا ربما ما سيشخصه البرلمان القادم ويعدل ما يستطيع تعديله من مواد قاون الانتخابات كما فعل مجلس النواب الحالي في تعديل قانون 2005 بما يتلائم ومستجدات الواقع العراقي خاصة وإن عملية التعداد العام للسكان التي ستجري في خريف 2010 ستعطي بيانات دقيقة جدا عن توزيع السكان ليس في المحافظات العراقية فقط بل حتى أقضية المحافظة ذاتها وبالتالي قد يفكر المشرع العراقي آنذاك بتقسيم الدائرة الواحدة إلى دوائر فرعية في الاقضية بما يتيح تمثيل حقيقي للمناطق السكانية كما هو الشأن في النظم الانتخابية للبرلمان أو المجالس النيابية في الدول العربية مثل الكويت ومصر ولبنان ضمن المحيط العربي للعراق مع تفوق القانون الانتخابي العراقي بضمان حق المرأة بشغل ربع مقاعد البرلمان واحتفاظ الأقليات ( المسيح , الصابئة ) بمقاعدهم التي حددها القانون وفق نسبتهم من السكان بينما نجد في لبنان مثلا تقسيم طائفي للمناطق حسب الديانة وحتى الديانة الواحدة يتم تقسيمها إلى سنة وشيعة للمسلمين ومارون وارذوذكس وغيرهم للمسيح وبالتالي فان هذا التقسيم لا ينجم عن تغيير مطلقا رغم إن التجربة اللبنانية مضى عليها ربع قرن تقريبا يصاحب ذلك توزيع مسبق للمناصب بين الطوائف . وبالتأكيد فان ما يهمنا من دراساتنا للنظم الانتخابية العالمية إننا نستنتج إنها تلبي ما يحتاجة مجتمعها أما نحن في العراق فإن ما نكتسبه من خبرات تراكمية عبر ممارساتنا الديمقراطية تجعلنا بين فترة وأخرى نعيد النظر في نظام الانتخابات ونعدله وفق التطورات التي تحصل بما يؤمن سلامة نهجنا الديمقراطي الذي يخطو خطوات كبيرة بالاستفادة من تجارب الدول الأخرى التي مرت بذات الظروف التي مررنا بها وفي مقدمتها دول أوربا الشرقية التي تحولت من الشمولية إلى التعددية لكن ما نختلف فيه عنهم إننا لا زلنا نحتكم إلى (( التوافقية )) في اتخاذ الكثير من قراراتنا بما فيها قانون الانتخابات ذاته وربما هذا مرتبط إرتباطاً وثيقاً بتركيبة المجتمع العراقي وتعدد قومياته ودياناته .

#حسين_علي_الحمداني (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل