إخلاف الوعود الانتخابية ....فساد صارخ

علي محمد البهادلي

الحوار المتمدن-العدد: 2877 - 2010 / 1 / 3 - 02:02
المحور: ملف: الانتخابات والدولة المدنية والديمقراطية في العراق
    

بعد أن مرت عملية تمرير قانون الانتخابات بعد نقضه من قبل نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي بخير ، فإن الكتل السياسية ستعمل على تكثيف جهودها للاستعداد للحملات الانتخابية ، ومن المؤكد أن كل هذه الكتل قد استعدت لتقديم برامجها الانتخابية للجمهور ، وهذا ما يحدث بشكل اعتيادي في كل الدول التي تتمتع بالحرية والديمقراطية ، لكن ما يجب أن نشير إليه أن الكثير من هذه الكيانات والكتل السياسية تغرق المواطن العراقي في فضاء واسع من الخيال والطوباوية ، إما لكونها غير قادرة على تشخيص الواقع والإمكانات التي تمتلكها بحيث تستطيع أن تفي بالتزاماتها للجمهور ، وإما لأنها قوى سياسية ضعيفة تحاول أن تطلق بالونات انتخابية ( عسى ولعل ) أن تلفت أنظار الناخبين الذين استاؤوا من الوضع الراهن ومن القوى السياسية الحاكمة التي لم يلمس المواطن من وعودها الانتخابية التي قدَّمتها في هذه الدورة إلا اليسير الذي لا يسمن ولا يغني من جوع ، وهذا يمثل أبشع استغلال يمكن أن يخرج من أقبية تلك الكيانات السياسية ؛ لأن من يخدع المواطن بوعود فارغة لا يمكن تحقيقها ويخون الأمانة والثقة التي يمنحها المواطن إياه ، فمن اليسير عليه بعد الفوز من إخلاف وعوده والغرق في مستنقع الفساد الإداري والمالي ، فعلى المواطن العراقي أن يكون على وعي انتخابي عالٍ بحيث يقوِّم أداء المرحلة السابقة والأحزاب التي تسنمت السلطة خلالها ، فنحن قد مررنا بعمليتي انتخاب للبرلمان ومثلهما لمجالس المحافظات ، وقد قاربت هذه المدة خمسة سنوات ، وهي مدة كافية جداً لتقويم الأداء الحكومي والبرلماني ، فالبرامج الانتخابية التي قدَّمتها هذه القوى للجمهور والوعود الخلابة كم منها قد تحقق على أرض الواقع ؟ هل تحسن الوضع الأمني ؟ ما مدى التطور في القطاع الاقتصادي ؟ هل استطاعت الحكومة أن تقلل من ساعات القطع المبرمج للكهرباء ؟ الوضع الصحي والخدمات التي تقدمها للمواطنين هل هي على ما يُرام ؟ هل وفرت الحكومة لهم النفط والبنزين والغاز ؟ ما مدى فاعلية البرلمان العراقي ومستوى أدائه في دورته الانتخابية الحالية من حيث تشريع القوانين والرقابة على السلطة التنفيذية ؟ كل هذه الأمور يجب أن نجيب عنها بموضوعية وواقعية ، فبقدر ما تحقق من إنجازات في هذه الملفات في المرحلة السابقة يمكننا أن نحدد أن القوى السياسية المتصدرة للمشهد السياسي الحالي ناجحة أو فاشلة ، و الأسباب التي أدت إلى عدم تمكنها من عدم الالتزام بوعودها للناخبين ، وعندئذٍ ستكون عملية الإدلاء بالأصوات وإعطاء الثقة للكتل السياسية التي ستتولى استلام السلطة بعد الانتخابات عملية واعية وناضجة ؛ كونها لم تتم إلا بعد المراجعة والمحاسبة وتحكيم العقل والمنطق ، أما الانفعالات والعواطف سواء منها الدينية أو القومية ، فإنها سوف لن تكون ـ إن التزم الناخب الموضوعية ـ هي المحدد للمشهد السياسي المقبل ، إذ رأينا كم من القوى الإسلامية والقومية قد عزفت على الوتر الديني والقومي ، لكن جماهيرها أدركت بعد هذه السنوات العجاف أن العواطف والانفعالات لا يمكنها أن تخدم المواطن ولا يمكنها التأثير في الواقع الحياتي اليومي وتقديم الخدمات إلا تأثيراً سلبياً ، ولا تكفي الشعارات والواجهات الإسلامية ، فالرسول الأكرم صلى الله عليه وآله يقول : " خير الناس من نفع الناس " فالذي بذل جهده لخدمة المواطن العراقي هو من يستحق أن يدلي الناخبون بأصواتهم له ، وعليهم الحكم على من أخلف وعوده الانتخابية ولم يطبق برنامجه الانتخابي بالفساد وعدم المصداقية ، وعدم التصويت لصالحه ؛ تنكيلاً به ، فالمستقبل سيكون ـ إن شاء الله ـ للنزيه ذي الخبرة والمهنية العالية الذي يستطيع الوفاء بوعوده وخدمة هذا الشعب المنكوب بهمة عالية وإخلاص ، ولنذكر القوى الإسلامية التي يُفترَض أنها تدعو الناس إلى سبيل الله ، والتي أمسكت بزمام الأمور السياسية والاقتصادية للبلد ، بقوله تعالى :
()يـأَيـُّـهـَا الَّـذِينَ ءَامـَنـُوا إنَّ كـَثـِيراً مـِّنَ الأَحبـَارِ وَ الرُّهبـَانِ لـَيـَأكـُلـُونَ أَمـَوالَ النـَّاس ِ بـِالبـَاطـِل ِ وَ يـَصـُدُّونَ عـَن سـَبـِيل ِ اللَّهِ والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أَليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنت تكنزون )) فمراجعة الأداء ومحاسبة المقصرين والعزم على تنفيذ الوعود الانتخابية التي لم يفلحوا في الإيفاء بها للمواطن في الدورة الانتخابية الماضية بغض النظر عن الأسباب يجب أن تأخذ مكانها المناسب من مساحة تفكيرهم ، والحليم تكفيه الإشارة .

#علي_محمد_البهادلي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل