طريق اليسار - العدد 15: سبتمبر/ أيلول 2009

تجمع اليسار الماركسي في سورية

الحوار المتمدن-العدد: 2771 - 2009 / 9 / 16 - 12:06
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المشرق العربي
    

جريدة سياسية يصدرها تجمع اليسار الماركسي في سورية /تيم/

في هذا العدد:
1- الافتتاحية ————————-
2- منصور الأتاسي: ”أهمية العودة للسياسة“—————————————-
3- جابر الأحمد: ”رفع أسعار المحروقات وتحرير أسعار السماد قرار بإعدام الزراعة السورية! “ —————————
4- محمد سيد رصاص : ”فراغات القوة الأميركية“ —————————-
5- نايف سلّوم: ”تجدد نظرية "الخصوصية العربية" كرد فعل على الغزو الإمبريالي الجديد!“ ———————–-—-
6- فهد خالد العلي: ”تحولات جنبلاط؛ هل هي مزاجية أم نموذج عن ما يُنتظر من الليبراليين العرب الجدد ? “——-
7- أبو سامي: ”“رد على مقال الدكتور نايف سلّوم في العدد/14 / من "طريق اليسار"”
—————————–———
8- أجوبة الرفيق محمود عيسى—
9- مقابلة مع العالم ماريو بونخي —————————————————




افتتاحية
المتغيرات الدولية وأثارها الإقليمية
أغرقت سياسات المحافظين الجدد الولايات المتحدة في أزمة مالية حادة ، جرّت وراءها النظام الرأسمالي العالمي كله، وتطورت إلى انكماش اقتصادي ، ما رتّب ويرتّب تبعات على السياسات الأمريكية في العالم، ولاسيما في منطقتنا التي حظيت بالحصة الكبرى من العدوانية والدمار في مرحلة بوش البائدة. . لم تهزم الولايات المتحدة هزيمة حاسمة في أي ساحة، لكنها عجزت عن هزيمة خصومها ومقاوميها هزيمة حاسمة أيضا وعلقت جراء ذلك في أوضاع صعبة لا تملك مخارج مريحة منها: فهي لا تستطيع أن تنتصر، ولا تستطيع الانسحاب دون تغير كبير في مكانتها ودورها في العالم، بالنتيجة، لم تتغير الطبيعة العدوانية للإمبريالية ، لكن الطاقات والقوى التي تستطيع توظيفها لخدمة تلك الأهداف، انكمشت بفعل الفشل والأزمة، وصار محتما تغيير الأساليب والأدوات، تجسّد التغيير المشار إليه باللجوء إلى المهادنة والتعايش حيثما يمكن، واعتماد الضغوط السياسية المبطنة أو الهادئة، بدل تلك الحادة المترافقة بالتهديدات العسكرية أو الحروب، كما جرى في المرحلة السابقة....أما الأعمال العسكرية التي تستنزف المال والأرواح والرصيد السياسي، فيحتفظ بها للضرورات القصوى حيث لا يكون ممكنا استبدالها!
ولعل أحد أبرز التغيرات في كيفية خدمة الأهداف السياسية الأمريكية هو زيادة الاعتماد على (الحلفاء ) وعلى (الأتباع )، الدوليين والإقليميين، والسماح بتوسع هوامش مبادراتهم،( الأمر الذي كان شديد الضيق في عهد المحافظين الجدد) وهو ما مكّن(من بين أسباب أخرى أقل أهمية) من تطور فعالية وأدوار عدة قوى أوربية وإقليمية، وأدى ويؤدي إلى تبلور اللوحة الراهنة في الشرق الأوسط:
1- أسفرت الانتخابات اللبنانية عن تثبيت التوازن الذي كان قائما قبلها دون وجود ( تفاهم إقليمي ـ دولي ) سهّل، على الأقل، هذا التثبيت! ، فظلت الأكثرية النيابية أكثرية، وظلت الأقلية أقلية، وهو ما يصعب تفسيره في بلد تتميز طبقته السياسية كلها تقريبا بالاعتماد الوثيق على هذا الطرف الخارجي أو ذاك. وقد بدأت الجهود الحثيثة لتشكيل ( حكومة وحدة وطنية؟) بين الطرفين، و هي في الحقيقة حكومة تساكن بين محازبي إستراتيجيتين متصارعتين إقليميا ودولياً
2- في العراق، لجأت القوات الأمريكية إلى قواعد محصّنة ، وتركت الأمن و خروقا ته التي لا تنتهي ، وما يكلف من دماء وخسائر، للقوات التي كونتها خلال ستة أعوام من الاحتلال، وطالبت نظام التقاسم الطائفي ـ العرقي الذي صممته وأشرفت على ولادته، بالحفاظ على الأوضاع ومنع تدهورها، و"جلست قوات الاحتلال جانبا"، تراقب، مخفضة خسائرها ، و محتفظة بإمكانية التدخل عند اللزوم، واضعة قدرة النظام التابع تحت اختبار الجدارة للمرة الأولى منذ ستة أعوام.
3- وفي فلسطين ،حيث لا إمكانية لحل وسط بين المشروعين المتصارعين، تجري المحافظة على الحصار المشدّد على غزة، ومنع إعادة الإعمار،لإبقائها تحت الضغط، بعدما تعذر في العدوان الأخير سحق حماس ومبدأ المقاومة. و يجري استخدام ذلك من قبل نظام مبارك لانتزاع كل ما يمكن انتزاعه من حماس في مسعى مستمر لترويض روح المقاومة فيها، وعند الشعب الفلسطيني ككل. وتم مؤخرا تعزيز قبضة أنصار (المحور الأمريكي ـ العربي ـ الإسرائيلي) على فتح ـ السلطة ،في مؤتمر فتح الأخير... و تركت حركة فتح في المنافي والمخيمات (كحركة تحرر وطني) لتتابع انطفاءها بصمت! في حين يبدو أن النظامين السوري والإيراني ومن ثم حماس، يفتقدون حاليا القدرة على المبادرة والرد على الحصار والضغط المستمر على غزة (أو هم لا يريدون ذلك الآن؟). و تعمق بالتالي الشرخ الإستراتيجي بين سلطة أبو مازن وبين حماس وسائر قوى المقاومة الفلسطينية، وباتت إمكانية المصالحة أصعب بكثير مما كانت.
4- في إيران، تبلور ( على ضوء الانتخابات الأخيرة ) انقسام داخلي كبير، يشمل النخب السياسية و المجتمع من قمته إلى قاعدته، وتشمل محاوره مختلف قضايا الحياة: نظام الحكم، الحياة الاجتماعية و الحريات، أولويات الاقتصاد ، السياسة الداخلية والخارجية ،، بما فيها السياسة الواجب اعتمادها إقليميا (لاسيما تجاه إسرائيل)، ودولياً (تجاه الغرب عموما، والولايات المتحدة خصوصا). و بالطبع، فإن المحور الإقليمي ـ الدولي المناهض للراديكاليين الإيرانيين لم ينقطع لحظة عن محاولة الإفادة من الانقسام الناشئ و الضغط لتعميقه، خدمة لمصالحه، لاسيما أن مرحلة العمل العسكري المباشر ضد إيران قد انطوت، وإلى زمن ليس بقريب كما يبدو (رغم الجعجعة الإسرائيلية عن ضرب إيران عسكريا، و هو ما لايمكن أن يحصل دون موافقة ودعم الأمريكيين ، الأمر المتعذر في المدى المنظور).
5- أبعد قليلا إلى الشرق،في أفغانستان وباكستان، تبرز الأولوية الإمبريالية الأكثر إلحاحا لتجنب الهزيمة ، بعد الفشل الأوضح لمرحلة بوش ، والذي تجسد في العجز عن بناء نظام عميل وفعال ولو بالحدود الدنيا اللازمة لضبط الأوضاع في البلاد، حيث ظل ما بني (نظام قرضاي وجيشه)هزيلا وعاجزا ، في حين تزداد طالبان قوة وهجومية في أفغانستان وباكستان معا، جراء ذلك لا يجد الأمريكان وحلفاؤهم الأوربيون بدا من الاعتماد على أنفسهم وجيوشهم، فنراهم يصبون الدعم المتزايد هناك ،قوات وعتادا وأموالا، . إلى جانب المسعى المحموم لتقوية حليفهم المحلي في المنطقة(النظام الباكستاني) وزيادة دوره إلى الحد الأقصى الممكن( أنظر دوره في وزيرستان، وما يتلقاه من دعم سياسي ومالي وعسكري)، هذا في حين تتصاعد تحذيرات جنرالات الأطلسي من كارثة(؟؟؟) ستحل بالحلف والغرب والغرب عموما، إذا جرى انسحاب غربي( مبكر؟) من المنطقة!
في ظل كل ماسبق،وهو موضع إدراك من مختلف الأطراف، كيف تتصرف القوى الإقليمية ؟
ـ الكيان الصهيوني، الطرف الإقليمي الأقوى والأقدر على ابتزاز الإدارة الأمريكية، يسعى في ظل تحالف أقصى اليمين الحاكم للإفادة من حالة الضعف الأمريكي التي يدركها جيدا، فيرفض فعليا السياسة المعلنة لأوباما (الباحث عن تهدئة و تقدم ما في مجال التسوية، ولا سيما مع سلطة أوسلو،) ، و يهمل تماما أبو مازن ورهانه المستميت على استمرار المفاوضات، ويتابع التوسع الاستيطاني، وابتلاع القدس ، ويطالب بـ (تطبيع) علاقاته مع الأنظمة العربية واعتراف بيهودية الدولة، مقابل وقف مفترض للاستيطان. ويصعد تهديداته العسكرية لحزب الله ولإيران،متابعا عبر كل هذا تنفيذ إستراتيجيته القاضية بمراكمة الوقائع على الأرض لصالحه كلما سنحت الفرصة، معاكسا بذلك المسعى الأمريكي لخلق مناخ من التهدئة الإعلامية والسياسية في المنطقة، كتحضير ضروري للدخول في ا لمساومات المطلوبة أمريكيا.
ـ تركيا المرحب بدورها أمريكيا( فهي عضو في حلف شمال الأطلسي على كل حال)، تعمل بنشاط للإفادة من المرحلة إلى أقصى حد تستطيعه، فتتقدم كوسيط إقليمي من أجل تسوية في الجولان، وتوسع دورها في العراق، ساعية في الوقت ذاته لضمان حشد النظم الإقليمية ضد حزب العمال الكردستاني، وتعرض وساطتها بين فتح وحماس، بل وبين الدول العربية الموزعة على محوري الصراع! ومن الجلي أنها تريد تقديم نفسها للمنطقة والعالم، ولاسيما للشرق(المسلم)، كدولة (إسلامية) كبيرة، قادرة على لعب دور أساسي في التوسط في النزاعات، والسعي لتحقيق (استقرار )ما، في إقليم مضطرب ، بعد ما تبينت لها صعوبة قبولها كعضو في الإتحاد الأوربي، آملة أن يعوضها الشرق الأوسط عن إغلاق الاتحاد الأوربي أبوابه في وجهها!
ـ نظام كامب ديفيد الذي تخلى عن معظم إن لم يكن كل الدور الإقليمي لمصر، عربيا وإسلاميا وإفريقيا،إثر الاتفاقيات المشؤومة،إلا ما تكلفه أمريكا به مباشرة، اندفع خطوات في الأشهر الماضية، في تكامل أدوار صريح مع الكيان الصهيوني ضد أي عمل مقاوم، سواء في فلسطين أو لبنان، مجاهرا بعدائه للمحور السوري- الإيراني ، ومتحمسا ليلعب دور رأس الحربة( العربية ؟) في مواجهة أي عمل أو حتى فكر مقاوم، طامحا وهو يفعل هذا إلى نيل الرضى والدعم الأمريكي من جديد، بعد سنوات من برود العلاقات. و لا عجب والحال هكذا أن لا يوفر جهدا لعرقلة محاولات المصالحة السورية ـ السعودية، وأن يفتعل قضية من ما عرف بـ (خلية حزب الله)، وأن لا يرخي قبضته أبدا عن خناق قطاع غزة، وأن يجبر الأطراف الفلسطينية على تجاهل وساطة أي طرف آخر سواه متسلحاً بقوة الجغرافيا السياسية ، ما يضمن له الاستفراد بحماس ، وأن يجعل من ( الخطر الإيراني) شغله الشاغل و الفزاعة الكبرى لشعبه وللعرب.....و كل هذا في تطوع مشين للعب دور المنفذ المبادر للمشروع الأمريكي، والمتناغم مع (إسرائيل)، إثباتا للولاء والإخلاص للسيد الأمريكي( في ظروف الضعف، كما في ظروف القوة !) علهّ يوفر له الدعم الذي يحتاجه في مجالات عديدة، لاسيما في قضية وراثة السلطة المزمعة!
ـ جاءت الأزمة الداخلية في إيران في توقيت سيعرقل الظرف الدولي والإقليمي المتحرك استثمارها ، بالرغم من قدرة النظام الإمبريالي على فعل ذلك، بل وبالرغم من مساهمته الملموسة في صنعها خلال السنوات الماضية. و سيترتب على كيفية معالجة النظام الإيراني لهذه الأزمة نتائج بالغة الأهمية على قوة إيران أو ضعفها في المدى المنظور والبعيد، ولاسيما على دورها ووزنها الإقليمي.
ستنشغل إيران لوقت يطول أو يقصر بشأنها الداخلي على كل حال، وهو ما ينعكس بدرجة أو بأخرى على فعاليتها الإقليمية، وعلى أطراف المحور الذي تشكل هي بالذات قوته الأساسية.
ـ في وسط إقليم مضطرب ، كيف يتصرف النظام في سورية؟
عبّر الإعلام الرسمي عن شعور بـ(النصر؟) في الأشهر الأولى التي تدفقت فيها الوفود الأوربية ثم الأمريكية إلى سوريا ،وتصرف النظام كمن ينتظر تغيرات أساسية في مواقف تلك الأطراف!. ولأن الفرق يمكن أن يكون كبيرا بين عدم النجاح وبين الهزيمة( كما هو الحال بالنسبة إلى الولايات المتحدة) وبالتالي بين النتائج المترتبة على كل منهما، فقد انقلب ذلك الشعور بسرعة إلى خيبة أمل، نتيجة ضآلة التغير في السياسة الأمريكية تجاهه . وفي حين ترك للأوربيين أن يبادروا لتحسين المناخ والعلاقات مع النظام ضمن حدود، فإن شيئا مهما لم يتغير في مناخ العلاقة مع بقية قوى المحور الأمريكي ـ الإسرائيلي ـ العربي، فلم تنفرج العلاقة السعودية ـ السورية حتى اليوم رغم كثافة المساعي، ولم تتحسن مواقف النظام المصري، إن لم تزدد سوءاً، ولم يظهر الكيان الصهيوني سوى الردود السلبية ، إن لم نقل العدوانية، تجاه محاولات استئناف المفاوضات غير المباشرة عبر الوسيط التركي!
نؤكد في عرضنا للتطورات الإقليمية بالقول: إن تغيرات موازين القوى التي تمت نتيجة صراعات السنوات القليلة المنصرمة في الشرق الأوسط ، مضافة إلى مفاعيل الأزمة الاقتصادية، أجبرت الولايات المتحدة على تعديل في سياستها الخارجية، تمثل بتجنب فتح أكثر من جبهة عسكرية في وقت واحد، وبتقديم تنازلات لحلفائها تسمح لهم بقدر أكبر من الفاعلية والمبادرة ، وبحصة من النفوذ السياسي لم تكن تتيحها لهم في السابق....إلا أن الموازين نفسها مازالت غير كافية لإجبارها على تقديم التنازلات لخصومها أو أعدائها، فما زالت أهدافها تجاههم هي ذاتها، و ما التغيرات الإقليمية سوى محاولة لتوظيف قوى حليفة لخدمة الأهداف نفسها ، وإن يكن بوتائر أقل استعجالا، وأساليب أكثر دهاءً.
و لفرض تنازلات حقيقية على الإمبريالية الأمريكية في منطقتنا، كما على إسرائيل ، ثمة حاجة لتغييرات كبيرة في موازين القوى ، لايمكن تحقيقها بدون أن تظفر الشعوب بحريتها، وبحقها في العيش الكريم فهي منبع الطاقات الكبرى الضرورية لذلك،وهي صاحب المصلحة الأكبر في صد الإمبريالية ودحر الصهيونية.
إن التضييق على الحريات العامة ، و الإفقار المتزايد لعامة الشعب لن يزيد سوريا إلا ضعفاً وهشاشة في مواجهة وضع دولي وإقليمي مسكون بالعواصف والاضطرابات التي لا تهدأ.
هيئة التحرير


أهمية العودة للسياسة
منصور الأتاسي

تعاني بلادنا من إبعاد العلاقات السياسية والصراعات السياسية عن المجتمع وتقدم الصراعات ما قبل السياسية ’وهذه العلاقات بالتحديد تشكل الخطر الدائم على مستقبل بلادنا ووحدتها وتطورها كما تهدد العلاقات ما قبل السياسية السائدة في البلدان المجاورة وحدة هذه البلدان وخصوصا العراق الذي يعيش على حافة التقسيم، ولبنان المهدد بالانفجارات الدائمة. ونحن لا يمكن أن نكون خارج تأثيرهما إذا استمرت هزيمة السياسة في بلادنا.
والعودة للسياسة غدا أمرًا ملحاً لا يمكن تجاهله أو الهروب منه بعد فشل جميع محاولات الإصلاح التي تمت "الاقتصادية" أو "الإدارية" أو "القانونية".....الخ لأنها لم تمر في المعبر المؤدي لتطوير البلد وهو الإصلاح السياسي والعودة للعلاقات السياسية.
والعودة للعمل السياسي يتطلب من الجميع انجاز عدد من الخطوات الضرورية لتأمين العبور الآمن أو المطلوب .
أول هذه الخطوات وأكثرها إلحاحا" هو القرار الذي يجب أن تتخذه السلطة السياسية بإطلاق العمل السياسي عن طريق إطلاق الحريات السياسية وقوننتها .هذه الخطوة اعترف بأهميتها الجميع؛ الحزب الحاكم وجبهته وكافة أحزاب وتيارات المعارضة.
بمعنى إن إطلاق الحريات السياسية أصبح مطلباً سياسياً شاملاً". المطلوب من جميع القوى السياسية العمل على تنفيذه : ولم يعد يوجد أي مبرر لتقصير أي قوة أو حزب سياسي في عدم التنفيذ وخصوصا" وان كل الاعتبارات والأعذار التي قدمتها السلطة كتبرير لعدم التنفيذ لم تعد موجودة بعد أن تلاشت جميع الإخطار السياسية التي كانت تهدد بلادنا ، وبعد أن توصلت السلطة إلى إقامة علاقات جيده مع الدول الغربية ومع الولايات المتحدة الأميركية وبعد أن دعا الرئيس السوري نظيره الأمريكي لزيارة سورية مما يؤشر لعودة العلاقات الطبيعية - رغم رفضنا لهذه الدعوة- وبعد تطبيع العلاقات مع لبنان ، وتطور العلاقات مع تركيا ... الخ . كل ذلك يؤشر أن الأسباب التي كانت قائمه قد تلاشت رغم عدم قناعتنا بها وأصبح الانتباه للداخل من أولى مهمات السلطة والانتباه للداخل يعني أولا وقبل كل شيء تأمين الانفراج السياسي المطلوب عن طريق قوننة الحياة السياسية بإصدار قانون للأحزاب يحترم وجود كافة القوى السياسية العاملة داخل الوطن ،وتعديل قانون الانتخابات باتجاه الوصول للنسبية وتعديل قانون المطبوعات بما يضمن حرية النشر وعرض الآراء للجميع ، وحتى يتم كل ذلك المطلوب الآن الإعلان عن إطلاق الحريات السياسية للقوى الموجودة في البلد وتشكيل لجنه وطنيه تمثل كافة هذه القوى سلطويه ومعارضه لصياغة مسودة قانون للأحزاب ، وتعديل القوانين الأخرى بشكل يتفق عليها الجميع
ثانياً- حل كافة المشاكل العالقة والموجودة والمعترف بها من قبل الجميع وأولها مشكلة الأكراد عن طريق الاعتراف بالحقوق الوطنية المشروعة لهم وهي إلغاء إحصاء 1962والحقوق الثقافية بما يعني حق النشر والتعلم باللغة الكردية بالإضافة لحل العديد من المشاكل في العديد من المدن وهي معروفة للجميع بما يضمن الوصول لأوسع وحده وطنية.
ثالثاً- الاعتراف بوجود المعارضة السياسية وبوطنيتها وحمايتها وضمان حرية عملها وعدم تخوينها واعتقالها بسبب ارائها بعد توجيه اتهامات ظالمة وليست من طبيعة المعارضة مثل إسقاط نظام الحكم بالقوة وإضعاف الروح القومية ....الخ بالإضافة لمضايقة أصدقائها وبالمقابل استعداد قوى المعارضة على فتح حوار مع السلطة مع الاحتفاظ بكونها معارضة , وتأمين الأشكال اللازمة لنجاح هذا الحوار مما يؤهل للوصول لمنطق عدم احتكار التمثيل السياسي من قبل أحد ورفض الهيمنة
رابعاً- الاعتراف من قبل الجميع بوجود أزمة حقيقية داخل كافة التيارات المكونة للعمل السياسي بغض النظر عن موقعها في السلطة والمعارضة ؛ فالتيار القومي مازال يعاني من هزيمة 1967 وما زال يحاول الخروج منها مما أدى إلى ارتدادات أثرت على مجمل القضية القومية والوطنية نشاهدها في مراكزه الرئيسية أنور السادات حسني مبارك (مصر) ، ليبيا القذافي.، والوضع السوداني وفي حركة فتح، وفي صراعات اليمن وفي الاندفاع لسياسات مخالفة ومناقضة للمشروع القومي في سورية...الخ . إن بحث أسباب فشل التيار القومي وانحساره شبه المطلق من الوسط الشعبي أصبح مهمة وطنية كبيرة لا يمكن تجاوزها لا بالقمع الأمني ولا بالارتداد للنقيض. وهذا ما يجب أن يبحثه التيار الماركسي الذي صاغ تحالفاته بقيادة التيار القومي الذي مازال يعاني من هزيمته ، ولم يستطع أن يخرجه من أزمته بل تأثر بها بعد أن ربط مصيره بهذه التحالفات ولم يستطع الحفاظ على دوره المستقل مما أوقعه في أزمة بعثرت قواه وشتته أضف إليها أزمة انهيار التجربة الاشتراكية المحققة في الاتحاد السوفياتي وعدم استخلاص الدروس من الانهيار مما أدى إلى زيادة عزلته في الوسط الشعبي والى انتشار التيار الديني المتصلب والمتشدد وغير المستقر بعد هزيمته في ثمانينات القرن الماضي رغم إدعائه بالخروج منها.
والتيار الليبرالي الذي لم يستطع تكوين حزب منذ هزيمته في ستينيات القرن الماضي حيث سلم السلطة للعسكر خوفا من التيار الشيوعي ثم خوفاً على مصالحه
خامساً- الانتقال من الصراع ونفي الآخر إلى الحوار بنظرة سريعة إلى شعارات كافة القوى السياسية نرى أن هناك مشتركات في القسم الوطني وهناك تباينات في شكل التوجه الاقتصادي داخل السلطة وداخل المعارضة وهناك تناقض بين السلطة والمعارضة في القسم الديمقراطي بعد أن استكانت كافة أحزاب السلطة إلى هذا الشكل من العمل الذي ينفي النشاط الجماهيري ويقمع القوى المعارضة ويبقي لها مكاسبها الصغيرة . هذا يؤكد أن الحوار ممكن وهو السبيل الوحيد القادر على الخروج من الأزمة وهو أي الحوار يعكس شعار المعارضة "التغيير الديمقراطي السلمي التدرجي"
سادساً- إن واقع الهيمنة وعدم الاعتراف بالأخر وتخوينه وعدم قدرة التيارات السياسية المختلفة في الخروج من أزمتها وعدم القدرة على تقديم حلول واضحة لأزمات المجتمع أدى إلى الأزمة السياسية العميقة التي تعيشها بلادنا والتي انعكست في بعثرة كافة التيارات السياسية وكل تيار على حدة .

سابعاً- ومن كل ذلك وانطلاقاً من تجربة أمريكا الجنوبية التي استطاعت الانتقال من مرحلة
الاستبداد التي استمرت أربعة عقود إلى مرحلة الديمقراطية عبر تقديم برامج واضحة يفهمها الشعب ويدافع عنها وهي بطبيعتها تقدمية معارضة للاحتكار تهدف إلى رفع مستوى معيشة الشعب والى الحفاظ على البيئة والى ضرب المصالح الامبريالية التي تنهب الاقتصاد الوطني لكل دولة وتزيد من فقر شعوبها .انطلاقا من هذه التجربة فإن مهام العودة للسياسة لا تأتي إلا بتغيير الخطاب السياسي من قبل كافة المعنيين عبر رؤية انتقادية صارمة للماضي ...وهي غير موجودة حتى الآن . والتخلي عن كل أشكال العمل الذي ميز الحياة السياسية في سورية والذي أدى إلى هزيمتها.

رفع أسعار المحروقات وتحرير أسعار السماد، قرار بإعدام الزراعة السورية!
جابر الأحمد

بسبب توقف الدولة عن بناء مؤسسات صناعية كبيرة خلال العقود الماضية. وفشل القطاع الخاص الذي يغلب عليه الطابع الطفيلي والعائلي على بناء مؤسسات إنتاجية هامة. بات الإنتاج الزراعي بشقيه الحيواني والنباتي يشكل العمود الفقري والأساسي في الاقتصاد السوري. والآن وفي ظل الأزمة الاقتصادية العالمية التي بدأت تلقي بظلالها على كل دول العالم بدون استثناء.بات لزاما على الحكومة زيادة الاهتمام بالإنتاج الزراعي بشقيه الزراعي والصناعي حتى نستطيع تفادي التأثيرات الكارثية المقبلة لهذه الأزمة على بلادنا كون هذا القطاع يشكل الرافعة الأهم والمرتكز الأساسي لاقتصادنا الوطني في الظروف الراهنة. إلا أن الحكومة وبدلا من زيادة الاهتمام بهذا القطاع. اتخذت إجراءات ساهمت وتساهم في تأزيم هذا القطاع وفي إضعاف دوره الوطني.
- لقد كانت الزراعة السورية وما تزال الحصن المنيع لاقتصادنا الوطني لأننا أولا وأخيرا بلد زراعي بامتياز. والزراعة السورية حققت جملة من الأهداف التي تشكل أساس القوة في اقتصادنا وفي موقفنا السياسي. فعلى سبيل المثال ما زالت الزراعة السورية تسهم بنحو 37% من مكونات الاقتصاد الوطني وهي تؤمن الغذاء لأبناء شعبنا. وبات معروفا لكل العالم أن سورية من أوائل الدول في العالم الثالث التي حققت أمنها الغذائي. كما أن الزراعة السورية بشقيها النباتي والحيواني تؤمن مادة تصديرية تدعم اقتصادنا الوطني بالعملة الصعبة. فعلى سبيل المثال لا الحصر تصدر أغنام العواس السورية إلى كل دول الخليج موفرة بذلك كمية لا بأس بها من العملة الصعبة لدرجة أن أحد الخبراء الاقتصاديين شبه غنم العواس السورية بالقول ( أنها نفط لا ينضب ) إضافة لهذا تؤمن الزراعة المادة الأولية لعدد كبير من الصناعات التحويلية. مثل صناعة حلج ونسج وخياطة القطن. وصناعة الزيوت والكونسروة وغيرها الكثير الكثير. هذا بعض مما قاله رئيس اتحاد الفلاحين في سورية السيد حماد عبود السعود .
(الاتحاد العام للفلاحين رفض قرار الحكومة والكرة الآن في ملعب القيادة السياسية)
ويبدو أن الضربة الموجعة التي وجهتها الحكومة للزراعة والإنتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني لم يقنعها وذلك عبر زيادة أسعار المحروقات وخاصة المازوت المستخدم في الآبار الارتوازية التي تسهم في إنتاج ثلث محصولنا من القمح والقطن. وأدى بالتالي إلى خروج مساحات كبيرة من الأراضي عن الخدمة وذلك لعزوف الفلاحين عن الزراعة وخاصة المحصولين الاستراتيجيين القمح والقطن نظرا لارتفاع التكاليف وعدم كفاية المردود المادي ما أدى أيضا إلى تشريد مئات آلاف من العاملين في هذا القطاع الهام وانضمامهم إلى سوق العاطلين عن العمل حيث ضاقت بهم أطراف المدن السورية. وخسارة خزينة الدولة عشرات المليارات من الليرات السورية من عائد تصدير هذه المنتجات. ومن يتتبع مسيرة الزراعة في سورية يجد أنها خسرت في السنوات الخمس الأخيرة إن لم نقل كل ما حققته طوال ثلاثة عقود. فقد تراجع إنتاج القمح من 4, 7 مليون طن عام 2007 إلى 2, 2 مليون طن عام 2008 كما تراجع محصول الشعير من /2/ مليون طن عام 2001 إلى 527 ألف طن عام 2004 ليصل إلى نحو 200 ألف طن عام 2008.أما القطن ليس بأفضل حالا فبعد أن وصل حجم الإنتاج إلى 1,1 مليون طن عام 2000 تراجع بشكل دراماتيكي إلى /600/ ألف طن كذلك الثروة الحيوانية هي الأخرى فقد هبطت أعداد الأغنام من 22,8 مليون رأس في عام 2007 إلى 15,9 مليون رأس في عام 2008 أي أننا خسرنا في أقل من عام واحد ( 6,9 )مليون رأس صدرت إلى الخليج عبر أشخاص معروفين في دهاليز وزارة الزراعة. كما خسرنا في الفترة ذاتها نصف مليون رأس من ذكور الماعز والأبقار. فقد صرح مدير الزراعة في اللاذقية أن عدد الأبقار قد انخفض في المحافظة من /42/ ألف رأس إلى / 28 / ألف رأس . 30% من السكان في سورية يعملون في الزراعة بشقيها النباتي و الحيواني وهذه القرارات و الإجراءات تعني دفع /5/ مليون سوري إلى الفقر و الفاقة و التهميش.
وبعد كل هذا لجأت الحكومة مؤخراً إلى خطوة تعتبر خطيرة وفق كل المعاير الوطنية و الاجتماعية و السياسية ألا وهي رفع الدعم عن مادة السماد بأنواعه المختلفة بعد أن كان محصوراً بيد الدولة حيث يحصل الفلاح على السماد المطلوب من الجمعية الفلاحية عبر المصرف الزراعي و بسعر مدعوم.
(ارتفعت أسعار السماد بعد القرار بنسبة تتراوح بين /200% إلى 300% /). و كان الجفاف المتواصل منذ سنوات و الذي أنهك الفلاحين في سورية بالإضافة إلى الفساد المستشري في مفاصل الاكتفاء الذاتي و في صنع القرار الاقتصادي و السياسي المستقل قد أكمل المهمة.
كل هذا من اجل فتح الباب أمام حفنة من التجار و المستوردين المحسوبين على قوى الفساد في الدولة للتحكم في هذه السلعة الإستراتيجية وما يستتبع ذلك من احتكار و ارتفاع أسعار و استغلال للفلاحين حيث لا حسيب و لا رقيب.
تبلغ قيمة الإنتاج الزراعي في سورية /270/ مليار ليرة سورية سنويا ، وتقدر قيمة الإنتاج الحيواني بـــ /140/ مليار ليرة سورية سنويا .
- مصادر وزارة الزراعة تقول أن المصرف الزراعي برأسماله البالغ /10/ مليارات ليرة سورية لم يعد قادرا على تغطية خسائره الناجمة عن القروض الممنوحة للفلاحين التي تعدت رأسماله الحقيقي وبات عاجزا بالتالي عن إقراض الفلاحين وقد نشرت الصحف المحلية مؤخرا أن عدة قضايا اختلاس وتزوير وإقراض وهمي قد تمت إحالتها إلى الجهات المختصة وآخرها في محافظة الحسكة بمنطقة الجزيرة حيث جرى إقراض /4/ مليارات ليرة لموظفين في المصرف وأفراد عائلاتهم ومن يرتبط بهم. ولم يتم تسديد هذه القروض إلى الآن والكثير من هذه الفضائح بقي طي الكتمان وتؤكد مصادر اتحاد الفلاحين أن هذه القروض قد ذهبت إلى غير الغاية المخصصة لها وذهبت إلى أشخاص معروفين بصلاتهم المشبوهة بمديري المصرف في منطقة الجزيرة.
- أما توزيع السماد فقد اعترف وزير الزراعة في لقائه مع الصحافة أن نسبة الفساد في توزيع مادة السماد تبلغ /40 %/ فقط من عمليات التسليم وذلك عبر حيازات ورخص وهمية. وقد أكد ذلك جميع من التقينا بهم من الأخوة الفلاحين. لذلك كانت هناك كميات كبيرة من السماد تباع للتجار بأسعار مدعومة ومن ثم تباع للفلاحين بأسعار كاوية. وقد تأكد ذلك تماما بعد صدور قرار التحرير حيث فتح التجار مصاريع مستودعاتهم في كل المحافظات عارضين على الفلاحين أسمدتهم المسروقة بكميات كبيرة وبأسعار خيالية لا يقدر أحد على الشراء منها.
- اتحاد الفلاحين رفض قرار الحكومة جملة وتفصيلا واعتبره ضربة موجعة لقطاع الزراعة والإنتاج الزراعي. وستكون له نتائج كارثية وخطيرة على الصعيد الوطني والاجتماعي والاقتصادي. ودعا الحكومة إلى العودة عن هذا القرار الخطير وتحديد المسؤولية عن ذلك. لأن الزراعة في سورية تشكل ثلث الدخل الوطني ويعمل في هذا القطاع الملايين من أبناء الوطن الذين يساهمون في إطعام /20/ مليون سوري من كافة المنتجات الزراعية والحيوانية بأسعار تناسب دخول السوريين ولا مصلحة لاتحاد الفلاحين في ذلك. هذا ما جاء على لسان الاتحاد العام للفلاحين.
( القرار مؤامرة على الاستقرار الاجتماعي )
- قرار تحديد أسعار الأسمدة الصادر عن وزير الزراعة والإصلاح الزراعي الدكتور عادل سفر جاء حسب ما قررته اللجنة الاقتصادية في اجتماعها المنعقد بتاريخ 30/3/2009 بحيث حدد بموجبه أسعار بيع الأسمدة المحررة للموسم الصيفي 2008 – 2009 وقد تضمن القرار الأسعار كالتالي:
- سعر طن السماد سوبر فوسفات 46% بسعر /23900/ ليرة سورية بزيادة قدرها /193% / عن السعر السابق البالغ /8160/ ل.س وسماد اليوريا 46% بسعر /18000/ ل.س للطن بزيادة قدرها /102% / عن السعر السابق البالغ /8900/ ل.س وسماد نترات الأمونيوم 33,5 % بسعر /15400/ ل.س بزيادة قدرها 137% عن السعر السابق البالغ 5800 ل.س.. للطن وسماد نترات الأمونيوم /30% / بمقدار /8800/ ل.س للطن في حين كان سعره السابق /5800/ل.س للطن بزيادة قدرها /52% / وسماد سلفات البوتاس 50% بمقدار /27500/ للطن حيث بلغت الزيادة /357% / عن سعره السابق البالغ /12,500 / ل.س للطن وبمقارنة هذه الأسعار مع الأسعار السابقة نجد أن الزيادة وصلت بعد التحرير إلى ما بين 50% إلى 395%
- إن هذا القرار من وجهة نظرنا هو قرار خطير بالدرجة الأولى وغير وطني ويصب في خانة ومصلحة من يريد أن يكون البلد ضعيفا ومكشوفا أمام الخارج. الذي فشل رغم كل محاولاته المتكررة من النيل من صمودنا السياسي عبر شعبنا البطل وجبهتنا الداخلية المنيعة عبر تبني نهج المقاومة والممانعة لمشاريع التسوية والتصفية لقضايانا الوطنية والقومية. فلجأ عبر قوى الفساد في الداخل لتحرير قرار كهذا.
- إننا نقف بحزم وقوة ضد هذا القرار غير الوطني والذي سيؤدي إذا ما تم تنفيذ مضامينه إلى زعزعة استقرار سورية وخلخلة التركيبة الاجتماعية فيه. ما يؤدي إلى نشوء اضطرابات وحالات فقر وعوز ومشاكل لا تعد ولا تحصى سيدفع ثمنها في النهاية الوطن من دماء وعرق أبنائه الذين حصنوه ودافعوا عنه بأرواحهم ودمائهم.
لا لوصفات صندوق النقد الدولي ومن يمثله لأنه لم يدخل بلدا إلا وتركه مدمرا.
- إننا ندعو جميع الفلاحين في سورية للوقوف صفا واحدا وبكل السبل المتاحة سلميا ضد تنفيذ هذا القرار الخطير الذي يهدد وطننا وأمننا الغذائي واستقلالنا الوطني.
- نحن في هيئة الشيوعيين السوريين نعلن أننا ضد هذا القرار الخطير الذي تجاوز كل الخطوط الحمر وطنيا وضد من أصدر هذا القرار أيا كان من يقف خلفه في الحكومة أو غيرها هذا القرار الذي سيجر البلاد والعباد إلى أتون محرقة لن تبقي ولن تذر في ظروف اقتصادية واجتماعية وسياسية متعددة تعيشها المنطقة والعالم والمستفيد الوحيد منه هو العدو الصهيوني ودعائمه في الداخل والخارج.
- لا لرفع الدعم عن الأسمدة لأنه سيكون غدا قرارا آخر إن صمتنا.
- نعمل جميعا جنبا إلى جنب لمحاربة الفساد المستشري في أوصال البلد كالسرطان
- نعم لتأمين كل أشكال الدعم اللازمة لتحسين الإنتاج الزراعي ودعم الفلاحين
- نعم لتحديد سعر مدعوم لمازوت زراعي للفلاحين
- لا لإجراءات السوق المتعسفة التي لا تأخذ بعين الاعتبار معاييرنا الوطنية والاجتماعية
- لنقف جميعا شيوعيين...وبعثيين...و وطنيين أحرار إلى جانب الفلاحين لأنهم صمام أمان وطننا وأمننا الغذائي وسيادة قرارنا السياسي على الدوام .
أبو خليفة


فراغات القوة الأميركية
محمد سيد رصاص

في يوم 5 كانون الثاني1957، وبعد شهرين من انتهاء حرب السويس التي أظهرت علامات الأفول في قوة الإمبراطورية البريطانية، قدم الرئيس الأميركي أيزنهاور مشروع (ملء الفراغ) لملء فراغ القوة الذي تصور الأميركان أنه سيحصل في منطقة شرق السويس بمناطق النفوذ والسيطرة البريطانيتين في العراق والخليج العربي وفي جنوب اليمن.
لا تنتج فراغات القوة فقط عن حالة أفول الإمبراطوريات، وإنما أيضاً عن حالة اعتلالها. تحصل الحالة الأخيرة الآن عند الإمبراطورية الأميركية، التي عاشت حالة مدِ استغرقت من نهاية الحرب الباردة عام1989 إلى منتصف عام 2006، عندما بدأ الاعتلال في القوة الأميركية بالظهور في منطقة الشرق الأوسط مع نهاية حرب تموز 2006 ونتائجها التي انعكست على مجمل المنطقة.
استفاد خصوم ومقاومو وممانعو الأميركان ومشروعهم ("مشروع الشرق الأوسط الكبير" 13 شباط 2004) من حالات فراغ القوة الأميركية بالمنطقة، هنا أوهناك، وقاموا بملئها واحتلال حيزها. أيضاً أتاح هذا المجال لحلفاء الولايات المتحدة لكي تنطلق قوتهم فوق السطح برضا واشنطن، من أجل سد الفراغ، سواء كانوا عرباً، (بعد أن أطلقت وزيرة الخارجية الأميركية في تشرين الأول 2006 نظريتها "حول الصراع بالمنطقة بين المعتدلين والمتطرفين"، وهو ما يمثل تعاكساً مع سياسات الولايات المتحدة أثناء غزو العراق واحتلاله عندما أدى التحالف الأميركي ـ الإيراني لتجاهل أميركي لمصالح ورؤى السعودية ومصر وتركيا في الموضوع العراقي)، أم غيرهم كما يحصل منذ ذلك الحين من تعويم أميركي كبير للدور التركي، والذي امتد لإمساك ملفات مفصلية (المفاوضات السورية ـ الإسرائيلية، مثلاً).
شكَل امتداد الاعتلال الأميركي إلى نطاق أبعد من الشرق الأوسط، أو بسببه، فرصة لروسيا لكي تلجم الإندفاعة الأميركية في القفقاس (جيورجيا، آب2008)، أو لتلغيم الأوضاع الداخلية التي ساعد الأميركان على إنشائها بالسنوات السابقة لتستطيع موسكو عبر أزمة إمدادات الغاز وكذلك من خلال الدرس الجيورجي قلب التحالفات الداخلية لغير صالح الموالين لواشنطن (أوكرانيا، كانون الأول2008)، أو لدفع القوى المحلية لإنهاء الوجود العسكري الأميركي في البلد المعني (قرغيزيا، شباط 2009).
في بعض الحالات، تجتمع المصالح المشتركة بين (القطب الواحد للعالم)، الذي يمر بحالة اعتلال كبيرة لم تقتصر على السياسة وإنما امتدت إلى (وول ستريت)، وبين القوة الإقليمية المعنية لكي ترسم دوراً معيناً يتلاقى عليه الطرفان. في حالات أخرى، يُفرض الدور ضد إرادة واشنطن، كما يحصل منذ عام 2006 من طهران، أو ابتداءً من آب 2008 من قبل موسكو في "حدائقها الخلفية السابقة". في هذا الإطار، يمكن أن يكون الدور الفرنسي، الذي برز في لبنان وجيورجيا بصيف2008 ثم حيال دمشق بالفترة ذاتها، جامعاً وحصيلة لكلا الوضعين السابقين، أي الرضا الأميركي مع القبول المُرغَم من قبل واشنطن بدور تؤديه باريس في وضع معتل أميركياً ما كانت العاصمة الأميركية لترضى بأداء باريس له لو كانت ما زالت في وضع القوة والاندفاع، كما حصل من قبل بوش الأب قبل أيام من حرب 1991 لما رفض وأفشل مبادرة الرئيس ميتران (بالتشارك مع الرئيس الجزائري بن جديد) لمنع نشوب الحرب من خلال عرض فرنسي على الرئيس العراقي بانسحاب قواته من الكويت مقابل ضمانات دولية بعدم ضرب القوات العراقية والعراق وإلغاء عقوبات الأمم المتحدة التي فرضت إثر غزو العراق للكويت.
في هذا الإطار، يمكن القول بأن حالة الاعتلال في القوة الأميركية، خلال السنوات الثلاث السابقة، قد أدت إلى انزياحات، وتعديلات، وتغييرات، في توازن القوى، على الأصعدة الإقليمية، بهذه المنطقة أو تلك، ما أدى إلى فرض لوحات إقليمية مختلفة (وأحياناً أوضاع داخلية جديدة) كما حصل في المنطقة الممتدة بين كابول وغزة هي على تعاكس كبير مع لوحة2001 ـ 2005، وهو أمر ينطبق على قفقاس ما بعد آب 2008. إلا أن ذلك لم يتجاوز حدود الأطر الإقليمية لكي يصل إلى مستوى التوازن العالمي، الذي لا يمكن القول حتى الآن بأن اللوحة العالمية قد وصلت توازناتها إلى حالة مقلقلة أو مهددة لوضعية (القطب الواحد للعالم) التي وصلت إليها واشنطن في خريف1989، ما دامت الدول الكبرى، إما هي تحت جناح واشنطن (بريطانياـ ألمانياـ فرنساـ اليابان)، أو هي لا تفكر بالصدام مع واشنطن مكتفية بمكاسب اقتصادية وتكنولوجية ولو مع بعض الضربات تحت الحزام أو التشويشات ضد الأميركان في قضايا إقليمية محددة (الصين)، أو لا تنوي التحول إلى قوة عالمية من جديد مكتفية بدور لا يتعدى ضمان عدم تحول "حدائقها الخلفية "إلى مناطق نفوذ للآخرين أو تهديد أو عداء لها (روسيا).
هنا، نجد سياسات مختلفة عند الرئيس الأميركي الجديد، باتجاه الابتعاد عن سياسات صدمت الحلفاء قبل الأعداء عند بوش الابن، مثل "تحالف الراغبين" و"الحرب الوقائية" التي سوَغ بهما حرب العراق 2003 ضد إرادة مجلس الأمن الدولي وشركائه الأطلسيين في باريس وبرلين، نحو التفات أميركي أكبر إلى "الناتو" كوسيلة لتحقيق المهمات (أفغانستان، مثلاً)، ونحو سياسات تشاركية ـ تعاونية مع الدول الرأسمالية الكبرى (مجموعة الثماني) لإيجاد سياسات مشتركة بين واشنطن والآخرين لمعالجة الأزمة المالية ـ الاقتصادية العالمية، وهو ما برز بوضوح في قمة العشرين بلندن في نيسان الماضي، وفي القمة الأخيرة للثماني بإيطاليا. كما يلمس، عند أوباما، تكتيك جديد، بخلاف سلفه، باتجاه الابتعاد عن سياسات تصادمية، مع روسيا والصين، عبر تقديم تنازلات إرضائية لهما، بعد أن برزت قوتهما بالترافق مع الضعف الأميركي المستجد، في مواضيع كانت مثيرة للصدام والاحتكاك معهما (الدرع الصاروخي ـ جيورجياـ أوكرانياـ تايوان........إلخ) مقابل تعاونهما في قضايا أخرى أصبحت أكثر إلحاحا عند واشنطن (إيران ـ أفغانستان ـ كوريا الشمالية)، في وقت، أيضاً، يلاحظ وجود سياسات إرضائية أميركية جديدة للمسلمين (برزت إشاراتها بوضوح في خطاب أوباما الأخير بالقاهرة) من أجل كسب مساعدتهم
لحل مشكلات شائكة (أفغانستان ـ إيران ـ العراق) تقف الآن أمام الرئيس الأميركي الجديد.
كانت سياسات الرئيس أوباما، خلال الأشهر الستة الأولى من توليه منصبه، متركزة على معالجة فراغات القوة، التي نتجت عن الحفر والمستنقعات وحالات الفشل التي تركها له سلفه: هل سينجح، أم سيفشل؟

تجدد نظرية "الخصوصية العربية" كرد فعل على الغزو الإمبريالي الجديد!
نايف سلّوم

في مقالة كتبها لجريدة الأخبار اللبنانية تحت عنوان "مشرق العصبيات" يصل ناهض حتر إلى نتيجة وضعيّة و رجعيّة حول دور الماركسية في تحليل وقراءة البنى العربية القائمة . ويعود سر هذه النتيجة لنظرته إلى الماركسية الكونية (الكلاسيكية) على أنها مجرد اقتصاد سياسي ، وإلى الماركسية "المحلية" (مهدي عامل) على أنها مجرد قراءة بنيوية متأثرة بألتوسير الفرنسي والمدرسة البنيوية الفرنسية عموماً ، وأنها ضرب من المثالية الفلسفية حسب كاتب المقالة نفسه. بالتالي يصل الكاتب إلى نتيجة مفادها ، أن صراع الطبقات وقراءة الاقتصاد السياسي لبلد عربي بعينه ودراسته بنيوياً لا يؤدي إلى حل لغز البنى العربية المتخلفة ، ولا يكشف سر عدم قيام ثورات اشتراكية في المجتمعات العربية (مع التذكير باشتراكية البعث واشتراكية اليمن الجنوبي واشتراكية عبد الناصر ) . بالتالي يلجأ كاتبنا إلى استحضار أرواح "عصبيات المشرق" الخلدونية المرجع ليحل كل هذه الألغاز وليعيد إنتاج نظرية "الخصوصية" البائدة (خصوصية المجتمعات العربية) .
يصل حتر إلى أن العصبيات هي سر المشرق العربي ، بالتالي انقسمت الكونية عنده إلى كونيتين أو كونين: مغربية ومشرقية. الأولى: تعمل وفق قانون صراع الطبقات ويفيد فيها أسلوب الاقتصادي السياسي ، والثانية: الخاصة؛ المشرقية يفيد فيها أسلوب العصبيات والبحث فيها. هكذا يدخل السيد ناهض حتر إلى محراب "الخصوصية" العربية متوجاً بالانتصار على "كونية" الماركسية ودعاتها العرب ومنهم مهدي عامل.
إن العيب الرئيسي في نظرة حتر وسر توصله إلى تجديد نظرية "الخصوصية العربية" هو رؤيته للماركسية على أنها "اقتصاد سياسي"، كافراً بما هو أساسي في الماركسية ألا وهو الديالكتيك المادي ؛ الذي يعتبر ليس جبراً للاقتصاد السياسي فحسب بل هو جبر الثورة الاشتراكية التي يحلم بها السيد حتر في أوقات فراغه. وإذا كان جبريل هو جبر النبوة ووحيها ، كذلك الديالكتيك المادي بالنسبة للماركسية . يقول لينين: لم يترك لنا ماركس منطقاً مجرداً بل ترك لنا منطق الرأسمال"
العيب الثاني في نظرة حتر أنه يأخذ الاقتصاد السياسي في لحظته الأولى؛ أي على التجريد إما محلياً (أردنياً، لبنانياً) أو كونياً . هذه التقابلات لا تعنى بها الماركسية. الماركسية تأخذ الاقتصاد السياسي العالمي (اقتصادات الدول الرأسمالية الإمبريالية الرئيسية وسياساتها المحلية والدولية)، والاقتصادات السياسية المحلية وديالكتيكهما معاً (علاقات تبعية أو تناقض أو انتقال بينهما ) . وحتر نفسه يبدأ بداية طيبة حين يحاول تفسير السلوك السياسي للطبقات والفئات الاجتماعية في الأردن عبر تحديد موقعها في العملية الاقتصادية السياسية الأردنية ، وشكل منافعها وامتيازاتها لكنه يعود ويتراجع عن ذلك بشكل غامض ربما كي لا يظهر ارتباط وتبعية الاقتصاد والسياسة الأردنية بالنظام الإمبريالي الغربي (الأنكلو - سكسوني ).
العيب الثالث : أن حتر لا يقيم وزناً لديالكتيك الاقتصاد الكلي (العالمي تحت سيطرة الاقتصاديات الرئيسية) مع الاقتصاد المحلي (القطري العربي) ، بالتالي لا يرى الرأسمالية كبنية عالمية (كونية) متفاوتة ؛ لها رأس ولها أطراف متخلفة، بالتالي لا تكفي قراءة الاقتصاد السياسي المحلي دون دراسة علاقته بالاقتصاديات الرأسمالية الرئيسية وبالسياسات الدولية والمحلية للدول الإمبريالية الرئيسية . على هذا الأساس يهمل حتر ديالكتيك الكونية والتميز (المحلية) ، أي ديالكتيك الكلي والجزئي ، من هنا عدم فهمه لإسهام مهدي عامل في مسألتي الكونية والتميز وفي بحثه الهام "في التناقض".
في إشادته بالعصبيات ونظرية صعود العصبيات وانحطاطها ، قيام الدول وزوالها عند ابن خلدون يخفِّض حتر التحليل الاقتصادي/ السياسي الماركسي إلى تجريدات اقتصادوية عامة غافلاً أن العصبية ما هي إلا بقايا بنى فوقية لبنى تحتية سابقة بائدة ، وأن قوة الاعتقاد وقوة العادة عند البشر أمر مهم لكن الأهم من ذلك أن الشروط المعاصرة والراهنة تأتي أحياناً لتعيد إنتاج هذه الاعتقادات والعصبيات القديمة . وقد أشار انجلز في كتابه المعروف"أصل العائلة والدولة والملكية الخاصة" إلى تفاوت حركة البنيتين الفوقية والتحتية في سياق التطور التاريخي ، حيث تبقى بعض بقايا البنى الفوقية (أيديولوجيات معتقدات، عادات وسلوكات) بالرغم من تحول الشروط الأرضية التي ولّدتها . وإذا ما انسدت آفاق التطور التاريخي جاءت الشروط المحبطة لتعيد الحياة لهذه البقايا المتفسخة وجاء حتر ليبحش عن زاده المعرفي فيها.
فقط عبر قراءة الاقتصاد السياسي الكوني والمحلي وعبر الديالكتك المادي كجبر للعلم يمكن رؤية كيف يعاد إحياء وإنتاج العصبيات القديمة والاعتقادات البائدة.
إن انسداد أفق التحديث في البلدان العربية بحكم سيطرة اقتصاديات /سياسية تابعة وملحقة بالنظام الإمبريالي العالمي ، وبحكم آليات عمل الإمبريالية في سعيها لإخضاع بلدان بكاملها ومنها الأقطار العربية والتي تعمل تخريباً وتفتيتاً في هذه البنى الاقتصادية/ الاجتماعية ، وبفعل احتكار الثروة الوطنية والسلطة السياسية في هذه الأقطار و بفعل حظر السياسة بالمعنى الحديث يتم- بفعل كل ذلك- إعادة إحياء العقائد البائدة كأيديولوجيات سائدة ويتم تحوير الفرقة الدينية لتلعب دور الحزب السياسي الحديث ، بالتالي إيقاظ حشد مخيف من هذه الاعتقادات والعادات البالية في التفكير والتحليل وتعيد إنتاج نظرية "الخصوصية العربية" على لسان السيد حتر . إن تفكير حتر هو أحد نتائج انسداد آفاق التحديث في الأقطار العربية .
إن الإمبريالية في نهبها لثروات الشعوب المتخلفة عبر آليات سياسية (الغزو والتدخل العسكري الإنساني والديمقراطي) وعبر آليات اقتصادية (سياسات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومنظمة التجارة العالمية وعبر نظام القروض والديون) ، وعبر محاربتها وتحطيمها لنظم ذات توجه اقتصادي / سياسي شعبي ، ودعمها لنظم مستبدة ملحقة بها وعميلة لها، تدفع ليس لإعادة إنتاج العقائد الدينية والإثنية البائدة، بل إلى إحلال الفرقة الدينية محل الحزب السياسي الحديث وتكون الإمبريالية المنحطّة بهذا قد نقلت مسرح العمل السياسي من المدرسة والجامعة والمؤسسة الاقتصادية إلى الجامع والكنيسة والحوزة والكنيس ، بعد أن كانت قد نقلته من المؤسسات الدينية إلى المؤسسات الحديثة في منطقتنا بداية القرن العشرين (في سوريا بعد 1860)
إن مادية الماركسية تكمن في اقتصادها السياسي ، ولكن جبرها (روحها) يكمن في الديالكتيك المادي وهذا الجبر هو ما غفل عنه السيد حتر في مقالته السالفة الذكر، في كلامه عن المبتدأ والخبر!
* ناهض حتر: "مشرق العصبيات" جريدة الأخبار اللبنانية ، العدد 868 تاريخ 14/7/ 2009 الثلاثاء


تحولات جنبلاط : هل هي مزاجية أم نموذج عن ما يُنتظر من الليبراليين العرب الجدد ?
فهد خالد العلي

لم تكن تصريحات وليد جنبلاط الأخيرة مفاجئة للكثيرين من المتابعين لمواقفه المتكررة التبدل، والتي كان تبدلها في بعض المراحل تعبيراً عن وضعية هذا السياسي الذي تلمس(كوالده الشهيد) مرارة السياسة دون حلوها فراح يتنقل من غصن إلى آخر ليطلق في كل غصن نغمة مغايرة لما قبله علَه يجد ضالته، غير أن ما حدث معه أخيراً لم يكن كذلك، وهذا يقرؤه كل من هو معني جداً بما جرى ويجري لكل الحالات الليبرالية التي تشكَلت في منطقة الشرق الأوسط منذ بداية المسيرة البوشية وليبراليتها المتوحشة وحتى إلى ما بعد انتقال السلطة إلى الحزب الديمقراطي مع باراك أوباما.
إن التعثرات، التي تعرضت وتتعرض لها السياسات الأميركية في المنطقة من أفغانستان إلى العراق وانتهاء بجنوب لبنان وقطاع غزة مروراً ببلاد فارس، كانت السبب الحقيقي لمساعي أوباما إلى اعتماد طرق أخرى كي يتمكن الأميركان من خلالها تثبيت وجودهم حيث هم من أجل المحافظة على مصالحهم ومكتسباتهم (ومنع تدهورها) التي حققتها لهم الطغمة الليبرالية المتوحشة التي كانت على سدة قرار البيت الأبيض في مرحلة بوش الابن وطغمته من المحافظين الجدد. إن ما صرَح به مؤخراً وليد جنبلاط ليس مزاجاً شخصياً انتابه فجأة بل هو إحدى الخطط السياسية التي يلعبها السياسيون الليبراليون الجدد للالتفاف على أحلامهم الفاشلة التي تراءت لهم في مرحلة المدِ الأميركي السابقة على منطقتنا الشرق أوسطية، كما أنه ليس بمفرده من أصيب بهذا الفشل المولِدُ للإحباط عند هؤلاء الليبراليين الجدد بمنطقتنا، بل أن هناك الكثير من أمثاله الذين بنوا سياساتهم (بعد أن بدَلوا قمصانهم الأيديولوجية عند البعض منهم) على ملاقاة الغزو الأميركي لمنطقتنا الهادف لتطبيق "مشروع الشرق الأوسط الكبير" ، الذي حالت التعثرات الأميركية في المنطقة دون الاستمرار به من قبل الأميركان، مما أدى إلى انعكاس هذه التعثرات على خطابات وسياسات تلك القوى التي كانت متجهزة لملاقاة نجاحات المشروع الأميركي بعد غزو العراق واحتلاله، مثل سلطة محمود عباس بفلسطين، والأطراف المسيطرة على"إعلان دمشق" (والتي لم تنبس ببنت شفة لما دعا جنبلاط الأمريكان لغزو دمشق )، و(14آذار) في لبنان، وانتهاءً بحركة مير حسين موسوي الأخيرة في إيران، والتي بدأ كل منها يخطط لنفسه طريقة خاصة جديدة علَها تساعده على التأقلم من جديد مع تكتيكات الإدارة الأميركية الجديدة في عهد أوباما بالتعامل مع الأنظمة الحاكمة (والقوى النافذة) في دول تلك القوى وفقاً للمصالح الكبرى للولايات المتحدة في المنطقة.
إن معظم تلك القوى كانت تتبنى، إضافة للخط الوطني- القومي، خطاً يدافع عن المصالح الاجتماعية الطبقية لأكثرية الشعب الكادح في بلادها، غير أن التحول الطبقي لقيادات وكوادر تلك القوى جعلها تسعى لاهثة للتضامن مع الغرب الإمبريالي لإسقاط أو تقليص دور قوى المقاومة والممانعة لذلك الغرب ومصالحه في المنطقة. فالإصطفافات في هذه المرحلة هي إما مع المشاريع الأميركية-الصهيونية في المنطقة وإما مع القوى المقاومة والمناهضة لهذه المشاريع.
ليست لعبة التأقلم حكراً على جنبلاط، بل إن معظم القوى الليبرالية في دول المنطقة تسير عليها وبخطوات متفاوتة ومختلفة،غير أن وليد جنبلاط، ولظروف خاصة به وبحزبه وبالتركيبة الاجتماعية التي يستند عليها وبالمدى المتاح له للفضفضة، كان متاحاً له أن يكون الأسبق والأجرأ في الإعلان عن تلك المواقف عبر تصريحاته. الأهم من هذا،أو ذاك، أن الولايات المتحد، ومشروعها المتصهين في المنطقة، لن يقفا عند مظهر أو حد معين ، بل إنهما جادان وباستمرار في خلق قوى وأوراق جديدة قابلة للاستخدام عند اللزوم ، و ما حدث في رفح بقطاع غزة في شهر آب2009 مع ما سمي بـ"جيش أنصار الله" وإمارته المزعومة ليس إلا دليلاً جديداً يؤكد بأن صُنَاع تلك القوى الظلامية داخل مناطق المقاومة سوف يستمرون بعملياتهم هذه في كل المناطق والبلدان التي تكون فيها مقاومة لمشاريع ومصالح الولايات المتحدة وإسرائيل.
أخيراً، إن وعي شعوب المنطقة للأسباب الحقيقية التي تقف خلف تحولات القوى الليبرالية الجديدة في المنطقة (ومنها بلدنا سوريا)، التي تكَونت أو التي هي في طور التكوُن والقوى المحلية والدولية المرتبطة بها - سوف يحدُ من جنوحها خلف المشاريع الأجنبية ويجبرها على أن تكون أقرب لخدمة مصالح هذه الشعوب سواء منها السياسية أو الاقتصادية، فمركز الفصل الذي علينا التعويل عليه هو السعي جنباً إلى جنب لخدمة مصالح هذه الشعوب سياسياً واقتصادياً واجتماعياً لاسيما منها أكثريتها الساحقة المنتمية طبقياً واجتماعياً للكادحين والتي بمدى وعيها تتحطم أو تنتعش مشاريع القوى الأجنبية المرسومة لهذه المنطقة، وهنا لابد من القول أن دور قوى اليسار، وبالذات الماركسي منه، يكتسب أهمية كبيرة من أجل انجاز مهمة التوعية هذه، والتي أساسها ملامسة مصالح هذه الشعوب والنهوض بها، كما سيكون مدى نجاح هذا الدور لقوى اليسار هو المحدِد لحجمها وقوتها في مواجهة المشاريع الخارجية ومن يتعامل معها من الداخل سواء كانت لبوساتهم ليبرالية علمانية أم رجعية ظلامية.






رد على مقال الدكتور نايف سلّوم في العدد/14 / من "طريق اليسار"
أبو سامي*

ربما يوافق المرء على جزء من التحليل، الوارد في مقال الرفيق نايف سلّوم: "الإصلاحيون:مشروع (ثورة برتقالية) في إيران"، بأن الحركة الإصلاحية الإيرانية بقيادة مير حسين موسوي تريد "تسوية مع الغرب وتعايشاً مع إسرائيل وانكفاء في الأدوار الإقليمية"،وهذا وفقاً لمؤشرات انتخابات الرئاسة الإيرانية الأخيرة يعبر عن جزء مرموق الحجم من المجتمع الإيراني، ومن الممكن أن يحوي مؤشرات مستقبلية شبيهة بما كان في موسكو السبعينيات والثمانينيات لما كانت الأزمة الاقتصادية وعدم الرضا الاجتماعي مجتمعين مع دعم سياسي - اقتصادي - مالي سوفياتي لمهمات كان يقوم بها الجنود الكوبيون في أنغولا وإثيوبيا ولمثيل لها كانت تقوم بها فيتنام في كمبوديا ضد (الخمير الحمر ) المدعومين من الصين، فيما كان المواطن السوفياتي يقف لساعات في طوابير من أجل الحصول على مواد غذائية عادية كالزبدة وحليب الأطفال.
إلا أن مالا يمكن الموافقة عليه في المقال المذكور هو ما ورد في الفقرة الأخيرة منه، والتي تقول التالي:"ولكن السخرية والطرافة لأولئك الذين يمجدون (ولاية العاهل الجاهل)، وينتقدون بلؤم جاهل (ولاية الفقيه). وليس هناك من سبب سوى أن الجاهل حليف مخلص من حلفاء الإمبريالية الأميركية، والفقيه"العالم" حليف المقاومة العربية في فلسطين ولبنان، وفي خصومة مع إسرائيل والإمبريالية الأميركية".
إذا كان المقصود بـ"العاهل الجاهل" ،هو الملك السعودي ومن على شاكلته من التابعين العرب للولايات المتحدة، فهذا التقسيم الثنوي المانوي لفضاء منطقة الشرق الأوسط ، بين واشنطن وما يسمى بـ "معسكر الاعتدال" وبين"الولي الفقيه" ومعسكر"المقاومة والممانعة"، يقع في حفرة رؤية كوندوليسا رايس بعيد حرب تموز2006 للمنطقة التي رأت الشرق الأوسط هكذا، ووضعته تحت حكم هذه الثنائية الصارمة .
هذا أولاً وكملاحظة على الرؤية التي لا تقبض على الواقع بل هي "مفارقة له" وفقاً للمصطلح الماركسي، وإلا أين ستضع يا دكتور أتباع "الولي الفقيه"، من أمثال آل الحكيم وتنظيمهم العراقي وحزب الدعوة بزعامة المالكي وحزب الوحدة الإسلامية الأفغاني الذي ترشح زعيمه السيد خليلي كنائب لحامد كرزاي في الانتخابات الأفغانية الأخيرة، الذين هم الدعامات العراقية الكبرى للاحتلال الأميركي ومن دعامات أميركا في أفغانستان؟........
ثانياً: هناك قوى أساسية في المنطقة، مثل فصائل المقاومة العراقية،هي ضد طهران والرياض(التي كانت مثل إيران مؤيدة لغزو واحتلال العراق) وأساساً هي توجه حرابها ضد الاحتلال الأميركي، وهي المساهم الرئيسي في تقويض المشروع الأميركي للمنطقة. وهذا ينطبق أيضاً على الحزب الإسلامي الأفغاني بقيادة قلب الدين حكمتيار،الذي هو قوة رئيسية ويوازي(طالبان) في مواجهة الاحتلال الأميركي لأفغانستان، وقد فقد حكمتيار وحزبه الرضا الأميركي والسعودي ، بعد أن كان الفصيل الأفغاني الرئيسي ضد السوفيات بالثمانينيات ،لما وقف ضد التحالف الذي قادته الولايات المتحدة في حرب1991 ضد العراق وفقد نتيجة ذلك فرصه الأميركية والباكستانية في حكم كابول بالعام التالي بعد سقوط نظام محمد نجيب الله لصالح أحمد شاه مسعود ثم (طالبان)، وقد تحدث حكمتيار مؤخراً عبر قناة الجزيرة عن التحالف الأميركي-الإيراني الوثيق في أفغانستان والعراق.
ثالثاً: ليس كل من ينتقد السياسة الإيرانية مؤيداً للسياسة الأمريكية، بل إن هناك الكثير من النقد العربي (والعراقي بالذات الذي يصل لحدود العداء ) يأتي من الدور الذي لعبته إيران في تسهيل الغزو الأميركي للعراق ثم في ترسيخ دعائم الاحتلال عبر قوى موالية لإيران مثل "المجلس الأعلى" بزعامة آل الحكيم وحزب الدعوة ورئيسه نوري المالكي.كما أنه ليس صحيحاً أن هذا يأتي ممن"ينتقدون بلؤم جاهل ولاية الفقيه" بل إنه يأتي من موقع الألم (وليس اللؤم) المشروع من أناس عرب عراقيين (وعرب بشكل عام) وأفغان ساهمت إيران في تسهيل احتلال أراضيهم من قبل الأميركان في عامي 2001 و2003 ومازالت، وهو بالتالي لا ينبع من الجهل بل من كثير من العلم والمعرفة بالوقائع التي تفقأ العين.
رابعاً: هناك نقطة أخيرة:ألا يوحي سلوك إيران في "إيران غيت"،لما اشترت في عهد الخميني أسلحة أميركية من إسرائيل وبموافقة الأميركان لمحاربة العراق، ثم موقفها المشجع لحرب1991 الأميركية على العراق، وبعد هذا تحالفها مع الولايات المتحدة في غزو واحتلال كل من أفغانستان والعراق - بأن السياسة الإيرانية يمكن أن تلتقي في المدى المنظور والمتوسط ، وعبر"المحافظين" الذين هم براغماتيون جداً وبعيدون كثيراً عن تلك الثنائية المانوية ،مع الأميركان على صفقة كبرى يبادل بها البرنامج النووي باعتراف أميركي بإيران "كدولة إقليمية عظمى"وفق تعبير القائد السابق لـ "الحرس الثوري"الجنرال رحيم صفوي في عام 2007؟
أبو سامي : ماركسي سوري مقيم في الخارج.

أجوبة الرفيق محمود عيسى- عضو حزب العمل الشيوعي في سوريا - على أسئلة هيئة تحرير ”طريق اليسار“، وذلك إثر الإفراج عنه مؤخراً بعد سجن دام ثلاث سنوات ، هو الثالث من نوعه .
وكانت هيئة تحرير ( طريق اليسار ) قد التقت الرفيق محمود عيسى بعد فتره من خروجه الثالث من السجن وطرحت عليه الأسئلة التالية:
الرفيق محمود أهلا" وسهلا"بك بيننا ، ونحن إذ نرحب بك نهنئ زوجتك وأطفالك لعودتك إليهم بعد افتقاد طويل. وحتى يعرفوا لماذا اعتقلت وأنت تناضل من أجل حرية الفكر والرأي ، ومن أجل الدفاع عن قضايا الكادحين والمهمشين نريد أن نطرح عليك بعض الأسئلة:
س1 : الرفيق العزيز
للمرة الثانية تدخل السجن وقد أمضيت داخله في المرتين أكثر من عشرين عاماً ، ما هي دروس السجن وماذا علمتك ؟ وهل استطاع السجن تبديل قناعاتك السياسية، أو خفف من اندفاعك للعمل السياسي عامة و اليساري خاصة؟
ج1 : "أهلاً وسهلاً بكم ، وأشكركم على الترحيب بي الآن . ما صدر في "طريق اليسار" العدد /14/ تموز 2009 ترك داخلي انطباعاً جميلاً ودافئاً.." أولاً، علمتني تجربة السجن ألا أخلط بين آلامي الشخصية ومتطلبات العمل السياسي ، وأن أكون صبوراً. فكلما سجنت مرة بعد أخرى تزداد قناعتي بضرورة التغيير ، لأن إرادة القوة لا تحل مشاكل المجتمع ، ولا تصلح لأن تكون ناظماً للعلاقة بين السلطة والمجتمع . وكما قال طاغور الشاعر الهندي الكبير: "أن تضيء شمعة في وسط الظلام خير من أن تلعن الظلمة ألف مرة" العمل السياسي بالنسبة لي ليس مجرد أمر عادي عابر في حياتي ، بل هو أسلوب حياة .. نصر على مواصلة الحلم مهما بدا النفق مظلماً. أما بالنسبة لتغير القناعات ، فلو كان السجن قادراً على ذلك لما سجنت مرة بعد أخرى . فالسجن لا يستطيع أن يغير قناعات من لا يريد أن يتغير . وما هو من مسلمات الحياة السياسية في بلدان العالم الأخرى ما يزال ممنوعا عندنا ؛ يسجن المرء على رأيه!! ما يزال العمل السياسي عندنا ينتمي إلى حقل الواجبات ، ولم يعد حقاً بعد!!
س2 كنت تشارك في الحياة السياسية وأنت خلف القضبان عبر العديد من المقالات التي نشرت في العديد من الصحف تعرض فيها رأيك في المسائل المثارة.
ما هو موقف السجّان من مساهماتك ؟ وما هي مشاعرك والسجن لم يستطع منعك من المشاركة برأيك؟
ج2 : "كان السجن السياسي مصمم على ألا يخرج من يدخله سالماً، بل أن يحطم ويخرج حاملاً خرائبه.. قد يكون السجن المكان الأكثر قدرة على دفعك للتعبير عن رأيك ، رغم ما يستتبعه من إجراءات وربما دعاوى "حبس" كما تسمى . كانت السجون السابقة عصية ومقصية في عزلة شبه تامة ، وانقطاع عن العالم . في سجن تدمر حيث اقتصر تواصلنا على جريدة محلية غير دورية . كنا من دون زيارة سنين ، وفي شروط إنسانية مجففة وشحيحة. أما الاعتقال الأخير فكان في سجن عدرا . رغم ما فيه من منغصات يومية ولحظية ، فيه بعض الإيجابيات منها وجود هاتف للاتصال بالأهل والأصدقاء .. والتواصل مع أطفالي وزوجتي تواصلاً يومياً تقريباً . إن علاقتنا أنا وأطفالي قد تم تطويرها عن طريق الهاتف؛ فالدقائق التي كانت تتاح لي للحديث معهم أحدثت الكثير في نفسي وفي نفوس أطفالي وزوجتي.. ومنها أيضاً فرصة التواصل مع العالم الخارجي – خارج السجن- والمشاركة في الحراك السياسي عبر بعض المقالات التي حاولت فيها الرد على بعض المقالات التي تناولت قضيتنا الأخيرة (التوقيع على إعلان بيروت- دمشق) . وإن إصراري على المشاركة هو جزء من استمرار ومواصلة الطريق حتى نهايته. وعندما تنشر المقالات كانت تأتي التعليمات من الجهات الوصائية لتكثيف المراقبة والتلصص
والاستفزاز أحياناً للبعض . كنت مصراً على استغلال كل لحظة في السجن حيث استطعت انجاز السنة الثالثة والرابعة ثم التخرج من كلية الحقوق جامعة دمشق. أما ما يخص السجان فأعتقد أن السجان مشروع ضحية أو قد يكون آخر الضحايا ، فهو في النهاية ينفذ ما أوكل إليه من مهمات
س3 : " لمرتين دخلت السجن بصفتك شيوعي، ورغم الاهتزازات التي تعرضت لها الاشتراكية المحققة بقيت مرتبطا" بقناعاتك تعمل من أجل الحرية والعدالة الاجتماعية و الاشتراكية، ما هو تطلعك للمستقبل في الظروف السياسية الحالية؟
ج3 : "دخلت السجن في المرة الأولى لأنني كنت عضواً في حزب العمل الشيوعي بعد ملاحقة دامت أكثر من ست سنوات.. كان الشيوعيون السوريون الرسميون يسقطون عنا [في حزب العمل ] صفة الشيوعية ، لأننا تجرأنا بالنقد للتجربة الاشتراكية السوفياتية ؛ كعبة الشيوعيين . كنا نبحث في جدالاتنا ونناقش مآلات تناقضات الاشتراكية ؛ اشتراكية الاتحاد السوفياتي ، والتي يمكن أن تؤدي إلى ظهور عدد من الاحتمالات : تطوير الاشتراكية ، إدخال إصلاحات على النظام ، أو سقوط النظام . وجاءت الممارسة الاجتماعية ومجمل العوامل المحيطة لتجعل من سقوط النموذج ضرورة تاريخية، بينما الفهم الميكانيكي للحتمية التاريخية كان يؤكد أن النظام ينتقل إلى الشيوعية! سقوط التجربة السوفياتية ومعه أوربا الشرقية أعاد السؤال إلى الواجهة : هل ما زالت الاشتراكية أفقاً إنسانياً مفتوحاً لنضال الشعوب وطموحاتها؟ التاريخ البشري ليس عملية تلقائية أو مجردة ، بل هو عملية ممكنة بين عدة ممكنات .. وتظل قيم الحرية والعدالة الاجتماعية والإخاء .. الخ قيم إنسانية عليا .كان انجلز يؤكد على ضرورة إعادة النظر في النظرية عند كل اكتشاف علمي جديد . فكيف الأمر والقفزات للثورة الرقمية .. والتطورات النوعية .. ونحن كماركسيين نفهم أن الحرية كقيمة إنسانية عليا في الماركسية تقوم على حرية الفكر وتتجلى بإعادة النظر الدائمة الفلسفية بالنظرية ، والالتزام وتجديده في ضوء الواقع والتجربة الحية . وليس في ضوء قناعات إيمانية ثابتة وتصورات بعيدة عن الواقع ، وأحيانا لا علاقة لها به . وبدون هذا الفهم للحرية تفقد الماركسية الحيوية والقدرة على التجدد ، وعلى التعبير عن أسمى المشاعر الإنسانية في الحرية والعدالة في العصر الرأسمالي وأنظمته. يجب ألا يغيب عن بالنا كم كان غياب الحرية [السياسية والفكرية] مؤثراً في تآكل التجربة السوفياتية وسقوطها والحرية بكل تأكيد هي حرية التعبير عن العوز والجوع والحرمان والقمع. والتحرر من الخوف أيضاً .. الخ ونحن ندرك أيضاً أن التوصل إلى صيغة أعلى من الحرية والديمقراطية لا بد أن يقوم على التناقض الرئيسي بين العمل المأجور من جهة ورأس المال من الجهة الأخرى. وأن التغير لا بد أن ينطلق من تغيير التصورات دون أن يعني أسبقية للفكر على الواقع . وأن مواجهة الاستحقاقات الراهنة والمستقبلية تنطلق من المهمات التي نستطيع حلها . يقول ماركس: "لهذا لا تطرح الإنسانية على نفسها سوى المهمات التي تستطيع حلها لأنه بالنظر إليها عن قرب ، سوف يتضح دائماً أن المهمة ذاتها لا تبرز إلا عندما تكون الشروط المادية لحلها موجودة أصلاً، أو على الأقل في طريق التكون " (ماركس ، انجلز ، الأعمال الفلسفية ، مأخوذ عن لوسيان سيف ص 213) . بالتالي فإن الديمقراطية هي مشروع داخلي من مهمات الشعب وخياراته ونضالاته من أجل الحرية .. وهي قضية راهنة وكبيرة ومهمة بالنسبة للمجتمع السوري ويتوقف على حلها الكثير.."
س4 وأنت في السجن أعلن عن تشكيل (تجمع اليسار الماركسي في سوريا (تيم )) من مجموعه من الأحزاب الماركسية والشيوعية, كيف تلقيت الخبر وخصوصاً في ظروف بعثرة القوى السياسية وتأثيراتها الكارثية على مجمل العمل السياسي في سوريا ؟
ج 4
"أولاً، أبارك لكم تشكيل هذا "التجمع" وأتمنى أن يقف على رجليه ويتصدى للمهمات المطروحة في الدفاع عن الطبقات والفئات الأكثر تظلماً واضطهاداً في المجتمع . ومن أجل تخليص الشعب من الفقر والحرمان والمعاناة والتمييز .. الخ إلا أن العمل السياسي في ظل الأحكام العرفية المستمرة منذ حوالي نصف قرن ، وفي ظل غياب قانون للأحزاب ، رغم التأكيدات المتكررة بقرب إصداره يُصعّب المهمة إلى حد كبير. مهما يكن فإن قيام التجمعات السياسية وتجميع القوى المعارضة السلمية اليسارية أمر مهم على المستوى السياسي والوطني ، رغم أنه من الصعوبة بمكان تحقيق مكاسب للمحرومين والمهمشين طالما هناك منع للأحزاب السياسية ، وطالما النقابات ملحقة بالسلطة .. وتضيق السلطة بالمعارضة لعدم احتمالها أن يكون هناك إمكانية للتعدد والاختلاف ، بالتالي يؤدي كما هو واقع حالياً ، إلى تقلص أو إلغاء العمل السياسي بمعناه الحقيقي ، أي إلغاء الاعتراف بالآخر . أدى ذلك إلى تقوقع الأحزاب وغيابها بالمعنى الفعلي ، وتراجع مشاركة الناس فيها. أما الأحزاب المسموح بها فهي كما تعرفونها جيداً ، هزيلة مهمتها تأييد السلطة لتأبيد ذاتها وامتيازاتها البائسة إذن ، ما هو المخرج من حالة الاستعصاء الطويلة؟ الحرية هي المخرج؛ فالصيغة العملية للحرية هي الديمقراطية التي من شانها أن تكسر حالة الاستعصاء القائمة الآن .. فالحرية ليست شعاراً بل هي ممارسة يومية ضمن قواعد وعلاقات تلتزم الأطراف بها ينظمها القانون وتعني أولاً: حرية التعبير والتمثيل والمشاركة في اتخاذ القرارات ؛ أي الاعتراف بالتعدد وإمكانية الاختلاف وتداول السلطة سلمياً.. ينص عليها القانون وتخضع لرقابة فعلية يمارسها المجتمع من خلال مؤسساته .. ”
نعم إننا نخسر أيامنا في السجن لكننا نربح كرامتنا..
هيئة التحرير

للحوار بقية ، وينشر كاملاً في العدد القادم من مجلة ”جدل ”

مقابلة مع العالم ماريو بونخي:
"الإشتراكية، بديل النيو ليبرالية الانتحارية السفاحة"
بقلم تيتو داغو*
مدريد, يونيو (آي بي إس) - شدد عالم الطبيعة والرياضيات المعروف ماريو بونخي، علي إمكانية تأسيس اشتراكية ديمقراطية حقيقية ، كبديل للنيو ليبرالية التي وصفها بأنها "إيديولوجية انتحارية وسفاحة".
وتناول الأرجنتيني ماريو بونخي، الأستاذ بجامعة "ماك جيل" الكندية والحاصل علي 15 دكتوراه فخرية، ومؤلف 132 كتابا صدر سبعة منها في عام 2008 وحده، ومؤسس "الجامعة العمالية الأرجنتينية" في عام 1937 حينما كان يبلغ من العمر 18 سنة، تناول في مقابلته مع وكالة انتر بريس سيرفس في مدريد، الأوضاع الاجتماعية التي ترتبت علي الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة والبدائل التي يمكن أن تولدها.
وفيما يلي أبرز ما ورد في مقابلة انتر بريس سيرفس (آي بي أس) مع العالم والمفكر ماريو بونخي البالغ من العمر 89 عاما والذي يواصل السفر في مختلف أنحاء العالم لإلقاء المحاضرات والمشاركة في الاجتماعات.
آي بي اس: هل تعتبر أن النيو ليبرالية هي المسئولة عن الأزمة العالمية الراهنة؟.
بونخي: بالطبع، لا شك في ذلك. فهذه الإيديولوجية الانتحارية والسفاحة تروج لتقليص سلطة الدولة وخاصة لإزالة كافة آليات المراقبة القادرة علي الحيلولة دون انتحار الرأسمالية ذاتها، تلك الآليات التي لعبت دورا حاسما في مواجهة الأزمة الكبرى في عام 1929.
كما كان من الممكن تفادي وقوع العديد من الأزمات التي تلتها، لو لم يُترك لمحترفي العمليات المالية المجال لأن يفعلوا ما يشاؤا، وبصورة غبية، كإتاحة القروض لمن يعجز عن سدادها.
ومثال علي ذلك ما حدث في الولايات المتحدة، حيث تلقت شركات قروضا تتجاوز 20 ضعف ثرواتها المالية الذاتية، ما عرضها للانهيار بل وعرض المصارف التي وفرت لها مثل هذه القروض لنفس الخطر.
آي بي أس: علي ضوء التقدم التكنولوجي الهائل، ألم يكن ممكنا "اختراع" وسيلة فعالة لاستئصال الجوع من العالم؟.
بونخي: هذا غير وارد، فالتقنيات غير قادرة علي تغيير الأوضاع الاجتماعية. يمكن اختراع أو تطوير بعض الأدوات التي يمكن أن تساعد علي ذلك، لكن السياسة وحدها هلي الكفيلة بحل المشاكل الاجتماعية. التقنيات يمكن أن تكون بمثابة أداة، ليس إلا.
آي بي أس: عادة ما تتحدث عن "الديمقراطية المتكاملة". هل يمكن أن تنطلق من النيو ليبرالية أم يعني ذلك العودة إلي الحديث عن الإشتراكية؟.
بونخي: أعتقد أن هناك مبررات عملية وأدبية لتفضيل الاشتراكية الحقيقية علي الرأسمالية، كما أعتقد أن بناء الاشتراكية لن يتطلب تقييد الديمقراطية بل علي النقيض تماما، أي تعميمها علي كافة المجالات فضلا عن السياسية منها. أقصد بذلك ديمقراطية بيئية وبيولوجية واقتصادية وثقافية بالإضافة إلي السياسية.
آي بي أس: ولكن، أليس من الوهم التفكير في إمكانية بناء مثل هذه الديمقراطية المتكاملة؟. هل توجد مؤشرات أو أفعال ما تسمح بالتفكير في إمكانية بلورتها؟.
بونخي:قد يستغرق ذلك قرونا، لكن الواقع أن نواتها ظهرت منذ أكثر من قرن عندما جري تأسيس تعاونيات الإنتاج والعمل في إيطاليا من وضع شركات رأسمالية مفلسة.
لقد شهدت الأرجنتين تجربة من هذا النوع، أكثر تواضعا وأقرب زمنيا، من خلال حركة استرداد مصانع وشركات هجرها أصحابها لاعتبارها غير مربحة، فاحتلها العاملون بها وأعادوا تنشطيها وتشغيلها اعتباراً من أزمة عام 2001.
آي بي أس: ما هي الخطوات التي تقترح إتباعها؟.
بونخي: بناء اشتراكية متكاملة، تدريجيا ومن أسفل إلي أعلي، علي رماد الرأسمالية التي تسير نحو حرق ذاتها.
ويعني هذا زيادة التعاونيات، وتجديد الأحزاب الاشتراكية بجرعة قوية من العلوم الاجتماعية والتكنولوجيات، وتمتين النقابات المستقلة، وتأسيس مراكز دراسة الواقع الإجتماعي، وزيادة عدد المكتبات والجامعات الشعبية.
والخلاصة هي أن الاشتراكية ممكنة وقابلة للاستدامة إذا ما جري إضفاء الصبغة الاشتراكية علي كافة قطاعات المجتمع.(
# وكالة انتر بريس سيرفس آي بي أس(2009)


حول كتاب "الثالوث غير المقدس"
لريتشارد بيت Richard Peet
العلوي رشيد
"الثالوث غير المقدس: صندوق النقد الدولي والبنك العالمي ومنظمة التجارة العالمية"، كتاب من تأليف ريتشارد بيت وثلة من طلبة الجامعة بأمريكا1، صدر في عنوانه الأصلي Unholy Trinity : the IMF, World Bank and WTO ترجمه إلى اللغة العربية شوكت يوسف وصدر عن منشورات الهيئة العامة السورية للكتاب في طبعته العربية الأولى سنة 2007 بدمشق.
يعالج الكتاب برؤية نقدية المؤسسات المالية والتجارية العالمية وأساسا: البنك العالمي وصندوق النقد الدولي ومنظمة التجارة العالمية. الكتاب دو قيمة علمية وأيديولوجية وسياسية، حيث يتضمن تحليلا دقيقا لأنظمة الحكم العالمية، مطالبا بتفكيك وتدمير لهذه الأنظمة باعتبارها سبب كل الكوارث المحدقة بالإنسانية في ظل العولمة النيوليبرالية حيث أصبحنا "أمام ما يشبه مؤسسة عالمية واحدة تحكم الاقتصاد العالمي ذات أفرع ثلاثة تختص بتوفير الاستقرار (صندوق النقد الدولي)، وبالتقويم الهيكلي (البنك العالمي)، وبتحرير التجارة (منظمة التجارة العالمية). تعتبر هذه الأخيرة الذراع التوسعي لهذا المركب أو المجمع المؤسسي، منظمة لا ديمقراطية تستحوذ بشكل حثيث على صلاحيات وسلطات جديدة هائلة...".
المصدر: كنعان النشرة الالكترونية
السنة التاسعة -العدد 2006
الأول من أيلول / سبتمبر 2009
مقتطف
إذا كان ماركس لم يخلف وراءه "منطقاً" (بالحرفL الكبير Logic ) فقد ترك لنا منطق الرأسمال ، ويجب أن نستفيد من ذلك على أكمل وجه ممكن . فيما يخص هذه المسألة (المنطق في رأس المال) يطبق ماركس على علم واحد ؛ وهو الاقتصاد السياسي كل من (المنطق، الديالكتيك، ونظرية المعرفة المادية. لا حاجة لثلاث كلمات ، إنها أمر واحد)، آخذاً كل ما له قيمة عند هيغل ومطوِّراً إيّاه.
السلعة- المال- رأس المال
إنتاج القيمة الفائضة المطلقة
إنتاج القيمة الفائضة النسبية
تاريخ الرأسمالية وتحليل المفاهيم التي تلخص هذا لتاريخ.
نقطة الانطلاق- "الموجود" الأكثر بساطة، الأكثر إلفة، الأكثر شيوعاً، والأكثر مباشرة . السلعة المفردة ("الكائن" "Sein" في الاقتصاد السياسي) . تحليل هذه السلعة كعلاقة اجتماعية. تحليل مزدوج ، استنتاجي واستقرائي – منطقي وتاريخي (أشكال القيمة) .
الاختبار بالوقائع أو بالممارسة على التوالي، علينا اكتشافه هنا في كل خطوة من التحليل.
فيما يتعلق بمسألة الماهية بالتقابل مع الظاهر
* القيمة والسعر
* العرض والطلب مقابل القيمة Wert (العمل المُتبلّر)
* الأجور وسعر قوة - العمل
ف. إ. لينين- 1915












الموقع الفرعي في الحوار المتمدن:
htt://ww.ahewar.org/m.asp?i=1715

#تجمع_اليسار_الماركسي_في_سورية (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات