مجلس النواب .. لحظة مكاشفة

عمران العبيدي

الحوار المتمدن-العدد: 2652 - 2009 / 5 / 20 - 04:39
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

ثلاث سنوات وشهرين هو عمر الدورة البرلمانية من تاريخ عقد اول جلسة للبرلمان العراقي ، ثلاث سنوات والمسيرة مليئة بالاسئلة التي تبحث عن اجابة يمكن ان تكشف لنا ماقدمه البرلمان وما يمكن ان يطلق عنه انجازيستحق التوقف عنده ..؟ سلطة تشريعية ورقابية غابت بشكل أو بآخر قدرتها على انجاز المهم ، والمهم هنا هي تلك القوانين التي تسير الامور المهمة في البلاد ، (سياسيا واقتصاديا ) وهما محوري الحياة المهمين واللذين يسيطران على هواجس المواطن وهما من فيهما معالجات شافية للتفرعات الحياتية الاخرى لأي بلد ، مشاريع بمرور الوقت استحالت الى عقد استعصت الجهود في فك تلافيفها ، قوانين توحي بعض التصريحات انها ذات شفرات مجهولة زادتها تعقيدا، تلك الطريقة المتبعة في المعالجة المبنية على سياسة التأجيل الدائم والتي تبحث بين طياتها عن توافقات الكتل السياسية حول كل شيء . الصورة في كواليس اللجان البرلمانية المشكلة لمتابعة سن وتشريع بعض القوانين ضبابية وغير واضحة بالمرة ويكتنفها الغموض حتى انك لاتحصل على اجابة حول ماتم انجازه وماهيته والمدة الزمنية المتبقية والتي خلالها يتمكن العاملين من انجازه بالكامل ، وهذا واضح من انقضاء هذا الوقت الكبير دون نتائج ملموسة، فقانون النفط والغازيشكل احد اهم الاستعصاءات والتي لاتوجد في الطريق بارقة امل لأنجازه بالرغم من ان تأخر اقرارة قد اضر بالاقتصاد العراقي من هدر المال، بالاضافة الى ماسببه ذلك التأخر من الاشكالات بين الاقليم والحكومة الاتحادية ، ولايمكن نسيان قانون الاحزاب ، وقانون التقاعد ، وشمل الاستعصاء حتى بعض القوانين التي تعتبر بسيطة كقانون حماية الصحفيين الذي اصبح في عالم النسيان رغم التصريحات التي تصدر في بعض المناسبات من قبل السياسيين حين الالتقاء بمجموعة من الصحفيين بقرب عرضه على طاولة النقاش في البرلمان ، وحتى مايخص العلم والنشيد الوطني العراقيين فقد دخلا دائرة الاستعصاء ، لنجد انفسنا امام سلة من القوانين والتشريعات المؤجلة ، مضافا الى ذلك دستور صيغ بطريقة يكاد يستحيل فيه اجراء تعديلات جوهرية على مواده، وكل مايدور من حديث هو في مدار تعديل الشكليات ، وهنا واحد من مدارات الصراع بين الباحثين عن تعديلات جوهرية والباحثين عن تعديلات بسيطة لاتمس الجوهر ، وفي هذه النقطة بالذات اصبحت حتى التوافقات امر صعبا .
وبين زحمة كل هذه القوانين يتفاجىء المواطن بطرح قانون( الامتيازات) وبسرعة البرق مرة ومرتين (والذي تم نقضه من قبل مجلس الرئاسة ولم يحصل على الاصوات المطلوبة في التصويت للمرة الثانية في البرلمان) في وسط سؤال المواطن حول اسباب هذا السعي خلف الامتيازات، في الوقت الذي غابت عن طاولة النقاش اهم القوانين والمشاريع التي يمكن ان تنتشل البلد من ازمته الاقتصادية او تنتشل بعض شرائح المجتمع والتي تعاني من حالة الفقر ، امتيازات لو اقرت لشملت برلمانيين لم يجلسوا تحت قبة البرلمان اكثر من جلسة ترديد القسم .
لايمكن نكران الحق في الامتيازات ، ولكن هل جاءت هذه المطالبات في وقت استطاع فيه مجلس النواب من انهاء التشريعات المهمة ليتفرغ لاستحقاقات اعضائه ؟ هل هذه الامتيازات مستحقة في الوقت الذي تعاني منه شرائح عديدة من صعوبة العيش ؟ ، وهل وقتها مناسبا ؟، ،اليس بعض تلك الامتيازات مبالغ فيها مثل( جوزات دبلوماسية مدى الحياة للبرلماني وعائلته ) في حين ان هذه الجوازات كما صرح احد البرلمانيين لايمكن استخدامها الا بالسفرات الرسمية ؟
رقابيا فالسؤال اكثر مرارة ، حول امكانية البرلمان من ممارسة دوره الرقابي والحالة لاتحتاج الى الكثير من الشرح والاشارات ، فحالة الضعف واضحة في الاداء ، حتى عمليات الاستجواب الاخيرة والتي قد تشمل بعض الوزراء من الممكن ان تبعث رسالة الى المتلقي بأنها تدخل في خانة التدافع السياسي لقرب انتهاء الدورة البرلمانية الحالية والبدء للتحضير للدورة الجديدة .
مانحتاجه الان هو لحظة مكاشفة حقيقية بدل السعي وراء تشريع بعض القوانين التي لاتكتسب تلك الاهمية والتي هي في حد ذاتها محاولة فقيرة لاقناع جمهور المتابعين بأن البرلمان يؤدي دوره ، وغاب عن البرلمانيين ان ذلك لن يكون مصدرا للاقناع امام السلة الكبيرة من القوانين المعطلة والمستعصية لغاية اللحظة .

#عمران_العبيدي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل