-بعض القوائم- والفساد الانتخابي

جاسم الحلفي

الحوار المتمدن-العدد: 2881 - 2010 / 1 / 7 - 16:25
المحور: ملف: الانتخابات والدولة المدنية والديمقراطية في العراق
    

لم توفر "بعض القوائم" أية وسيلة لكسب الأصوات دون ان تستخدمها في الانتخابات السابقة، سواء كانت الوسيلة شرعية أو غير شرعية، لا يهمها ذلك. وعلى هذا الطريق فرضت قانونا للانتخابات يصب في مصلحتها، وشكلت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وفق المحاصصة المقيتة، ولم تكف عن محاولات التأثير عليها، واستخدمت المال السياسي لشراء الأصوات، ووزعت البطانيات والمدافىء والمنح المالية لإغراض انتخابية. ولم تكتف بكل ذلك بل استغلت المناصب والمواقع الحكومية وإعلام الدولة، وأطلقت وعودا لم تفِ بها، ولجأت إلى أساليب الترغيب والترهيب سيئة الصيت، فضلا عن استغلالها للشعائر المقدسة وأسماء المرجعيات الدينية في الدعاية الانتخابية.

ويبدو ان "بعض القوائم" لا تريد أن تغادر تلك الأساليب غير الشرعية والبعيدة عن القيم الديمقراطية وستمارسها في الانتخابات البرلمانية المرتقبة أيضا. والمتابع لتحضيرات "بعض القوائم" يدرك انها ستضيف إلى ترسانتها الانتخابية أساليب جديدة أخرى، ومنها استئجار شركات الدعاية العالمية لتنظيم وإدارة حملاتها الانتخابية. فالحديث الذي يتداوله المتابعون اليوم هو تعاقد "بعض القوائم" مع كبريات شركات الدعاية وبمبالغ كبيرة جدا تجاوزت عشرات المليارات من الدنانير. والسؤال التقليدي الذي سيبقى مفتوحا في العراق ما دام الفساد يعبث بالموارد والأموال هو: من أين لك هذا؟ كيف حصلت "بعض القوائم" على تلك الأموال الطائلة وعن أي طريق؟ من المؤكد انها لم تجمعها عبر اشتراكات أعضائها وهبات منتسبي أحزابها وتبرعات أنصارها، فمن مارس بيع وشراء الأصوات لم ولن يسهم في بناء قيم التطوع والتبرع، وفي نفس الوقت لم تكن من ضمن أساليب مرشحي "بعض القوائم" دعوة الناس لدعم قوائمهم ماليا، بل ان تلك القوائم هي التي تعودت أن تغدق في توزيع "الهبات" مقابل اخذ التعهدات بالتصويت لحسابها.

ومن جهة أخرى فان المواطنين الذي قضم التضخم القسم الأعظم من دخولهم ولفَّت البطالة القسم الآخر، ان فقراء العراق هؤلاء لم يستطيعوا ادخار شيء يدعمون به قوائم لم تقدم لهم غير التلويح كل عام بإلغاء البطاقة التموينية او تقليصلها، أثناء مناقشة الموازنة السنوية.

لا يحتاج المتابع لأي جهد كي يكتشف مصادر تمويل "بعض القوائم"، فهناك دولا إقليمية وجدت في الاستثمار السياسي في العراق أفضل مجال للتدخل بشؤونه والتحكم به وبإمكانياته. وارتضت "بعض القوائم" ان تكون أداة لهذا الاستثمار، فيما وفرت قوائم أخرى أموالها عبر الصفقات والعقود بعيدا عن أعين مفتشي هيئة النزاهة التي لم تستطع ان ترصد كل شيء، وان رصدت فسادا ما فلم نتلمس لها إجراءاً فعالا إلا ما ندر.

يعد الفساد أحد أهم التحديات أمام العراقيين، فهو الوجه الآخر للإرهاب، لذا يعتبر رصد الحملات الانتخابية وحجم الإنفاق عليها واجبا وطنيا وأخلاقيا هاما. ومن المؤكد ان الذي يعبث بأموال العراقيين ويستخف بعقولهم، ويراهن على بساطتهم لا يؤتمن على مستقبل العراق، وأهدافه أخرى لم تكن من بينها سعادة الإنسان العراقي وحفظ كرامته.

عند الحديث عن المبالغ الطائلة التي ستصرفها "بعض القوائم" على دعاياتها الانتخابية، يتضح أهمية المقاعد البرلمانية للبعض، إذ ستكون مواقع لعقد الصفقات وجني المزيد من الأموال على حساب الشعب ومعاناته. وبالتأكيد لن يشغل بال من يلهث وراء المقعد بكل السبل، المواطن والوطن، وإنما شيء آخر. ومن يتابع حضور جلسات البرلمان وكيفية إقرار القوانين التي تنصف المواطن وتنتصر له سيتبين له "الخيط الأبيض من الخيط الأسود " !.

#جاسم_الحلفي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل