ظاهرة مثيلي الجنس في العراق

محمد شفيق

الحوار المتمدن-العدد: 2819 - 2009 / 11 / 3 - 20:50
المحور: حقوق مثليي الجنس
    

بعد إن شنت الحكومة العراقية في ربيع عام 2008 حملة للقضاء على المليشيات اتسعت الحريات بشكل كبير في المدن التي عانت من سطوة هذه الجماعات فكانت أول رد فعل هي ظهور مثيلي الجنس وخاصة في شرق العاصمة وتحديدا مدينة الصدر والذي اعتقد أنهم وجهوا صفعة كبيرة لهذه الجماعات بان الشعب العراقي يحب الحرية ويطمح الى تحقيقها وادى الى قمع هؤلاء من قبل تلك الجماعات والمليشيات مع صمت وفي المناطق الخالية من السكان مع صمت الحكومة العراقية رغم ان القوانين الدولية بما فيها القانون العراقي يحمي المثليين العراقي، الذي اقر الحرية لكل فرد في المادة السابعة عشر أولا، ولكن قيده بأن لا يتنافى مع حقوق الآخرين، ولا اعتقد إن المثليين قد عارضوا احد أو فجرو مسجدا أو سوقا وهي إشارة على إن الحريات في العراق بدأت تتقيد شيئا ما بسبب الأحزاب والكتل الدينية والجو العشائري المتخلف.

لمحة عن المثليين

المثلية الجنسية هي انجذاب جسدي، نفسي، عاطفي وشعوري متواصل تجاه شخص أخر من نفس الجنس، وهي تختلف عن مركبات أخرى للجنس مثل الجنس البيولوجي، الجنس الاجتماعي، والدور الاجتماعي .الميول الجنسية تختلف عن التصرف الجنسي بحيث تكون ناتجة عن أحاسيس ونظرة الشخص إلى نفسه. يمكن أن لا يعبر الشخص عن ميوله الجنسية من خلال تصرفه الجنسي.

الإمراض التي تسببها المثلية الجنسية هي:

الايدز: فقد اعلن مركز السيطرة والوقاية من الامراض ان والذي صدر سنة 2000 ان اغلبية حالات الايدز تقع بين الامريكيين.
الاضطربات النفسية , سرطان الشرج , خلل بالجهاز المناعي , مشاكل جراحية بمنطقة الشرج كالجروح الشرجية , امراض القولون والمستقيم

الاسباب
اما الاسباب قسوة الاب، والاعتداء على المثلي وهو طفل، والبحث عن لذة بديلة.

رأي الأديان السماوية

الديانة اليهودية اختلفت في الموضوع فيهود الارثودوكس ) يرون إن العلاقات المثلية كفاحشة والشهوة المثلية وسلوك غير طبيعي ).
المسيحية التقلدية تعتبر من الجنس المانع للتكاثر فاحش وهذة و جهات قليلة مثل الحيادية والليبرالية الا ان المسحيين المتقيدين بتطبيق دينهم يصرون ان العلاقات المثلية خطيئة.
اما في الدين الاسلامي فلا يوجد مصطلح المثلية ولكن هناك ما يطلق عليه الشذوذ الجنسي او سلوك قوم لوط وهذا محرم باجماع المسلمين لورود نصوص في القران نحو قوله تعالى "اتاتون الذكران من العالمين"، وقوله "انكم لتاتون الرجال شهوة من دون النساء بل انتم قوم مسرفون"، كما ان الاسلام ذهب الى ابعد حد حتى انه حرم كشف عوراتهم امام بعضهم وقد اقر جمهور الفقهاء السنة والصحابان من الحنفية بأن اللائط يعاقب بمثل الزاني بحيث يرجم المحصن ويجلد والشافعية تقول حد اللواط هو حد الزنى وقالت المالكية والحنابلة وجوب الرجم في اللواط واتفق فقهاء الشيعة الامامية على ان اللواط من اشنع المعاصي والذنوب ومرتكبها فاعلا ومفعولا يستحق القتل .

الآراء المتباينة في المثلية

المحلل السياسي الأستاذ ( عباس الياسري ) تحدث حول ظاهرة المثليين قائلا :
ظاهرة مجتمعية دخيلة على تقليد وطبائع المجتمع العراقي ويمكن لنا ان نعزو دخولها الى عملية الغزو الثقافي والاجتماعي الذي يتعرض له المجتمع العراقي هذا فضلا عن تأثير التقنيات الحديثة من الانترنت والفضائيات اقصد التقنيات. ونحن نتلقى كل شيء دونما ضابط او رادع هو الذي يحكم في مدى التأثر والاستجابة اقصد في المتلقي ولذا نحن ازاء عملية توعية رادعة تتضامن وتشارك فيها وسائل الأعلام ومنظمات المجتمع المدني فضلا عن ضرورة وجود بيئة تشريعية وقانونية أما في الحالة الاجتماعية فأن جل المجتمع يمقت ويمتعض من هذه الظاهرة ولا أريد انصب نفسي بديلا عن المجتمع لكن بحدود معرفتي ان حاجزا نفسيا وحتى تربويا وتصل إلى الأخلاقي تمنع من التعامل بايجابية مع هذه الظاهرة التي أطلقت عليها انها دخيلة على المجتمع العراقي ولا اعتقد أنها نتيجة الإفرازات والنتائج السياسية وحتى وسائل الإعلام التي تناولت هذا الموضوع لم تتناوله من اجل علاجها بل كان لإغراض معينة كما إن هذه الظاهرة بدأت بالانحسار.

الشيخ ( حسين الخضري ) احد كبار طلبة الحوزة العلمية نفى إن الشريعة تؤيد قتل المثلي، الشريعة الإسلامية لا تؤيد قتل مثيلي الجنس بل الشريعة لديها جانب الوعظ والإرشاد فقط إما غير ذلك فلا يوجد شيء من هذا القبيل وهو غير جائز في الإسلام .

الأستاذ ( فراس ألركابي ) الكاتب والإعلامي العراقي تحدث حول هذا الموضوع قائلا:
هناك نوعين من المثلية الجنسية النوع الأول يولد هكذا وليس له تدخل في ذلك، المثليين على نوعين النوع الأول هم هكذا خلقهم الله تعالى وليس ببيدهم شيء والنوع الثاني يولد طبيعي ولكن يوجد خلل في الهرومنات وهذه حالة مرضية وليس للإنسان تدخل فيها لان ليس أحدا منا يختار إمراضه , هذين النوعين فقط موجود في العراق وهناك نوع وهو إن يذهب إلى الطبيب ويحول نفسه إلى مثلي وهذا لا يوجد في العراق لأنه تكاليفه باهظة ولا يوجد أطباء ماهرين في هذا المجال وباختصار إن على المجتمع تقبلهم كما يتقبل الأعرج والأعمى ولا يمكن قتلهم من قبل بعض الجماعات ويجب إعطاء حقوقهم.

احمد الصائغ مدير مركز النور للثقافة والإعلام في السويد لم يؤيد الظاهرة لأسباب ذكرها :
هذه الظاهرة موجودة من زمن في المجتمع العراقي وحتى في زمن النظام السابق وتحت تسميات اخرى. ظاهرة مثيلي الجنس ظاهرة قديمة وكانت موجودة في زمن السابق وكانت لها مسميات أخرى وانأ لا أؤيد هذه الظاهرة لأنها منافية للدين والأخلاق وهي بحد ذاتها حالة شاذة صحيح إن هناك بعض من الشعراء والشخصيات كانوا من المثليين إلا أنهم قلة ولم يصل ألينا إخبارهم , وطبعا لا أؤيد قتلهم لان القتل جريمة واكبر جرما من الفعل نفسه إما بخصوص عدم تتدخل الحكومة في قضية قتلهم ربما لعدم معرفتهم بخطورة المشكلة بعدما أصبحت ظاهرة اجتماعية يجب التوقف عندها ... يجب معالجة المرض في مراحله الاولى ... دعوة للحكومة ان تدرس هذه الظاهرة التي قد تسبب دمارا للمجتمع كون لها فعلا منافيا للأخلاق والشرع ورد فعل لايخاو من جريمة.

الأستاذ ( عادل عزام ) دكتوراه في القانون الإنساني الدولي:
القانون يحمي الحياة الخاصة للإنسان، والدستور العراقي في البند الأول من المادة 17 والمادة 42 من مسودة الدستور المقترحة، كما العديد من المواد المشابهة في الدساتير العالمية، أعطى الحق بصيانة الحرية الشخصية للإنسان وحمايتها من الأذى، لكن هذا الحق مقيد، فالقانون العراقي، شأنه شأن القوانين الإسلامية، يحمي العلاقات الشرعية؛ كالعلاقة الأبوية والأموية والزوجية، لكنه لا يحمي العلاقات المخالفة لشرع الإسلامي الذي يمثّل أحد أهم مصادره، إلا بقدر تعلقها بنصوص القانون الوضعي المعدل والمثير للجدل الفقهي. أما القانون الدولي فهو ليبرالي التوجه مادي النزعة، لذلك يحمي مثيلي الجنس وينظم علاقاتهم في شرعة دولية خاصة، إلى جانب العديد من مواد المشرعات الدولية المدنية. نتيجة لذلك ففي القانون العراقي والقوانين العربية والإسلامية تعتبر الممارسات المثلية مجرّمة، أو غير مصونة، كونها تحارب إحدى أهم القيم الإسلامية والعربية وهي احترام إرادة الله وثنائية التنوع الجنسي وقداسة العلاقات الأسرية. ولكن في الشرعة الدولية، وفي بعض القوانين الأوربية، كالقانون البلجيكي مثلاً، يملك الإنسان الحق في تغيير جنسه، أو ممارسة أية علاقات جنسية مثلية أو غير مثلية خارج منظومة الزواج، ولا يجد القانون البلجيكي غضاضة في تبني زوجين من جنس واحد لطفل، تماماً كالأزواج غير المثليين. القضية دينية أخلاقية في المقام الأول وقانونية في المقام الثاني، وقد بدأت تطفو على سطح الأحداث نتيجة لانتصار الحضارة الرأسمالية وشيوع قيمها ضمن منظومة العولمة

وهذا نص الحوار الذي اجري مع الباحث السيكلوجي الدكتور صلاح كرميان حول المثلية الجنسية ونشر في وقت سابق لمشاهدته اضغط هنا

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=185412

#محمد_شفيق (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل