أحكام أكثر تشدداً لمرتكبي جرائم الشرف في الأردن

الزمان

الحوار المتمدن-العدد: 6 - 2001 / 12 / 14 - 18:33
المحور: ملف مفتوح: مناهضة ومنع قتل النساء بذريعة جرائم الشرف
    

عمان ــ طارق المؤمني ــ أ.ف.ب:
افاد مصدر رسمي اردني امس الخميس ان الحكومة الاردنية ادخلت تعديلا علي المادة 340 من قانون العقوبات كانت تتيح لمرتكبي جرائم القتل المرتبطة بقضايا الدفاع عن الشرف الحصول علي احكام مخففة.
وكانت المادة 340 تنص قبل تعديلها علي انه يستفيد من العذر المحل (وبالتالي لا يعتبر فعله جريمة) من فاجأ زوجته او احدي محارمه حال التلبس بالزنا مع شخص آخر وأقدم علي قتلهما او جرحهما او ايذائهما كليهما او احدهما، كما يستفيد مرتكب القتل او الجرح او الايذاء من العذر المخفف (اي تخفيف العقوبة بنص قانوني من جناية الي جنحة مثلا) اذا فاجأ زوجته او احدي اصوله... مع آخر علي فراش غير مشروع .
واستفاد مرتكبو جرائم القتل بدعوي الدفاع عن الشرف من هذه الرأفة المنصوص عليها في القانون للحصول علي احكام مخففة تتراوح عادة بين ثلاثة اشهر والسجن مدة عام في حين ان القانون يمكن ان يعاقب بالاعدام علي جرائم القتل.
واستبدل التعديل الذي ادخلته الحكومة كلمة العذر المخفف بـ السبب المخفف الذي يترك لتقدير القاضي، وهو ما يعني ان جرائم القتل في قضايا الشرف اصبحت تعتبر جريمة كغيرها تستوجب العقوبة المنصوص عليها قانونا.
وعهد القانون الجديد للقاضي فقط بتقدير ما اذا كانت ظروف الجريمة تستوجب تخفيف الحكم.
وفي تعليقه علي هذا التعديل، صرح رئيس جمعية الحقوقيين الاردنيين المحامي علي الضمور انه بالرغم من ان هذا التعديل اعتبر القتل في قضايا الشرف جريمة تستوجب العقاب ولم يعد ممكنا تبريرها او تحليلها، الا انه لن يؤدي الي الحد من هذا النوع من الجرائم .
واشار الي ان الدفاع عن مرتكبي جرائم القتل في هذه القضايا يستند الي مادة أخري، وهي المادة 98 من قانون العقوبات، للحصول علي احكام مخففة لموكليهم حيث ان هذه المادة تنص بصورة عامة علي ان من ارتكب جريمة قتل وهو في حالة غضب شديد يمكن ان يحصل علي عذر مخفف اي احكاما مخففة.
وتري الاوساط السياسية في عمان ان الحكومة استغلت غياب مجلس النواب بعد ان حله الملك عبد الله الثاني في حزيران (يونيو) الماضي، لاصدار هذا التعديل اعتمادا علي الصلاحيات التي يمنحها اياها الدستور لا سيما ان المجلس كان قد رفض في أواخر عام 1999 مشروع قانون تقدمت به الحكومة لتعديل المادة 340 من قانون العقوبات.
واعتبر النواب وقتها ان الغاء هذه المادة سيؤدي الي انحلال المجتمع في حين بررت الحكومة موقفها برفضها ان يسعي الافراد الي القصاص بأيديهم.
ووفقا لارقام رسمية، تقتل في المتوسط سنويا بين 20 الي 25 امرأة في الاردن علي يد اقرباء لهن في قضايا الدفاع عن الشرف وهو ما يعتبر من اعلي المعدلات في العالم اذا ما قورن بعدد السكان الذي يتجاوز بقليل الخمسة ملايين في المملكة.

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل