اقرار قانون الانتخابات خطوة اولى بحاجة الى اخرى

مؤيد عبد الستار

الحوار المتمدن-العدد: 2824 - 2009 / 11 / 9 - 01:10
المحور: ملف: الانتخابات والدولة المدنية والديمقراطية في العراق
    

استطاع مجلس النواب العراقي اقرار قانون الانتخابات بعد جلسات مطولة ، ولم يكن ذلك ليحدث دون ضغوط الشارع العراقي الذي ظل يترقب نتيجة النقاشات المملة في البرلمان والتي كان يؤجج اوارها بعض النواب في محاولة لوضع اكبر عدد من العصي في عجلة العملية السياسية متخذين من كركوك قميص عثمان جديد لافشال الجهود الخيرة في انجاز مهام مرحلة جديدة ينتظرها العراقيون بفارغ الصبر ، مرحلة بناء عراق ديمقراطي جديد قائم على المؤسسات من أجل بناء دولة القانون .
استغرق مجلس النواب في نقاشات صماء فكشف عن عدم اهليته في معالجة القضايا الموكولة اليه ، ومن أهم القضايا التي برزت في الكيان العراقي الجديد الفساد المالي والاداري الذي ظهر في العديد من المؤسسات والوزارات وافرغ مشروع اعمار العراق من اهدافه ، فلم يحصل تقدم ملموس في بناء واعمار العراق رغم المليارات التي صرفت والسنوات الست التي مضت ، وحين يقارن المواطن بين ما جرى من اعمار في عهد الزعيم الراحل عبد الكريم قاسم خلال خمس سنوات من حكمه وبتلك الملايين القليلة ، يجد الفارق والبون شاسعا بين ما كان وما يحدث اليوم ، وطال الفساد المالي والاداري نواب المجلس ايضا ،فكشفت الصحف الاجنبية تورط نواب نشرت صورهم واسماءهم حصلوا على اموال غير مشروعة ، ولم نلمس من لجنة النزاهة اية حركة او مطالبة بمحاسبة النواب المحتالين رغم ان لجنة النزاهة المشكلة من قبل مجلس النواب تعمل على محاسبة الوزراء المفسدين والمتهمين بالفساد المالي ، والتي لا نعرف اين انتهت جهودها ، فالوزراء مازالوا احرارا في سبيل الله رغم كشف عوراتهم امام الملأ، ويحق لنا ان نتساءل هل ستبقى عورات النواب المحتالين مكشوفة امام الملأ ايضا حتى يقضي الله امرا في هذا المجلس الذي ضرب رقما قياسيا من اجل الحصول على اكبر امتيازات لاعضائه دون أن يعير أية أهمية لمعاناة المواطنين .
وكان من اكبر الفضائح ما نشرته صحيفة اكسترا بلادت الدانمركية عن احتيال بعض النواب ، ومما اصبح على لسان العراقيين في الخارج والداخل الامر المثير للجدل هو تساوى الرجال والنساء في الاحتيال ، فلم نكن نعلم ان النساء في مجلس النواب اعظم حيلة من الرجال في التحايل من اجل الحصول على المال الحرام وبهذه القضية اثبتت المرأة البرلمانية تفوقها على الرجل مع الاسف .
ان احدى النائبات المصونات ادعت انها بريئة وغير مطلوبة جنائيا ولكنها لم تذكر انها سددت المبلغ المطلوب والبالغ اكثر من نصف مليون كرونة دانمركية الى البلدية كي لاتقدمها الى المحكمة ، وتلك مصيبة بعض المسؤولين العراقيين الذين يحاولون استغفال المواطنين الذين لايعلمون ما يجرى بعيدا عن الوطن .
والانكى من ذلك مطالبة النواب بجوازات سفر دبلوماسية في الوقت الذي لديهم اكثر من جواز سفر ، ويملكون جوازات سفر دول اجنبية محترمة تمكنهم واسرهم الذين يقيمون في الخارج من التنقل بحرية اينما يشاءون ، وفي الوقت الذي لاننكر استحقاق النواب المقيمين في العراق واصحاب الجنسية العراقية فقط الى جوازات دبلوماسية يبقى المواطن العراقي يخشى من هؤلاء الذين يحملون اكثر من جنسية وجواز سفر وينهبون الاموال ويفرون الى بلدان الحرية لينعموا بما سرقوه ، ولكن اين سيفرون من سيف التاريخ الذي سيبقى مسلطا على رؤوسهم.
آن الاوان لمجلس النواب ان يتخذ الخطوات الجريئة في محاسبة اعضائه قبل محاسبة الاخرين لكي يثبت مصداقيته ، ومن اجل مجلس نواب قادم يحسب النائب فيه حسابا لناخبه وضميره.

#مؤيد_عبد_الستار (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل