التجربة الالمانية و الانتخابات العراقية

على منهل

الحوار المتمدن-العدد: 2877 - 2010 / 1 / 3 - 06:39
المحور: ملف: الانتخابات والدولة المدنية والديمقراطية في العراق
    

عندما جرت الانتخابات الالمانية عام 1949 ترشح اليها 36 حزبا لم يبق منها فى البرلمان المنتخب الا ستة احزاب سياسية فاعلة فى البرلمان الالمانى , و يعود السبب فى هذا التركيز , بالدرجة الاولى الى الشرط الذى وضع عام 1953 وشدد عام 1957 ويقضى هذا الشرط بانه لا يحق لاى حزب ان يمثل فى البرلمان الا اذا حصل على خمسة بالمائة , على الاقل , من اصوات الناخبين , او فاز بثلاثة مقاعد ,على الاقل , بالانتخاب المباشر ولقد اقرت المحكمة الدستورية الالمانية هذا الشرط بقرار صريح وتقوم الفكرة الاساسية لهذا النظام على الحيلولة دون ان تشتت الحياة السياسية كما حصل فى جمهورية فايمار , ولكى تتمكن الاحزاب من تشكيل حكومة تحظى بتاءيد الاكثرية فى البرلمان الالمانى .
لايسرى شرط الخمسة بالمائة على تمثيل الاقليات القومية وهكذا فان , اتحاد الناخبين لجنوب شليزقيغ , الذى يمثل الاقلية الدنماركية ممثل فى البرلمان ولاية شليزفيغ - هولشتاين بنائب واحد على الرغم من انه يحصل على اقل من خمسة بالمائة من الاصوات , الا ان الانتخابات المحلية على مستوى الاتحاد و الولايات .
هنا تلعب احزاب البلدية وهى جماعات انتخابية حرة دورا مهما فى كثير من الاحيان .
ان جميع الانتخابات التى تجرى لاختيار ممثلى الشعب هى انتخابات عامة ومباشرة وحرة وسرية . ولكل المانى اتم الثامنة عشرة من عمره الحق فى الانتخاب ويتمتع بحق الترشيح من حيث المبداء كل شخص المانى اتم الثامنة عشرة من عمره ومضى على حيازته الجنسية الالمانية عام واحد على الاقل .
ان الاستفادة من التجربة الالمانية ونسبة الخمسة بالمائة يؤدى الى تقليل عدد الاحزاب السياسية فى البرلمان العراقى القادم ويساعد على تشكيل حكومة ثابة ومستقرة سياسيا ويساعد على بلورة الحياة السياسية فى اتجاةالاستقرار و الثبات ويقضى على التشتت السياسى وتحكم الاحزاب السياسية الصغيرة بالبرلمان وشكل الحكومة القادمة واستمرارها بالحكم .

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل