سقوط تركيا في الثقب الأسود

بولات جان
كاتب و باحث
(Polat Jan)

الحوار المتمدن-العدد: 2860 - 2009 / 12 / 16 - 09:46
المحور: القضية الكردية
    

بدايةً، أود أن احييّ الابطال الشرفاء ممثلي الشعب الكردستاني الأبي في السياسة الرسمية بتركيا على موقفهم المشرف الذي ابدوه في وجه العقلية الفاشية والشوفينية للدولة التركية.
كان قرار انسحابهم الفعلي والرسمي من المجلس التركي موقفاً يُنتظرُ منهم. مما نعرف عنهم، وما رأيناه من مواقفهم المبدئية التي أبدوها عبر نضالهم السياسي الديمقراطي، خلال هاتين السنتين المنصرميتن من بقائهم تحت قبة البرلمان التركي.

بعد الكثير من الأقاويل و الزوبعة الإعلامية التي أثارتها حكومة العدالة والتنمية، و بطلها أردوغان، حول الانفتاح الكردي و حل المسألة الكردية بالسبل الديمقراطية و السلمية. حيث رأينا تصفيقاً من هنا، و هتافات لهم من هنالك. ولم يبخل بعض من كتابنا الكرد و أشباه المثقفين ومسخ السياسيين الكرد المرتزقة بالترويج للتمثيلية الأردوغانية الرديئة التي لم تجتاز سوى أقاويل لترتقي مستوى التفعيل و القانوني والسياسي.

الحكومة التركية كانت تثير فقاقيع الصابون حول القضية الكردية، والمرتزقة الكرد كانوا يطبلون له، و يطالبون المناضلين لأجل القضية الوطنية بأن ينضووا تحت جناحي أردوغان، و أن يتخلوا عن النضال و الكفاح، على اعتبار " لقد تم حل كل شيء و لم يبقى داعٍ للكفاح و النضال"، حسب زعمهم. و في الطرف الآخر، أصرّ الجانب الكردي، بأحزابه المناضلة و نوابه و مؤتمراته و مؤسساته الديمقراطية على الحكومة والدولة التركية أن تقدم الافعال، وتطبيق ما تزعمه على ارض الواقع، و ضمانة الانفتاح، بتغيير الدستور و القوانيين الرسمية. لكن المماطلة و التصريحات الجوفاء كانت سيدة الموقف في الطرف التركي.

الوعود الواهية
لم تتحقق اية شيء من الوعود التي رددها أردوغان بمناسبة أو دونها. على سبيل المثال:
- جرى حديث حول فتح أقسام للغة الكردية في الجامعات. هل تحقق ذلك؟ لا. حتى المدارس الابتدائية لم تحصل على أذن من هذا القبيل!
- تحدثوا مطولاً عن السماح بإعادة تسمية المدن و القرى و الأقضية الكردستانية بأسمائها الأصلية. فهل سمحوا بتغيير أسم أي منها، و هل صُدر أي قانون يسمح بذلك؟ لا. و الكثير من الطلبات التي قدمها الاهالي لإعادة أسماء قراهم الكردية قد رُفضت.
- على الرغم من المكانة الحساسة للقائد أوجلان لدى الشعب الكردستاني و خاصة في كردستان الشمالية، و المطالب الكردية بضرورة تأمين حرية القائد. لنترك انعتاقه من الأسر، فهل حسّنوا من وضعه في المعتقل؟ لا. غيروا حجرته و هي أسوء بكثير من سابقتها. و قد سماها القائد أوجلان بـ(جحر الموت)!
- تحدثوا مطولاً عن ضرورة تخلي الشعب الكردستاني و حركته التحريرية عن الكفاح المسلح و التحول إلى النضال السياسي الديمقراطي. و هذا مسعى كردي أصيل. و كل المبادرات الكردية تثبت ذلك. لكن هل خلقت الحكومة التركية أرضية النضال السياسي الرسمي؟ لا! ناهيك عن السماح للمقاتلين بممارسة السياسة، فقد أقدمت الدولة التركية على إغلاق أكبر الاحزاب الكردية التي لها الملايين من الناخبين و كتلة نيابية في البرلمان، و حظرت على العشرات منهم من ممارسة السياسة.
- و سيقول البعض من المهللين لأردوغان: "هنالك قناة تلفزيونية كردية سمح بها الأتراك!".
الأكراد ليسوا بحاجة إلى قناة تلفزيونية لا تبث سوى حياة المرتزقة و القورجية الملطخة أياديهم بدماء الشرفاء من الكردستانيين و ليس سوى بؤرة بث لافكار المرتزقة. ثم لا ننسى بأن للشعب الكردستاني العشرات من ألمع و أفضل القنوات الكردية الفضائية. والسؤال المطروح هنا: هل لهذه القناة التي أفتتحها الاتراك اية ضمانة قانونية، حيث ليست هنالك أية وثيقة أو ورقة ثبوتية تمنح الصغية القانونية لهذه القناة التي قد يغلقها أية حكومة مستقبلية أو حتى عندما يرى أردوغان بأنه لا جدوى منها.

انغلاق وليس انفتاح
أردوغان و حكومته المتأسلمة، منذ شهور، تعزف على وتر الانفتاح الكردي، ثم غيرها إلى الانفتاح الديمقراطي، وثم إلى مشروع الوحدة القومية. اي ان مشروع اردوغان لم يكن سوى فقاعة صابون تزداد صغراً في الحجم. يعني انه انغلاق يرتدي لبوس الانفتاح!. يعني، يمكن تسمية مشروع اردوغان، انه بمثابة مخاض جبل، وولادة فأر. نتيجة حملات التسويق والترويج لاردوغان. ويبدو أن الذهنية التركية الحاكمة (لا أقصد هنا الشعب التركي) غير مستعدة للقبول بالشعب الكردي كشريك له في الوطن. هذه العقلية المريضة لا تنظر إلى الأقوام الاخرى إلا أن تكون تابعة وعبدة لهم.

لقد "ذاب الثلج وبان المرج". وظهر الانفتاح التركي على حقيقته، و أظهر أردوغان وجهه الحقيقي. ورأينا بأنه لم يكن سوى سقوطاً في ثقبٍ أسود. الانفتاح، هو أن تنفتح على الآخر وتترك له حرية التعبير عن هويته وشخصيته القومية والدينية والفكرية ومطاليبه وحقوقه. لكن الانفتاح على الطريقة الاردوغانية ليست سوى إنغلاق و خنق من كافة النواحي. الانفتاح الاردوغاني يعني إغلاق الاحزاب الرسمية الكردية، و إغلاق جرائده و إغلاق المنطقة الكردية و تركها تحت رحمة العسكر، و السعي إلى تصفية الإرادة الحرة للشعب الكردستاني، و تضييق الخناق على النضال الثوري الكردستاني، و التحرش بحساسيات الكرد، ومحاولة الاعتداء على خطوطهم الحمر.

برلمان للاتراك فقط
قررت المحكمة الدستورية، و بكل أصوات أعضائها الاحد عشر، إغلاق حزب المجتمع الديمقراطي، و رفع الحصانة عن أثنين من النواب الكرد، و حظر العشرات من قادتها من العمل السياسي، و من ضمنهم رئيس الحزب أحمد تورك. فما معنى رفع الحصانة عن أثنين من أعضاء البرلمان؟ الهدف من وراء ذلك هو إسقاط الكتلة البرلمانية للشعب الكردي و حرمانه من العمل المؤثر تحت قبة البرلمان. و إغلاق الحزب كان قبل كل شيء بهدف الضغط على الساسة الكرد و شل الارادة الحرة لهم، كي تتثنى للأحزاب التركية الفاشية و حزب أردوغان من الانفراد بالساحة الكردستانية في الشمال الكردستاني. فهذا القرار كان سياسياً و عنصرياً، جملة و تفصيلاً، و ليس له أي خلفية أخلاقية أو حقوقية بحسب القوانين الدولية والمعايير الاوروبية. خاصة و أن مادة القانون التي أعتمد عليها المحكمة الدستورية في قرارها يعتمد على الدستور الذي وضعه جنرالات الجونتا العسكرية لإنقلاب 12 أيلول الفاشي.
فالذهنية الحاكمة لا تتحمل تواجد عدة نواب كرد أحرار في البرلمان، و لا حزب كردي حر في شمالي كردستان، و لا صحافة كردية أو حتى تركية مستقلة، تصرح بالحقائق، ثم يقولون لك : انفتاح على الاكراد!!؟ وتركيا معروفة عالمياً بسجلها المليء بالأصفار في حقوق الانسان و الديمقراطية و حرية التعبير.
خلاصة القول، حظر حزب المجتمع الديمقراطي ليس نهاية للسياسة الكردية الديمقراطية، و استقالة النواب الكرد من البرلمان لا يعني انسحابهم من العمل و النضال السياسي و الوطني لأجل الحرية و الديمقراطية. و لا يعني نصراً لأردوغان و حكومته و لا نجاحاً للعدالة والديمقراطية التي يحلم بها الشعب الكردي، وكافة الشعوب في المنطقة. بل خسر أردوغان و الدولة التركية و اجهض جنين الديمقراطية في تركيا و أنفتح الثقب الأسود أمام الحكومة. و لا مفرّ لها من الخلاص نهائياً من هذا الثقب.

14- 12-2009

#بولات_جان (هاشتاغ)       Polat_Jan#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل