نساء بحرينيات يراجعن محطات في تجربة الانتخابات - فتاوي متضاربة قادت المرأة الي حظ سيئ في صناديق الاقتراع

الزمان

الحوار المتمدن-العدد: 144 - 2002 / 5 / 28 - 07:07
المحور: حقوق المراة ومساواتها الكاملة في كافة المجالات
    

- ملك مصطفي - المنامة تعيش البحرين أجواء جديدة منذ بدأت مسيرتها الديمقراطية تعبيرا عن تطلعات شعب، عمل باستمرار من أجل تقدمه وتطوره، وذلك ليحتل مكانته علي خارطة العالم، الذي يعيش في سباق أزلي. وفي خضم التغييرات والتطلعات، كانت المرأة البحرينية، كعادتها، في الطليعة، تسعي بلا كلل أو ملل، حريصة دائما علي البناء من أي موقع، وقد بدا هذا الحرص واضحا في الانتخابات البلدية الاخيرة حيث شاركت المرأة البحرينية ناخبة او مرشحة. عفاف الحمر: المجالس البلدية هي القاعدة المرشحة الطبيبة عفاف الحمر قالت ان (وجود المرأة في المجالس البلدية أمر ضروري، لأن المرأة هي أكثر الناس إحساسا بمواجع المرأة وتفهما لقضاياها، وانطلاقا من القاعدة، لأن المجالس البلدية هي القاعدة التي تمثل جميع الفئات وبالتالي هي الأقرب للمرأة، وأنا بتلك اللحظة إمرأة وطبيبة، هدفي أن أرفع من المستوي الصحي، علي الرغم من أنه لدينا مراكز لعلاج مرضي القلب، ومراكز لزراعة الكلي، ومراكز لأمراض السرطان، وكلها مراكز مشرفة والعلاج فيها مجانا. المرأة البحرينية، إمرأة قوية، فمنذ أيام الغوص وهي تلعب دور الأب والأم والأخت، والحكومة لم تقصر أبدا تجاه المرأة، ولا تجاه الأسرة. أشعر في هذا اليوم وكأن شيئا يحدث في الخيال). سهير المهندي: النساء لم يصوتن لأي امرأة وعبرت المذيعة، المدرسة والمحكمة الرياضية في كرة الطائرة، الآنسة سهير المهندي، عن رأيها الخاص بالنسبة لعدم فوز أية إمرأة في الانتخابات البلدية فقالت: إن المنطقة التي أعيش فيها، معظم سكانها من المتدينين، ورجال الدين قد ذكروا في خطبهم بالمساجد أن انتخاب المرأة حرام. ثم أن النساء لم يُصوتن لأية امرأة لعدم ثقتهن بها، عدا ذلك، فقد أثر الرجال علي زوجاتهم وهناك سبب آخر لعب دورا سلبيا، وهو عدم تصويت العسكريين، مما أدي إلي امتناع أهاليهم عن التصويت تحالفا معهم، برأي أن التيار الديني هو السبب الأول والمباشر في السقوط. المرأة كانت عدوة المرأة، ولكن سأكون أول واحدة أرشح نفسي للمجالس النيابية، لأنه لابد من تفعيل دور المرأة). بهية رضي: الاحزاب الليبرالية واليسارية لم تنسق فيما بينها وكان للسيدة بهية رضي، العضوة في جمعية العمل الوطني الديمقراطي، وفي جمعية حقوق الإنسان، ونائبة رئيس جمعية الاجتماعيين البحرينية التعليق التالي علي نتائج الانتخابات: (إن الأسباب في تقديري كرقم أولي، هي المد الديني ، تشريعات وفتاوي دينية أصدرها رجال الدين، يحضون من خلالها علي عدم انتخاب المرأة. عدم وعي كثير من النساء، إذ لم يشاركن في الانتخابات لاعتقادهن أن المجلس البلدي صلاحيته ضعيفة. ولن يقدم شيئا). واضافت ان المناخ السياسي اليوم، في البحرين يساعد علي وجود المرأة ووصولها لكونها تعمل في كل القطاعات، ولكن يجب القول، ان الأحزاب الليبرالية والأحزاب اليسارية لم تنسق العمل في ما بينها، إنها أول تجربة لنا، والمشاركة كانت إيجابية تُرسخ مفاهيم الديمقراطية في البحرين. صفية الحسن: اعادة البناء مهمة كبيرة وعبرت السيدة صفية سعد صالح الحسن، العضوة الإدارية بجمعية نهضة فتاة البحرين (التي تأسست سنة 1955 )، رئيسة لجنة قضايا المرأة، عضوة في لجنة البيئة، عضوة في جمعية التوعية الأسرية، وعضوة في جمعية العمل الوطني الديمقراطي، عبرت عن رأيها بالنسبة لترشيح المرأة وعدم فوزها فقالت: إن ترشيحي للانتخابات إنما هو مطلب من مطالب حقوق المرأة، وذلك لكثرة التضحيات التي قدمتها، إلي جانب تفهمي لطبيعة شعارات المرحلة عبر حضوري الدائم في الدورات والقضايا السياسية والقانونية التي تخص المرأة. أردت أن أخوض هذه التجربة، وأن أمارس حقي، خصوصا عندما أعطي جلالة الملك المرأة حقها السياسي. إن نجاح التيارات الدينية يعود للظروف التي مرت بها قديما البحرين، والتي أضرت كثيرا بالحركة الوطنية، ولكن اليوم بدأت الحركة الوطنية تسترجع قواها بعد أن طرح الملك الاصلاح السياسي، وأعطي المواطن الحق في التعبير. اليوم أُفسح المجال للعمل الوطني، وأُلغي قانون أمن الدولة، كما أُطلق سراح المعتقلين وتم إرجاع المبعدين. يجب أن نساهم في القرار السياسي، وأن لانكون بعيدين عن الحدث طالما أن جلالة الملك قد سمح به. إعادة البناء مهمة كبيرة للتأسيس لقاعدة قوية). فوزية السندي: منعطف حاسم أما الشاعرة المعروفة فوزية السندي،فتري انه (عند الحديث عن تجربة انتخابات المجالس البلدية، لا بد من التنويه لكونها تمثل منعطفا حاسما في تاريخ الشعب البحريني،بعد عقود طويلة من مصادرة حقوقه الدستورية، مع ذلك تعامل الشعب البحريني بمسؤولية لإنجاح تجربته الانتخابية التي وصلت إلي أعلي المعدلات العالمية). مضيفة (لاأُحبذ استخدام تعابير مثل عدم فوز أو سقوط المرشحات، لأن ما تحقق في هذه التجربة، أثبت لنا مدي قدرة المرأة البحرينية علي تحدي الصعاب ومواجهة الأساليب الرخيصة التي تم تسويقها لإفشال مشاركتها، إن وجود ثلاثين مرشحة عملن بجدارة وتضحية لتوصيل برامجهن الإنتخابية وقيادة فرق العمل في مختلف مناطق البحرين، كذلك دخولهن معتركات الحوار والمناظرات العلنية للدفاع عن حقوقهن وحرياتهن، هو أكثر الدلائل نصوعا علي فوز المرأة البحرينية في هذا العمل السياسي العلني. وعزت عدم تمكن المرشحات من الحصول علي مقاعد في المجلس البلدي، الي نتاج عوامل عدة منها: اطلاق رجال دين الدعوات للعودة إلي البيت وتشويه دورها التنموي والحضاري، والدعوات لعدم انجاح النساء بحجة منع الاختلاط في المجالس البلدية، بالاضافة لانعدام وجود مرشحات من النساء لدي الجمعيات السياسية الدينية التي تناست دور الآلاف من النساء اللواتي كن يدعمن هذه الجمعيات ويعملن علي انجاح برامجها السياسية. كما تم توظيف الدين الاسلامي بطريقة لاتليق بتاريخنا الإسلامي، متناسين الدور النهضوي المشرف للمراة العربية طيلة تاريخنا، عندما كانت تخوض المعارك وتشارك بفعالية في العمل السياسي العلني لنصرة الدين الإسلامي. هذه المفارقة تحققت قبل قرون من الوقت لنشهد علي حضورها الآن، لقد عمل الدين الاسلامي علي تحرير الانسان بغض النظر عن جنسه، رجلا كان أم امرأة من جميع صنوف القهر والاستغلال والتمييز. ــ إنحياز الغالبية العظمي من النساء لطغيان التسلط الذكوري وتبعيتهن لمشائرهن وقبائلهن لتزكية المرشحين من الرجال ، وعدم دعم المرشحات في الدوائر المختلفة. ــ تفشي ظاهرة التشهير ضد النساء المرشحات، التي بلغت حد تشويه صورهن في الميادين العامة. ــ تفتيت الأصوات الانتخابية بين التكتلات والجمعيات السياسية الوطنية والديمقراطية، عبر تغليب سياسة التنافس علي ضرورات التنسيق وتوحيد المواقف، بل تطور الامر ليصل إلي حد التنافس في الدائرة ذاتها. اشكاليات قانونية ــ اخيرا هناك اشكالية قانونية أسهمت في هذه النتائج، تتعلق بقانون الانتخابات الخاص بالبلديات الذي تم العمل به، أري بوجوب إعادة النظر فيه من زوايا متعددة، أحدها تتصل بالمناطق والثقل السكاني الموجود نظرا لكون البحرين بلدا صغيرا، من حيث عدد السكان والمساحة المتاحة، لذلك لابد من وجود مجلس بلدي واحد بدلا من خمسة مجالس بلدية، وان يُعاد النظر في الانتخابات القادمة بطريقة انتخاب الصوت الواحد للمرشح الواحد، مع إعطاء المجلس صلاحيات حقيقية في اتخاذ القرارات، والأمر الذي يخص المراة في قانون الانتخاب، فإن هذه المسألة ينبغي أن تأخذ بأبعاد التنمية، بحيث أن كل قانون يصدر ويتصل بالشأن العام، لا بد أن يضع في اعتباره المواطنية بوصفها تمثيلا للمرأة والرجل معا، ونظرا لوجود قوي تقليدية في المجتمع تشكل إعاقة حقيقية للتحديث والاصلاح الحضاري، فإنني أري بضرورة أن يكون هناك إلزام في قانون الانتخاب. لأن يكون الانتخاب إلزاميا بانتخاب نسبة معينة من النساء في الدوائر الانتخابية المختلفة، كما من الضروري تعيين عدد من النســاء في المجلس النيابي القادم حسب نسبة الاصوات التي حصلن عليها، هذا لانعدام العدالة في المجتمع بين النســـــاء والرجال ولاستمرارية الحملات العدائية التي تعمل علي تشويه دور المرأة الفاعل والإيجابي في العمل السياسي، كما أري بأهمية إعادة النظر في السن القانوني للمشاركة، ليتم توسيع قاعدة المشاركة السكانية واتاحة الفرصة للشابات والشباب الذين بلغوا سن الثمانية عشرة عاما كسن يحق له التصويت. جريدة (الزمان) العدد 2122 التاريخ 28-5-2002 MLMS

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل