لولا نواب حركة التغيير:::: لكان الفأس وقع بالرأس

صفوت جلال الجباري

الحوار المتمدن-العدد: 2837 - 2009 / 11 / 22 - 12:21
المحور: القضية الكردية
    

حينما كنا ننادي وقبل عدة سنين بان على كل ممثلي الكورد ان يتركوا بغداد ويرجعو ا الى كوردستان وخاصة حينما تراجعت الحكومة العراقية منذ عهد علاوي والجعفري والمالكي عن تطبيق فقرات المادة 140 ,وكان الرد دائما وربما لا يزال , بان وجود الكورد ضروري في بغداد لتفويت الفرصة وعن قرب على اعداء الكورد بان يحيكوا المؤامرات او يرسموا السياسات التي من شأنها الاضرار بالكورد , وان وجود الطالباني على راس الدولة العراقية كفيلة بالحفاظ على مكتسبات الكورد الدستورية وغير الدستورية , ولكن الواقع كان غير ذلك تماما , فبوجود كل هؤلاء الممثلين في بغداد وفي ارفع المناصب , تم التنصل عن تطبيق اي بند من بنود الدستور التي تهم الكورد واهمها بالنسبة للشعب الكوردي (وليس للقيادات الكوردية المتنفذة طبعا) المادة 140 ,واعادة الحقوق المهظومة لكوردنا الفيلية , وتعويض ضحايا الانفالات وحلبجة ,واعادة بناء 4000 قرية مهدمة في زمن النظام السابق و و و ,ان اهم ما كانت القيادة الكوردية تسعى اليها في بغداد كان ينحصر في الحصول على اكبر المكاسب الشخصية من ابنية وعقارات خاصة تلك التي كانت تخص ازلام النظام السابق , وتأمين حصصهم في الميزانية وعقود النفط وتمويل رواتب الالاف المحسوين والمنسوبين اليهم تحت غطاء قوات البيشمركة ,وطبيعي بالنسبة للنواب الكورد الذين تم تعيينهم في مناصبهم على اسس حزبية وغيرها ,كان المهم لديهم الركض وراء المكاسب والرواتب الخيالية , والمكتسبات الشخصية او الحزبية , ولم تكن الكفاءة الشخصية والاختصاص والخبرة التفاوضية او حتى اجادة اسلوب التخاطب واللغة مهمة لدى تلك القيادات في تعيينهم لهؤلاء النواب ..... والنتيجة كانت واضحة تماما ,الاخفاق تلو الاخفاق واكبره وافضحه كان تمرير قانون الانتخابات الاخير نهارا جهارا ,كما تم سابقا تمرير قانون المحافظات السيئة الصيت ..... ولولا انتباه النواب الذين يمثلون حركة التغيير في البرلمان الكوردستاني لكان القانون المذكور قد مرّ اسوة بغيرها وحتى سعادة السياسي المخضرم( جلال الطالباني) لم ينتبه بدوره الى المكيدة ووقع على القانون بدون تمحيص وتدقيق وهو سعيد وكأنه قد حقق انجازا ايضا , خلافا لنائبه طارق الهاشمي الذي رفض التوقيع لان فيه غبنا قليلا قد وقع على الشريحة التي يمثلها فيما يخص عراقيي المهجر , فالطالباني وكل النواب الكورد في البرلمان العراق قد مرت عليهم الخدعة الكبرى بكل سهولة لان اعداء الكورد من الشوفينين داخل البرلمان وؤازريهم خارج البرلمان وبالاخص الاجهزة الادارية في محافظة الموصل وبدعم من الخارج في القيام بتزوير واسع النطاق في البطاقة التموينية , استطاعوا وبحنكة وبراعة من دسّ طعم خبيث بلعه الكورد عن طيب خاطر وهو تقديم بعض التنازل الشكلي في قضية كركوك(القبول باجراء الانتخابات فيها بضوابط معينة ) و لكن بالمقابل تقزيم وتهميش دور كل الكورد بشكل نهائي في البرلمان القادم بحيث ان حصة الموصل وحدها ستعادل كل مقاعد الكورد في البرلمان القادم ولا يتجاوز حصة الكورد فيها اكثر من 15 % في احسن الاحوال !!!, والسؤال هو لماذا استطاع بضعة برلمانيين جدد وشباب لم يمض على وجودهم في البرلمان الكوردستاني اكثر من شهرين ان يكتشفوا الخدعة الكبرى في الوقت الذي عجز كل اجهزة الحزبين العشرات بل والمئات من (المستشارين والخبراء والمختصين) الذين يصرف لهم الملايين من الدولارات في اكتشاف تلكم التزويرات ؟؟؟؟؟ وكيف لم يطلع رئيس الجمهورية وكل الاجهزة التي تحت تصرفه الى تلك الزيادات الهائلة في عدد المقاعد للمحافظات العربية وبشكل لا منطقي وبعيد عن الواقع الطبيعي للزيادة السكانية المتوقعة لتلك المحافظات(الموصل والبصرة مثلا) وبالمقابل تم الابقاء على مقاعد المحافظات الكوردية الثلاث على حالها تقريبا(وحتى محافظة كركوك التي تقع خارج اقليم كوردستان ), وكيف لم يتم التساؤل لماذا لم يتكاثر الكورد كباقي البشر في العراق والعالم رغم استقرار الاوضاع الامنية وازدهار الحياة الاقتصادية في كوردستان لمدة اربع سنين بالمقارنة مع القسم العربي من العراق رغم التردي في الوضع المني والاقتصادي , ورغم ان مئات الآلاف من الاخوة الكورد والمسيحيين من الموصل واطرافها ومن بغداد قد لجأوا الى كوردستان وبالمقابل فان الملايين من العراقيين قد تركوا مدنهم في الوسط والجنوب وهاجروا الى دول الجوار حسب احصاءات الامم المتحدة ,فاية مفارقة هذا ان تزداد نفوس محافظات تناقص اعداد سكانها بفعل تردي الوضع الامني والاقتصادي وتتناقص اعداد السكان في المحافظات الاكثر امنا واستقرارا وازدهارا في العراق!!!!! , وكيف لم يتم فضح وكشف هكذا اساليب مفضوحة في التزوير والتلاعب باعداد العراقيين المشمولين بالبطاقة التموينية من قبل الاجهزة الادارية التابعة للدولة (وزارة التجارة) ولماذا وجود فرق هائل في بيانات وزارتي التجارة والتخطيط وكلاهما تابعان لنفس الدولة !!!!, لمصلحة من يصب هذا العمل المبرمج والشائن في التقليل من نفوس الكورد وبهذا الحجم الكبير لاضافة ظلم تأريخي آخر الى المظالم السابقة التي تتمثل في استقطاع نصف ارض وشعب كوردستان من اقليم كوردستان !!!! ؟؟؟؟؟ اليست هذه المؤامرة جزءا من المؤامرة الكبرى السابقة في التنصل من بنود الدستور القاضية بتنفيذ المادة 140 من الدستور العراقي !!!! اوليس تقزيم الوجود الكوردي في البرلمان العراقي القادم وسيلة لجعل صوت الكورد خافتا في الدورة البرلمانية القادمة ليتسنى لاعداء الكورد تغيير كل البنود التي جاءت لاحقاق حقوق الكورد (المادة 140 والفيدرالية , واعداد الوزارات والمواقع الادارية التي يستحقها الكورد ) تحت يافطة تعديل الدستور , حتى يتسنى لحكام العراق اليوم تكملة ما عجز عنه نظام صدام بالامس !!!!! .


ان هذه التصرفات الغير مسؤولة من قبل البعض من الساسة في العراق انما يجعلنا نحن الكورد ننظر بعين الشك والريبة الى مجمل العملية السياسية الجارية في عراق ما بعد صدام ويذكرنا في الحقيقة بتلك الحقبة المظلمة من تاريخ العراق , ويضع كل مكتسباتنا من فيدرالية وما تم الاتفاق عليه في متن الدستور العراقي امام مخاطر جدية تنذر باوخم العواقب وهي بالتاكيد لن تكون في مصلحة شعب العراق ارضا وشعبا, ويجعلنا مجبرين ان نتخذ موقفا متشددا بل ومقاطعا للعملية الانتخابية برمتها وعدم الاعتراف باية تنائج تتمخض عنها مالم يتم التحرك بشكل سريع وجدي للتحقيق في الامر وتعديل ما تم تزويره ومحاسبة كل الظالعين في هذه العملية القذرة التي تقصد بالدرجة الاساس النيل من وحدة واستقرار العراق وتدمير العملية الديمقراطية برمتها وتمهد لارجاع النظام البعثي القديم بحلة جديدة انطلاقا من مدينة الموصل التي تم التلاعب الكبير في بيانات البطاقة التموينية لدرجة ان الزيادات السكانية في هذه المدينة لوحدها تبلغ ثلاثة اضعاف الزيادة السكانية في اربع محافظات ذات اكثرية كوردية (السليمانية واربيل ودهوك وكركوك ) !!!!..

صفوت جلال الجباري
[email protected]

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل