الشيوعي السوري: مساومات سياسية جرت قبل الحكم علي رياض الترك - رئيس محكمة أمن الدولة يتوقع عفواً رئاسياً عن المعتقلين الثمانية

الزمان

الحوار المتمدن-العدد: 175 - 2002 / 6 / 29 - 08:30
المحور: اخر الاخبار, المقالات والبيانات
    

دمشق - ثائر سلوم: كشف الحزب الشيوعي السوري/ المكتب السياسي عن أن أمينه الأول رياض الترك الذي قضت محكمة أمن الدولة العليا بسجنه مدة عامين ونصف قد أُخضع لمساومة سياسية من قبل جهات نافذة في السلطة عشية الجلسة التي شهدتها المحكمة في السابع والعشرين من الشهر الماضي . وقد رفض البيان الذي وجهه الحزب إلي الرأي العام، وتلقت (الزمان) نسخة منه امس الخوض في حيثيات وتفاصيل هذه المساومة التي رفضها الرجل من حيث المبدأ ، معتبراً أن القضية سياسية والحكم فيها سياسي لا علاقة له بموازين الحق والعدالة، ولا يتجاوز دور محكمة أمن الدولة فيه الإخراج القانوني لأحكام يعرف كل الناس في البلد أن القول الفصل فيها هو لقوي نافذة تعي مصالحها ومواقعها جيدا وتدرك أنها المتضرر الأول من مناخ سياسي معافي في البلد . واعتبر البيان أن الحكم الذي أصدرته المحكمة علي رياض ليس معتدلا حتي وإن كان من المرجح أن يحكم علي الديمقراطيين الستة الباقين أحكاما أشد . مشيراً إلي أن العدل والاعتدال ليس ظلما مخففا حتي لو صدر عن محكمة اشتهرت بأحكام الخمسة عشر عاما بالجملة . ورأي البيان أن هناك حكماً عادلاً واحداً علي رياض الترك ومعتقلي الرأي وجميع المعتقلين السياسيين في سورية هو تبرئتهم والإفراج عنهم فورا. فهذه هي الخطوة الأولي لفتح نافذة الأمل للشعب السوري ولرأب الصدع في الحياة الوطنية. ولتأهيل البلد لمواجهة تحديات بناء الذات ومقاومة العدوان . ومن جانبها اعتبرت جمعية حقوق الإنسان في سوريا التي يرأسها المحامي هيثم المالح أن الأحكام التي وجهت إلي الترك تفتقر إلي توصيف الفعل المادي للجريمة والتي صدرت عن محكمة أمن الدولة العليا (وهي محكمة استثنائية تفتقر لمبدأ حق الطعن بالنقض الذي يضفي الحماية علي المحكومين) إنما تنضوي في حقيقتها علي رسالة موجهة إلي العاملين كافة في الشأن العام وإلي كل حر يتصدي لقول كلمة الحق وتقويم الفساد المنتشر في جميع مفاصل البلاد . وأوضح بيان الجمعية، أنها تري في هذه الأحكام السياسية وأمثالها ما يعرض جميع الناشطين لخطر الإدانة والاعتقال ويعطي السلطات الأمنية في البلاد حرية الحركة بصورة تؤدي إلي قمع كل صوت معارض، وهذا ما تتيحه للسلطة الأحكام العرفية المعلنة بالاستناد إلي قانون الطوارئ المعمول به منذ عام 1963 ،والتي أضحت أداة للقمع لا بد من إلغائها لتعود للشعب حريته وكرامته . وخلص بيان الجمعية إلي أن سوريا في الوقت الراهن بما تواجهه من مخاطر وتهديدات خارجية هي في أشد الحاجة إلي رص الصفوف وتوحيدها وإعطاء المواطن فرصته للعيش بحرية وكرامة تتيح له أن يكون متراصاً في وجه هذه التحديات لا أن يكون مهمشا مسلوب الحقوق عاجزا عن أداء دوره الوطني المفترض . وكانت محكمة أمن الدولة العليا قد حكمت علي الترك بالسجن عامين ونصف بتجريمه بجناية الاعتداء علي الدستور ، و جناية إثارة العصيان المسلح ، و جناية وهن نفسية الأمة ، و جنحة النيل من هيبة الدولة ، يوم الأربعاء الماضي. وأوضح أحد أعضاء هيئة الدفاع لـ(الزمان) أن خمسة من محاميه قاموا بزيارته أول أمس بعد أربع وعشرين ساعة من صدور الحكم عليه. وذكر المحامي أن الترك نقل لهم أجواء إيجابية عن لقائه مع رئيس محكمة أمن الدولة العليا القاضي فايز النوري الذي دعا الترك إلي فنجان من القهوة بعد أن اصدر الحكم ضده. واشار المصدر إلي أن النوري توقع في لقائه مع الترك أن يصدر عفو رئاسي عنه وعن زملائه، منوهاً إلي تأكيد النوري إلي أن محكمة أمن الدولة العليا لم تعد تتخذ أحكاماً "كبيرة" بحق الموقوفين أمامها. ونقل بعض المحامين عن الترك قوله إن حبيب صالح الذي حكمته المحكمة قبله بأيام قليلة بالسجن مدة ثلاث سنوات يشعر بأن ذلك سيمر عليه بشكل صعب، وأن الترك لا يري مانعاً في أن تُضم فترة سجن صالح إلي فترة سجنه. وذكر أحد المحامين أن الترك طلب من محاميه البقاء معه لتناول الغذاء علي فاصولياء بزيت كانت قد أحضرتها له زوجته قبل أيام عدة، إلا أن محاموه اعتذورا عن ذلك، والتقوا بموكلين آخرين هم عارف دليلة وحبيب عيسي ووليد البني، وناقشوا مع بعضهم أفكار الدفاع. جريدة (الزمان) العدد 1247 التاريخ 2002 - 6 - 30/29

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل