طريق اليسار جريدة سياسية - العدد الأول : أواسط كانون الأول 2007

تجمع اليسار الماركسي في سورية

الحوار المتمدن-العدد: 2153 - 2008 / 1 / 7 - 11:39
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المشرق العربي
    

طريق اليسارجريدة سياسية يصدرها تجمع اليسار الماركسي في سوريا / تيم/
العدد الأول : أواسط كانون الأول 2007

افتتاحية "طريق اليسار"

ليس خافياً على أحد سوء الواقع السوري والعربي. ولا تحتاج معاناة الشعب إلى شرح وإيضاح. فالضغوط السياسية والمعيشية تضيّق الخناق على الناس يوما بعد يوم، والغالبية العظمى منهم تعيش يومها كيفما اتفق، مسكونة بهاجس غدٍ قد يكون أقسى وأصعب. أما مستقبل الجيل القادم فمجهول إطلاقا، ولا يلوح في الأفق بصيص ضوء يسمح للنفوس أن تطمئن ولو قليلا، ولا حتى أن تأمل بما هو أفضل.
العراق من الشرق يتمزق، ويغرق أهله في بحار من الدم والمتفجرات والأمراض، والنعرات الطائفية والفوضى الخلاقة جداً ! بسبب الاحتلال الأميركي وترِكة الاستبداد.
وشعب فلسطين جنوباً يجوّع ويقصف ويمزق، وتنهب أرضه ومياهه وتزهق أرواح أبنائه من قبل قوات الاحتلال الصهيوني ، وعلى مرأى و مسمع النظم العربية "الوادعة"، في وضع هو من القسوة والهمجية بحيث لم يسبق له مثيل في التاريخ الحديث.
أما لبنان من الغرب فتتخندق طوائفه وتتسلح، وقد احترق "نهر البارد" في شماله جراء أوهام مجنونة لمجموعة سلفية تكفيرية. فيما يقبع جنوبه في ظل تهديد دائم ، دون أن ننسى الدمار الهائل الذي لحق به في محاولة توليد "الشرق الأوسط الجديد" ...الموعود!
أما سوريا، فمهددة بمصير مشابه لواحد من الأوضاع المحيطة بها، في حين ينيخ على صدرها بكل ثقله نظام يحتكر الحياة السياسية والنقابية والإعلامية والثقافية، ويهيمن على كل السلطات: التنفيذية والتشريعية والقضائية، دون أن يوفر فرصة لتذكير الناس بسطوة القمع الذي خبروه بالأمس القريب ، وبأن أدواته ما تزال حاضرة لتعيد الكرّة (عند اللزوم). في حين يتذرر المجتمع وتتفشى فيه مظاهر تديّن شكلي- طائفي، وتديّن تكفيري يستبطن العنف والدم، محاطاً بمخاطر خارجية. يضاف إلى كل ما سبق ضغط اقتصادي يتفاقم على طبقات الشعب جرّاء الرسملة المتسارعة التي تركّز الثروات في أيدي قلة قليلة ، في حين تدفع بالملايين نحو خط الفقر أكثر فأكثر، ملقية بمئات الآلاف من الشباب في أتون البطالة المرير.
*****
لعبت الحركة الماركسية عموماً دوراً بارزاً (وإن لم يكن رئيسياً ) في التاريخ السوري على امتداد القرن العشرين تقريباً. و رغم أنها لم تصل يوماً إلى الإمساك بالسلطة, و رغم انتقادات كثيرة يمكن أن توجه إلى أفكار و طروحات و ممارسات حكمت مسار بعض فصائلها, كما لقيادات تلك القوى بشكل خاص, فإن ما لا يمكن أن يكون موضع خلاف هو أن الماركسيين السوريين عموماً كانوا على طول الخط اتجاهاً سياسياً مدافعاً بثبات عن لقمة عيش الشعب و مستوى معيشته , كما كانوا مناهضين بالثبات نفسه للإمبريالية والصهيونية و مشاريعهما، بصرف النظر عن مدى النجاح أو الفشل في ذلك. إضافة لهذا فقد ظل الماركسيون السوريون قوة أكيدة للفكر العلماني و العلمانية على امتدا تاريخهم , و قوة للتقدم الاجتماعي و الحداثة في مواجهة التخلف و البنى الاجتماعية المتخلفة و الفكر السياسي الرجعي. و لا يمكن أبداً التقليل من مساهمتهم المميزة في صوغ الثقافة السورية المعاصرة في مختلف حقول الإبداع و الثقافة, و لا في مطالبتهم بالحريات السياسية و الديمقراطية في أقسى فترة عاشها الشعب السوري (فترة الثمانينيات). بالمقابل , وفي وقفة صادقة مع الذات لا بد منها, نمارس فيها كماركسيين نقدا ذاتياً عميقاً و جاداً, يجب القول بوضوح بأن الحركة الماركسية السورية ككل عجزت حتى اليوم عن تحقيق أيّ من الأهداف الرئيسية التي قامت من أجلها . ويجب القول كذلك أن ثمة الكثير مما يستوجب النقد في تاريخنا كماركسيين سوريين, يضيق المجال للخوض فيه في هذا المقال , و يدفعنا للاكتفاء هنا ببعض أهم العناوين الرئيسية للنقد و المراجعة المطلوبة:
1- فهناك مشكلة عميقة في العلاقة مع الفكر عموماً , مع الفكر الماركسي خصوصاً, وتمتد هذه المشكلة لتطال علاقة الفكر النظري بالفكر السياسي و البرنامجي, و لهذا نتائجه العامة في كل مجال .
2- و هناك أيضا مشكلة كبيرة في ما يخص الفهم الذي ساد طويلاً لقضية الديمقراطية, و تجلياتها و تجسيداتها المختلفة في شتى الحقول ؛ البنية الداخلية

للفصائل و مدى ديمقراطيتها- الفهم الديمقراطي لتمثيل الطبقات و العلاقة بين الفصائل و القوى المختلفة العاملة للتعبير عنها و الدفاع عن مصالحها- البنية الديمقراطية في المجتمع و النظام السياسي, و هذا في مقابل المفاهيم والممارسات التي ألغت الحيوية الداخلية للحركة و دفعتها للتكلس و الجمود , و من ثم التفتّت,. كما في مقابل المفاهيم الأحادية و النزعة الإقصائية و الإلغائية للآخر, كذلك في مقابل الصمت تجاه الاستبداد و ممارساته تجاه الطبقة العاملة و النقابات و المنظمات و تجاه القوى الوطنية الديمقراطية.
3- و هناك ثالثا مشكلة الالتزامات المبدئية و ما تتطلبه من روح كفاحية و استعداد للتضحية, في مقابل الروح النفعية و الانتهازية- التي سادت عند قوى التحالف الجبهويّة- و الحرص على المصلحة الشخصية بأي ثمن .
مهما يكن, تبدو الهجمة الامبريالية مندفعة في منطقتنا بقوة و وحشية لا حدود لها, و بلادنا و شعبنا في قلب دائرة الاستهداف. و تبدو الرأسمالية المتخلّفة مندفعة أيضا في تشابك و ترابط ملموس مع الرأسمال النفطي و الغرب الامبريالي, لتجتاح الاقتصاد و المجتمع السوري. و يبدو الاستبداد من جانب ثالث مطبق بقوة على الحياة السياسية و النقابية, و محتكر لكل السلطات.
كل هذا، والحركة الماركسية تعاني ما تعانيه من أزمات و تشتت لا تحسد عليه, في حين تتغلغل في المجتمع أنماط من التفكير تزيد الناس غربة واستلاباً تجاه واقعهم و مستقبل وجودهم .
يجيء الإعلان عن ولادة تجمع اليسار الماركسي في سوريا في هذه الظروف البالغة القسوة, ليقول إن إرادة الكفاح عند الشيوعيين و الماركسيين ما تزال حية و قادرة على التجدد حتى في أحلك اللحظات. وليقول إن إرادة تجاوز مكامن الخلل و القصور موجودة أيضاً و بقوة في كافة الميادين : الفكرية و البرنامجية والسياسية و التنظيمية . وليقول أيضا إن إخفاقات‹
الماضي و التضحيات الغالية التي قدمت لم تكسر إرادة المناضلين ولم تهزم أرواحهم , و أن ثمة في بلادنا كما عند سائر الشعوب الحية أناس يؤمنون بقوة الشعب و حتمية صحوته مهما بدت ظروفه الراهنة محبطة و داعية ليأس الكثيرين, كما يؤمنون بقوة المعرفة العلمية, و بقدرة العقل البشري على ملاقاة ضرورات الواقع و التاريخ عبر استنباط الأجوبة الصحيحة على الأسئلة الصحيحة, لجعل حركة التاريخ أقل ألماً و أكثر إنسانية, و لاستشراف أفق مضيء لمستقبل الشعب, رغم تكالب أعدائه عليه. ولا نعني بالأجوبة الصحيحة ما هو نظري منها فحسب, و إنما أيضا ما هو سياسي و برنامجي و عملي .
ولكن لنحذر! إن نجاح التجمّع في التصدي للمهمات التي يطرحها على نفسه و على جموع الماركسيين السوريين, فصائلاً و أفرادًا, ليس أمراً حتمياً, وليس أكيداً أبداً. إنه معركة و صراع و قضية كفاح في كل مجال. ولا يتحمل (تيم) وحده مسؤولية نتائجها, سلباً أو إيجاباً . بل يتحمله معه كل أبناء الشعب السوري المخلصين و القوى المعنية بالنضال من أجل مستقبل أفضل لهذا الشعب و هذا الوطن. فبقدر ما يتصدى هؤلاء لحمل مسؤوليتهم تجاه شعبهم بكل جدية و حزم , و بكل حرص على المعرفة, طرحاً للأسئلة و تقديما للأجوبة, و بكل استعداد لدفع ضريبة النضال حيثما لزم, و بروح نقدية تجاه الذات, و روح ديمقراطية تجاه الآخر, و بكل الصبر و الجلد اللازم لإعادة اكتساب المعرفة و إعادة إنتاجها, و تحمل أشواك و صعوبات الخلاف و التباين و حتى الصراع , دون قطع الصلة مع المختلف ما دمنا شركاء في الوطن و في مستقبله. بقدر ما نحرص جميعاً كماركسيين على ما سبق- و هو ليس كل ما يتوجب الحرص عليه- فإننا سننجح , و سندفع بواقع الحركة الماركسية السورية و الواقع السوري ككل , خطوات إلى الأمام , نحن في أمس الحاجة إليها, كما طبقتنا العاملة و شعبنا وبلادنا.
و تأتي صحيفتنا " طريق اليسار" لتكون, كما نطمح, أداة في خدمة الأهداف و الآمال السابقة. فنحن نريدها و سنحرص على أن تكون منبراً يربط الفكر النظري بالفكر السياسي و يربط الفكر السياسي بالممارسة. ينتقد الممارسة على ضوء العقل و المعرفة النظرية, و يصوب المعرفة و الوعي على‹

ضوء الممارسة. و نحن نريدها و سنحرص أن تكون, منبراً ماركسيا و ديمقراطياً بامتياز , وورشة لتلاقح الأفكار و حوارها و صراعها بكل ديمقراطية و احترام للآخر و لآداب الحوار . و نحن نريدها وسنحرص أن تكون, ضوءاً كاشفاً لمعاناة شعبنا و طبقتنا العاملة و همومها, و صوتاً شجاعاً و واعياً يعبر عن مصالح هذا الشعب و مطالبه و أهدافه, و يلعب دوره في الارتقاء بوعيه السياسي و تنظيمه إلى مستوى القدرة على تحقيق تلك الأهداف.
و نحن نريدها و سنحرص أن تكون , أداة للمعرفة و النهوض بالوعي و القيم و السلوك السياسي و الكفاحي , بكل شجاعة و مسؤولية و أداة لإدراك الواقع بأبعاده السياسية و الاقتصادية و الثقافية و الاجتماعية و الأخلاقية , من موقع و منظور ماركسي رحب , ملتزم بمصالح الطبقة العاملة والطبقات المهمّشة الأخرى وبمصالح الشعب العربي و مصالح الأقليات القومية المظلومة وبالتالي بمصلحة الوطن , كما بالقيم و الروح الديمقراطية الأصيلة , في مواجهة كل محاولات الاستلاب و التغريب و تضليل الوعي.
و سترحب الصحيفة بكل مساهمة، ما دامت تلتزم بالمعايير المذكورة. و سنحرص على الحوار مع كل رأي يستوجب الحوار. كما نرحب بكل رصد لواقع الطبقات المهمّشة في كل مجال , بلا شرط سوى التزام الدقة و المسؤولية في عرض الوقائع و الحيثيات . لتكون بذلك صوتا لكل الماركسيين المناضلين كما نأمل, و صوتا بليغا للطبقة العاملة و الشعب السوري على طريق النهوض القومي الديمقراطي المنشود .
هيئة التحرير




وحدة الشيوعيين ضرورة
سلامه كيله
تكررت كثيراً الدعوة لوحدة الشيوعيين السوريين، منذ بدأت الانقسامات ومع نشوء أحزاب جديدة. ولقد أعيد تكرار ذلك بعد تشكيل تجمع اليسار الماركسي، الذي هو صيغة لوحدة قوى ومجموعات ماركسية شيوعية تبدأ من التوافق السياسي على برنامج هو الحد الأدنى لتشكيلهم كتحالف سياسي، وصولاً إلى البلورة في حزب موحد عبر النقاش والبحث والنقد والمراجعة، ولكن كذلك إعادة الربط مع الطبقة التي يعبرون عنها. وهذه مسألة حاسمة لكي يكونوا جديرين بأن يشكلوا حزباً ماركسياً شيوعياً حقيقياً.
وإذا كان الحوار من أجل تشكيل التجمع قد بدأ من قوى اعتبرت أن هناك ما يسمح لها الوصول إلى تلك التوافقات، فإن الإطار الشيوعي أوسع من ذلك، حيث هناك أحزاب وكتل وكادرات. لهذا لم تستنفذ مسألة وحدة الشيوعيين في هذه الصيغة. وأيضاً لم تتوقف الدعوة لوحدة الشيوعيين.
وهو الأمر الذي يفرض أن نتفاعل مع كل الدعوات، وأن نحاول تلمس الأسس التي نرى أنها أساس تأسيس وحدة حقيقية. وأشير أولاً إلى أن الدعوة إلى الوحدة تنطلق من الإقرار بالبعثرة والتفكك. وربما كانت هذه المسألة واضحة إلى أبعد الحدود، حيث هناك عدداً من الأحزاب "الشيوعية"، وهناك مئات وربما آلاف الكادرات المنزوية أو التي تحاول منفردة. ووزن كل الشيوعيين في التكوين السياسي بات هامشياً، رغم كثرتهم العددية، وهم منعزلون عن الطبقة العاملة وعن الفلاحين الفقراء، وبالتالي متقوقعون في إطارات ضيقة. والحركة الشيوعية منقسمة بين أحزاب مشاركة في السلطة وأخرى في المعارضة. ومنقسمة في التوجهات بين أحزاب تركز على "المشروع الإمبريالي" وبالتالي تدافع عن السلطة، وأخرى مالت إلى الليبرالية وركزت على مسألة "الاستبداد/ الديمقراطية"، واتجاهات تحاول بلورة رؤية أعمق للواقع لا تكون أحادية، بل تنطلق من مصالح العمال والفلاحين الفقراء.
كل ذلك يترابط مع ضبابية فكرية، وتناقضات نظرية، ومشكلات منهجية، جعلت الطابع الماركسي واهناً، ومشوشاً، و"مفتوحاً" على المجهول. مع تراجع الثقافة الماركسية، والتأثر بالتيارات الرائجة (الليبرالية والأصولية والقومويّة). وبالتالي العجز عن التأثير الفكري الذي هو عنصر هام في العمل الماركسي. لأن صياغة الوعي عنصر جوهري في تحقيق السياسة. لقد طغى التشتت الفكري، واقترن إما بالتمسك بقوالب مسبقة محفوظة منذ عقود، أو بالانفلات الفوضوي من هذا الجمود وبالتالي التوليف العشوائي للأفكار. أو الهروب من المراجعة الضرورية لكل تجاوز، أو بالهرب من الحوار الجاد حول الماركسية وفهمها للواقع.
في هذا الوضع تطرح مسألة الوحدة. وما من شك في أن اللحظة الراهنة تفرض أن يعاد بناء الحركة الشيوعية لأن الظروف القائمة تفرض ذلك، لأسباب أهمها أن الظروف التي وصلت إليها الطبقة العاملة ووصل إليها الفلاحون الفقراء، أصبحت تفرض بلورة نضالهم المستقل، وسعيهم لمواجهة هذه الظروف التي جعلت قطاعات واسعة منهم تحت خط الفقر. وبالتالي باتت تفرض عليهم النهوض دفاعاً عن مصالحهم. لقد انتهى عصر الاستقرار الطبقي، وبات التمايز واضحاً بين مفقرين وأثرياء بالغي الثراء. بين الطبقة العاملة والفلاحين الفقراء وبين "الرأسمالية الجديدة" التي باتت تسعى لدمج الرأسمالية القديمة في بنيتها، بفعل السياسات التي اتبعتها السلطة والقائمة على التسريع في تعميم اقتصاد السوق، وفي الخصخصة، وهو ما يؤدي يومياً إلى ارتفاع متسارع في الأسعار بات يشكل عبئاً حقيقياً، ويؤشر إلى عدم مقدرة الطبقات الشعبية التكيف معه، خصوصاً مع ثبات الأجور التي باتت هزيلة أمام متطلبات الحياة. نحن إذن في لحظة "عودة" الصراع الطبقي، وهنا يكون دور الشيوعيين هو الأساسي.
ثم أن الوضع يؤشر إلى احتمال تغيرات خطرة، لأن الدولة الإمبريالية الأميركية لازالت تعمل من أجل ترتيب وضع المنطقة. الأمر الذي يفتح الباب على أخطار التحول إلى "الديمقراطية التوافقية" المطروحة في المشروع الأميركي، (ديمقراطية الطوائف والاثنيات) التي تفتح حتماً الأفق على صراعات مميتة. لهذا سيكون دور الشيوعيين
الموحدين والفاعلين حاسماً هنا، لأنه القادر على التأسيس لتيار ديمقراطي علماني يمكنه كبح الانشدادات الطائفية والإثنية والدينية، أولاً بقوة العمال والفلاحين، وثانياً بقوة الطبقات الشعبية التي يستطيع توحيدها. وهو كذلك معني بمواجهة المشروع الإمبريالي الصهيوني.
إذن، فإن إعادة بناء الحركة الشيوعية باتت مهمة ملحة. وربما كان هذا هو الشعور لدى قطاعات واسعة منها. وكان السؤال المتكرر مع كل دعوة للوحدة هو كيف يمكن أن تتحقق؟ وإذا كان يبدو الجواب بسيطاً، حيث يمكن أن يتنازلوا عن "كبريائهم" أو عن "ذاتيتهم" من أجل ذلك، فإن المسألة ستبدو أعقد حين ينطرح السؤال التالي: على أية أسس يمكن تحقيق الوحدة؟ إذا كانت المشكلة تنظيمية كما كان يطرح في الغالب، فهل أصبح ممكناً تذليلها؟ هل تغير الأفراد على ضوء سوء الوضع الذي بتنا نعيشه؟ وإذا كانت المشكلة نبعت من خلافات سياسية، فهل تجاوزها الزمن وبات من الممكن أن يتحقق التوافق؟
لكن ربما كان السؤال المهم هنا، والذي يمكن أن يفتح الأفق لفهم أفضل لمسألة الوحدة، هو: هل نريد تجميع الشيوعيين في حزب موحد بغض النظر عن فاعليته، أم نريد حزباً موحداً فاعلاً؟ هناك من ينطلق من أن "التجميع الكمّي" سيفضي حتماً إلى الفاعلية. لكن ما هو سبب عدم الفاعلية التي يعيشها الشيوعيون؟ لماذا بات وضعهم كما وصفنا للتو؟ لقد أشرنا إلى أن الإجابة على سبب التفكك أساسية هنا. والتي يمكن تلخيصها في غياب المطابقة بين الرؤية السياسية وتناقضات الواقع. بمعنى أنهم لم يقدموا مشروعاً بديلاً يسهم في تصاعد تناقضات الواقع. وبالتالي ظلوا يراهنون على قوى أخرى، البرجوازية في مرحلة أولى، ثم على البعث في المرحلة الثانية المستمرة إلى الآن لدى بعضهم.
إذن فإن السؤال الذي يحتاج إلى إجابة من أجل أن
يتحولوا إلى قوة هو: ما هو موقعهم في الصراع الطبقي؟ وبالتالي ما هي السياسات التي يطرحونها؟ بمعنى أن دورهم وفاعليتهم لا يتأتيان من انخراط الشيوعيين في "أداء الواجب الوطني" (المتمثل في مواجهة الهيمنة الإمبريالية على شعوب العالم، والقضاء على حركات التحرر الوطني ومنها العربية وعلى "الرفض السوري لهذه الهيمنة")، و"الوقوف بوجه هجمة الرأسمال الطفيلي على حقوق الفقراء، خاصة في هذه الظروف الدقيقة ليؤكد بأن التمسك بهذين الهدفين "هو معيار الإخلاص والأمانة للفكر الاشتراكي والتقدمي". وفي كلا النصين يشار إلى "الشعب والوطن"، الشعب في مواجهة الرأسمال الطفيلي، والوطن في مواجهة الهجمة الإمبريالية. وهو ذاته الفصل الذي كان قد أقامه الرفيق خالد بكداش منذ بداية الثمانينات، والذي أشار فيه إلى أن التحالف مع السلطة نابع من سياستها الخارجية، ولو كان قد انطلق من الوضع الداخلي لكان في المعارضة. هل السياسة الخارجية غير مرتبطة بمصالح الطبقات؟ أليست التعبير عن رؤية الطبقات؟ هنا يتمايز الوطني عن الطبقي، رغم أن الوطني هو طبقي. وإذا كانت السياسة هي التعبير المكثف عن الاقتصاد، فإن السياسة الاقتصادية الممارسة تنعكس في الموقف الوطني، وفي السياسة الخارجية. حيث لا يمكن لطبقة تسعى لتعميم اقتصاد السوق وإلغاء دور الدولة الاقتصادي والاجتماعي، بما يعنيه من اندماج بالرأسمالية الإمبريالية، وبالعولمة الليبرالية التي تفرضها، لا يمكن لها أن تكون في تناقض مع هذا النمط، وإن بدت تعارضات أحياناً فيجب تحديدها بدقة لكي لا يجري الخلط بين التعارض والتناقض، مما قد يضيّع التناقض بين هذه الطبقة والطبقات الشعبية. ولقد كان الفصل بين "الوطني" والطبقي يضيّع هذا التناقض، وقاد إلى أن يبقى الحزب جزءاً من السلطة، وهذا أحد أسباب تفككه كما أشرنا.
بالمقابل، فإن الانطلاق من هدف الديمقراطية فقط، بتجاهل لكل الظروف الاقتصادية الاجتماعية للطبقات الشعبية، جعل المسألة تبدو وكأنها مسألة سلطة، وليست مسألة سلطة طبقة محددة، لها التكوين الاقتصادي-الاجتماعي الموافق لمصالحها. كما قاد إلى تجاوز التفكير في (وبالتالي النشاط ضد) المشروع الإمبريالي بما هو مشروع سيطرة وهيمنة ونهب. وبالتالي إفقار وتدمير وتفكيك واحتلال. وبغض النظر عما يعتبر أصحاب هذا الاتجاه ذواتهم، هم ليبراليون ولم يعودوا ماركسيين، وهم يتوافقون مع العولمة الليبرالية التي تفرض بالقوة.
إذن، إن الانطلاق من السياسي دون الاقتصادي يقود إلى، إما استمرار الاندماج بالسلطة رغم أنها أصبحت سلطة طبقة "رأسمالية جديدة"، بحجة مواجهة المشروع الإمبريالي الصهيوني. أو حمل لواء الديمقراطية حتى لو أتت مع جيوش الاحتلال. وفي كلا الحالين تجاهل لوضع الطبقات الشعبية، أو لمس محدود لها ينطلق من دعوات "أخلاقية" لتحسين ظروفها. أي هنا بفصل المطلبي عن السياسي، ليكون الهدف من الدعوات إصلاحياً في وضع غير قابل للإصلاح. بمعنى أن المطالب غير مرتبطة بمشروع سياسي طبقي يحقق مصالح العمال والفلاحين الفقراء، ينطلق من تحقيق التغيير.
إن وحدة الشيوعيين يجب أن تبدأ من الموقع الذي يجب أن يكون الشيوعيون فيه. أي موقع العمال والفلاحين الفقراء. وأن ينطلق من السؤال: هل أن مصالحهم تتحقق في إطار الوضع القائم، محلياً وعالمياً؟ إذا كان هؤلاء ضد النمط الرأسمالي كنمط كونهم يسعون لتأسيس نمط بديل، منطلقين من التناقضات التي تخترقه والتي هم جزء منها، فمن البديهي أن يكونوا ضد المشروع الإمبريالي الصهيوني، لأنهم ضد الجذر (الطبقة الرأسمالية ونمطها)، وبالتالي ضد الفرع (المشروع السياسي الذي يفرض على العالم باسم العولمة). لكنهم كذلك يعانون من الصراع الطبقي المباشر، الصراع مع طبقة تنزع للربط مع ذاك النمط، وهي التي قادت إلى الوضع الذي بات يعيشه هؤلاء، حيث أفضى نهبها إلى إفقارهم. الماركسية تؤكد على أنه يجب الانطلاق من الواقع الاقتصادي- الاجتماعي، وليس من السياسي، لأن هذا هو "التعبير المكثف" عن ذاك. لهذا يجب كشف التناقضات داخل الظاهرة، ومن البناء عليها . وإذا كان التناقض الأساسي هو في بنية النمط الرأسمالي كنمط عالمي، فإن تمظهره يتحقق في البنيات المحلية بترابطها مع البنية العامة. وهذا ما يشكل التناقض الرئيسي، المباشر، الذي تعيشه طبقة عاملة محددة في مكان معين وزمان معين. ولا يمكن لنا أن نتجاهله بحجة التناقض الأساسي ذاك. لكن حينما يظهر التوافق بين الرأسمال المحلي والرأسمال الإمبريالي فإن التناقضين يتوحدان في تناقض واحد، وإن كان التناقض الرئيسي يبقي هو التناقض المحلي، إلا إذا أصبح هناك احتلالاً. حيث يجب أن ننطلق من الوجود الواقعي، وليس من المجرد، وهذه بديهية في الماركسية، هي التي تؤكد ماديتها، وتعمّق جدليتها.
بالتالي يجب أن نبدأ من طبيعة تناقض الطبقة التي نعمل لأن نعبّر عنها. هذه هي البداية لوحدة حقيقية للشيوعيين، والتي تستلزم بلورة الرؤية التي يعملون من أجل تحقيقها، والتي تحقق مصلحة هذه الطبقة في الوقت الراهن. هنا يجب مسك ثلاثة قضايا مترابطة، لكنها مدخل بلورة تلك الرؤية التي تحتاج إلى حوار معمق ومراجعة وتفاعل. القضايا هي تلك التي ركّزنا عليها في وثيقة تجمع اليسار الماركسي؛ أي رفض المشروع الإمبريالي الصهيوني والعمل من أجل مواجهته، وبناء نظام ديمقراطي يضمن الحقوق والحريات، والدفاع عن مطالب العمال والفلاحين وكل الطبقات الشعبية. وهذا ما يفضي إلى التأكيد على أنه لا يمكن أن تتحقق الوحدة إلا من موقع المعارضة، لأنها تتحقق من موقع العمال والفلاحين الفقراء.

ما الحاجة إلى يسار ماركسي مستقل في سوريا؟
نايف سلوم
ليس من المبالغة في شيء القول أن المهمة الأساسية الراهنة لليسار الماركسي هي إعادة بناء السياسة في المجتمع السوري ؛ مجتمع جرى تكييفه على مدى عشرات السنين، تكييفاً على الطريقة البيروقراطية السوفييتية: الحركة الشيوعية الرسمية السورية كيفت من قبل قيادة الكومنترن ، والجماهير من عمال وفلاحين فقراء وبورجوازية صغيرة مدينية كيفت من قبل النظام القائم حيث سُيست بطريقة أدت إلى نزع السياسة من حياتها وبالتالي راحت تبحث عن السياسة في الدين . إن صعوبة إعادة الحياة إلى السياسة في المجتمع السوري بشكل حديث تأتي من نتائج هذا التكييف الشديد من الجهتين الحكومية والحزبية الشيوعية، ومن الحصار الذي مورس على كل فعل سياسي مستقل، مع أنه
علينا الإشارة إلى الأخطاء التكتيكية والمنهجية التي وقعت فيها أغلب الأحزاب والتي حاولت شق طريق كهذا، خاصة ما وقعت فيه من المغامرة والنبرة الثأرية ومن الانغلاق والانعزالية وحتى الاستئصالية تجاه التيارات الأخرى فكانت بهذا المعنى صورة مصغرة عن المجتمع السوري في انكفائه نحو ولاءات قديمة ، لا بل كانت أكثر منه انغلاقاً وانعزالية رغم شعارات الديمقراطية والحرية والوطنية. لكن الأمر الأهم في نقد عمل معظم أطياف المعارضة السورية هو خطؤها المنهجي في التحليل السياسي حيث تنطلق في مقاربة الوضعين العالمي والإقليمي من موقفها الثأري من السلطة السياسية القائمة، بالتالي فهي تنطلق في التحليل السياسي من الجزئي إلى الكلي؛ الكلي هو النظام الإمبريالي العالمي بقيادة الولايات المتحدة و النظام في سوريا هو الجزء بالتالي فمن المنطقي والصحيح الانطلاق في تحليل الوضع السوري اقتصادياً وسياسياً من دراسة شكل عمل النظام الإمبريالي ومن ثم دراسة الوضع العربي وحين نصل إلى الوضع المحلي السوري يدرس بعناية وتفصيل وتوضع الإستراتيجية والتكتيكات التي تقود إلى بناء استقلالية الحركة الماركسية ، وإلى إعادة السياسة إلى المجتمع بالتالي قطع الطريق على تسييس الدين والدفاع عن مصالح الكادحين من العمال والفلاحين الفقراء وصغار المنتجين والفقراء من سكان المدن ومن أجل حل مسائل المهمّشين قومياً واجتماعياً. لقد كشفت الحرب الإسرائيلية العدوانية الأخيرة على لبنان مدى العيب الذي يلازم هكذا منهجية في التحليل ، حيث وقعت المعارضة الوطنية- الديمقراطية منها والليبرالية في إرباك ، وهذا الإرباك ناجم بالتحديد من العيب المنهجي سالف الذكر .
في 20 نيسان من هذا العام صدر إعلان عن تأسيس تجمع جديد يحمل اسم ”تجمع اليسار الماركسي في سوريا ”، حيث طرح وثيقة تأسيسية قدم لها ببيان . والوثيقة هي حصيلة عامين تقريباً من النقاش الجاد والمثابر والحريص حيث خرجت جميع الأطراف الماركسية المشاركة بتوافقات أقل ما يقال عنها أنها الحد الأدنى الضروري لقيام عمل مشترك بينها بعد سنوات من القطيعة والإقصاء وسوء الفهم والإبعاد المتبادل ، ولسنا هنا في التجمع الماركسي –الديمقراطي في سوريا بصدد الحديث عن تفاصيل الوثيقة فهي موجودة لدى الجمهور المهتم، بل نحن بصدد الحديث عن الحاجة التاريخية لقيام تجمع كهذا ، منطلقين من معطيات الواقع السوري الراهن التي هي :
1- انزياح عدد كبير من المثقفين والنخب السياسية التي كانت تلهج باسم الماركسية والشيوعية نحو الليبرالية الجديدة والخيار الليبرالي على أثر تفكك الدولة السوفيتية وما ولده من إحباط على المستويين العالمي والمحلي .
2- تغيير بعض القوى السياسية الشيوعية العريقة اسمها. وتحت التسمية الجديدة تم اعتماد رهان طبقي اجتماعي جديد مفاده نقل الرهان الطبقي في قيادة التحرك الديمقراطي من الطبقة العاملة السورية وتحالفها الشعبي إلى البورجوازية الليبرالية السورية المتأسلمة والعلمانية المحلية والمهاجرة .
3- تلاشي ما كان يسمى بالشيوعية الرسمية، حيث اندمجت بقاياها بالسلطة السياسية القائمة، وأصبحت جزء لا يتجزأ من آلية اشتغال هذه السلطة .
4- التآكل المضطرد للتحديثات الاجتماعية ولمكتسبات الطبقة العاملة والفقراء والمهمّشين في المجتمع السوري والتي تم انجازها في عقد السبعينات من القرن الماضي وحتى منتصف الثمانينات نتيجة تبرجز قيادات حزب البعث و تكييف منظماته القاعدية ، و نتيجة غياب أي قوى سياسية معارضة فاعلة تقف في وجه هذا التآكل ، و سلبية الجماهير الكادحة التي خضعت لتكييف شديد كما أسلفنا، و الحصار الأمني والسياسي الشامل.
إن النتيجة المنطقية لما تم ذكره هو النقص في التعبير السياسي للطبقة العاملة السورية وتحالفها الشعبي.
5- إهمال قطاع الدولة وتركه مرتعاً للنهابين والفاسدين بهدف واحد هو بيعه في المزاد العلني خاصته بعد إنهاكه والبرهنة المغرضة على عدم فاعليته وعدم أهليته. مع التحذير من أن انهيار قطاع الدولة في سوريا يعني انهيار النظام العام والدخول في فوضى اجتماعية مميتة .
6- بداية تفلت الطبقات الشعبية التقليدية من العمال وفقراء الفلاحين وصغار المنتجين في المدن من كنف المنظمات "الشعبية" الرسمية والتي هي حاضنات للتكييف السياسي.
من كل هذا يأتي إعلان تجمع اليسار الماركسي في سوريا عبر وثيقته التأسيسية ليعبر عن هذه الحاجة في التعبير السياسي . وهذا التعبير السياسي عن الطبقة العاملة وتحالفها الشعبي ليس بديهياً ولا يأتي بالادعاء ، بل مطلوب أن تأتي به جدارة هذا التجمع في التعبير حقيقة عن مصالح هذه الطبقات وعن مصالح جميع المهمّشين والفقراء في المجتمع السوري من الناحيتين الاجتماعية والقومية .
إننا في التجمع الماركسي- الديمقراطي إذ نعبر عن نقدنا لأداء المعارضة الوطنية الديمقراطية فذلك من حرصنا الأكيد على العمل على مسألة إعادة إنتاج السياسة في المجتمع السوري ومن سعينا لقطع الطريق عبر الجدارة السياسية على كل مسعى لاستنساخ الحزب السياسي الديني في المجتمع منطلقين من قناعتنا بأن استنساخ هذا الشكل من الحزب السياسي يصب الماء في نهاية المطاف في طاحونة المشروع الأميركي للشرق الأوسط "الجديد" و"الكبير"

مهمة اليسار
محمد سيد رصاص
يعيش العرب في زمن لم يتجاوزوا فيه بعد مرحلة التحرر الوطني، إلا أن ما يميز الوقت الراهن، بالقياس إلى ما كان الوضع عليه في زمن عمر مكرم وعبد القادر الجزائري و إبراهيم هنانو، هو أن المرحلة الوطنية لم يعد ممكناً معالجتها من خلال مهمات وطنية محضة وإنما تداخلت فيها المسألة الديموقراطية لتصبح الاثنتان متداخلتين عضوياً في زمننا، وخاصة بعد تجربة العراق في مرحلة ما بعد الاحتلال الأميركي، حيث تُطرح- وطرحت- برامج وطنية مقاومة للاحتلال من دون بعد ديموقراطي فيما قدم المحتل الأميركي والمتعاونون معه "ديموقراطية" كانت محمولة على ظهور الدبابات الأميركية. يلاحظ، في زمننا الراهن، أن اليسار العربي- والماركسي منه خصوصاً- لم يقبض جيداً على هذا التناقض الرئيسي للمرحلة ، بل مازال ينوس بين البعدين الوطني والديموقراطي، وما كان انشقاق قسم كبير من الماركسيين العرب في السنوات الأخيرة وتحولهم نحو الليبرالية، المحمولة من فبل المحتل الأميركي، سوى تعبير عن وضعية جسم مريض، لم يستطع الوصول لحالة الشفاء والتعافي بعد، ولا الوقوف على قدميه بعد الصدمات الكبيرة التي تلقاها في العقدين الأخيرين منذ سقوط السوفييت. حيث مازال الكثير من المحتفظين بماركسيتهم إما في حالة تفضيل لـ (الوطني) على (الديموقراطي) ), أو العكس، بينما نجد عدداً أقل منهم مازال يربط البعدين في إطار عضوي واحد يعتبره سمة للمرحة الراهنة، ويعتبر أن تحقيق أحدهما من غير الممكن حصوله بدون تلازمه العضوي مع البعد الآخر، برنامجياً، وعلى صعيد الممارسة العملية، أم من حيث الغايات المرحلية.
ربما، بسبب ذلك لم يستطع الماركسيون العرب أن يظهروا في البلدان العربية التي تقاوم المحتل بوصفهم قوة رئيسية أو مرموقة القوة، فيما انقسموا في دول عربية أخرى (تعاني من الديكتاتوريات التي بعضها في حالة توافق مع (القطب الواحد للعالم) فيما بعضها الآخر في حالة تفارق معه حصل بعد سقوط بغداد بيد واشنطن) بين حدَي (الوطني) و(الديموقراطي) من حيث تركيز المهام ولم يقدم إلا القلة منهم رؤية برنامجية تجمع عضوياً بينهما. على الصعيد المرحلي، يلاحظ،الآن أيضاً، وصول أنظمة ما كان يسمى بـ (الديموقراطية الثورية)، وفق المصطلح السوفيتي بالستينيات الذي أطلق على أنظمة عبد الناصر والبعث وجبهة التحرير الجزائرية، إلى مرحلة بات فيها واضحاً أن هذه الأنظمة،التي قامت اقتصادياً على نمط (رأسمالية الدولة)،هي حبلى بليبرالية اقتصادية تريد أن تنطلق من عقال ما يسمى بـ "القطاع العام" والأدوار الاجتماعية – الاقتصادية والوظائفية التي قامت بها الدولة في تلك البلدان على أصعدة التعليم والصحة واستيعاب الخريجين والرعاية الاجتماعية، لبناء بنية اقتصادية مغايرة لما جرى منذ الستينيات، لا يعيقها الآن سوى خوف السلطات، في البلدان التي توافقت مع النظام الدولي الجديد ووجدت مقعداً فيه، من عواقب الانفجار الاجتماعي كرد فعل على الإجراءات الاقتصادية المتجهة نحو الّلبرلة، كما حصل في مصر والجزائر في عامي1977 و1988، فيما يشكل هذا أيضاً عائقاً في البلدان العربية المتخاصمة مع واشنطن عل خلفية قضايا إقليمية إضافة إلى العائق الآخر المتمثل في أنه لا يمكن بناء (ليبرالية في بلد واحد) بمعزل عن النظام الاقتصادي العالمي القائم تحت ظل (القطب الواحد للعالم).
سيكون الثالوث المتمثل في (الوطني) و (الديموقراطي) و (الاقتصادي-الاجتماعي) مشكلاً لمحركات مهمة اليسار العربي، في مجتمعات هي مستهدفة من الخارج الأميركي إما للسيطرة عليها مباشرة أو للهيمنة على قرارها أو هي تحت الهيمنة الفعلية لواشنطن، فيما تعاني خلال ذلك الوضع من أنظمة ديكتاتورية متسلطة تمنع المجتمع من أن يجند قواه ضد محاولات فرض الهيمنة الخارجية عليه أو ضد الهيمنة كواقع قائم، بينما تتجه- أوهي فعلاً- إلى تفارقات اقتصادية بين طبقاتها وفئاتها الاجتماعية أصبحت من خلالها الغالبية الكبرى من أفراد المجتمع تحت خط الفقر أوهي في الطريق إلى ذلك.
في هذا الإطار، تدل التجربتان العراقية واللبنانية على أن التنظيمات السياسية، العابرة للأديان والطوائف والقوميات،تشكل ضرورة وطنية- وليست سياسية فقط- في مجتمعات تصل إلى لحظة التأزم أو الانفجار، بحكم عوامل عدة داخلية أو خارجية أومن اجتماعهما، وخاصة في لحظة سياسية مفصلية تعيشها المنطقة، يطرح فيها الأميركي الغازي برنامجاً يستند إلى مقولة " ديموقراطية المكوِنات"، يراد عبرها تحويل بلدان المنطقة إلى لوحة فسيفسائية تتوزعها الحصص المتقاسمة من القوى السياسية القائمة على الأديان والطوائف والأعراق، كما هو الأمر الحاصل في العراق الآن، والذي يراد أميركياً تحويله إلى مختبر للمنطقة.
ستكون هذه ،أيضاً، من عناصر مهمة اليسار العربي، وخاصة الماركسي منه، ليشكل قوة تمثل عاملاً للصهر واللحمة الوطنيتين، وليكون عامل دفاع وطني أمام محاولات التجزئة والتقسيم الجغرافيين، أو أمام محاولات تقسيم الوطن سياسياً إلى جزيئات شاردة وإلى"مكونات" متنافرة مع الحفاظ على الشكل الجغرافي القائم.
هل يستطيع اليسار العربي، والماركسيّ منه خصوصاً، القيام بذلك كله..؟


الكورد في لجنة تنسيق أعضاء حزب المكتب السياسي
عامر صافي
تعتبر المسألة القومية من أكثر القضايا إشكالية أمام الحركات الماركسية ، حيث تنظر إليها باعتبارها قضية عامة تخص جميع الطبقات. بينما تهتم الماركسية وفق الفهم الستالينيّ حصراً بأوضاع الطبقة العاملة وبالصراع الطبقي والقضايا الاقتصادية ضمن
الدولة دون الاهتمام إن كانت دولة أمة أو دولة قطرية؛ أي على جزء من أرض الأمة. أي أن الأساس فيها هو مشروع الطبقة العاملة بعيداً عن المشكلات القومية أو تداخلاتها مع القوميات الأخرى التي تهم الأمة .
بعض الحركات الماركسية العربية " الحزب الشيوعي السوري - المكتب السياسي في السبعينيات" قطعت مع هذا الفهم . واعتبرت المسألة القومية مسألة أساسية . وأن العرب أمة مشكلّة تاريخياً . وبالتالي لا بد من النضال من اجل تحقيق الوحدة العربية. ولكنها وهي تتبنى هذه القضية العادلة وتصحح الرؤية الستالينية انحرفت في فهمها لها. حيث أكدت عليها بالضد من قضايا القوميات الأخرى، فتم تهميش قضية القوميات الأخرى وأصبحت قضية أقليات في أحسن الأحوال، أو قضية أفراد لديهم لغة غير اللغة العربية . هذا الفهم عدا عن أنه فهم قومي متعصب ويجانب الحقيقة ، فهو يعزل نفسه عن أبناء القوميات أو الأقليات القومية ، ولذلك وبدلاً من السعي نحو توحيد القوميات والأقليات القومية في المنطقة عبر إنصافها بتحقيق قضاياها العادلة السياسية والمدنية والثقافية وغيرها بالضد من المشاريع الامبريالية والإسرائيلية يتم زرع الشقاق بين الحركات المناضلة أو بين قوميات المنطقة على اختلافها . واستعارة فهم وتحليل وموقف أشبه بموقف بعض أنظمة المنطقة من القضية الكردية..
أعضاء لجنة التنسيق؛ ورثة المكتب السياسي المشاركين في تجمع اليسار الماركسي "تيم" بعد تحول جزء من الحزب نحو تسمية جديدة، عصرية بامتياز، " حزب الشعب الديمقراطي السوري " . أوردت تحفظاً على مفاهيم معرفية وسياسية بخصوص ماهية الأكراد في سوريا. ويبدو أنه من أثار الموقف القومي التعصبي السابق لحزب المكتب السياسي في موقفهم من الكورد، حيث رفضت مفهوم " القضية الكردية " في سوريا الواردة في وثيقة التجمع . وافترضت أن الصحيح هو القول بوجود مواطنين أكراد، ولم يثر هذا التحفظ الكثير من التساؤلات. فهو تحفظ يمكن تفهمه ، ويأتي في سياق اختلاف الرؤية ، وربما متأثراً وكرد فعل على الميل السياسي لقسم من الأحزاب الكردية في تأييد المشروع الأمريكي في المنطقة أو كما أشار التحفظ: أن تعبير القضية الكردية ورد في إعلان دمشق. وبالتالي فإن وروده السياسي يؤكد ضرورة تكوين رؤية مخالفة ، وهو ما كان في التحفظ . كل هذا قد يكون السبب وغيره . وهو ما لا نتفق معه لأسباب نوضحها لاحقاً . إن مفهوم " القضية الكردية" في وثيقة التجمع يأتي في سياق وحدة الدولة السورية أرضاً وشعباً ، وبالتالي لا تفترض الوثيقة لا أرض محددة ولا دولة كردية مستقبلية و لا تتضمن حق تقرير المصير. أي أنه بالنسبة للتجمع لا تطرح القضية إلا ضمن سورية واحدة ؛ ولكن كون الكورد جزء من الشعب السوري لا يعني عدم انتمائهم لأمة كردية ككل أمم المنطقة الأصلية .
الأصل في المشكلة يعود للمشروع الامبريالي - تحديداً إلى اتفاقية سايكس/ بيكو- الذي قسّم المنطقة العربية وشكّل دولها وطبقاتها. وخلق لها مشكلات وأزمات متعددة تعاني منها شعوب المنطقة على اختلافها . وهو ما لم تستطع أنظمة المنطقة أن تتجاوزه بل اعتمدت نتائجه في سياساتها القومية ضد الأقليات القومية. أو ضد مشروع التنمية والحداثة الذي تسلطت عليه في الفترات السابقة ولا تزال. وبالتالي تموضع الأمم التاريخية في دول معاصرة أتى في سياق السيطرة الامبريالية ، وهذا ما يؤكد أن أفراد تلك الدول ينتمون لأمم محددة تاريخياً وتواجدوا على أرض تاريخية وبالتالي لديهم قضايا قومية ومن حقهم النضال من أجل تشكل دولهم القومية إن شاءوا..
وإذا كان الأمر يحتمل طرحاً لحق تقرير المصير للشعب الكردي في العراق وتركيا باعتبار الكورد يقيمون على أرضهم التي تشكلوا فيها تاريخياً في هذه الدول . حتى في إطار ما نشهده من تنسيق كامل بين حزب جلال طالباني ومسعود برزاني مع الاحتلال الأمريكي في العرق ، فإن الأمر في سوريا لا يخرج عن إقرار الحقوق الثقافية والمواطنة والحق في الجنسية للكورد ضمن الدولة السورية .أي حقوق أقلية قومية . رغم وجود إنتقاص في حقوق المواطنة تطال كل الشعب السوري بخصوص قضايا الديمقراطية والحريات والفقر وتراجع مستوى الناس الاجتماعي والاقتصادي بصورة عامة . ومع تأكيدنا على هذه الأمور المشتركة فإن الأقلية الكردية في سوريا تنتمي لأمة تاريخية محددة ، بغض النظر عن تحركات هذا الشعب التاريخية وانتقالاته من مكان لآخر بسبب شروط تاريخية معينة. وهو ما يسرى على كل أفراد أمم الأرض . وكذلك على أفراد أمم المنطقة التي نعيش فيها ...
أعضاء لجنة التنسيق لحزب المكتب السياسي ، وفي نص الكلمة أمام مؤتمر استانبول لمجموعة من الأحزاب والشخصيات الماركسية وفي تركيا التي فيها أكثر من ثلاثة عشر مليون كردي . أي أكثر من كل دول الخليج المسجلة كدول في هيئة الأمم المتحدة، أكدوا نفس الفهم المشوه للقضية الكردية بدلاً من إعادة طرحها بصورة سليمة، ففي معرض الكلام عن شعوب المنطقة من أجل بناء إستراتيجية مضادة للإستراتيجية الأمريكية أكدوا على تلاقى شعوب المنطقة من "عرب وترك وفرس" . ويتكرر التأكيد ثلاث مرات في أقل من صفحتين . وهو ما يستدعي السؤال هل الكورد من أبناء المنطقة أو أممها أو شعوبها ، ثم أليس هذا التفكير التكفيري الرافض للاعتراف بوجودهم تفكير قومي متعصب وضيق ومحدود ويمنع تحالف شعوب المنطقة. وهو لا يختلف أبداً عن تفكير القوميين الكورد المتعصبين.
وإذا كان قد تعاون قادة الأكراد العشائريين مع الأمريكيين في غزو العراق . فهل هذا يعني أنهم الوحيدون الذين تعاملوا معهم ؟ والنص يذكر تعاون إيران. فلماذا يتم استبعاد الكورد من شعوب المنطقة واعتبار الفرس من شعوبها ويمكن النضال والتلاقي معهم ؟
نعتقد أن الكورد لم يتعاونوا جميعهم مع الاحتلال الأمريكي . كما أن جزءاً من الأنظمة العربية قد تعاون مع الأمريكان ، وبالتالي ليست هذه الحجة حقيقية . إن كانت هي السبب، عدا عن أن تعاون بعض الكورد هو بشكل أو بآخر نتيجة التجاهل التاريخي للدولة العربية أو لدول المنطقة ومنها تركيا وإيران عن إقرار الحقوق التاريخية لأبناء هذه الأمة . وبالتالي المشكلة ليست في الكورد وإن كناّ كما أكدنا أكثر من مرة نرفض وندين تعاون بعض قيادات الكورد مع الغزو الاستعماري الأمريكي للعراق والذي سيكون ضد مصلحتهم في المآل الأخير ..
إن رفضنا لتعاون أية مجموعة أو أقلية أو قومية مع المشروع الأمريكي الاستعماري يدفعنا لتحديد أن المتعاونيّن الفعليين لهم أسماء ومصالح محددة وبغض النظر عن قومياتهم وأممهم. ولذلك أرى أن تركيز العمل على إعادة نقاش المسائل القومية . وما هي حقوق القوميات والأقليات القومية في المنطقة ؟ وهل هي تاريخية أم طارئة ؟ وهل حق تقرير المصير حل صحيح في الشروط الدولية الحالية ؟ وهل هو نفسه يطرح في سوريا كما يطرح في العراق وتركيا أم يطرح شيء بديل كما أشرنا ؟ وعلى أية أسباب نستند؟ وعلى أية أسباب نرفض رؤى معينة بخصوص هذه القضية؟ وثانياً إعادة العمل بالماركسية كمنهجية للتحليل وكنظرية من اجل تحقيق إنسانية الإنسان . وبالتالي أن يعاد النظر بالمسألة القومية من خلال نظرة إنسانية قومية طبقية تستجيب للواقع، ما دام لم يتجاوز المشكلات القومية ولا يزال يطرحها أمام الحركات الماركسية والقومية . وبسبب وبالضد من العولمة الامبريالية والمشروع الأمريكي.
نحدد أكثر ، لا يمكن للمشروع القومي العربي الديمقراطي أن يتقدم إن لم تتقدم المشاريع القومية الديمقراطية لكافة أمم المنطقة. بغض النظر عن كبرها أو صغرها. والإقرار لشعوب المنطقة بكافة حقوقها بما فيها الأرمن والشركس والتركمان . والعكس صحيح لا يمكن لمشاريع الأمم الأخرى أن تتقدم دون تقدم مشروع العرب . وهذا الكلام لا يتجاهل تركيا أو إيران في وضعيتهما الراهنة كدول متقدمة عن الدول العربية في بعض النواحي.
أخيراً، المشروع الأمريكي الصهيوني لا يمكن مواجهته إن لم تتوحد شعوب المنطقة بعربها وتركها وفرسها وكردها وأرمنها وتركمانها وشركسها. فهو يستهدفها جميعاً و يحاول إعادة تشكيل المنطقة بكليتها وعلى حسابها...

المجلس الوطني لإعلان دمشق
سعيد عبد القادر
عقد المجلس الوطني لإعلان دمشق اجتماعه الأول بتاريخ 1 / 12 / 2007 وحضره ما بين 163 و 168 عضوا حسب الأنباء المتضاربة . وقد حصل تضارب حول عدد الحضور الذي صرح به بعض من حضروا في تصريحاتهم للصحافة بعد المؤتمر رغم أن الجميع أكد أن عدد المندوبين للمؤتمر هو 220 عضوا وهكذا يتراوح عدد الغياب ما بين 52 و 57 عضو. وشارك بالتصويت 150 عضو ولم يبرر البلاغ أسباب امتناع الآخرين عن التصويت.
و قد فسر العديد من المشاركين غض الطرف من قبل الأمن أنه حالة من الانفراج لها ما يبررها، فقد اعتبر الأستاذ حسن عبد العظيم الناطق الرسمي باسم التجمع الوطني الديمقراطي الأمين العام لحزب الاتحاد الاشتراكي الديمقراطي في تصريحه " للقدس برس" أن غض الطرف الرسمي عن اجتماع أعضاء إعلان دمشق يعتبر النتيجة المباشرة لشعور النظام الرسمي في سوريه أن عزلته الدولية بدأت في الانقشاع . وقال: " لقد كانت السلطة السياسية في الفترة الماضية متوترة بسبب الظروف العامة في المنطقة لكنها في المرحلة الأخيرة بدأت تغض الطرف عن تحركات المعارضة في الداخل لأنها بدأت الحوار مع أوربا وأمريكا, فبمجرد دعوتها لاجتماع أنابوليس، وبداية الحوار مع واشنطن الذي جرى في مواقع متعددة لم يعد عندهم شعور بأنهم محاصرون دولياً, ولذلك غضوا الطرف عن اجتماع / إعلان دمشق."
وقال المراقب العام للإخوان المسلمين في تصريحه ( لقدس برس ): (غض الطرف الرسمي عن قيادة تجمع إعلان دمشق في الداخل .. لعلها بداية انفتاح رسمي على المعارضة .. وإذا كان غض الطرف يدخل في سياق الانفتاح السياسي على المعارضة فإن هذه خطوة إيجابية دون شك.)
وعن مجريات الاجتماع يمكن لحظ التالي :
1- أوضح السيد حسن عبد العظيم أن الاجتماع انتخب بالتوافق رئاسة المجلس وفي تصريحه (للعربية نت ) كشف السيد عبد العظيم عن وجود تيارين داخل إعلان دمشق؛ تيار قومي من جهة، وتيار ليبرالي من جهة أخرى . وقد توافقا على شخصية فداء الحوراني لافتاً إلى حصول تعبئة ضد القوميين قبل وخلال المؤتمر. وعن أسباب الخلاف فقد كتب باسل ديوب في كلنا شركاء: ( وكان إعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي قد صدر قبل سنتين من تاريخه وأثار ضجة كبيرة في حينه بما جاء من مفردات جديدة على الساحة السياسية السورية حيث سورية ( متحد سوري راهن ) يتألف من ( مكونات) في إشارة للتنوع الطائفي والاثني فيها, وتحدث عن انتماء سورية للمنظومة العربية كما طرح الديمقراطية التوافقية بين ما أسماه ( المكونات ). وتحدث لأول مرة عن أغلبية وأقلية بالمعنى الديني وذلك لأول مرة في تاريخ الحركات السياسية السورية غير الدينية.)
وتابع ديوب: ( إلا أن الانتقادات اللاذعة التي وجهت له, واعتراض بعض أطرافه على ما جاء في الإعلان وبالأخص من حزبي العمل الشيوعي والاتحاد الاشتراكي العربي الديمقراطي دفع لإصدار بيان توضيحي أكد على وحدة الشعب السوري وانتماء سورية إلى الأمة العربية, وأتخذ موقفاً واضحاً من المشروع الأمريكي في المنطقة وانعكس الصراع بين سياستي أنصار البيان وأنصار التوضيحات في تحديد الخلافات داخل القوى المشاركة في الإعلان و أهمها : الخط الوطني الديمقراطي، الموقف من مسألة المكونات ومن مجمل السياسة الأمريكية في المنطقة ومن المشروع الصهيوني؛ أي بالمحصلة بين سياستين وفهمين متناقضين لا يمكن أن يجتمعا في هيئة واحدة كما سنرى
وعن وجود حزب الإخوان المسلمين داخل الإعلان أكد البيانوني المراقب العام للحزب في سوريا أنهم موجودين في الإعلان ولكن القانون 49 الذي يحكم بالإعدام على كل منتسب للإخوان المسلمين هو ما يفسر عدم وجود أي شخص في المجلس الوطني. ومن جهة أخرى نفت فداء الحوراني أن يكون الاجتماع قد اتخذ أي قرار بشأن عضوية الأخوان المسلمين وقالت: ( الاجتماع لم يبحث هذه النقطة, وهو لا يملك حق طرد أي جهة سياسية منه لأنه ليس حزباً, وبالنسبة لجماعة الأخوان المسلمين . فإن القرار الوحيد الذي تم التعبير عنه يتصل بموقف تجمع إعلان دمشق في اشتراكهم (أي الأخوان) في تأسيس جبهة الخلاص الوطني حيث لم تتم استشارتنا في ذلك ولسنا معنيين به, وأكد رياض الترك لـ قدس برس 6/12 / 2007 / أن البيانوني عضو أساسي ضمن تجمع إعلان دمشق . وبالمقابل فقد أكد حسن عبد العظيم في تصريح له للعربية نت بتاريخ 5 كانون الأول 2007: ( أن الأخوان المسلمين ليسوا موجودين أبدا في إعلان دمشق وأشار إلى وجود عناصر إسلامية مستقلة نجح اثنان منهم في الأمانة العامة للإعلان)
وحول الموقف من أمريكا قالت فداء حوراني للعربية نت:( رأي الشخصي أنني عندما دخلت إعلان دمشق كانت توجد فيه أمور غير واضحة والشيء الواضح الوحيد والذي اجمعنا عليه النضال السلمي التدريجي من أجل تغيير سلمي ديمقراطي وعدم الاستقواء بالخارج وعدم التفريط بالسيادة والاستقلال الوطنيين. أما التحليلات الأخرى فلكل حزب حريته ورأيه و برامجه.
وهكذا ضعُف وجود الأحزاب المعادية للتدخل الأمريكي في قيادة التجمع على حساب المستقلين. وبالمقابل فقد كشف حسن عبد العظيم لموقع العربية نت عن وجود تيارين داخل إعلان دمشق وقال :
(( هناك تيار وطني ديمقراطي، وهو أول من نادى بالتغيير منذ أواسط السبعينات مثل التجمع الوطني الديمقراطي وأحد مؤسسيه حزب الاتحاد الاشتراكي العربي, ويوجد تيار أخر هو ليبرالي له وجهة نظر مختلفة, ومن الطبيعي أن يوجد خلاف في ائتلاف بهذا الحجم, وأضاف ( حصلت تعبئة قبل المؤتمر وأثناءه ضد عناصر الاتحاد الاشتراكي العربي الديمقراطي (الناصري) وكان له تأثير على النتائج والذين قاموا بالتعبئة لديهم نظرة تجاهنا قائلين إننا نهتم بالتحديات والأخطار الخارجية أكثر من الوضع الداخلي, ورأينا يقول: إن ما يحصل في الداخل ليس الخطر الوحيد وهم رأيهم أنه الخطر الوحيد وهذا جوهر المشكلة).
وقاطع / فاتح جاموس/ القيادي في حزب العمل وأحد أهم شخصيات الإعلان اجتماع المجلس بسبب التراجع عن التوافقات التي جاءت في البيان التوضيحي وصرح لكلنا شركاء (غيابي يتعلق بقراءة حول المحتوى السياسي والبرنامجي لإعلان دمشق’وبشكل خاص بعد تراجع فعاليات عديدة في الإعلان عن توافقات البيان التوضيحي.وأنا شخصيا رسب الرفيق صفوان عكاش وجاء هذا الرسوب نتيجة تحضيرات تمت قبل وأثناء
وأنا شخصيا من هذا المنظور لا أجد لنفسي موقعا في هذا الإطار. و قد أكد السيد حسن عبد العظيم ( للعربية نت ) أنه قد حصلت تعبئه قبل المؤتمر وأثنائه ضد عناصر حزب الاتحاد الاشتراكي العربي الديمقراطي . وكان له تأثيره على النتائج . وكتب باسل ديوب في مقالته المذكورة سابقا: ( في حين ترددت أنباء عن تجييش ضد ممثلي هذا الحزب. قاده ليبراليون مستقلون مقربون من أوساط حزب الشعب الديمقراطي)
وكرر حسن عبد العظيم (( النتائج غير منصفة, ولكن بنفس الوقت نحن موجودون ولن نسمح بأي انحراف, وأنا أذكر أنه عندما حدث خلل بزيارة بعض شخصيات الإعلان – ويقصد رياض الترك ورياض سيف – إلى السفارة الأمريكية لم نتردد في نقدهم. ويشير مراقبون إلى أن استقطابا حادا سبق ورافق انعقاد المجلس بين الليبراليين المستقلين و الحزبيين من جهة وبين الاتحاد الاشتراكي وحزب العمل الشيوعي وقلة من الشخصيات المستقلة نتسلح بالتوافقات وبالبيان التوضيحي من جهة أخرى. حيث توقع الرفيق محمد سيد رصاص حصول انشقاق بين قوى الإعلان بعد أن سرد تاريخية الخلاف وحدته. فقد بدأ منذ الأشهر القليلة اللاحقة لاحتلال العراق 2003 حيث حدد انزياح أطراف كثيرة من المعارضة السورية باتجاه المراهنة على المشروع الأمريكي بالتزامن مع دخول السلطة السورية في تعارضات مع واشنطن في قضايا المنطقة الإقليمية, فيما كانت هذه المعارضة على يسار النظام في القضايا الوطنية – القومية في محطات الدخول السوري إلى لبنان ( الذي كان بداية التوافق الأمريكي – السوري ) عام 1976 واجتياح صيف 1982 للبنان وحرب الكويت 1991 ومؤتمر مدريد في العام نفسه). وتابع الرفيق رصاص ( أن إعلان دمشق في 16 تشرين الثاني 2005 صدر في لحظة من ذروة "أزمة ميليس" وقد أعطى العديد من قادة هذا الإعلان مهلاً و مواعيد زمنية لإزاحة السلطة, في أحاديثهم الخاصة المغلقة لا تتجاوز نهاية ذلك العام. هنا قدم (إعلان دمشق) رؤى جديدة تضمنت انزياحات عن الخط القومي الوطني الديمقراطي الذي كان مسيطرا على المعارضة السورية بجناحيها الماركسي والقومي في العقود الثلاثة السابقة.. أتى خط ( سورية أولا ) عبر تقليص انتماء سورية العربي إلى مجرد عضوية في( المنظومة العربية) وإلى التخلي عن خط ( ديمقراطية الوطن) لمصلحة خط (ديمقراطية المكونات) الذي بني عليه ما يسمى ( الديمقراطية التوافقية في العراق وأفغانستان) والمتضمن فيه ( مشروع الشرق الأوسط الكبير) 13 شباط 2004 المقدم من الإدارة الأمريكية, مع سكوت في نص الإعلان عن مواضيع مثل العراق وفلسطين وأمريكا التي أصبحت قواتها بمحاذاة مدينة البوكمال عند الحدود العراقية السورية.....
وهكذا توضح وجود خلافات مبدئية لا يمكن أن تتعايش في مكان واحد وهذا ما عمل له التيار "الناجح" فقد أبعد أحد التيارين التيار الآخر وهذا ما عبر عنه السيد رياض الترك حين قال ( أستطيع أن أقول أن ما نتج عنه كان شرعيا بصرف النظر عمن قاده)
وبدل أن تشحذ المعارضة الجادة كل التيارات عبر توافقات تمثل الجميع في الإعلان وتمثل الجميع في القيادة أسقطت القسم الأهم من الأحزاب على حساب مستقلين... وطلبت منهم الخضوع لسياستهم عبر ديمقراطية الانتخابات . وهذا ما رفضه حزب الاتحاد العربي الديمقراطي الذي قرر مكتبه السياسي تجميد نشاطه في الإعلان ولجانه الفرعية في المحافظات، وتم دعوة لجنته المركزية للاجتماع قريبا لإقرار الاستمرار أو الانسحاب من الإعلان كما فعل حين انسحب من الجبهة الوطنية في بداية السبعينات . ونعتقد أن أحزابا أخرى مشاركه في الإعلان ستتخذ نفس الموقف قريبا, حيث سيتشكل للمعارضة تياران وطني ديمقراطي ينطلق من العدالة الاجتماعية. وآخر ليبرالي ينطلق من المكونات على الطراز الأمريكي. مع سكوت في نص الإعلان عن مواضيع مثل العراق وفلسطين وأمريكا التي أصبحت قواتها بمحاذاة مدينة البوكمال عند الحدود العراقية السورية.....
وأعرب رياض الترك عن أسفه أن تنجر بعض الجهات إلى التشكيك في أول اجتماع من نوعه لقوى إعلان دمشق منذ سنوات في العاصمة السورية دمشق؛ بدل مباركته وتوضيح الأهداف الكبرى التي انعقد لأجلها وعلى رأسها الخلاص من الاستبداد وأشار إلى أنهم يتأذون كثيرا من الطروحات الأمريكية في المنطقة ) على حد تعبيره. ورغم أنه انتقد المتأذون من الطروحات الأمريكية, وطلب إلى التيار المشكك إعلان مباركته لنتائج وتوضيح الأهداف الكبرى التي أنعقد لأجلها وعلى رأسها الدعوى إلى الخلاص من الاستبداد.
طالب من سوريه ( أن تتفهم ضرورة عدم الخروج عن محيطها العربي وأن لا تنجر إلى صراعات تحمل طابعا دوليا نحن لا نستطيع تحمل أعباءها )
ومن جهتنا فإننا لا نعرف ماذا يعني بالمحيط العربي هل هو المحيط الشعبي المقاوم للاحتلالات الإسرائيلية والأمريكية أم المحيط الرسمي الخاضع للسياسات والإملاءات الأمريكية وإذا كان يقصد بالمحيط العربي السلطات العربية فهل المقاومة جزء من الصراعات العالمية – نحن نقول كقوى معارضة ذات توجهات وطنية ونعتقد أن هذا ما يتأذى منه الفريق الآخر في إعلان دمشق.
وعن المكونات فقد أكد المجلس ( أن عملية التغيير تتضمن احترام كل مكونات الشعب السوري وحقوقه وتأسيسها على قاعدة المساواة التامة أمام القانون. وأكد حزب ( الانفتاح السوري ؟ ) في برقيته إلى أعضاء المجلس الوطني: ( نحن حزب الانفتاح السوري نهنئ جميع أعضاء المجلس الوطني . بجميع طوائفه وتياراته المشتركة ، الخ.. أما عن التحضيرات المسبقة للإعلان التي أدت إلى إبعاد القيادات الأساسية لحزبي الاتحاد الاشتراكي والعمل الشيوعي من الأمانة العامة فقد رسب من الاتحاد الاشتراكي كل من حسن عبد العظيم الأمين العام وعبد المجيد منجونة عضو المكتب السياسي ومن حزب العمل الشيوعي رسب الرفيق صفوان عكاش وجاء هذا الرسوب نتيجة تحضيرات تمت قبل وأثناء الاجتماع.
فقد أكد السيد حسن عبد العظيم ( للعربية نت ) أنه قد حصلت تعبئه قبل المؤتمر وأثنائه ضد عناصر حزب الاتحاد الاشتراكي العربي الديمقراطي. وكان له تأثيره على النتائج . وكتب باسل ديوب في مقالته المذكورة سابقا: ( .. ترددت أنباء عن تجييش ضد ممثلي هذا الحزب. قاده ليبراليون مستقلون مقربون من أوساط حزب الشعب الديمقراطي)
وهكذا توضح وجود خلافات مبدئية لا يمكن أن تتعايش في مكان واحد وهذا ما عمل له التيار "الناجح" فقد أبعد أحد التيارين التيار الآخر وهذا ما عبر عنه السيد رياض الترك حين قال ( أستطيع أن أقول أن ما نتج عنه كان شرعيا بصرف النظر عمن قاده)
وبدل أن تشحذ المعارضة الجادة كل التيارات عبر توافقات تمثل الجميع في الإعلان وتمثل الجميع في القيادة أسقطت القسم الأهم من الأحزاب على حساب مستقلين... وطلبت منهم الخضوع لسياستهم عبر ديمقراطية الانتخابات . وهذا ما رفضه حزب الاتحاد العربي الديمقراطي الذي قرر مكتبه السياسي تجميد نشاطه في الإعلان ولجانه الفرعية في المحافظات، وتم دعوة لجنته المركزية للاجتماع قريبا لإقرار الاستمرار أو الانسحاب من الإعلان كما فعل حين انسحب من الجبهة الوطنية في بداية السبعينات. ونعتقد أن أحزابا أخرى مشاركه في الإعلان ستتخذ نفس الموقف قريبا, حيث سيتشكل للمعارضة تياران وطني ديمقراطي ينطلق من العدالة الاجتماعية. وآخر ليبرالي ينطلق من المكونات على الطراز الأمريكي.

التعديل الوزاري وبيان رئيس الحكومة أمام اجتماع الجبهة الموسع
منصور أتاسي
جرى مؤخرا تعديل وزاري محدود, فقد أبعد وزيران عن الوزارة السابقة هما وزيرا الاتصالات والأوقاف, وكما هو معرف فقد شارك وزير الاتصالات في المناقشات التي كانت جارية حول الموقف من رفع الدعم عن المواد التموينية وخصوصا المحروقات، وقدم مذكرتين رفض فيهما رفع الدعم وأكد بالوثائق أن هناك إجراءات أخرى غير رفع الدعم قدمها وطار بهما من وزارته.وبعد ذلك بأيام قدم رئيس الحكومة ناجي العطري عرضاً اقتصادياً أمام الاجتماع السنوي الموسع للجبهة الوطنية التقدمية نلخصه بالتالي:
- بلغ وسطي معدل نمو الناتج الإجمالي 5.8 % عام 2007
- بلغت نسبة الزيادة في الناتج المحلي غير النفطي 7.8%
- بلغت مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة 65%
- تراجعت مساهمة القطاع العام من 36.6% عام 2005 إلى 35.7% عام 2006 لتصل إلى 35% عام 2007 وعرض العطري أن الناتج المحلي الإجمالي للقطاع العام كان يمكن أن يكون أكثر بكثير لولا العجوز المحققة 245 مليار ليرة سورية عام 2006 وتتوقع الحكومة أن يصل إلى 288 مليار ليرة سورية عام 2007 وذلك نتيجة استمرار التسعير الإداري للمشتقات النفطية والدقيق بشكل رئيسي. وحدد أماكن العجز في مؤسسات المياه، شركة المحروقات، والشركة السورية لتوزيع الغاز، ومصفاتي حمص وبانياس. وتابع في هذا المجال أن أرقام الدعم زادت من 49 مليار ليرة سورية عام 2003 إلى 95 مليار ليرة سرية عام 2004 إلى 185 مليار عام 2005 إلى 257 مليار عام 2006 . ويقدر أن تصل إلى 374 عام 2007 . والى 257 مليار عام 2008, حيث يعود انخفاض الدعم عام 2008 إلى تعديل أسعار بعض حوامل الطاقة.
- متوسط نصيب الفرد بالأسعار الثابتة، زاد بمقدار 1.9% لعام 2006 وارتفع إلى 2.9 عام 2007
- تراجعت نسبة البطالة من 12 % عام 2004 إلى 8.6% حتى الربع الأول من عام 2007 وإلى 7.6% في الربع الثاني .
- وصلت قيمة الصادرات عام 2007 إلى 529 مليار ليرة سورية , وتشكل الصادرات غير النفطية 70% ووصلت قيمة المستوردات إلى 619 مليار ليرة سورية في نفس العام واعتبر أن الميزان التجاري خاسر نتيجة ارتفاع حجم وقيمة المشتقات النفطية.
- جهد الحكومة الرئيسي يتمركز على تشجيع الاستثمار ويتم من خلال تخفيض الشرائح الضريبية على الدخل والرسوم الجمركية وتبسيط الإجراءات وإقامة المدن الصناعية وفتح مجال أمام القطاع الخاص في معظم الصناعات ووضع سياسات محفزة له لدوره في عملية التنمية .
- وعرض العطري أن الزيادة في الموازنة قفزت من 460 مليار ليرة سورية عام 2005 إلى 600 مليار ليرة سورية عام 2008
وهكذا فقد عرض العطري المجددة ولايته موقف حكومته من مجمل التطورات الاجتماعية بشكل واضح
- فهو لم يعد يرى أن هناك نهب يقع على الموازنة ناجم عن الفساد الكبير والصغير ولم يعرض أي مهمة وليس لديه قناعة بمحاربة الفساد الذي يعتبره وهمٌ يثيره بعض المشاغبين، وأن المشكلة الرئيسية لديه هي رفع الدعم عن المحروقات وبانتهائها ستنتهي كل المشاكل.
- واحدة من المشاكل الأخرى التي يقلقه استمرارها هو القطاع العام الذي ( يستنزف الموازنة) وخصوصا قطاع النفط في كل فروعه الإنتاجية؛ من التكرير إلى التوزيع.
وهكذا فان الاعتماد على القطاع الخاص وترك القطاع العام مهملاً وخصخصة بعض فروعه ورفع الدعم، هي التوجهات الرئيسية للحكومة الجديدة وعلى أحزاب الجبهة المشاركة في الاجتماع والنقابات والمؤسسات الأخرى الاستعداد للمشاركة في تنفيذ هذه السياسة .
- وهكذا فان رئيس الحكومة مسرع في تنفيذ رفع الدعم منذ بداية علم 2008 حيث سيدخل إلى الموازنة 117 مليار ليرة سورية هو أكثر من ضعفي الدعم المقدم للشعب السوري والمقدر ب 30 مليار ليرة سورية. إن فرق المحروقات كما ذكر الرفيق يوسف الفيصل في لقاء الجبهة: أن الحكومة ستربح 87 مليار ليرة سورية بعد حسم حصة الشعب وهو 30 مليار ليرة سورية، وستوزع أكثر من نصف هذا الرقم على المهربين ومراكز الفساد الأخرى.
والمعروف أن السبب الرئيسي في زيادة أسعار المحروقات هو تنفيذ الحكومة لأوامر البنك الدولي التي تلتزم بها بشكل حرفي . وهي تعرف أن كل الدول التي التزمت بنصائح وإرشادات هذا البنك قد تضرر اقتصادها بشكل كبير وأدى التزامها إلى أزمات اجتماعية خطيرة .
وحتى يكون كلام رئيس مجلس الوزراء مقنعاً، فقد هوّل الرقم المقدم للدعم حين أعلن أن الحكومة قدمت 374مليار ليره سوريه للدعم .عام 2007 ؛ أي أكثر من نصف الموازنة العامة للدولة. وكل من يستمع إلى هذا الرقم يعرف أن المبالغة كبيره جداً بحيث لا يمكن تصديقها .
- تجاهل رئيس الحكومة تأثير التهريب على الموازنة والذي يبلغ أكثر من 50 مليار ليرة سورية بين محروقات ومواد تموينية وتهريب معاكس، ولذلك فهو لم يضع أي مهمة لمحاربة التهريب وكأنه موافق عليه. وكلنا يعرف أن المهربين هم الأثرياء الجدد في سورية وهم الذين يستنزفون الموازنة والاقتصاد ولديهم تأثيرات كبيرة في أوساط نافذة داخل الحكومة . - زعم التقرير الحكومي بزيادة متوسط نصيب الفرد 2.9 عام 2007. فإن ما تتحدث عنه الصحافة السورية وما يعيشه السكان هو عكس ذلك ؛ زيادة الأسعار التي تتراوح ما بين 50 إلى 55% . وهكذا فإن القوة الشرائية للرواتب؛ أي حصة الفرد انخفضت بنفس قيمة زيادة الأسعار. و لم تلاحظ الحكومة انفلات الأسعار ولا ضعف القدرة الشرائية للرواتب والأجور ولا توجد لديها أي قناعة بأهمية زيادة الأجور الذي لم تتعرض له مطلقا في تقريرها أمام اجتماع الجبهة . وإذا كان رقم الزيادة في حصة الفرد الذي حدده رئيس الحكومة دقيقا, فان هذه الزيادة بالإضافة إلى نسبة الزيادة في الأسعار قد ذهبت بكاملها إلى حفنة من القطط السمان وحصة أصغر إلى القطاع الخاص الذي تخدمه الحكومة وتؤكد أنه يساهم ب65% من الموازنة . و بالمقابل ينال 65% من الدخل ويبقي لحوالي 18 مليون مواطن 35% من الموازنة عليهم أن يتدبروا أمرهم بها بعد أن يحسم قسم آخر منها عبر زيادة أسعار المحروقات المقررة في بداية العام 2008 .
- والعجيب في الأمر شكل تناول رئيس الحكومة لمشكلة البطالة التي تراجعت نسبتها – كما قال – من 12% عام 2004 إلى 7.6% في الربع الثاني من عام 2007 ؟ نحن لا ندري أين حُلّت مشكلة البطالة؟ هل حلت في سوريه الذي تزداد البطالة فيها والتي تشكل أزمة، والتي لا يمكن حلها بتقرير يفتقر إلى الكثير من الدقة، يقدم أمام اجتماع في مكان ما , تؤكد فيه الحكومة غير معنية بتأمين حل، ومقررة ترك أزمة البطالة تتفاقم . أم أن الحكومة حلت مشكلة البطالة في بلد آخر لا نعرفه!!
- وهكذا فقد حددت الحكومة اتجاهاتها الأساسية بـ النقاط التالية :
1- رفع الدعم عن المحروقات استجابة لأوامر البنك الدولي .
2- تأمين كل الدعم للقطاع الخاص وتخصيص كل ما يطلبه من الموازنة لبناء المدن والمؤسسات و البنى التحتية لإنجاح عمله, وإعفائه من أكبر نسبة من الضرائب. وتعديل قانون العمل على حساب عماله بما ينسجم ومطالب أرباب القطاع الخاص باعتبار أن الحكومة هي حكومة التوجه الاقتصادي الليبرالي الجديد.
3- استمرار تقليص حجم ودور القطاع العام "الخاسر" ، و استمرار الهجوم علبه واستمرار ابتلاع المكاسب التي حققها عماله في المراحل السابقة , واستمرار تقليص عدد عماله , والتصدي للدور الاجتماعي / السياسي الذي كان يلعبه. 4- شطب مهام مكافحة التهريب والفساد والنهب وفوضى السوق , ومعالجة ارتفاع الأسعار , والبطالة , الخ.. من قائمة المهام باعتبارها ظواهر طبيعيه في نظام اقتصاد السوق (الاجتماعي؟) الحر.
5- إبعاد كل معارض لسياستها من الحكومة كما جرى مع وزير الاتصالات.
وأخيراً، فإننا نرى أن السبب الرئيس لانتهاج الحكومة هذه السياسة المجحفة بحق الغالبية العظمى من أبناء الشعب السوري, والقاتلة لمستقبلهم , يعود لعدم فعالية القوى السياسية ذات التوجه الاجتماعي الواضح , والمعبرة عن المصالح الحقيقية للعمال وكافة كادحي بلادنا , هذه القوى لا تزال مبعثره, وغير فاعله . وسيبقى الوضع الاقتصادي الاجتماعي مختل لصالح القوى الطفيلية في المجتمع حتى تعود القوى السياسية ذات التوجه الوطني والطبقي والديمقراطي الواضح للفعل.




























بلاغ عن اجتماع القيادة المركزية لـ ”تيم“
عقدت القيادة المركزية لـ تيم اجتماعها الدوري ، وعند متابعة الأوضاع الداخلية تم الوقوف عند نتائج اجتماع المجلس الوطني لإعلان دمشق حيث جرى الحوار والتداول مطولاً بشأن وضع المعارضة السورية وإطاراتها المختلفة.
في الشأن الفلسطيني: تدين قيادة التجمع بأشد العبارات المجزرة المستمرة التي تقترفها يومياً سلطات الكيان الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني، كما تدين الحصار الأخير على قطاع غزة وتدين معه الصمت المطبق من قبل النظم العربية التي جلست إلى جانب الإسرائيليين وبرعاية أميركية ليعمّدوا من جديد دولة إسرائيل وليكرسوها دولة يهودية . في نفس الوقت الذي يسقط فيه المزيد من الشهداء الفلسطينيين على أيدي الصهاينة القتلة المحتلين، وفي الوقت الذي هم فيه منقسمون شر انقسام.
إننا نشد على يد مقاومة الشعب الفلسطيني ، وأن فلسطين العربية الديمقراطية الحرة تستحق كل هذه التضحيات، وأن شدة الإجرام الصهيوني ليس سوى الدليل على عنصرية وعبثية هذا الكيان المصطنع.
دمشق في 7/ 12/ 2007

تم الإعلان عن”تجمع اليسار الماركسي في سوريا“ /تيم/ في دمشق في 20 نيسان 2007 عبر ”بيان إعلان“ مرفق مع ” الوثيقة التأسيسية للتجمع“ والتجمع يضم خمسة تيارات ماركسية إضافة إلى شخصيتين مستقلتين . المحرر

رسالة تعزية من القيادة المركزية لـ لتجمع اليسار الماركسي في سوريا بوفاة الدكتور عصام الزعيم
تلقينا ببالغ الأسى نبأ وفاة الاقتصادي السوري البارز الدكتور عصام الزعيم. لقد شكل غيابه خسارة كبيرة للعمل الوطني والديمقراطي والتقدمي في سوريا والمنطقة العربية، وللقوى المناهضة للعولمة وللخصخصة ولليبرالية الجديدة عموماً في امتداداتها المحلية والعالمية، خاصة في هذه الظروف التي يمر بها بلدنا ومنطقتنا. لقد كان فقيدنا شخصية نشطة ضد التبعية للسوق الرأسمالية، وكان يعتبر الخصخصة واحدة من الحلقات التي سوف تلحق الاقتصاد السوري بالسوق الرأسمالية العالمية، وكان بالإضافة لذلك جزءاً من التيار الوطني- الديمقراطي الداعي إلى حرية المواطن والوطن، ومساهماً نشطاً في مواجهة المشروع الإمبريالي الأميركي . إننا في ”تيم“ إذ نقدر لفقيدنا كل ما سبق ذكره فإننا نتقدم بأحر التعازي لأسرة الفقيد وذويه وللقوى الوطنية - الديمقراطية ولكل القوى المناضلة في سبيل بناء غد أفضل لشعبنا السوري خصوصاً والعربي عموماً.

القيادة المركزية لتجمع اليسار الماركسي في سوريا

#تجمع_اليسار_الماركسي_في_سورية (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات