ينبغي على العراق دفع تعويضات الحرب لإيران من أرباح الحقول المشتركة

عبدالوهاب حميد رشيد

الحوار المتمدن-العدد: 2880 - 2010 / 1 / 6 - 18:32
المحور: الارهاب, الحرب والسلام
    

..هذا دليل واضح على أن مشكلة حقل فكه- رقم4- ليست مشكلة بئر نفطي واحد فقط...إنها بداية إدعاء أكبر بكثير من قبل (الأخوة والجارة) إيران التي كانت ولا زالت
العراب Godfather الحالي للأحزاب والسياسيين حكام العراق (في ظل الاحتلال)..
د. عصام الجلبي
في مقابلة مع صحيفة إيران تايمز ووكالة أنبا مهر الإيرانية يوم الأربعاء، قال نائب وزير النفط الإيراني السابق محمد نجاد حسينيان- الأمين العام للجمعية البرلمانية الآسيوية حالياً- بأن على إيران تطوير حقول النفط التي تشارك فيها مع العراق كطريقة للحصول على تعويضات عن الأضرار التي لحقت بها من قبل النظام العراق السابق خلال الحرب العراقية الإيرانية 1980-1988.
ووفقاً له، ففي خلال ثلاث أو أربع سنوات، عندما يبدأ العراق إنتاج النفط من هذه الحقول المشتركة، عندئذ سيزيد إنتاج هذه الحقول إلى 1.5 مليون برميل يومياً، وستزداد هجرة (حركة إنسياب) النفط الإيراني باتجاه الحقول العراقية، وهو ما سيشكل خسارة كبيرة للجمهورية الإسلامية الإيرانية. وفيما يلي نص المقابلة:
س: بعد أن منح العراق عدداً من العقود للشركات النفطية الدولية لتطوير حقوله النفطية، كُنتَ قدر حذّرتَ المسئولين الإيرانيين من إمكانية هجرة (إنسياب) النفط الإيراني من الحقول النفطية المشتركة باتجاه العراق. كم عدد الحقول النفطية المشتركة هناك، وهل هناك تقديرات لكميات الاحتياطي النفطي في هذه الحقول؟
ج: حتى الآن، تم تحديد نحو 20 حقلاً للنفط والغاز على حدود العراق وإيران، ومعظم هذه الحقول مشتركة بين البلدين. لا يوجد تقدير دقيق لحجم احتياطي النفط في هذه الحقول، لكنها بالتأكيد من بين أكبر الحقول النفطية الإيرانية.
س: ما هي التدابير التي على المسئولين الإيرانيين اتخاذها لمنع تسرب النفط الإيراني من الحقول المشتركة إلى العراق؟
ج: اعتقد أن من الضروري لكلا البلدين البدء بتشغيل حقول النفط المشتركة في وقت واحد.. حتى هذا الإجراء لن يحل المشكلة تماماً.
عندما يكون هناك أكثر من مشغل واحد لحقل مشترك، يحاول كل طرف إنتاج أقصى قدر ممكن من النفط والغاز ضمن نطاقه الجغرافي الخاص به في أقصر فترة ممكنة في ظل هذه الظروف. إن التركيز الأساس سينصب على بلوغ أقصى قدر من الإنتاج، مقابل اهتمام أقل للحفاظ على الحقل النفطي على نحو ملائم في سياق الإنتاح الأمثل. مثل هذه السياسة توقع الضرر في الحقل بأكمله، وذلك على حساب مصالح كلا البلدين.
س: ما الذي ينبغي عمله لمنع مثل هذا الوضع، والحيلولة دون هجرة النفط الإيراني إلى العراق؟
ج: حسناً، يبدو أن الخيار الأكثر جدوى هو إقامة مشروع مشترك لتطوير مثل هذه المجالات. بعبارة أخرى، يجب أن يتم تطوير واستغلال الحقل في إطار نظام متكامل مشترك. هذا يعني أن المقاول المتعهد يصبح مسئولاً عن تطوير الحقل المشترك بأكمله، بينما الاستغلال الأمثل للحقل المشترك يتحقق من قبل منظمة مشتركة. أخيراً، يتم دفع الدخل المتحقق للطرفين.
س: هل ترى حقاً أن الفكرة قابلة للتطبيق؟
ج: على المسئولين الإيرانيين التفاوض مع نظرائهم العراقيين لإقناعهم بأن هذه السياسة هي لصالح (كلا البلدين) في سياق المصالح الفضلى.
أرى تذكير بغداد بحقيقة عدم إمكان استمرار الوضع الحالي. الخلافات بين بغداد وطهران على مجموعة من الحقول النفطية المشتركة، والنزاعات الحدودية ذات الصلة، يمكن أن تشكل خطراً على أمن المنطقة.. والعراق يعلم أن الأمن هو الشرط الرئيس المسبق لاستمرار عمليات الشركات النفطية الأجنبية..(!!)..
المخاوف الأمنية من شأنها ردع معظم المتعاقدين الأجانب من العمل في بيئة خطرة. كما أن أي تكاليف يتحملها مقاول التشغيل يتعين على العراق دفعها كجزء من تعويضات الحرب.
بعد بدء تشغيل الحقول المشتركة، ينبغي على العراق دفع التعويضات المستحقة عن هذه الحرب وأن تكون متناسبة مع كمية إنتاج نفطها.
س: لكن العراق لم يقبل حقيقة أنه عرضة لدفع التعويضات إلى إيران..
ج: إن مسألة تعويضات الحرب هي واحدة من القضايا المهمة في العلاقات بين طهران وبغداد.. ويبدو كأنه بات طي النسيان لا لسبب محدد. بالاستناد إلى القانون الدولي، العراق ملزم بتعويض إيران عن أضرار الحرب الذي فرضه النظام العراقي السابق على إيران.
بعض المسئولين ممن كانوا معارضين للنظام العراقي السابق يحتلون حالياً مناصب مختلفة، بدءاً من الرئاسة ولغاية المراتب الدنيا. في فترة النظام العراقي السابق، زار هؤلاء الناس إيران، وأدانوا مراراً وتكراراً غزو العراق لإيران.
هناك أيضاً أدلّة وثائقية كثيرة تُدين غزو العراق لإيران. إذا كانت الحكومة الإيرانية قد فشلت في محاولة المطالبة بتعويضات الحرب لغاية الوقت الحاضر، فسيكون الوقت متأخراً جداً أن تنجح في تحقيق أي شيء من هذا القبيل في المستقبل.
عليه، اعتقد أن الوقت قد حان لإقناع العراقيين الموافقة على صفقة باعتماد سياسة التطوير المشترك لحقول النفط هذه، بغية ضمان المحافظة عليها. هذه السياسة... ستخدم باتجاه تعزيز أمن الحدود، من جهة، ومن جهة أخرى، ستساعد العراق على تعويض إيران نتيجة أضرار الحرب.
س: كيف يمكن نقل هذه الفكرة إلى الواقع العملي؟
ج: كما ذكرتُ، إن تنفيذها ليس أمراً صعباً جداً. إذا توصلت طهران وبغداد إلى إتفاق بهذا الصدد، يمكن للعراق أن يطلب من الجهات التي فازت بعقود تطوير حقول نفطه، القيام بتوسيع عملياتها النفطية لغاية الحقول المشتركة المعنية، لتطوير إنتاجها من النفط والغاز. هذا من شأنه أن يوفر دفع حصة إيران عند تطوير الحقول المشتركة كجزء من التعويضات عن أضرار الحرب.
س: أصدر الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد أمراً يدعو إلى تقدير الأضرار التي سببتها دول الحلفاء لإيران في الحرب العالمية الثانية.. أليست محاولة الحصول على تعويضات الحرب من العراق أكثر أولوية حالياً؟
ج: اعتقد أنه يمثل أولوية منذ منذ أن كان هناك تقدير للأضرار التي لحقت بإيران خلال الحرب. علاوة على ذلك، لقد أنعم الله على العراق بموارد ضخمة. لذلك، يجب أن لا يشكل تعويض إيران عن أضرار الحرب مشكلة كبيرة لاقتصاد البلد، وبالتالي آمل أن السعي للحصول على تعويضات الحرب من العراق سيتم وضعه على جداول أعمال المسئولين.
مممممممممممممممممممممممـ
MEHR NEWS AGENC:. Posted By, ichalabi 5 January 2010.

#عبدالوهاب_حميد_رشيد (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل