قانون الانتخابات .. الدائرة المفرغة

عمران العبيدي

الحوار المتمدن-العدد: 2855 - 2009 / 12 / 11 - 11:13
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

في الاسابيع القليلة الماضية تعرضت العملية السياسية الى اختبار حقيقي وكبيرمن خلال ازمة قانون الانتخابات التي كادت ترجعنا الى المربع الاول، ازمة وان تمت معالجتها ولكنها كما يقال اشبه بولادة قيصيرية لم تسلم من التشوهات، والمتتبع للمشهد يدرك ان كل ماجرى تقريبا كان يدور في حلقة مفرغة، ولم تفرز نتائجه اي متغيرات جديدة على شكل الانتخابات ولم تكن النتائج المطلوبة تشكل ولو نسبة ضئيلة مما ذهب اليه المعترضون، ولم تكن بحجم الحدث نفسه الذي خلق كل هذا الارباك والارتباك والجدل المتشنج.
السياسة والسياسيون في الشرق يختلفون تماما عما هو دارج في الغرب، والتعامل مع الكثير من الاحداث حتى الكبيرة منها لاينبع من دراسة واضحة، لذلك فأن عملية التكهن بالنتائج تترك لتكون اشبه مايكون وكأنها رجما في الغيب وتترك النتائج الى الفعل ورد الفعل، ويبدو ان الهم الاساس ينحصر في تأكيد القدرة على التأثير والبقاء في دائرة الضوء والحديث عن انتصارات في هذا المجال السياسي او ذاك دون الالتفات الى واقع الحال والارقام والدلالات وتفحص وبشكل دقيق وموضوعي نتائج الفعل السياسي وهذا ماحدث في جدلية الاطراف حول قانون الانتخابات الذي عاد الى مربعه الاول دون تغييرات يمكن ان يشار اليها.
اذا اردنا ان نتفحص ارقام ونسب ما تم الاتفاق عليه موخرا فأننا سندرك حجم الحلقة المفرغة التي دار بها قانون الانتخابات ليعود الى نفس النتائج والارقام، ولم يتبق من كل ذلك سوى حديث البعض عن تغيرات ومتغيرات ليس لها نصيب من الواقع.. فلماذا حدث ما حدث؟ وما الذي حصلنا عليه من كل هذا التأخير؟ وما تفسيراته؟ وما الذي جلبه النقض من نتائج؟
واذا كانت الارقام ليست مقياسا ولاتشكل اهمية، فأن ابرزما افرزته الازمة او تمخضت عنه من نتائج يتمثل بأننا سقينا جذور الطائفية واعطيناها دفعة في وقت كنا قريبين من وأدها (سواء اردنا ذلك ام لم نرده) من خلال ارتفاع الصوت بالدفاع عن هذا المكون او ذاك او هذه المحافظة او تلك دون ان ندافع بشكل حقيقي عن الرغبة في تأسيس قانون يحفظ للديمقراطية ديمومتها ويخلصها من الادران التي لحقت بها، فالتركيز كل التركيز كان يجري عن حصص ونسب وارقام تكون ضمانا لمقاعد اكثر.
الازمة الاخيرة افرزت ايضا عن حجم ازمة الثقة بين بعض المكونات السياسية وبينت ايضا اننا مازلنا بحاجة الى الفعل السياسي الخارجي سواء تمثل ذلك بالجانب الامريكي او الاممي او كان ذلك باسلوب المشورة او الضغط وهو ماكان له الاثر بخروج قانون الانتخابات الى النور وأن كان البعض لايرتضي الاعتراف بمثل هذا الامر، ولم يكن هذا بعيدا عن مخيلة الكثيرين من المتابعين للمشهد السياسي العراقي، وهذا الامر وان كان يحمل جانبا سلبيا ولكن فعله ايجابيا في كل الاحوال.
العبرة تكمن في القدرة على استيعاب الدرس السياسي من الازمات وحسابها بشكل دقيق قبل الاقدام عليها، ولكن يبدو ان السنوات السبع الماضية لم تكن كافية لاكتمال الدرس المطلوب!! .

#عمران_العبيدي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل