قرار مجلس الامن 1546 يعزّز التوجه لاستعادة السيادة الكاملة

الحزب الشيوعي العراقي
(Iraqi Communist Party)

الحوار المتمدن-العدد: 869 - 2004 / 6 / 19 - 05:28
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

على طريق الشعب
في أعقاب مفاوضات ماراثونية، استمرت عدة أسابيع، واستدعت أربعة تعديلات على أصل المشروع الأمريكي - البريطاني، وبعد أسبوع من تشكيل الحكومة العراقية المؤقتة، تبنى مجلس الأمن الدولي في الثامن من الشهر الجاري قراراً جديداً حول العراق حمل الرقم 1546 . ويأتي اتخاذ القرار الجديد دعما للخطوات المتخذة على طريق انهاء الاحتلال واستعادة السيادة الكاملة، وللعملية السياسية الجارية في البلاد بإقرار تشكيل الحكومة المؤقتة، التي ستتولى كامل المسؤولية والسلطة في 30 حزيران الجاري.

ومما له دلالته ترحيب القرار بالتزام الحكومة العراقية العمل على إقامة عراق فيدرالي ديمقراطي تعددي موحد، يضمن الاحترام الكامل للحقوق السياسية، وحقوق الانسان، وكذلك تأكيده على حق الشعب العراقي في تقرير مستقبله السياسي بحرية، وفي ممارسة كامل السلطة، والسيطرة على موارده المالية والطبيعية.

وإذ لم يشر القرار صراحة الى قانون ادارة الدولة العراقية للفترة الانتقالية، وهذا نقص واضح فيه، فقد اقرّ الجدول الزمني المقترح للانتقال السلمي السياسي في العراق، وتأكيده على إجراء الانتخابات الحرة الديمقراطية المباشرة في 31 كانون الأول القادم، وكحد اقصى في 31 كانون الثاني 2005 لتشكيل الجمعية الوطنية الانتقالية، وما ستنهض به من صياغة دستور دائم تمهيداً لقيام حكومة منتخبة دستورية بحلول 31 كانون الأول 2005 .

وعالج القرار القضايا الأمنية وأمر القوات المتعددة الجنسيات، وإن أكد ترحيبه بالجهود المبذولة لتكوين القوات المسلحة العراقية والدور الذي تنهض به، وصولا الى توليها المسؤولية الكاملة، في نهاية المطاف، وحدّد مرجعيتها حصراً بالوزراء العراقيين المختصين، فإنه جدّد التفويض الممنوح للقوات المتعددة الجنسيات بموجب القرار 1511 . ويعاد النظر في ذلك بناء على طلب الحكومة العراقية، او بعد مضي 12 شهراً من تاريخ صدور القرار، وفي جميع الأحوال سيُلغى هذا التفويض عند اكمال العملية السياسية، ويمكن ان يتم ذلك في أي وقت بطلب من الحكومة العراقية.

اما العلاقة بين الحكومة العراقية وتلك القوات المتعددة الجنسيات، فقد حدّدت وفقاً لرسالتي رئيس وزراء العراق ووزير خارجية أمريكا وصدرتا كملحقين بالقرار.

كما منح القرار العراقيين السلطة الكاملة على ترتيبات ايداع عائدات تصدير النفط والمنتجات النفطية والغاز الطبيعي على ان يواصل "المجلس الدولي للمشورة والرصد" أنشطته في رصد عمل صندوق التنمية العراقي، بعد ضم عضو فيه يمثل الحكومة العراقية، يتمتع بحق التصويت، كما ستتمتع الحكومة العراقية بالدور الرئيسي في تنسيق المساعدات الدولية القادمة الى العراق.

وبخلاف القرارين السابقين 1483 و1511 فقد اعطى القرار دوراً اكبر وأساسي للأمم المتحدة في العملية السياسية، والذي سيستمر حتى انجاز العملية الانتخابية المقررة.

وكان العراق حاضراً في المناقشات خلال فترة الإعداد للقرار، وكذلك إثناء النقاش في أروقة مجلس الامن، من خلال وفد الخارجية العراقية، المشارك في تلك الاجتماعات.

وقطعاً لو توفرت فرصة أفضل للتشاور والتنسيق ووقت كاف، لجرى تقديم دراسة عراقية متكاملة عن مشروع القرار وبالاستناد الى ارادة الشعب العراقي وقواه الوطنية وتطلعهما للإنهاء الكامل للاحتلال، بكل تجلياته، واستعادة السيادة وفق قانون ادارة الدولة وبيان مجلس الحكم حول مفهوم السيادة الصادر في 25 ايار الماضي.

ودراسة متأنية للقرار تشير الى ان هناك العديد من الامور أصبحت من صلاحية ومسؤولية الحكومة العراقية، وتنفيذها رهن بموقفها وما ترسمه من توجهات، مثلا ما يتعلق بدور القوات المتعددة الجنسيات والفترة الزمنية لوجودها والموقف من اللجنة الدولية المشرفة على صندوق التنمية العراقي، وما تطلبه الحكومة العراقية لاحقا من دور للأمم المتحدة هذا من جانب، ومن الجانب الاخر يتوقف العديد من النقاط المشار إليها أعلاه على نجاح العملية السياسية وتتويج ذلك بتحقيق دستور دائم وتشكيل حكومة منتخبة على ضوئه. ولذا يمكن القول ان الكثير سيتوقف على عمل الحكومة وأدائها ومدى رسمها لوجهة سياسية تنسجم مع تطلعات وإرادة شعبنا. ويتطلب هذا ايضاً رقابة الجماهير ومنظماتها وسعيها لضمان ذلك.

القرار بمضمونة يحمل الكثير الواعد لعراق المستقبل، ويقدم دعماً للعملية السياسية وتشكيل الحكومة العراقية، ولكنه يظل دون طموحنا في تحقيق مزيد من الشفافية والوضوح في بعض فقراته، ولا سيما دور القوات متعددة الجنسيات، وعلاقة ذلك بالملف الأمني بمفهومه الأوسع والشامل، وكذلك في التوجه الجاد للحكومة العراقية من الآن في ادارة شؤون صندوق التنمية العراقي وتحديد اوجه الصرف والانفاق وفقا لأولويات وحاجات شعبنا العراقي.

وهنا لا بد من القول بأن العبرة ليس فقط في الحصول على قرار جيد بشكل عام، بل في السعي ايضا الى تنفيذه والالتزام بما جاء فيه من كافة الاطراف. وهذا سيتوقف كثيراً على أداء الحكومة العراقية وحرصها لأن تكون جديرة بتمثيل العراقيين، والتعبير عن توجهاتهم وتطلعاتهم في هذه الفترة، وفي اعداد مستلزمات تنفيذ الجدول الزمني للعملية السياسية. ولا بد من التأكيد على دور الجماهير ومنظماتها والأحزاب الوطنية في المساعدة على توفير تلك المستلزمات وضمان نجاح العملية السياسية. وتحقيق ذلك هو الضمان لما نريده لعراق المستقبل، الحر المستقل والآمن، العراق الديمقراطي الفيدرالي الموحد.

#الحزب_الشيوعي_العراقي (هاشتاغ)       Iraqi_Communist_Party#          

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل