بيان عن تفجيرات الثلاثاء لدولة العراق الإسلامية البعثية

مصطفى محمد غريب
شاعر وكاتب
(Moustafa M. Gharib)

الحوار المتمدن-العدد: 2856 - 2009 / 12 / 12 - 18:47
المحور: الارهاب, الحرب والسلام
    

بعد العديد من التصريحات كما كان في تفجيرات آب وتشرين الأول وإطلاق الاتهامات حول مدبري الانفجارات والدول التي ساعدتهم أو احتوتهم أو تضامنت معهم لكي تجعل المواطن العراقي " أطرش بالزفة " أعلنت جماعة دولة العراق الإسلامية التي أسسها البعثيون من بقايا النظام السابق ويتعاونون معها بشكل وثيق ومخطط ويقدمون لها الدعم اللوجستي المختلف الأشكال ( ليس من المعقول أن " نتقشمر " بان الإرهابيين العرب الذين لا يعرفون شبراً من بساتين ديالى أو زوايا بغداد وغيرها من المدن العراقية قد أسسوا هذه الدولة ويمولونها بالمال والسلاح والبعثيون أبرياء جداً منها وكلنا يعرف ويعلم علم اليقين من سرق العراق خلال 35 عام وما هي إمكانياته المالية ليس في هذا المجال فحسب بل حتى في إطلاق فضائيات ووسائل إعلام تكلف ملايين الدولارات) هذه الدولة الإسلامية البعثية داخل الدولة العراقية مثلما اشرنا أعلنت وبصريح العبارة والبيان مسؤوليتها عن التفجيرات التي وقعت يوم الثلاثاء 8/12/2009 وذكر بيانها " انطلق فتية الإسلام وليوث دولته على هذه الأرض... مستهدفين معاقل الشر وأعشاش الكفر ومراكز المحاربة للإسلام وأهله في حكومة الرافضية الصفوية" إذن الأمر واضح ليس بهذه التفجيرات ولا تفجيرات مجزرة آب ولا مجزرة الأحد في تشرين الأول بل منذ بداية المحاولات الأولى للعمليات الإرهابية والتفجيرات والمفخخات لازدواج شخصية القاعدة والدولة الإسلامية بشخصية البعث ألصدامي وهي طريقة ذكية وذكية جداً فعندما تُعلن جماعة دولة العراق الإسلامية مسؤولياتها عن أي انفجار أو قتل نجد في الجانب الثاني وفوراً صدور بيان من قبل حزب البعث بشقيه باستنكار العملية والدفاع عن الأبرياء ووضع المسؤولية على الحكومة الصفوية والاحتلال الأمريكي!! بدون الإشارة إلى مصدري البيان على الرغم من اعترافهم العلني وبهذه تكتمل المسبحة ومفرداتها، وهم " يغلسون " لأنهم إذا تطرقوا في بيان الإدانة وهاجموا القاعدة ودولة العراق الإسلامية فذلك يعني الإدانة لحزب البعث ألصدامي نفسه ثم أولاً وآخراً في كل جريمة يفبرك البعث طريقة الإدانة وتكرير الاتهامات وبذلك يحاول أن يخدع البعض أو ممن لا يفقهون الأوضاع السياسية والمخططات التي تحاك ضد البلاد أن من حكم بالجريمة العراق 35 عاماً حريص على الشعب العراقي ويقف بالضد من قتل المواطنين العراقيين بالمفرد والجملة وتخريب وتدمير البنى التحتية كما وعد صدامهم سابقاً لكن البعض يحاول أن يفلسف الأوضاع بعدم وضع الأصابع على مرتكبي الجريمة ومن يساعدهم ويتضامن معهم داخل الحكومة بالتأكيد ويتحدث عن وهم قد يكون غبياً أو هادفاً إلى كسب سياسي في انتخابات قادمة باعتقادي لن تأتي بنتائج أفضل مما كانت عليه ونقول لهذه الجمهرة أن الطريق واضح والتجربة مع البعث العراقي طويلة ومريرة ونتائج حكمه معروفة ولا تحتاج إلى الدليل ولمجرد المقارنة بما يحصل الآن من إجرام وتدمير وإعاقة قيام دولة القانون فسوف يعرف المرء غير الغبي أن طريقة اختراقهم للمؤسسات الأمنية وغيرها واضحة ومؤكدة ضمنت لهم التحرك لضرب وقتل وتدمير وخلق فوضى وتأجيج فتنة وكل ما يمكن الوصول إليه من سيء إلى الأسوأ وهم ماضون في ظل تقويض الديمقراطية وعدم إصدار قوانين جادة لخدمة الوطن والشعب بدون استثناء، قوانين تحاصر الفساد والمفسدين وتقضي عليهم، قوانين عادلة لا تغيب أي حق مشروع وتجعل المواطن يثق أن هذه الدولة دولته وليس ملكاً لقومية أو طائفة أو حزب، قوانين للأحزاب وللانتخابات تؤسس على أساس حرية الرأي وعدم ردع الرأي الآخر المعارض والتخلص من سياسة المحاصصة التي هي أس البلاء والسبب الرئيسي في زيادة العنف والكراهية، من يريد أن يبني دولة مدنية حضارية تصان فيها حقوق الإنسان لا يكفي القول بدون الفعل الايجابي الجاد عليه أن يشارك الموطنين المخلصين وليس تحيدهم وخلق عثرات أمامهم لكي لا يكون لهم ممثل على الأقل في البرلمان، إن الذي يريد القضاء على الإرهاب التكفيري والمليشيات المسلحة الخاصة عليه أن لا يتهم جهة ويغمض عينيه عن جهة أخرى وعليه أن يفتح عقله وعينيه وسمعه ماذا يعني عودة الاستقرار وزيادة الإنتاج البترولي وتأثيراته على السوق وبخاصة أوبك ومن هم ضد هذين المشروعين الشرعيين، بقى شيء أخير إذا كان وزير الداخلية البولاني قد صرح أن الوزارة حذرت قيادة قوات بغداد من وقوع الانفجارات قبلها وحتى أنها حذرت بنوع السيارات المفخخة وأماكن تفجيرها وطبعا هذا التصريح موثق في اعتراف خطي من قبل الوزارة، أليس من حق شعبنا وقواه الوطنية والديمقراطية وفي مقدمتهم عوائل الشهداء والمصابين أن تسأل هذا الوزير
ـــ ما معنى دعوة اللواء جهاد الجابري مدير عام مكافحة التفجيرات في وزارة الداخلية " محاسبة آمري الوحدات لاستخدامهم غير مدربين ومحاسبة حتى قائد الفرقة وسجنهم هكذا يكون الحساب وأن المتشددين ينتمون أما إلى القاعدة أو حزب البعث المحظور" أولاً: أكثرية الناس تعرف جيداً من يفجر ويقتل قبل أن يصرح الجابري بكثير، ثانياً: من الذي يقف خلف هذا التسيب واللامحاسبة وترك الأمور على غاربها؟ أأرواح الناس رخيصة لهذا الحد الذي لا يتم فيها محاسبة المقصرين والمشاركين بطريقة ما؟
ــــ يا وزير الداخلية إذا كنتم تعرفون لماذا لم تتحركوا أم أنكم تريدون مأرباً آخر؟ ـــ أليس من الحق إقامة دعوة قضائية ضد وزير الداخلية والمسؤولين الذين يعرفون المخطط الإجرامي معه وكذلك قيادة قوات بغداد وأحالتهم للقضاء لينالوا العقاب القانوني اللازم لتقصيرهم أو لمشاركتهم وتعويض العوائل المفجوعة أم ذلك سيبقى طي الكتمان ؟" والذي راح، راح من جيسه الله يرحمه " لن نزيد أكثر بل نؤكد في كل مرة أن ما يسمى دولة العراق الإسلامية هي من نتاج معامل البعثصدامي لا أكثر ولا أقل أيها السادة!

#مصطفى_محمد_غريب (هاشتاغ)       Moustafa_M._Gharib#          

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل