طريق اليسار العدد 17: كانون الأول 2009

تجمع اليسار الماركسي في سورية

الحوار المتمدن-العدد: 2853 - 2009 / 12 / 9 - 08:27
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المشرق العربي
    

جريدة سياسية يصدرها تجمع اليسار الماركسي في سورية /تيم/
العدد 17: كانون الأول 2009 E-M: [email protected]

[الحرية لرفاقنا معتقلي حزب العمل الشيوعي:
عباس عباس، حسن زهرة، أحمد نيحاوي،
توفيق عمران، غسان الحسن
ولكافة معتقلي الرأي ..]

في هذا العدد:
1- افتتاحية العدد ____________
2- منصور الأتاسي: "بؤس الوضع الاقتصادي" __________________________
3- نذير جزماتي: "المشهد السياسي لشهر تشرين الثاني " _________________
4- عين المحرّر: " مؤتمر الأحزاب الشيوعية والعمالية في دمشق هام.. ولكن!“ _________________________
5- محمد سيد رصاص: "تحولات الأحزاب: الأبواب المفتوحة بين الشيوعية والليبرالية" _________________________
6- نايف سلّوم: "لينين؛ أهمية إسهامه وحيوية فكره في السجال الراهن" ________
7- فهد خالد العلي: "وقفة عند التنظيمات الماركسية في سوريا ماضياً وحاضراً"
8- سعيد عبد القادر: "تأجيل التوقيع على الشراكة الأوربية إدانة للسياسة الاقتصادية" _________________________
9- عمر قشاش: " الاحتكار والمصلحة الوطنية" ____________________________
10- مقتطف من كتاب لينين: "الإمبريالية.."
________________________
افتتاحية
أخطار تهدد المجتمع السوري
تستمر سياسة إفقار الطبقات الشعبية وسحق مستوى معيشتها بلا رحمة . وعلى الوجه الآخر للعملة ذاتها ، يزداد تراكم الثروات الهائلة في خزائن الأثرياء، سوريين وأجانب، بلا توقف.
عرفت هذه السياسة تسارعا كبيرا في السنوات الأخيرة، حيث وصلت مستويات معيشة أوسع الجماهير إلى درك جعل الهم اليومي للملايين هو الكفاح لتأمين تكاليف ضرورات العيش الأساسية ( عمل،غذاء، طبابة، تعليم، سكن، مواصلات)، و بأدنى نوعية متاحة، وبصرف النظر عن أي حلم بمستقبل أفضل، حتى بات العنوان العريض لحياة الطبقات الدنيا والوسطى من الشعب السوري : الكفاح لتجنب المزيد من تدهور مستوى المعيشة.... وليس الكفاح لتحسين هذا المستوى !
في كل حقل من حقول الحياة، تتخلى الدولة لصالح القطاع الخاص عن السياسات القديمة التي كانت تتحمل فيها مسؤولية ضمان حد أدنى من الضرورات الأساسية التي سبق ذكرها، لصالح قوانين السوق، التي هي في حقيقة الأمر قوانين الغابة ليس إلا، حيث القوي يأكل الضعيف، وحيث تدمر إنسانية الإنسان عبر وضعه في مناخ من القلق الدائم والشديد حول توفير لقمة العيش لنفسه ولأطفاله، يدفعه بوحشية إلى العمل أكثر وأكثر حتى لا يعود في حياته متسع لأي نشاط آخر، فيصير مجرد آلة حية تعمل. كما يدفعه إلى الاحتيال والغش والكذب والتوحش والخيانة، والتنكر لكل القيم النبيلة والروابط الاجتماعية وإهمال هموم الثقافة والتطور والرقي الإنساني من أجل تحصيل مزيد من المال، لتأمين تلك الضرورات، وكلما كان المطلوب أكثر من الضرورات ، زادت الوحشية و زاد انحطاط القيم اللازمة بالقدر نفسه !
تبتكر أجهزة السلطة عشرات المناورات و الأفكار لتمرير وتبرير تخلي الدولة هذا، وتمرير وتبرير تدهور مستوى معيشة الملايين من البشر، عبر تكوين وعي مغلوط للواقع ، يجمل صورته ، و يسلط الضوء على (التحسن والازدهار ؟) الذي يعيشه الناس، وسيغرقون في نعيمه أكثر مع كل يوم سيأتي، بهدف تشويش ومصادرة ردود فعلهم على تدهور شروط حياتهم، وجعلهم يتقبلونه بهدوء.
سلعة واحدة مثالا...المازوت
سورية بلد منتج ومصدر للنفط الذي يشكل أحد أهم مصادر العملة الصعبة. وهي تنتج الغاز الطبيعي أيضا بكميات متزايدة. ومع ذلك فهي تستورد المازوت لأن مصافي النفط الموجودة لا تؤمن ما يكفي الطلب المحلي من هذه المادة. والأمر قائم منذ سنوات طويلة، ولم تفعل الحكومات المتعاقبة شيئا لـتغطية هذا الطلب بتطوير المصافي أو إنشاء المزيد منها.
ويتذرع أصحاب الأمر بأن استيراد المازوت يكلف الخزينة أموالا طائلة من العملة الصعبة، وأن أسعار النفط العالمية قد ارتفعت كثيرا في العام قبل الماضي، وباتت التكاليف ترهق ميزانية الدولة، لذا لابد من رفع أسعار بيعه للمواطنين.واتخذ القرار برفع السعر بمقدار 350% !
لامتصاص ردود الفعل المتوقعة على هذا ، أعلن أنه سيجري بيع المازوت الضروري للتدفئة بالسعر القديم، وجرى لهذا الغرض توزيع قسائم بألف ليتر لكل عائلة.
تجرع المواطنون بمرارة النتائج القاسية للقرار السابق على تكاليف المضخات والآلات الزراعية، وبالتالي على أسعار منتجات بلادهم الزراعية التي هي غذاؤهم الأهم، و كذلك على أسعار المواصلات والنقل، وما جره ذلك من ارتفاع في أسعار كافة السلع.
وجاءت اللطمة الثانية في هذا المجال بالإعلان في العام الجاري عن إلغاء قسائم مازوت التدفئة ( بسبب مشاكلها الكثيرة ) !
ومن جديد، ولتجريع المواطنين الصدمة وامتصاص ردود الفعل المحتملة، صدر قرار يتم بموجبه توزيع بدل نقدي للقسائم بقيمة عشرة آلاف ليرة سورية، الأمر الذي يعني أن ما ستحصل عليه الأسرة السورية من المازوت المدعوم قد خفض إلى أقل من النصف
وها قد دخل فصل البرد هذا العام، ولم يوزع البدل النقدي، وكأن السلطة باتت مقتنعة أن رفع الأسعار مر بسلام، وتجرعه المواطنون بالاستكانة المطلوبة .. وبالتالي لا داعي لأي إجراء ( انتقالي ) آخر! وليتحمل فقراء السوريين وأطفالهم البرد والغلاء ، فما شأن الدولة بذلك ؟ أيظنون أنها دولتهم التي تحمل هم ظروف حياتهم ولقمة عيشهم وبرد أطفالهم أو مرضهم ؟
هموم الدولة في مكان آخر !
تبدو الدولة وكأن همها في مجال الاقتصاد يقتصر على ( لبرلتة/ تحريره )، تنفيذا لشروط صندوق النقد الدولي و الاتحاد الأوربي ، ولمصالح بعض كبار الرأسماليين السوريين في الوقت نفسه، من أصحاب وكالات الاستيراد، وأرباب النشاطات الطفيلية غير المنتجة.
تقضي تلك الشروط بالامتناع عن سياسة دعم أسعار بعض السلع الأساسية ، وترك أمر الأسعار للسوق، للعرض والطلب في السوق العالمي، فيشتري السلعة من يستطيع دفع ثمنها كما يتحدد في تلك السوق ، أمريكيا كان أو خليجيا، ويحرم منها من لا يستطيع،سوريا كان أو صوماليا، حتى لو كانت من إنتاج بلاده ومواطنيه، و مهما كانت ضرورتها لحياته وحياة أطفاله. وحتى لو استلزم الأمر( مثلا) أن تمضي مئات آلاف الأسر السورية شتاءها بلا تدفئة، فلا بأس! فالمهم بالنسبة للسوق هو ( حرية) تبادل السلع وتسعيرها دون تدخل الدول،( وهي حرية كاذبة على كل حال)، وليس تأمين حاجات الشعوب والمواطنين منها، ولو بأدنى الحدود اللازمة لتوفير حياة تضمن إنسانية الإنسان ولا تتركه نهبا للفقر والجوع والبرد والمرض. ( هذه السياسة هي السبب الرئيسي في أن مليار إنسان يعيشون اليوم تحت خط الجوع والفقر، وفق أرقام الأمم المتحدة، والذين يشكل عدة ملايين من السوريين جزءا منهم، والرقم إلى ازدياد !).
هنا يكمن السبب الحقيقي الأهم وراء رفع أسعار المازوت وإنهاء دعم الدولة لها، إنها الإستراتيجية الاقتصادية بعيدة المدى، لضمان حرية تنقل رؤوس الأموال والسلع والأرباح، والتي تجعل بلادنا جزءا مندمجا بالسوق العالمية تحت هيمنة طغاة رأس المال العالمي، و ستزيد بنتيجتها حصة هؤلاء ( مع حصة أشقائهم السوريين ) من ثروات بلادنا، ومن أرباح ثمار عمل عمالنا وفلاحينا وكل الشغيلة والكادحين، في حين سيدفع ثمنها شعبنا مزيدا من تردي شروط حياته، ومزيدا من الغلاء والفقر وتدهور نوعية الحياة. وليس رفع أسعار المازوت ، وعرض شركات ومؤسسات عديدة من قطاع الدولة للخصخصة، إلا تفاصيل وعناوين جزئية من عناوين تلك الإستراتيجية.
وإذا كان هناك ما يهم الدولة في هذا الخصوص من ناحية المواطنين، فهو كيفية تجريعهم نتائج هذه السياسة( بشطارة ؟)وهدوء ، دون ترك أي مجال لهم للتأثير فيها، أو التعبير عن رفضهم لها بصورة فعالة. في حين يظل التذمر، والشكوى لله ، وكتابة عرائض الاسترحام إلى المسؤولين، وعرض شكاوى الناس في الصحف، مسموحا به، شرط أن لا يتضمن أي دعوة للفعل، كالتجمع الاحتجاجي في مكان ما، أو التظاهر، أو الإضراب عن العمل، أو غير ذلك من وسائل الفعل الجماهيري السلمي التي هي الوسيلة الوحيدة لأبناء الشعب لإسماع صوتهم الحقيقي، والتعبير عن إرادتهم الفعلية، دون وسطاء مشكوك في مصداقيتهم ممن يتحدثون باسمهم، ويدعون تبني مصالحهم.
أن تتخلى الدولة عن دورها في ضمان حد أدنى لمستوى عيش المواطنين، وعن مسؤوليتها في استفادتهم من خيرات بلادهم ( والنفط منها) ... وأن تخلق وضعا اقتصاديا يتنافس فيه على السلعة المواطن السوري الذي يقل دخله عن ثلاث أو أربع دولارات في اليوم ( وفق أرقام الدولة نفسها)، مع المواطن الأمريكي أو الأوربي أو الخليجي، ممن لا يقل دخله وسطيا عن خمسين أو مئة دولار في اليوم، بحجة تحرير السوق و ارتفاع الأسعار في السوق العالمية ...وأن تستمر في حرمان المواطنين من إسماع صوتهم المباشر والتعبير عن إرادتهم، بكل وسائل التعبير التي يضمنها القانون والمواثيق الدولية التي تلتزم الدولة بها، عبر منعها للحياة السياسية الحرة المنظمة في قانون أحزاب ديمقراطي معتمد ...
وأن تستمر في إخضاعها للحياة النقابية وشل دورها في الدفاع عن مصالح أعضائها، عمالا كانوا أم فلاحين أم حرفيين أم مهنيين ...
وأن تستمر فعليا في وضع يدها القاسية على الإعلام السياسي والنقابي، بمختلف أدواته المقروءة والمسموعة والمرئية ، مكتفية بالتنوع التجاري والاستهلاكي لمنابره المرخصة ...
أن تفعل السلطة ذلك كله، فإنها تخلق الأرضية الأكثر خصوبة لكل أنواع التفكير والسلوك المتطرف والعنيف في المجتمع، وليس لإفقار الملايين من المواطنين وتدهور مستويات معيشتهم فحسب. و سواء كان المسؤولون مدركين لذلك أم لم يكونوا، وسواء تم الاعتراف بهذا التأسيس الخطر أم لم يتم، فإن هذا هو ما يجب التنبه له وفعل كل ما يمكن فعله للحيلولة دونه.
هنا يكمن سبب إضافي شديد الأهمية لمستقبل البلاد و للتطور السلمي للمجتمع، لضرورة إطلاق الحريات السياسية والنقابية والإعلامية، وسائر الحريات التي يجب أن تحترمها السلطة وتلتزم بها وفق الدستور والمواثيق الدولية ذات الصلة. فالحرية التي توفر الفضاء المناسب للمواطنين للتعبير، والدفاع عن حقوقهم وآرائهم ولقمة عيشهم، هي نفسها الحرية التي توفر للمجتمع ونظامه السياسي الحاكم آليات تصحيح السياسات وتعديلها بصورة سلمية وانسيابية، وفق ما تتطلبه موازين القوى الاجتماعية القادرة على التعبير عن نفسها بوضوح ومصداقية،

بؤس الوضع الاقتصادي
منصور الأتاسي

يستمر التأزم في السياسة الاقتصادية وبدأت ملامح الأزمة الاقتصادية تتوضح وبدأت تتحول الأمراض الوظيفية إلى أمراض عضوية لا ينفع فيها العلاج إذا استمرت.
أدت السياسة الاقتصادية المتبعة إلى زيادة العجز التجاري فبعد أن كان /26/ مليار عام 2004 ارتفع إلى /76/ مليار ثم إلى /105/ مليارات عام 2007 والدراسات الأولية تؤكد أن العجز تجاوز /130/ مليار ليرة سورية عام 2008
وبعد أن كانت الزراعة تساهم بنسبة 24% من الدخل الوطني عام 2006 تراجعت إلى 14% عام 2008 وصادراتنا من النسيج تراجعت بنسبة 100% وبدأ الإنفاق الحكومي يتراجع بدءً من عام 2003 بالمقارنة مع الميزانيات السابقة وأدى على مر السنوات إلى ضعف التراكم الرأسمالي في القطاع الحكومي وبالتالي إلى تراجع إيرادات القطاع الحكومي وهو ما نعاني منه حاليا .
فبينما كان الجزء الأكبر من موازنات السنوات السابقة استثماريا,انخفض في بداية عام 2005 بنسبة 25% وتبعها ليصل الانخفاض إلى 100% وانعكس ذلك على زيادة عدد الفقراء الغير قادرين على تأمين حاجياتهم الأساسية, وتؤكد الإحصائيات الأخيرة لهيئة تخطيط الدولة أن خط الفقر الأدنى ارتفع من 11% ليصل إلى 14% والحد الأدنى للفقر ارتفع من 30% ليصل إلى 42% خلال الخطة الخمسية الأخيرة وارتفعت نسبة البطالة وصلت من 14% إلى 16 % حسب تقرير الاتحاد العام لنقابات العمال. وتشير إحصائيات أخرى أن نسبة البطالة تتراوح ما بين 15- 20 % من إجمالي القوة البشرية السورية, ويقابلها كما أشارت بيانات منظمة العمل العربية لعام 2008 أن المعدل الإجمالي لنسبة البطالة في البلدان العربية وصل إلى 14.4 % من القوى العاملة مقارنة بـ 6.3 % معدل البطالة على الصعيد العالمي وإذا صدقت هذه الأرقام فهذا يعني أننا نتمتع بأعلى نسبة بطالة في عالمنا العربي وفي العالم. وهكذا فإن السياسات الاقتصادية المتبعة تؤثر بشكل مباشر ومتزايد على غالبية سكان بلادنا حيث تزداد نسبة الفقراء وعدد العاطلين عن العمل تؤكد الأرقام المعلنة - وهي من جهات حكومية - فشل الحكومة في تنفيذ سياسياتها المعلنة في برامجها خصوصا الخطة الخمسية الأخيرة التي حددت العديد من المهام منها تخفيض معدل البطالة إلى 4% زاد إلى 20% وتخفيض نسبة من هم تحت خط الفقر إلى 7.11 % زاد إلى 24 % وارتفعت الأسعار حسب العديد من المؤشرات من شباط عام 2007 إلى آب 2009 بنسبة 180 % ولم تزد الرواتب خلال هذه الفترة إلا مرة واحدة نسبة 20% منحت للعاملين في الدولة وحجبت عن عمال القطاع الخاص والمشترك. وهذه الزيادة في الأسعار مع استقرار الأجور تعتبر من عوامل زيادة نسبة الفقر في سورية.
وتدعي إحصاءات أو تقارير الحكومة أن النمو في الدخل الوطني وصل خلال الفترة الماضية إلى 7% ولكن تقرير صندوق البنك الدولي الذي يدعم ويساند سياسة الدولة الاقتصادية يقول أن نسبة النمو خلال الفترة من 2005 إلى 2008 لم تتجاوز 5% وتوقع الصندوق أن يكون معدل النمو بحدود 3.9 % عام 2009. ويؤكد الاقتصاديون المختصون أن هناك نوع من النمو حصل في قطاعات معينة مثل المصارف والعقارات بينما تراجع الوضع في القطاعات الإنتاجية كالزراعة والصناعة وحتى قطاع التشييد.
وفي مناقشة جرت بين اتحاد العمال والحكومة سأل النقابيون إذا كان هناك نمو حقيقي فلماذا لا نلمسه ولم يؤثر بشكل حتى لو نسبي علينا؟
والواقع أن هذا النوع من النمو ساهم في زيادة عدد الأثرياء وفي زيادة الخلل في توزيع الدخل الوطني وبالمقابل ساهم في تعقد الوضع الاقتصادي والوصول إلى حد الأزمة...وأيضا لم تستطع الحكومة تنفيذ القرار القاضي بتوزيع بدل نقدي الذي أعلن لكل أسرة سورية كنوع من التغطية النسبية لارتفاع أسعار المشتقات النفطية خلال العام الماضي والمخصص للتدفئة..ورغم أن الحكومة أعلنت أن البدل النقدي المقرر حدد بمبلغ 10 آلاف ليرة سورية وهو يعادل نصف الدعم الذي أعطي العام الماضي عندما وزعت قسائم الألف ليتر مازوت إلا أن قرار التوزيع لم يصدر حتى الآن, وتوجهات الحكومة الحالية تقضي بحرمان حوالي 40% من السوريين من البدل النقدي.
ورغم كل ذلك فإن الناس لا يصدقون الحكومة في إعلان نيتها عن توزيع الدعم بعد الإشاعات المتتالية التي أعلنتها سابقا والتي تبين كذبها لاحقا... المطلوب الآن العمل على إلزام الحكومة على توزيع حق الشعب بالدعم المقرر... وقد أدى تأخر الحكومة في إعلان التوزيع إلى احتجاجات واسعة فقد صدر عن مجموعة من الأحزاب والتجمعات والشخصيات السياسية الوطنية بيان وزع بأشكال مختلفة يطالب بالإسراع بتوزيع البدل النقدي لكل أسرة سورية وصدرت مقالات في غالبية الصحف تطالب بتوزيع البدل وهذا ما فعلته النقابات العمالية والمهنية وكذلك اتحاد الفلاحين وطالب مجلس الشعب بحضور النائب الاقتصادي الإسراع بتوزيع البدل النقدي وقد تطورت المناقشات داخل المجلس, وللتخفيف من حدتها رفع رئيس المجلس الجلسة على أن تستكمل المناقشات في اليوم التالي. وفي اليوم التالي لم يحضر النائب الاقتصادي. وهكذا هربت الحكومة من متابعة المناقشة وهي تعمل للتهرب من دفع البدل النقدي ونعتقد أن الحملة التي بدأت والمدعومة من الرأي العام يجب أن تتطور وتجد الأشكال المناسبة لإلزام الحكومة على توزيع البدل النقدي الذي هو حق شرعي للأسر السورية. وعدم السماح للحكومة بالتهرب واستخدام الوقت للانتهاء من التزامها للأبد.
والسؤال المطروح ألا يمكن تغيير هذا النهج؟ وكيف يمكن تغيير الاندفاعة الحالية للحكومة الهادفة إلى تكريس نهج الانعطاف اليميني دون الاكتراث بالنتائج الاجتماعية التي ذكرت ؟
إن الأسباب تكمن في :
1"- حالة السياسة التي تعيشها سورية والتي تقمع أي رأي أو أي تحرك
2"- هيمنة السلطة المطلقة على النقابات وتحديد شكل تحركها وحركتها بما ينسجم وعدم تأثير مواقفها على الانعطافة اليمينية الحالية
3"- العقود الطويلة التي مرت على العمل بقانون الطوارئ والأحكام العرفية أفقد الطبقة العاملة قدرتها على التحرك والاحتجاج
4 "- تبعية الأحزاب الشيوعية المشاركة في الجبهة أو التي على مقربة منها للسلطة وعدم قدرتها على قيادة أي احتجاج واكتفائها بالمقالات الصحفية التي لا تفعل سوى تسهيل التوجه اليميني للسلطة
5"- بعثرة قوى المعارضة وعدم اهتمام أقسام منها بالشأن الاجتماعي ميل قسم منها نحو التوجه الليبرالي
6"- ضعف اليسار المعارض.
كل هذه القضايا وغيرها أدت إلى تسهيل الانعطاف اليميني للحكومة
ونحن نرى أن إيقاف هذا الانعطاف يتطلب تكاتف جميع قوى اليسار واقتناع النقابات والأحزاب اليسارية الأخرى بأن العمل الصحفي قد يشكل رأي عام ولكنه غير قادر على توظيفه ليكون ضاغطا على التيار اليميني داخل السلطة ويتطلب الأمر من الأحزاب والنقابات أن تكون قادرة على توظيف الرأي العام المتشكل وتحريكه والاعتماد عليه ليكون هو الأساس في الضغط لتغيير التوجه اليميني...وبدون الاعتماد على الجماهير ودعوتها ومشاركتها في النشاط الاحتجاجي القادر على الضغط الجدي لإيقاف هذا التوجه فإن الأمور ستصبح كارثية. إننا دعونا وندعو كل الأحزاب والقوى والفئات الاجتماعية المتضررة من هذا النهج إلى العمل المشترك لتغييره.

المشهد السياسي لشهر تشرين الثاني
بقلم: نذير جزماتي

كتب الكاتب المصري محمود عوض في 26/7/2009 في جريدة "الحياة" اللبنانية أن "من مواجع قوة عظمى" أن المؤسسة العسكرية الأمريكية قد توحشت في موازناتها وبرامجها التسلحية وقواعدها العسكرية بما يهدد السيطرة عليها. وكان إحساس روبرت ماكنمارا وزير الدفاع في أواخر ستينات القرن الفائت، وقبله حذر الرئيس دوايت أيزنهاور في خطابه الوداعي إلى الشعب الأميركي من النتائج الوخيمة من تحالف المجمع العسكري-الصناعي على مستقبل أمريكا.
ومثلما عانى المجتمع الأميركي من "موت" شبابه في آسيا في حرب لم يقتنع أحد أن الخروج منها هزيمة لأمريكا، فإن الحال تكرر أكثر من مرة وخصوصاً في عهد جورج بوش (الابن) الذي فتح جبهة تمتد من أفغانستان إلى باكستان إلى العراق..وها هي جريدة "لو فيغارو" الفرنسية ترفع الصوت عالياً في 21/8 وتقول: "لماذا نموت في كابول؟...ولماذا يتعين مساندة حكومة يرأسها حميد قرضاي، غير جديرة يتآكلها الفساد؟ كيف بالإمكان أن نأمل أن ننتصر هنا، حيث هزمت كل الجيوش الأجنبية المتعاقبة في السابق بدءاً من الجيش الأحمر؟
ومن جهة أخرى، كتب سمير كرم في "السفير" 2/10 أن الرئيس باراك أوباما قد برهن بما لا يدع مجالاً للشك على أنه رئيس ضعيف، ويرتكز ضعفه على نقص خبرته في مجال السياسة الخارجية بكيفية استخدام أسلحة الضغط الدبلوماسية لتحقيق أهدافه. نتائج/مصاعب ضعف أوباما في السياسة الخارجية تقع على رأس العرب ، وبالدرجة الأولى على رأس الفلسطينيين، وأكدت هذه النتائج في الوقت نفسه قدرة إسرائيل، وهي في أشد فترات تراجعها على الساحة الدولية، على مواجهة التحديات التي بدا أن إدارة أوباما يمكن، فقط يمكن، أن تضعها في طريقها..
"لقد فوت الرئيس أوباما أحسن الفرص التي أتاحتها له الظروف لكي يبرهن لإسرائيل على أنها لا تستطيع أن تمضي في تحدي الولايات المتحدة معتمدة على نفوذها الداخلي في الكونغرس وعلى الرأي العام والإعلام في أغلبيته".
وعلى مستوى آخر تعرضت الحكومة الإسرائيلية لضربة إعلامية وقانونية جديدة، تضاف إلى الضربة التي تلقتها عبر تقرير غولدستون، تمثلت في الاتهام الذي وجهته منظمة "العفو الدولية" إلى إسرائيل بحرمان الفلسطينيين من الحصول على احتياجاتهم من المياه خارج التحكم الكامل بمصادرها وانتهاج سياسات تمييزية حيالهم. وقالت المنظمة أن تل أبيب تستخدم 80% من مياه جبل كوفير الذي يعد المصدر الرئيسي للمياه الجوفية لإسرائيل والأراضي المحتلة وتترك للفلسطينيين 2% فقط (الأخبار28%) ووقف المدير التنفيذي لمنظمة يهودية أميركية جديدة ليقول "نحن هنا لأننا نهتم بشدة بتغيير مسار الأحداث في الشرق الأوسط. إن أمن ومستقبل الوطن اليهودي الديمقراطي في إسرائيل في خطر من دون إنهاء النزاع وإنهاء احتلال أراضي الشعب الفلسطيني...(المصدر نفسه).
وبالرغم من العلاقات التركية الأوربية والأميركية والإسرائيلية المتشابكة إلى أبعد الحدود، وبالرغم من أن تركيا عضو في "حلف الأطلسي" وتسعى لكي تنضم إلى "الاتحاد الأوربي" وسبق لها أن غيرت كتابتها باللغة العربية وكتبت بالحروف اللاتينية، وغيرت بالقوة لباس شعبها ...فإن امتناعها عن السماح للجيوش الأميركية بالنزول فيها أو في قاعدة "إنجرليك" لغزو العراق عام 2003، ومؤخراً منع إسرائيل من الاشتراك في مناورات "نسر الأناضول" وانسحاب إيطاليا والولايات المتحدة من المناورات مما أدى إلى تأجيلها، فإن الاتجاه العام للحكومة التركية حتى من المسألة الكردية اتجاه إيجابي ، وإن أوقفت تركيا ما سمي باستقبال الأكراد من المقاتلين ومن المهاجرين إلى أوربا باحتفالات جماهيرية حاشدة.
ولا شك أن الأحداث في إيران بعد انتخاب نجاد إلى رئاسة الجمهورية قد شوهت صورة الحكم هناك، وشوهت أيضاً صورة حزب الله بوصفه- حسب البعض- تابعاً لطهران. وبالرغم من أن الحكم في إيران حكم "ملالي" كما يقولون، إلا أن الإمبريالية العالمية وعلى رأسها الإمبريالية الأمريكية تسعى جهدها للعودة بإيران إلى زمن الشاه، أو حتى أقدم قليلاً...ويلوح في الأفق تهديد إسرائيلي بقصف المفاعلات، وتقف وراء هذا التهديد الولايات المتحدة ودول إمبريالية أخرى، بالرغم من التحسن في جو المباحثات ما بين الـ5+1 وإيران..وليس مفهوما موقف أي تقدمي إذا ما وقع في خطأ الوقوف ضد حكومة طهران التي حققت إنجازات هامة كبيرة جداً..وستنتقل رويداً رويداً إلى رحاب الديمقراطية الأوسع..
وعربياً كتب الكاتب الفلسطيني خالد الحروب من جامعة كمبريدج في "الحياة" 26/7" أن عروبة القدس وأرض سكانها تضيع يوماً بعد يوم، فيما لا يزال الخطاب العربي والسياسة العربية والمال العربي مصاب جميعه بالشلل التام عن أي فعل لإيقاف ذلك. وليس هدف هذه السطور الندب والنواح، بل فتح النقاش لتأمل القدرات والسياسات والإجراءات التي تقع في إطار الممكنات العربية والفلسطينية لمواجهة التهويد المتواصل للقدس.
عملياً وراهناً تزداد القدس اختناقاً برساميل منظمات الاستيطان الصهيوني وسياسات الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة نفسها لتهويد ما تبقى من المدينة. ومتعصبون أغنياء من الولايات المتحدة وروسيا يضعون ملايينهم لشراء أراض وممتلكات من القدس الشرقية..".
وليس أقل خطراً على القضية الفلسطينية بمجملها "الجندي الفلسطيني الجديد" حسب فهمي هويدي في "السفير" 22/9-الذي أصبح لا يتردد في تعليمات مطاردة المقاومين أو خطفهم واغتيالهم ..وأن عملية إنتاج "الفلسطيني" الجديد التي أعطيت للجنرال "دايتون" مسؤولية تنفيذها، تهدف إلى خلق فلسطيني منزوع العداء لإسرائيل. وكلفة هذا الإنتاج 161 مليون دولار".
و"زاد في الطين بلة" أن محمود عباس وحكومته وباقي أعوانه من "فتح" وغير "فتح" لم يترك أدنى مجال للتراجع عن الخط الأمريكي الإسرائيلي بالرغم من كل الفضائح ومن ضمنها إجهاض تقرير "غولدستون" عن حرب إسرائيل ضد غزة. وأكثر من ذلك بعثت الإدارة الأمريكية – حسب سمير كرم في 23/10-إلى الحكومة المصرية- أثناء اجتماع المبعوث الأمريكي جورج ميتشل والوزير عمر سليمان مدير المخابرات العامة المصرية- طلبت فيها أن تمتنع القاهرة عن تأييد اتفاق المصالحة المصرية بين حركتي "فتح" و"حماس" لأنها تضر بفرص التفاوض بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل.. ولعل رفض "حماس" وباقي فصائل المقاومة المتحالفة معها لتوقيت المصالحة كان المنقذ الوحيد لحكومة القاهرة من الحرج الذي كان لا بد من أن يصيبها من الرضوخ للمطلب الأميركي بسحب تأييدها.
وفي ضوء هذا الرفض لتوقيت المصالحة أصبح من حكم المقرر أن تقوم وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون بزيارة لإسرائيل لحث حكومتها على العمل بجد من أجل استئناف مفاوضات السلام مع الفلسطينيين. وتحركت كلينتون في 28/10 لتعلن تراجع أوباما عن كل ما قاله ووعد به في السابق بشأن الاستيطان الإسرائيلي. وربما عجل ناهض حتر في الاستنتاج "أنها سلطة عميلة في رام الله، بلا مشروع سياسي، مهمتها الوحيدة قمع المقاومة، وإمارة طالبانية تهتم بفرض النقاب ومنع الخمر في غزة، ووطن بديل في الأردن بالتفاهم مع إسرائيل وتحت سيادتها" (الأخبار 27/8).
ويتوج كل ما ذكرنا. انفجار موجات جديدة وجديدة من التكفير في مصر طالت فيما مضى نصر حامد أبو زيد الذي حُكِمَ عليه بطلاق زوجته ، ويُسْتَهْدَفُ الآن حسن حنفي وسيد القمني بعد حصولهما على جائزة الدولة التقديرية لعام 2009. وهذه الظاهرة، حسبما كتب محمد العجاتي في "السفير" في 25/9 ، لها سوابق وصلت حد الاغتيال كما في حالة فرج فوده، أو محاولة اغتيال في حالة نجيب محفوظ..والجديد أن الدعاة صاروا من أصحاب البدل الأنيقة، بدلاً من أصحاب الجلابيب، وربطات العنق، بدلاً من معممي الرأس...
وفي السودان لن يتراجع العسكر وعلى رأسهم عمر البشير حتى لو تحول دارفور إلى يباب، وانفصل الجنوب عن الشمال و الخ.. وكذا الأمر في اليمن الذي يهدده خطر الصوملة..وليس نائية عنهما تونس التي شهدت مسرحية انتخاب بن علي لرئاسة الجمهورية للمرة الخامسة ..وليست أحوال الجزائر بأفضل من ذلك بكثيروكذا في المغرب وغير المغرب من البلدان العربية التي كُتب الكثير عن تخلفها وظلم حكامها وبقائهم في السلطة حتى يوم القيامة..ومن ثم يحل محلهم ورثاؤهم..
وداخلياً، وزع الاتحاد الاشتراكي، والديمقراطيون الاجتماعيون، والحزب الشيوعي (م.س) والحزب الديمقراطي الكردي (البارتي) ود.فايز الفواز، والمهندس سليم خير بك وحزب العمل الشيوعي، وهيئة الشيوعيين السوريين،و التجمع الماركسي الديمقراطي، والحزب اليساري الكردي، ود.عبد العزيز الخير، والمحامي بهاء الدين الركاض، في 7/10/2009 بياناً بعنوان: "قضية المازوت: خطوة أخرى ضد الفئات الشعبية الفقيرة". وكتبت جريدة "الخبر" الاقتصادية أن نحو 1200 موظف يتقاضى كل منهم نحو 300 ألف ليرة سورية في الشهر، ونحو خمسمائة يتقاضى الواحد منهم 150 ألف ليرة سورية في الشهر...
ولا زالت الحكومة العراقية عازمة على تحقيق هيئة دولية في جريمة "الأحد الدامي" في بغداد، مع أن تفجيرات أكبر وقتلى أكثر سقطوا ولا زالوا يسقطون بعدها..ويتكلمون عن تحالف أو شبه تحالف يقوم بين تركيا وسوريا وإيران...ويبدو وكأن سورية لن توقع على مشروع الشراكة مع الاتحاد الأوربي..وكأن الاتجاه الرجعي الديني الذي برز في مشروع قانون الأحوال الشخصية يكمن ويتحين الفرص. وقد يتجلى هذا الاتجاه في مشروع أو مشاريع أخرى..ولا نستبعد أصابعه في حياكة المؤامرات التي تستهدف القوى التقدمية، ومن الإشارات التي نلمحها إلقاء القبض على عدد من الرفاق في حزب العمل الشيوعي، ومتابعة سجنهم بلا سبب، واستدعاء الأستاذ محمد موسى الأمين العام للحزب اليساري الكردي للتحقيق بين آن وآخر..
قامت مديرية الشؤون الصحية في حلب بمصادرة آلاف العبوات من مرتديلا ماركة "هنا" وترافق ذلك مع نتائج تحليل تثبت وجود سوء في الصنع وديدان في إحدى العينات. وقد تمت مصادرة قسم من هذه المادة قبل وفاة اثنين من المحافظة جراء التسمم ..


مؤتمر الأحزاب الشيوعية والعمالية في دمشق هام.. ولكن*
بدأت الأحزاب الشيوعية والعمالية العالمية تعقد اجتماعات تداولية فيما بينها منذ سنوات وهذه ظاهرة إيجابية تعلن عن بداية عودة الشيوعية إلى الحياة السياسية الدولية, وحتى الآن فإن لهذه الاجتماعات تأثير معنوي. وتصدر عنها مواقف تضامنية مع الشعوب المضطهدة وفي اجتماعاتها تتبادل الآراء والتجارب حول الفكر والتوجهات السياسية المختلفة, وكل هذه المسائل هامة وضرورية ومفيدة للشعوب وللشيوعيين أنفسهم.
وأن يعقد المؤتمر الاستثنائي في دمشق فهذا هام أيضا, لقد كانت دمشق تحتضن على الدوام ومنذ استقلالها قوى الحرية. وشعب سورية مشهود له بالنضال من أجل التحرر والتقدم الاجتماعي والحرية السياسية. وكما هو معروف فقد انتخبت دمشق أول شيوعي للبرلمان على مستوى البلدان العربية...وهكذا فإننا نعتقد أن انعقاده بدمشق أتى طبيعيا ومفهوما..وكان قد تقرر أن يعقد هذا الاجتماع بدمشق للتضامن مع قوى المقاومة للمشروع الأمريكي في المنطقة بكافة فصائلها السياسية والعسكرية, ولإعلان شرعية مقاومة الإحتلالات الموجودة بكل الأشكال ولإدانتها للصهيونية المجرمة....
لقد استقبل عقد الاجتماع بدمشق بكل ترحاب من كافة القوى الوطنية والتقدمية بغض النظر عن مواقفهم فيما إذا كانوا ملحقين بالسلطة أو يعملون في المعارضة وبغض النظر عن شكل استفادة السلطة السياسية من التظاهرة التضامنية الأممية. ورغم ذلك فلقد ظهرت العديد من الملاحظات التي قد تكون أساءت إلى التظاهرة ومنها
.أ- شكل التضامن الذي أعلن مع سورية : فقد أعلن عن التضامن الكامل مع الموقف الوطني السوري دون أن يلحظ المتضامنون أن مسألة الديمقراطية أصبحت من مبادئ عمل الشيوعيين, ودون أن يلحظ المتضامنون أيضا أن التطورات الاقتصادية الاجتماعية لا تنسجم وطبيعة تضامن الشيوعيون, أي دون قراءة الواقع السوري، حيث تجاهلوا هذا الواقع - أي طبيعة النظام الاستبدادية- وشكل توجه السلطة الاقتصادي الذي يعتبر من أخطر عوامل الضعف التي قد تودي بكل الموقف الوطني السوري..وكل تجارب الحياة تؤكد ذلك. طبعا إننا ندين الفصيل الداعي للمؤتمر لأنه لم يشرح للمؤتمر الوضع السوري لمجموعة من الأسباب منها تأقلمه مع هذا الوضع وتطابق هذا الوضع مع الانتماء الاجتماعي لفئة من قيادته. وبكلمة فإننا نرى أن هذا الشكل من التضامن لن يعط نتائجه وقد يعطي نتائج سلبية على الطريقة التقليدية. تضر بمجمل الموقف الوطني وتؤذي سكان البلد وتبتعد عن العمال والعاطلين عن العمل الذين لم يروا في مثل هذه التظاهرات عنصرا داعما لهم من الشيوعيين. إن طريقة التضامن هذه خاطئة جدا وبالية.
ب- العقلية التي أدار فيها فصيل النور المؤتمر التضامني: - حاولت قيادة فصيل النور أن تحتكر تمثيل الشيوعيين السوريين في هذا المحفل العالمي...فلم تدعي أحدا من الشيوعيين للمشاركة في أعمال المؤتمر بمن فيهم مجموعة قاسيون التي كانت تحاورهم بهدف الاندماج..واكتفت بدعوة البعض لحفل الافتتاح وأيضا فقد سادت العقلية القديمة في قيادة الفصيل المذكور. لقد أرادت أن تكون هي ممثل الشيوعيين وألغت بذلك الفصائل الأخرى وكأن الاعتراف من الحركة الشيوعية كاف لإعطاء شرعية لهذا الفصيل...وهكذا فقد سقطت مقولاتهم في العمل على وحدة الشيوعيين وتقوية صفوف اليسار...إن العقلية السائدة في قيادة فصيل النور غير قادرة على تقوية عمل الشيوعيين العالمي ولا المساهمة في وحدة الحركة الشيوعية السورية. ولا فتح حوار مع تيارات اليسار وهذا ضار لمجمل الحركة. إن هذا الوضع يوضح مدى التفكك والتبعثر الموجودة داخل فصائل الحركة الشيوعية ومدى تبعية بعض فصائلها للسلطة التي تمركز كل جهودها لإرضائها. ومدى ابتعادها عن مجمل الحركة السياسية وعن فصائل اليسار وعن الشعب
ج- وهذا ما ظهر في الاحتفال الجماهيري الذي تم في دمشق فقد أكد غالبية المشاركين أنه حفل قرر على الطريقة القديمة فلم يدع أحد من الفصائل / قاسيون/ صوت الشعب/ أو بعض المثقفين الماركسيين لإلقاء كلمة وألقيت كلمات طويلة وأصر كل من رئيس الحزب والأمين الأول للجنة المركزية على إلقاء كلماتهم دون وجود أي سبب لذلك.
وأخيرا يمكن التأكيد على أن التظاهرة كانت هامة وضرورية للقاء الشيوعيين في العالم وللتضامن مع نضال شعبنا ضد الاحتلالات . وكان فاشلا في شكل إدارته وفي بياناته التي عكست موقف شعبنا ضد الاحتلال وتجاهلت تضامنها في نضاله من أجل الحريات السياسية والعامة ومن أجل العدالة لاجتماعية والاشتراكية مبرر وجود الشيوعيين العالمي

* عين المحرر

تحولات الأحزاب: الأبواب المفتوحة بين الشيوعية والليبرالية
محمد سيد رصاص
في 4 آب 1914 استدار حزب ألماني، كان يضم مليون عضو وأكثر من ربع مقاعد البرلمان، بشكل دراماتيكي مفاجئ من موقع اليسار نحو اليمين عبر تصويته بالموافقة على اعتمادات الحرب التي طلبتها هيئة الأركان من الحكومة الألمانية، بعدما كان هذا الحزب، لربع قرن مضى، يتزعم "الأممية الثانية"، التي ضمَت عشرات الأحزاب اليسارية الماركسية، في معارضتها نذر الحرب العالمية التي كانت تلوح في الأفق منذ تسعينات القرن التاسع عشر، وفي مطالبتها بالسلم.
كان لينين يعتبر، حتى ذلك اليوم، أن حزب العمال الاشتراكي الديموقراطي الألماني هو قدوة للحزب البلشفي، وكان ينظر إلى زعيمه كارل كاوتسكي كأستاذ له، وقد أصيب الزعيم البلشفي بصدمة نفسية كبرى جراء ما حدث ذلك اليوم ببرلين وصلت به إلى حدود التفكير باعتزال السياسة، ما دفعه للاعتكاف في مكتبة في العاصمة السويسرية بين أيلول وكانون الأول 1914 لقراءة هيغل، وإن كان المرحوم الياس مرقص يؤكد، في مقدمة ترجمته كتاب لينين "دفاتر عن الديالكتيك"، أن "الطريق الذي قاد إلى أوكتوبر الروسي مرَّ بـ (المنطق الكبير) لهيغل"، حيث كانت العودة للفلسفة طريقاً لإعادة تأسيس سياسي جديد عبر رؤية قطعت مع الماضي ووصلت بلينين إلى الطلاق مع إستراتيجيته في كتاب"خطتا الاشتراكية الديموقراطية في الثورة الديموقراطية "(1905) نحو إستراتيجية جديدة ترى أفقاً لـ"ثورة اشتراكية" في بلد واحد ومتخلّف يمثل "الحلقة الضعيفة في سلسلة الإمبرياليات"، وصل إليها لينين من خلال كتابه "الإمبريالية" (1916) ونظريته حول "تفاوت النمو". في كراس لينين "إفلاس الأممية الثانية" (أيار - حزيران 1915) نجد محاولة لتفسير تحول ذلك الحزب الألماني الكبير من موقع إلى آخر نقيض، ليضع خلفه كل ما كان يقوله أو يمارسه من قبل: لا يفسر لينين التحول بأسباب فكرية، مع أنه يقول "إن المحتوى الفكري والسياسي للتيارين واحد وحيد" في إشارة إلى النزعة القومية عند الفئات الوسطى الألمانية والنزعة اليمينية الجديدة للحركة العمالية الألمانية، وإنما يعزوه إلى أسباب اقتصادية – اجتماعية: "فقد نضجت فئة اجتماعية كاملة من البرلمانيين والصحافيين، وموظفي الحركة العمالية، والمستخدمين المميزين وبعض الجماعات من البروليتاريا، فئة اندمجت في بورجوازيتها الوطنية وعرفت هذه البورجوازية كيف تقدرها وتكيفها على أكمل وجه"، حيث يرى لينين أن هذا الاتجاه كان "في طور الشباب قبل الحرب، ولكنه بلغ نهائياً سن الرشد مع نشوبها"، وهو ما يطبقه على كل البلدان الأوروبية التي لها مستعمرات حيث وجدت أوضاع اقتصادية أكثر رخاء بسبب نهب المستعمرات سمحت بنشوء "أريستوقراطية نصف بورجوازية صغيرة منبثقة من صفوف الطبقة العاملة ومتمتعة بفتات الامتيازات التي تعود إلى وضع أمتها بصفتها أمة مستعمِرة". ثم يضيف لينين إلى ذلك سبباً آخر هو الوضعية التنظيمية وأساليب العمل الحزبي التي تعتمد الشرعية - العلنية ولا تستطيع الانتقال للعمل السري حيث كانت "المنظمات الشرعية الجماهيرية للطبقة العاملة أهم علامة تميز الأحزاب الاشتراكية في عهد الأممية الثانية، ففي الحزب الألماني كانت هذه المنظمات أقوى مما في غيره". يقدم تروتسكي تفسيراً آخر لذلك الحدث، الذي يقول عنه في كتاب "حياتي" (1930) إن "تصويت 4 آب يظل واحداً من التجارب الدراماتيكية التي مرّت عليَّ"، ويفسر تروتسكي تصويت أحزاب الأممية الثانية في بلدان رئيسة (ألمانيا - فرنسا – النمسا - إيطاليا) تأييداً لجيوشها المتحاربة مع بعضها البعض من موقع قومي بأن "هؤلاء كانوا قوميين حقاً، ويتغطون بقناع الثقافة الاشتراكية الذي ذاب في ظرف الحرب بسرعة كبيرة." ثم يضيف بأن ذلك "لم يكن مسألة تتعلق بخطأ عادي ارتكبه شخص عادي، أو أنه بيان مضطرب يصدر عن منبر برلماني... وإنما الموضوع يتعلق بانهيار حركة كاملة اسمها الأممية الثانية".
كان هذا الانهيار هو الذي سمح بخلق مناخ جديد أتاح المجال لتلاقي لينين مع تروتسكي، بعد قطيعة بدأت مع انشقاق البلاشفة والمناشفة عام 1903، ليكونا قائدي ثورة أوكتوبر 1917، كما أن هذا الانهيار كان البذرة الأولى لأكبر انشقاق فكري - سياسي شهده القرن العشرون بين اتجاهين: الشيوعي، عبر تأسيس الأممية الثالثة في آذار 1919، والاشتراكي - الديموقراطي الذي استمر في مؤسسة الأممية الثانية.
مع الانهيار السوفياتي، بين عامي 1989 و1991، حصل زلزال سياسي هو في الحقيقة أكبر من الذي حصل في يوم 4 آب 1914 عند اليسار، ليصل إلى مرتبة تحوّل أساسي في اللوحة الدولية صاغَ كامل المشهد العالمي اللاحق، تماماً كما حدّد حدث أوكتوبر 1917 مشهداً عالمياً جديداً طوال خمسة وسبعين عاماً لاحقة من الزمن: أدى الانهيار السوفياتي أو أنشأ مناخاً قاد إلى تحول أحزاب كبرى، مثل الحزب الشيوعي الإيطالي في مؤتمر آذار 1991 عبر انشقاق أخذ فيه "حزب اليسار الديموقراطي" ثلثي الحزب في الاتجاه الاشتراكي الديموقراطي، فيما أخذ الباقي "حزب إعادة التأسيس الشيوعي".
في العالم العربي تحوَلت أحزاب شيوعية نحو شكل وسطي بين الليبرالية والاشتراكية الديموقراطية كما في تونس، فيما انزاح قسم من الشيوعيين العرب نحو ليبرالية "ما" مثل الذين ذهبوا مع الأستاذ رياض الترك من الحزب الشيوعي السوري - المكتب السياسي عام 2005 ليؤسسوا "حزب الشعب الديموقراطي"، بينما نجد الحزب الشيوعي العراقي منذ عام 2003 وهو منزاح يميناً من الناحية السياسية عبر موقفه من "العراق الجديد" من دون تغيير إيديولوجي أو في الاسم.. بالترافق مع هذا، هناك العشرات من المفكرين والمثقفين الشيوعيين العرب الذين اتجهوا نحو الليبرالية منذ عام 1989 أو نحو شكل "ما" من الاشتراكية الديموقراطية، مزيحين ستالين وسوسلوف لمصلحة جون ستيوارت ميل وإدوارد برنشتاين، ووصل بعضهم إلى تأييد مشاريع "المحافظين الجدد" أثناء عهد بوش الابن الخاصة بمنطقة الشرق الأوسط.
يُعزى - عند الكثيرين- هذا التحول لدى الشيوعيين العرب، أحزاباً وأفراداً، والذي وصل إلى تبديل الجلود وتغيير القمصان والألوان، إلى موت "الشيخ" الذي كان يؤمّهم حتى عام 1991، والذين كانوا يعاملوه في مقره بالكرملين مثلما يعامل الكاثوليكي المؤمن بابا الفاتيكان. وهو ما يشمل حتى العديد ممن كانوا مختلفين، لأسباب سياسية وتنظيمية فقط وليست فكرية، مع موسكو. كما يرى أصحاب هذا التفسير أن تحولات العديد من الشيوعيين نحو التطلع في اتجاه واشنطن لإحداث تغييرات محلية تثبت أن هؤلاء لا يعيشون على التربة المحلية وإنما على أوكسجين خارجي.
أيضاً، هناك تفسير آخر يعزو هذا التحول إلى تبدلات اقتصادية- اجتماعية عند الشيوعيين العرب المعنيين ساعد موت "الشيخ" الموسكوفي على انطلاقها وحدوثها، فيما يقول رأي ثالث بأن هذا التحول يعود إلى أسباب فكرية ترتبط بعلاقة بنيوية بين تيارات هي "غرف في بيت واحد"، وأن هذه التيارات تعود إلى نبع واحد هو عصر الأنوار الفرنسي، وبالتالي فإن انتقالات الأفراد والأحزاب من تيار إلى آخر يظل تحت السقف الواحد تبعاً لصعود تيار معين من التيارات الثلاثة أو هبوطه، وهي الشيوعي، والاشتراكي الديموقراطي، والليبرالي.
السؤال الآن: لماذا لم تحصل حتى الآن مقاربة لهذا الموضوع عربياً، رغم أنه أحدث تحولاً دراماتيكياً في المشهد السياسي- الثقافي- الفكري العربي خلال العقدين الماضيين، بعكس ما جرى من معالجات لتحولات تنظيمات (حركة القوميين العرب) من الاتجاه القومي نحو الماركسي خلال النصف الثاني من عقد الستينيات؟
لينين؛ أهمية إسهامه وحيوية فكره في السجال الراهن
نايف سلّوم

في الذكرى 92 لثورة أكتوبر الاشتراكية وصعود البلاشفة إلى السلطة ومحاولة بناء أول دولة عمالية في التاريخ ، يحضر لينين فوراً في الجدال حول مغزى الثورة الروسية وسيرها وموقعها في الأزمنة الحديثة، والتاريخ المعاصر.
ما يزال لينين موضع جدال كبير بين فلول الحركة الاشتراكية في العالم العربي ؛ لينين باستراتيجيته الثورية وتكتيكاته ومنهجه في قراءة الظواهر الجديدة .
إن ربط أهمية إسهام لينين وحيوية فكره بالسلطة السوفياتية ومصير هذه السلطة يشبه إلى حد بعيد ربط فكر النبي محمد ودعوته بمشروع الدولة الإسلامية ومآلاتها، وهذا شيء فيه الكثير من الاختزال والابتذال.
تنبع حيوية فكر لينين وجداله المستمر مع العصر (عصر الإمبريالية الجديدة) من قضايا عدة ساهم في وضع أسسها ، وعلى رأس هذه القضايا رسم الإستراتيجية الثورية الاشتراكية في العصر الإمبريالي . خاصة بعد ملاحظته الانقسام الذي أحدثه الشرط الإمبريالي في البروليتاريا العالمية وتخميد الطاقة التقدمية والثورية للبروليتاريا في أوربا الغربية والولايات المتحدة . وتتلخص هذه الإستراتيجية في فكرة عجز البورجوازية في العصر الإمبريالي عن قيادة وانجاز المهمات الديمقراطية التي أنجزتها البورجوازية الأوربية فترة صعودها 1600-1871 ، بالتالي انتقال القيادة والمبادرة لانجاز هذه المهمات الديمقراطية ذات المحتوى البورجوازي إلى البروليتاريا الواعية والمنظمة ، وهذه القيادة الجديدة ، وبحكم الفعل المذرر الذي تولده الدينامية الإمبريالية الرأسمالية في البلدان المتخلفة وبفعل التخليع الاجتماعي والاقتصادي ، تستدعي تحالفات طبقية عريضة متماسكة ومتكتلة بفعل البرنامج الديمقراطي التقدمي للطبقة العاملة. هذا معناه أن التحالفات الطبقية أحد أسس الإستراتيجية اللينينية في عصر الإمبريالية .
إن التفاوتات الشديدة في نمو الدول والاقتصادات والقطاعات المختلفة في العصر الإمبريالي ، ومسألة الحروب والإلحاق والاعتداء على سيادة الدول والظلم القومي للأمم الضعيفة تستدعي الاهتمام ضمن إستراتيجية لينين بالمسألة القومية ومسألة الأقليات القومية.
إن التدويل المستمر لرأس المال المالي في العصر الإمبريالي ، والصراع ضد جبروت رأس المال الاحتكاري والإمبريالية كميل للسيطرة على المستوى العالمي ، يعني في سياق كلامنا إضافة النضال الأممي والتكاتف الأممي إلى الإستراتيجية اللينينية .
ومادامت الإمبريالية نظاماً عالمياً راهناً مأزوماً ومولداً للحروب والكوارث الاجتماعية والبيئية تبقى إستراتيجية لينين الثورية الاشتراكية قائمة وحيوية. لكن تكتيكات النضال الاشتراكي الماركسي تتغير وفقاً للمعطيات التاريخية والمحلية .
من القضايا الحيوية التي ساهم لينين فيها مسألة قضايا التنظيم والثورة الاشتراكية ، والمسألة القومية في العصر الإمبريالي ومسألة ربط النضال الديمقراطي بالنضال الاشتراكي ربطاً عضوياً. ولكن يبقى إسهامه الأكبر والأكثر حيوية ومفتاحية لفهم أزمة الرأسمالية الراهنة هو قراءته للظاهرة الإمبريالية في الرأسمالية ؛ حيث يبقى مفهوم الإمبريالية الاقتصادية الذي بلوره لينين في كتابه "الإمبريالية.." المفتاح العلمي لفهم التطورات والأشكال الجديدة لعمل الإمبريالية بعد الحرب العالمية الثانية وفهم أزماتها .
يكتب لينين في كانون الأول 1915 مقدماً لكتاب نيكولاي بوخارين: "الإمبريالية والاقتصاد العالمي": "الحديث عن أهمية وحيوية الموضوعة التي يعالجها مؤلف بوخارين هذا، لا يتطلب إيضاحاً خاصاً، فمشكل الإمبريالية ليس أكثر المشكلات أهمية وحسب ، بل لعل بوسعنا القول أنه المشكل الأهم على الإطلاق في عالم علم الاقتصاد الذي يتفحص ويدرس الأشكال المتغيرة للرأسمالية في الأزمنة الراهنة. .. ويتعين على كل متابع يهتم لا بالاقتصاد فحسب ، بل وبأي مجال من مجالات الحياة الاجتماعية اليوم ، الاطلاع على الحقائق المتعلقة بهذا المشكل.. ". ويشير لينين إلى أهمية تفحص الحقائق الأساسية للاقتصاد العالمي المتعلقة بالإمبريالية ككل ، وكمرحلة محددة في نمو الرأسمالية الأعلى تطوراً .. " يكتب: "لقد كان ثمة في الماضي حقبة شهدت وجود "رأسمالية سلمية " نسبياً ، وذلك حين استطاعت هذه الرأسمالية قهر الإقطاع في أوربا المتقدمة ، وكانت في وضع يسمح لها بالتطور بصورة "هادئة" ومنسجمة نسبياً ، وبالانتشار "سلمياً" في مناطق شاسعة من أراض غير محتلة بعد ، وأقطار لم تكن قد دخلت الدوامة الرأسمالية بعد، بصورة نهائية.
وبالطبع ، فحتى في تلك الحقبة التي حلت تقريباً في الفترة بين 1871-1914 فإن الرأسمالية "السلمية" خلقت ظروف حياة كانت أبعد ما تكون عن السلمية سواء بالمعنى العسكري أو المعنى الطبقي العام . ولم تكن هذه الحقبة بالنسبة لتسعة أعشار السكان في البلدان المتقدمة ، وبالنسبة لعشرات الملايين من سكان المستعمرات والبلدان المتخلفة ، حقبة "سلام" على الإطلاق، بل كانت حقبة اضطهاد وتعذيب ورعب. زاد من وطأتها جميعاً أنها بدت وكأنها بلا نهاية . لكن تلك الحقبة ولت إلى غير ما رجعة . وحلت في أعقابها أخرى جديدة أكثر عنفاً نسبياً ، حافلة بتغيرات خطيرة ، وبكوارث وصراعات . حقبة لم تعد تتبدى للجماهير الكادحة كرعب ليست له نهاية ، بل كنهاية مليئة بالرعب. " ويضيف لينين بالقول: "ومن الأهمية بمكان تذكر حقيقة أن هذا التغيير لم ينتج إلا عن التطور والنمو والاستمرارية المباشرين في الميول الأساسية الراسخة للرأسمالية والإنتاج السلعي عموماً . إن نمو التبادل السلعي ، ونمو الإنتاج الكبير ، هي ميول أساسية ملحوظة على مدى قرون في أرجاء العالم كله . ففي مرحلة محددة من نمو الإنتاج الكبير ، وبالتحديد في المرحلة التي تم الوصول إليها عند نهاية القرن التاسع عشر ونهاية القرن العشرين تقريباً ، قاد التبادل السلعي إلى تدويل للعلاقات الاقتصادية وإلى تدويل لرأس المال مصحوباً بزيادة هائلة في الإنتاج الكبير. وكان هذا التدويل من الضخامة بحيث راح الاحتكار يحل محل المنافسة الحرة ولم تعد الأنماط السائدة مؤسسات تتنافس بحرية داخل القطر وعبر العلاقات بين الأقطار ، بل تحالفات احتكارية لأرباب العمل والتروستات وغدا الحاكم النموذجي للعالم هو رأس المال المالي . وهو قوة مرنة ومتحركة بشكل مميز. متداخلة في الوطن وعالمياً بشك مميز . وذات تجرد مميز عن الفردانية وافتراق عن العمليات المباشرة للإنتاج. وقدرة مميزة على التركز. إنه رأس المال المالي قوة قامت حتى الآن بخطوات كبيرة بشكل مميز على طريق التركز لدرجة صار معها بضع مئات من المليارديرية والمليونيرية يتحكمون بمصير العالم كله تقريباً " . و يضيف في كتابه "الإمبريالية أعلى مراحل الرأسمالية": "آمل أن يساعد كتابي على تفهم المسألة الاقتصادية الأساسية التي لا يمكن بدون دراستها فهم السياسات المعاصرة . نعني "كنه الإمبريالية الاقتصادي " لينين ، (26 نيسان 1917 ) "
إن إستراتيجية لينين الثورية والتي ما تزال تحتفظ بحيويتها حتى اليوم تقوم على أنه في عصر الإمبريالية بات لزاماً على البروليتاريا وتحالفاتها الطبقية (الطبقات البورجوازية الصغيرة في الريف والمدينة) أن تقوم بانجاز المهمات التاريخية التي أنجزتها البورجوازية الأوربية فترة صعودها (1600-1871 ) ، وباتت البورجوازية الآن عاجزة عن انجازها مع دخول الرأسمالية مرحلة الإمبريالية (الانتقال من رأسمالية المنافسة إلى رأسمالية الاحتكار).
هذه القيادة الجديدة للمهمات الديمقراطية البورجوازية ، وهذا الرفع للمهمات الديمقراطية إلى مستوى العمل الاشتراكي الماركسي يشكل جوهر الإستراتيجية اللينينية في العصر الإمبريالي . وهو أمر حيوي كل الحيوية وراهن . أما أسس التنظيم الثوري التي بلورها لينين وطورها بداية القرن العشرين في كتاب "ما العمل؟" فهي تشكل أساس أي حزب ثوري ذي أيديولوجية تقدمية، مهما يكن وبغض النظر عن الأشكال (الصور) التي يأخذها كل تنظيم حسب الشروط التاريخية والمحلية . كما أن ديالكتيك الديمقراطية/ المركزية أمر بدهي في كل عمل منظم ، بحيث تمارس الديمقراطية حقها مع كل حاجة لاتخاذ قرار جديد من قبل الحزب الثوري : الديمقراطية تناقش كافة الأمور و تجادل وتنتخب وتصوت في مرحلة أولى ، وما أن يتخذ القرار بالتصويت حتى تبدأ المركزية بأخذ دورها لتنفيذ ما تم التصويت عليه بالأغلبية الحزبية. وما جرى على يد البيروقراطية السوفياتية بعد موت لينين هو أن البيروقراطية حلت مكان الديمقراطية وغدت الديمقراطية / المركزية بيروقراطية/ مركزية وذلك لظروف التحول الاشتراكي السريع في روسيا السوفياتية والنمو الاقتصادي الأسرع في ظروف بلد محاصر ومعزول من قبل الدول الإمبريالية الرئيسية.
أشكال التنظيم الاشتراكي الماركسي شيء وأسس هذا التنظيم شيء آخر . الإستراتيجية الثورية شيء والتكتيكات شيء آخر حسب فرادة كل بلد .
أما الغائب الأكبر في فكر لينين وتنظيراته فهو المسألة الثقافية(الحضارية) أو مسألة التراث القومي وضرورة نقده نقداً جذرياً منتجاً ، وهي موضوعة جد حيوية وراهنة بالنسبة للمسألة القومية العربية الديمقراطية.

وقفة عند التنظيمات الماركسية في سورية ماضياً وحاضراً
فهد خالد العلي
ظهر الحزب الشيوعي السوري للوجود في 24 تشرين أول1924 على خلفية انتصار الحزب الشيوعي السوفييتي ووصوله إلى السلطة واستمرّ تأثره بهذه الخلفية حتى أواخر الستينات وبداية السبعينات من القرن العشرين بكل ما لهذا التأثر من سلبيات وإيجابيات ، وكان خلال ذلك قد استوعب كل المتأثرين بالفكر الماركسي الطبقي في تلك الحقبة , ومن مختلف الأعراق من عرب وكرد وشركس وأرمن ، وغير ذلك ، وكان رائده الوحيد بالانتماء هو فهمهم لمسألة الصراع الطبقي وريادته للنضال من أجل الطبقات والفئات المستضعفة والمضطهدة . غير أن تقيده بسياسات الاتحاد السوفييتي أدى إلى ضعف تأثيره على الكتلة الاجتماعية التي من المفترض أنه يناضل من أجلها حتى ذهب به ذلك إلى أن غدا سلبياً ببعض المواقف الخاصة بالوطن السوري أثناء النضالات الوطنية ضد الفرنسيين بفترة وصول الجبهة الشعبية الفرنسية إلى سدة الحكم في الدولة التي كانت أثناءها تحتل وطننا ، كما كان سلبياً أثناء الطروحات الوحدوية بين الأحزاب القومية في سوريا ومصر الناصرية ، ومثلها بعد الانفصال ، وكان يقف بخلفية هذه المواقف السلبية التي أضعفت نفوذه الشعبي عامل التأثر الذي بلغ حدود التبعية للقرار السوفييتي، والتي كان منها موضوع قرار تقسيم فلسطين في عام 1947 والذي أصدرت أربعة أحزاب شيوعية عربية، في سوريا ولبنان وفلسطين والعراق، بياناً مشتركاً في تشرين أول 1948 بتأييده والدعوة للاعتراف بدولة إسرائيل .
أدت هذه المواقف بالحزب الشيوعي السوري لأضعاف تأثيره بالنضالات الوطنية والقومية لأبناء الشعب السوري في غمرة انتعاش الروح القومية والوطنية . ونتج عن ذلك السهولة في ضرب كوادره وملاحقتهم وشقهم إلى مجموعات بدأت في أوائل السبعينات ولم تنته حتى الآن ..!
كل ذلك أفسح المجال لأصحاب النزعات الفردية بالظهور هنا وهناك حتى وصلت الأمور بهم إلى أن كل مجموعة قد تسمّت باسم إحدى شخصياتها ، ولم ينقذها من ذلك كل التسميات العامة التي كانت تطلقها كل مجموعة على نفسها ، ولا قضايا الخلاف الفكرية والسياسية والتنظيمية التي كانت تطرحها في أدبياتها .
بهذا المعنى كان يطفو على سطح تلك الانشقاقات والمجموعات قضايا وسياسات أبعدتها عن ماركسيتها وعن الأساس الموضوعي لانتهاج السياسة الماركسية السليمة الكفيلة بتوحيدها ورفع شأنها وشأن الوطن الذي تنتمي إليه ، وزاد ذلك ظهور المشاريع الخاصة للبارزين بكل مجموعة من هذه المجموعات على حساب المشروع العام الذي كان هماً كبيراً عند أكثرية كوادر تلك المجموعات والذي لم ير النور بعد .
إن الظروف الموضوعية سواء منها داخل سورية أو خارجها ، والتي كانت تحيط بتلك المجموعات ساعد كثيراً على تبعيتها للأشخاص البارزين في كل منها من أصحاب المشاريع الخاصة والذين كبروا من خلال تبعية كل منهم لخلفية خاصة به سواء مع نظام الحكم الذي يتربع على سدة السلطة ، أو مع حزب أو جبهة يتحالف مع نظام الحكم في داخل الوطن أو خارجه ، والأدلة واضحة ولا تحتاج لتسمية .
غير أن الأهم في الأمر أنه ثبت أن لا خلاص من هذا الواقع إلا عبر أجندات لتنظيم جديد يضم كل الكوادر الماركسية سواء كانت داخل تلك المجموعات أو خارجها .
من هنا تأتي تجربة (تجمع اليسار الماركسي )على رأس الأولويات التي تستحق أن يتم التوقف عندها لتعطى مجالاً وزخماً قد يصل بها إلى أن تؤسس حزباً ماركسياً فاعلاً وممثلاً للشعب السوري بكل مناطقه وأطيافه وشرائحه الطبقية الكادحة بسواعدها وأدمغتها ، وإلى أن تنضج الظروف الذاتية والموضوعية لهذا المولود الجديد لابد من أن تتحلى الرموز الماركسية بهذا التجمع أو خارجه بذوبان الذات الشخصية لكل منها لصالح الذات العامة لما يُطمح إليه ، لأنه بغير ذلك سيعطى المجال واسعاً للقوى والشخصيات المدمرة لتلعب دوراً أكبر لإجهاض وبتر كل البذور الناضجة للإنبات .

تأجيل التوقيع على الشراكة الأوربية إدانة للسياسة الاقتصادية
سعيد عبد القادر
أعلنت الحكومة مؤخرا" تأجيل التوقيع على اتفاقية الشراكة الأوروبية..بعد التحذيرات التي أطلقها الاقتصاديون الوطنيون وبعد أن اقتنعت الحكومة بأن التوقيع على هذه الاتفاقية ستدفع الاقتصاد الوطني المنهك نحو الكارثة...
وقبل التأجيل طرحت العديد من الأسئلة منها:
إلى أين وصل استعداد الحكومة السورية للشراكة مع أوروبا التي تهيئ لها منذ 14 عاما.. ولماذا يزداد التباطؤ والتخلف في الاستراتيجيات المنفذة مما أضعف الصناعة السورية وجعلها أبعد عن منافسة الصناعة الأوروبية
إن الاقتصاد الأوروبي اقتصاد ضخم ينتج ما يقارب 10 آلاف مليار دولار ويضم 27 دولة فيها أكثر من 350 مليون مستهلك من أغنى المستهلكين في العالم في حين يعتبر الاقتصاد السوري اقتصادا متواضعا ينتج 48 مليار دولار و20 مليون مستهلك من مستوى دخل منخفض. هل يشكل هذا الواقع شراكة أم تبعية خطيرة؟
هل سينعكس هذا الاتفاق بتطوير الاقتصاد السوري أي سيتأثر سلبا؟
وما سيربحه كل جانب وما سيخسره أيضا
هل كانت المصلحة الوطنية هي " السمت" الحقيقي لكل نص كتب ولكل بند حرر ولكل هدف وضع؟ وهل كانت هذه الأسئلة أو التوجهات موجودة أمام معدّي وثيقة الشراكة؟
هل استفادت الحكومة من تجارب البلدان العربية التي سبقتها للتوقيع على اتفاقيات مماثلة للاتفاقية التي وقعناها؟ وهل نصوص الاتفاقية التي ستوقعها الحكومة هي أفضل النصوص الموقعة مع الدول العربية؟ وهل دخولنا كمجموعة عربية وتوقيعنا على اتفاقية كمجموعة أقوى أو أضعف لنا؟ ولماذا أصرت المجموعة الأوروبية أن توقع الاتفاقيات مع كل دولة عربية على حدة؟
إلى آخره من الأسئلة التي أحرجت الحكومة وكشفت هشاشة الاقتصاد السوري الناجم عن النهب وعن إضعافه وعن خصخصته وعدم قدرة القطاع الخاص على تنفيذ مهامه المطلوبة.وعلى الاندفاعة الغير واعية والمميتة التي مارستها الحكومة اتجاه التوقيع مكتفية بتأمين مصالح قلة من المستفيدين من هكذا اتفاقية وضاربة بعرض الحائط مصالح الوطن.
كل هذه الأسئلة والمناقشات التي جرت في الصحافة ومواقف النقابات وعدد من الاقتصاديين الوطنيين شكل رأي عام استطاع الضغط لإيقاف التوقيع على الاتفاقية
ورغم ذلك فإن عدم التوقيع يدين السياسة الاقتصادية المتبعة ويؤكد بؤس الواقع الاقتصادي والاجتماعي في سورية وهذا يفترض تغيير مجمل النهج الاقتصادي وتأمين أجواء سياسية قادرة على الخروج من الوضع الاقتصادي البائس والتي نرى أنه سيزداد بؤسا إذا استمرت السياسة الاقتصادية على نهجها الحالي وإذا استمر قمع الحريات السياسية الأساس في تحسين الواقع الاجتماعي
والسؤال هل بدأت التغيرات فعلا أم الأمور باتجاه النقيض؟ إن قرار توقيف عدد كبير من مؤسسات القطاع العام يؤكد أن الأمور تسير بالاتجاه المعاكس. واعتمدت الحكومة إجراءات جديدة لتفعيل سياستها الرامية لتدمير مفاصل القطاع العام. فبعد الفضيحة التي أحدثها كتاب رئيس الوزراء والموجه لوزير الصناعة بتاريخ 22/3/2009 والمتضمن الطلب إلى الوزير دراسة أوضاع /17/ شركة تابعة لمؤسسات الوزارة المختلفة تمهيدا لتصفيتها وطرحها للخصخصة أو الاستثمار. أحدث هذا الكتاب ضجة في حينها وطالب المحتجون من بعض الأحزاب والنقابات بالحفاظ على هذه الشركات كملكية عامة يحميها الدستور, ودعمها وتحديث خطوط الإنتاج فيها لإعادة الحياة إليها وإخراجها من أزمتها بدلا من بيعها, لقد حاولت الحكومة امتصاص الحالة المتكونة والرافضة لسياستها و أعلنت أن الوزارة ستناقش أشكال تطوير قطاع الصناعة وزيادة إنتاجيته وقدراته التنافسية, وبعد مناقشات متعددة اعتمد مجلس الوزراء عدد من التوجهات تساعد على تحسين عمل الشركات المذكورة ومجمل مؤسسات القطاع العام الصناعي. وبدلا من تنفيذ القرارات المذكورة عمل رئيس المجلس في السر على تمرير قرارات تؤكد سياسته السابقة الرامية إلى تدمير مؤسسات القطاع العام. فقد أصدر قرارا سريا /كذا/ يطلب فيه إلى وزير الصناعة إيقاف العمل في المعامل المذكورة. واتخذ وزير الصناعة قرارا بتاريخ 9/9/2009 يقضي بتوقيف هذه الشركات وتصفية موجوداتها ونقل عمالها...وهكذا فلدى حكومتنا سياستان الأولى علنية كاذبة والثانية سرية تؤكد على نهجها الاقتصادي المدمر.
وهذا ما جرى أيضا في مرفأ اللاذقية فقد سلمت مهمة نقل الحاويات إلى ائتلاف شركتي سورية القابضة وشركة CMA الفرنسية...وصاحب الشركة الفرنسية هو رجل أعمال سوري يعمل في فرنسا. جرى كل ذلك بعد أن تعاقدت الشركة الوطنية على شراء روافع حديثة ومتطورة وآليات حديثة دفع ثمنها مليارات الليرات السورية زادت في إنتاجية المرفأ وبدأت تخدم حركة الاستيراد والتصدير لتصل إلى طاقة الاستيعاب للمرفأ والتي تقدر بــ 800 ألف حاوية سنويا, و وصل إنتاجه السنوي إلى 540 ألف حاوية وكانت إدارة المرفأ تخطط للوصول لطاقة الاستيعاب النظرية إلا أن قرار إيقاف عمل الشركة وتعاقد الإدارة مع شركات القطاع الخاص ومع الشركة الفرنسية أوقف كل شيء...
ولم ترتدع الحكومة من تجربة السماح للوكالات البحرية الخاصة بالعمل في المرافئ السورية...وبعد تجربة /4/ سنوات استطاعت الوكالات الخاصة والمقدر عددها أكثر من /170/ وكالة السيطرة على القسم الأكبر من الأعمال التي كانت تقوم بها الشركة العامة, وانعكس ذلك في تراجع الشركة مما أدى إلى خسائر كبيرة تكبدتها الخزينة العامة حسب الأرقام المنشورة في الصحافة والصادرة عن مصادر حكومية ففي عام 2001 بلغت كمية البضائع الواردة إلى المرافئ بحدود 5.7 مليون طن بلغت أرباح الشركة منها 157 مليون ليرة سورية وفي عام 2002 ارتفع حجم البضائع إلى /8.473/ مليون طن وحققت الشركة العامة ربحا قدره /648.6/ مليون ليرة سورية...وبعد دخول الوكالات الخاصة إلى المرافئ عام 2006 بلغت كمية البضائع الواردة إلى المرافئ "استيرادا وتصديرا" 12.7 مليون طن وكان ربح الشركة /197.6/ مليون ليرة سورية فقط أي خسرت الخزانة حوالي الــ700 مليون ليرة سورية إذا أخذنا بعين الاعتبار حجم البضائع الواردة. وبالمقابل فقد دفعت الوكالات الخاصة ضريبة عن أرباحها المقدرة بمليار ليرة سورية مبلغا وقدره /4.882/ مليون ليرة سورية أي أقل من خمسة ملايين في حين دفعت الشركة العامة في العام نفسه عن أرباحها المقدرة بــ/203.9/ مليون ليرة سورية أي ما يعادل 20% من أرباح الوكالات 69.9 مليون ليرة سورية أي حوالي 14 ضعف زيادة عن ضريبة أرباح الوكالات وهكذا تصدر قرارات حكومية واضحة وتهدف إلى تكوين طبقات اجتماعية جديدة تراكم رأسمالها من الأموال المنهوبة من خزينة الدولة وذلك بعلم الحكومة ورعايتها.
كل هذه الأعمال التي تقوم بها الحكومة تؤكد أن الوضع الاقتصادي سيزداد صعوبة ولن تكون الحكومة قادرة على التوقيع. إننا نطالب بتغيير النهج الاقتصادي ليكون قادرا على التعامل مع الاقتصاد العالمي. وقادرا على الدخول في شراكة أوربية مفيدة للشعب السوري .


الاحتكار والمصلحة الوطنية!
عمر قشاش
* الموبايل وشكاوى المواطنين
* احتكار ومنع المنافسة لصالح شركة واحدة يتعارض مع المصلحة الوطنية للحكومة والشعب.
* ينبغي أن تضع الحكومة يدها على الخليوي واستثماره لصالح التنمية الاقتصادية في البلاد.
الأزمة الرأسمالية العالمية وتداعياتها وانعكاساتها السلبية الضارة على شعوب البلدان الرأسمالية والبلدان النامية العربية وغير العربية ، إفلاس وخسائر مئات الشركات في أوربا ، وتجلت أيضاً في ممارسة الضغوط والتسريح لمئات الآلاف من العمال، وتخفيض ساعات العمل والأجور...
وبدأت تنعكس آثارها الاقتصادية في سوريا في ركود اقتصادي يتجلى في توقف بعض المعامل وتسريح العمال الذين يعانون أصلاً ظروف عمل صعبة في العمل وفي حياتهم المعاشية، والغلاء والتضخم النقدي وضآلة الأجور، وضعف قدرتها الشرائية...
وبدأت الطبقة الرأسمالية تمارس ضغوطاً اقتصادية بتخفيض الإنتاج في بعض المعامل بسبب منافسة البضائع الأجنبية ، خاصة الصينية وتسريح قسم من العمال يضافون إلى جيش العاطلين عن العمل (مليون عاطل عن العمل) عجزت الحكومة حتى الآن عن تأمين فرص عمل لهم أو تقديم أية مساعدة مالية، وأخيراً يضاف إلى ذلك عودة آلاف العمال السوريين المسرحين العاملين في دول الخليج الأمر الذي أصبح يشكل أزمة بطالة حقيقية واسعة في سوريا، وقد ترافق ذلك مع الركود الاقتصادي وضعف التنمية الاقتصادية والصعوبات الاقتصادية التي يعانيها القطاع العام الصناعي الذي يتطلب نفقات كبيرة من الدولة لإصلاحه وتقويته والإنفاق على قطاعات الدولة المختلفة الإنتاجية والخدمية والصحية والتعليمية...وهذا يتطلب من الحكومة دراسة كل الإمكانات المتاحة في سورية، في المجال الصناعي والخدمات والضرائب، وضغط النفقات غير المنتجة لتوفير الأموال الضرورية لتلبية حاجات المجتمع، وخاصة العمال وذوي الدخل المحدود وتحسين المستوى المعيشي لهم..
مطلوب من الحكومة اتخاذ كل التدابير بما فيها القرارات التنفيذية لتأمين مصلحة الشعب والوطن.
القطاع الخاص رغم كل التسهيلات التي قدمت له في مجال تخفيض الضرائب لا يزال يحجم عن الاستثمار الواسع لتأمين فرص عمل للعمال، ولا يزال يمارس التهرب الضريبي للدولة. ولندخل الآن في الموضوع الرئيس مباشرة:
أرباح الخليوي: عندما طرح موضوع استثمار عقد الخليوي جرت مناقشته في مجلس الشعب وكان اتجاه مجلس الشعب حصر الاستثمار بيد الدولة، لأنه مشروع هام ويحقق أرباحاً عالية، ولكن جرى تدخل من قبل أشخاص نافذين، وصدر قرار حصر (احتكار مطلق) لمصلحة شخص، وحرمت أية شركة أن تدخل منافسة صاحب هذه الشركة، وهو احتكار مطلق محمي منذ /12/ عاماً...
شركتان متحدتان ضد مصلحة المواطن، لا تنافس بينهما منذ تأسيسهما وفرضت على المواطن أسعار احتكارية وضريبة (خوة) في البدء /600/ ليرة سورية..
ونتيجة مطالبة المواطنين بضرورة تخفيض الضريبة، وبطلب من وزير المواصلات تم تخفيض (الخوة-الأتاوة) الشهرية إلى /400/ ل.س شهرياً (ضريبة لا مثيل لها في كل دول العالم).
الجدير بالذكر هنا أن الأرباح الاحتكارية التي ستحصل عليها الشركتان نتيجة الضرر والخسارة التي لحقت بالشعب والدولة من جراء حصر عقود الخليوي بشخص كانت تقدر بمبلغ /200/ مليار ليرة سورية على مدى 15 عاماً هي مدة العقود، لكن تبين بعملية حسابية أن الأرباح أعلى من ذلك بكثير من هذا المبلغ يصل إلى /500/ مليار ليرة سورية تستنزف من ميزانية الدولة لصالح شركتين احتكاريتين للقطاع الخاص...لنحسب ضريبة الـ/600/ ل.س منذ تأسيس الشركتين، على أساس مليوني مشترك وسطياً لهما: 600×12×2 = 14400000000 مليون ليرة سورية قدرت نسبة الضرائب على أرباح الشركتين 63% منها، لكنها تغيرت (بقدرة قادر) بعد توقيع العقود، وخفضت إلى 20% وقد حققت الشركتان ربحاً إضافياً بسبب هذا التخفيض في نسبة الضريبة بمقدار /14/ مليار ليرة سورية سنوياً...
وقد توسعت أعمال هذه الشركة وأصبح عدد المشتركين حسب ما نشر في جريدة الاقتصادي عام 2007 ما مقداره /5975000/ مشترك (خط + بطاقة)، ويزداد عدد المشتركين في حساب الزمن.
نحسب أرباح الخليوي في عام 207 كما يلي:
6 ملايين مشترك (خط + بطاقة) يقدر ربح كل مليون خط أو بطاقة /10/ مليارات ليرة سورية
6× 10 مليار=60 مليار ليرة سورية
60 مليار +14 مليار = 74 مليار ليرة سورية
وقد حصلت هذه الشركة من الحكومة على إعفاءات مالية عديدة بتخفيض الضرائب منذ البداية وتقدم كل التسهيلات لها تقدر بالمليارات...
تحقق ذلك نتيجة الفساد المالي ويعتبر ضمن سرقة الأموال العامة المتفشية في مؤسسات الدولة من الأعلى للأدنى، ويدخل ضمن مفهوم ارتكاب جريمة الخيانة الوطنية ضد مصلحة الشعب والوطن، ولم تتدخل وزارة المالية ولا الوزارة المعنية بهذا التخفيض الذي حصل بالضريبة...
علماً أن وزارة المالية تلاحق ذوي الدخل المحدود وتشدد على محاسبتهم على الضرائب وأخذ الضريبة كاملة (من رواتب العمال)..
الجدير بالذكر أن أسعار شركات الخليوي في كافة البلدان العربية والأجنبية أدنى بكثير من سورية (أقل بخمسين بالمائة)...
بينما نرى أصحاب الملايين والمليارات من التجار والصناعيين يتمتعون بالإعفاءات وتخفيض الضرائب وتقديم كافة التسهيلات لهم /200/ مليار ليرة سورية تهرب ضريبي من قبل القطاع الخاص حسب تصريح وزير المالية منذ عام 2005 وهو مستمر حتى عام 2008 حيث بلغ /800/ مليار ليرة سورية..
الجدير بالذكر هنا أن الحكومة منذ عشرات السنوات تبنت نهج اقتصاد السوق الليبرالي والمنافسة الحرة في السوق في المنتجات المختلفة بهدف توفير السلع بأسعار السوق للمواطن، وقد تقدم عدد من الشركات بعرض عقود الخليوي بأسعار أدنى من 50% من شركة سيرياتيل، ولكن الحكومة ترفض ذلك؟! لماذا ترفض الحكومة هذه العقود الميسرة ولمصلحة من؟!!
علماً أن أرباح الخليوي السنوية أعلى من أرباح القطاع الصناعي العام.
لذلك لا يجوز لشخص واحد أو شركة واحدة تحقيق ربح أعلى من واردات القطاع العام الصناعي، فإن المصلحة الوطنية وحاجات الحكومة والتزاماتها المالية المتزايدة خاصة بعد انخفاض واردات النفط، تتطلب من الحكومة إنهاء عقد الخليوي وإخضاعه حصراً لصالح الدولة وتعويض مالكي الأسهم، لأن تحقيق ذلك يوفر مبالغ كبيرة من أرباح الشركة للمساهمة في تغطية النفقات المتزايدة...علماً أن الحكومة تعاني صعوبات وعجز مالي في الموازنات السنوية بلغت ما يلي:
* عام 2007: 84 مليار ل.س
* عام 2008: 192 مليار ل.س
* عام 2009: 226 مليار ل.س
* فيكون المجموع 502 مليار ل.س يضاف إلى ذلك عجز تجاري يبلغ 185 مليار ل.س
* هذا يجري عندنا في سورية في الوقت الذي يوجد مليون عاطل عن العمل لم تستطع الحكومة حتى الآن تأمين فرص عمل ولم تقدم أية مساعدة مالية لهم...
* حجم التهرب الضريبي من قبل القطاع الخاص كبيير جداً حسب تصريح وزير المالية عام 2005 بلغ /200/ مليار ل.س وإن التهرب مستمر وهذا يعني أن التهرب الضريبي منذ عام 2005 حتى عام 2009 بلغ /1000/ مليار ل.س
إن هذا التهرب الضريبي يلحق الضرر بالاقتصاد الوطني ويسهم في زيادة عجز الموازنات السنوية ، ويسهم أيضاً في ضعف مخصصات التنمية في الاستثمار الصناعي وفي إصلاح القطاع العام المتعثر نتيجة الفساد المالي والإداري والضعف الحاصل في معظم إدارات هذه المؤسسات، ويسهم أيضاً في عجز الحكومة عن تحقيق الكثير من الخدمات الاجتماعية (الصحة-التعليم-السكن-النقل) وعجز الحكومة عن حل أزمة البطالة أو تقديم مساعدة مالية للعاطلين عن العمل...
إن تحصيل 50% من حجم التهرب الضريبي السنوي يكفي لتلبية عدد من المهام والواجبات الوطنية الملقاة على عاتق الحكومة:
1- تأمين مساعدة /200/ ألف عامل براتب /5000/ ليرة سورية شهرياً
5000× 200 ألف× 12 شهر= 12 مليار ليرة سورية سنوياً
2-إصلاح القطاع العام الصناعي وتحديث آلاته القديمة وزيادة قدرته الإنتاجية على المنافسة والربح وزيادة مساهمته في الدخل الوطني وتحقيق الكثير من الخدمات الاجتماعية للمواطنين...
3- تغطية العجز في الموازنات السنوية الذي بلغ /500/ مليار ليرة سورية.
من المسؤول عن ضياع هذه المبالغ الكبيرة عن فساد التهرب الضريبي؟!؟
لماذا لا تحاسب الحكومة سارقي الأموال العامة؟ إن التهرب الضريبي المستمر منذ أربع سنوات حتى الآن /200/ مليار ليرة سورية سنوياً. يعتبر فسادا كبيرا وسرقة من الأموال العامة للشعب ويعتبر خيانة وطنية عظمى، بالإضافة لذلك فإن أصحاب العمل يتهربون من التزاماتهم القانونية تجاه حقوق العمال وأتعابهم عن عملهم وهي:
1- التهرب من تسجيل كامل عمالهم وبرواتبهم الفعلية ، يوجد ثلاثة ملايين عامل محرومون من التسجيل بالتأمينات الاجتماعية، يلحق الضرر بمصلحة المؤسسة والعمال حالياً ومستقبلاً...
2- تشغيل العمال /12/ ساعة بدلاً من /8/ ساعات القانونية بدون أن يدفعوا أجور /4/ ساعات عمل إضافية.
3- عدم دفع أجور أيام الراحة الأسبوعية للعمال الذين يتقاضون أجورهم أسبوعياً وذلك حسب المرسوم /74/ وتعديلاته
4-عدم دفع أجور أيام الإجازات السنوية التي يعملون بها عملاً إضافياً وهي أسبوعان...
5- عدم دفع أجور أيام الأعياد الوطنية /5/ أيام التي يعمل بها العمال ويعتبر عملاً إضافياً

يتقاضى منه العمال أجراً مضاعفاً حسب المادة /121/ قانون .
وقد أجرينا دراسة وحساب لحقوق العمال في القطاع الخاص /4.5/ ملايين عامل عن أتعابهم التي بذمة أصحاب العمل نشرت في الصحف في العام الماضي 2008 وفي الإنترنيت بلغت /181/ مليار ل.س هذا المبلغ عن عام واحد فقط، وهذا ظلم كبير يقع على العمال ويعود أسباب هذا الظلم إلى انحياز وزارة العمل لصالح أصحاب العمل وعدم القيام بواجباتها القانونية وضعف الحركة النقابية وعدم قدرتها على التصدي لأصحاب العمل، وعدم استقلاليتها وتبعيتها للسلطة السياسية...
إن جوهر المسألة الأساس والأزمة التي يعاني منها العمال والشعب بصورة عامة وموضوع البطالة، وزيادة أجور العمال لمواجهة موجة الغلاء والتضخم النقدي المستمر والتنمية الاقتصادية وموضوع الفساد المستشري في أجهزة الدولة من الأعلى للأدنى (ومؤسسات القطاع الخاص؛ تهرب ضريبي) يتجلى في حرمان الشعب ونقابات العمال والأحزاب السياسية من ممارسة حقوقها السياسية والديمقراطية الأمر الذي أدى إلى إضعاف العمل الوطني والوحدة الوطنية للشعب وأفقد المنظمات النقابية حقوقها وحرياتها النقابية واستقلالها...
إن تحقيق هذه الأهداف الوطنية والاجتماعية يتطلب النضال لإطلاق الحريات الديمقراطية للشعب ووقف العمل بقانون الطوارئ الذي مضى على إعلانه واستخدامه /35/ عاماً وإصدار قانون ديمقراطي للأحزاب السياسية وقانون صحافة ديمقراطي هو في صالح توفير مناخ للحوار الديمقراطي الوطني من أجل تحقيق الوحدة الوطنية لحماية الوطن ومحاربة الفساد والوقوف ضد مخططات الإمبريالية الأميركية والصهيونية أعداء شعبنا...
حلب في 8 / 4 / 2009
” أثناء السنوات الخمس عشر أو العشرين الأخيرة، ولاسيما بعد الحرب الاسبانية-الأمريكية 1898 والحرب الانجليزية- البويرية (1899 (1902- أخذ الأدب الاقتصادي وكذلك السياسي في العالمين القديم والجديد (أوربا وأمريكا) يتطرق أكثر فأكثر إلى مفهوم ”الإمبريالية“ لوصف العصر الذي نجتازه. ففي سنة 1902 صدر في لندن ونيويورك مؤلف الاقتصادي الإنجليزي هوبسون و عنوانه: " الإمبريالية" والمؤلف، المتمسك بوجهة نظر النزعة البرجوازية للاشتراكية الإصلاحية والمسالمة ، وهي وجهة نظر لا تختلف، في الجوهر، عن الموقف الذي يقفه حاليا الماركسي السابق كاوتسكي، قد أعطى وصفا ممتازا مفصلا لخواص الإمبريالية الاقتصادية والسياسية الأساسية. وفي سنة 1910 صدر في فيينا مؤلف الماركسي النمساوي رودولف هيلفردينغ عنوانه )رأس المال المالي) والكتاب رغم غلط المؤلف في مسألة نظرية النقود وميله بعض الشيء إلى التوفيق بين الماركسية والانتهازية، عبارة عن تحليل نظري قيّم - كما ينص العنوان الثانوي لمؤلف هيلفردينغ- لأحدث المراحل في تطور الرأسمالية ... وسنسعى فيما يأتي لنعرض، بإيجاز وبأبسط شكل ممكن، صلة وتفاعل خواص الإمبريالية الأساسية. ولن نتطرق إلى الناحية غير الاقتصادية في المسألة مهما كانت جديرة بذلك“
مقتطف من كتاب لينين : "الإمبريالية أعلى مراحل الرأسمالية ، الفصل الأول : الاحتكارات وتمركز رأس المال"

الموقع الفرعي في الحوار المتمدن:
htt://ww.ahewar.org/m.asp?i=1715

#تجمع_اليسار_الماركسي_في_سورية (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات