مقاربة مفاهيمية بين الحواسم العراقية والهولندية

نجاح العلي

الحوار المتمدن-العدد: 2821 - 2009 / 11 / 6 - 23:58
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

نسمع كثيرا في وسائل الاعلام عن اشاعة دولة القانون والمؤسسات في العراق بل ان بعض الزعماء والاحزاب رفعت القانون كشعار في حملاتها الانتخابية، لكن ما يجري على ارض الواقع هو لاتطبيق فعلي للقانون ولا هم يحزنون، بل ان بعض المشرعين في البرلمان يساهمون بقصد او بدونه، بتمرير قوانين تشجع على التجاوز على المال العام، وفي هذا السياق نقلت لنا وسائل الاعلام مناقشات برلمانيين بشأن سن قانون لتمليك المتجاوزين على املاك الدولة او ما يسميهم العراقيون باللهجة الدارجة (الحواسم) هذه المفردة دخلت بعد 2003 الى موسوعة اللغة العامية العراقية بل تجاوزتها ليعرف مدلولاتها جميع المتابعين للشأن العراقي، والادهى والامر هو قيام ادارات بعض مجالس المحافظات وخاصة في منطقة الفرات الاوسط بتعويض المتجاوزين بشقق سكنية حديثة وفارهة ضمن المجمعات السكنية التي تم انجازها مؤخرا، وشاهدنا كيف قامت بعض الوزارات والمؤسسات المتجاوز على بعض ابنيتها بدفع تعويضات مالية لشاغليها من اجل اخلائها.
في هولندا هذا البلد الاسكندنافي الجميل انتقلت حمى الحواسم اليهم من العراق فتجاوز 500 بما يطلق عليهم بـ(محتلي البيوت) وباللغة الانكليزية (السكواتينغ)، على البيوت والعقارات غير المشغولة واتخذوها سكنا لهم.
الفرق بين حكومتنا والحكومة الهولندية ان حكومتنا بادرت بتعويض (الحواسم) المتجاوزين على المال العام في حين ان الحكومة الهولندية بادرت بسن تشريع يتم بموجبه تعرض من يحاولون التجاوز على المال العام ومحتلي المباني الفارغة بالسجن لمدة سنة.
لو اردنا لبلدنا النهوض والتقدم واشاعة دولة القانون والمؤسسات.. دولة العدالة الاجتماعية لابد من تطبيق القانون على المتجاوزين، لابسجنهم كما فعلت هولندا بل على الاقل باجبارهم على اخلاء هذه المباني بقوة القانون ويكفي انهم استخدموها مجانا لمدة ست سنوات.
والا فليصمت كل من يقول لماذا لا نصبح مثل هولندا المتقدمة، لان السبب بسيط انها دولة تنفذ القانون وتحترمه، اما نحن واقصد مؤسساتنا التشريعية والتنفيذية فتجامل وتحتال على القانون لاهداف انتخابية وشخصية، لذلك ان استمر الحال على ما هو عليه سنظل نراوح في مكاننا ولا نتقدم الى الامام خطوة واحدة بل قد نعود الى الوراء خطوات.
*اعلامي واكاديمي

#نجاح_العلي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل