طبيعة الصراعات بين التيارين الاصلاحي و المتشدد

جابر احمد

الحوار المتمدن-العدد: 2818 - 2009 / 11 / 2 - 10:17
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

تمتاز ايران عن سائر البلدان العربية و الاسلامية كونها كانت السباقة في وضع اول دستور وضعي لها في المنطقة عبر ثورة عرفت بالثورة المشروطة " او ثورة الدستور ، وذلك عام 1904، الا ان هذه الثورة فشلت نتيجة لظروف موضوعية وذاتية لا مجال لبحثها ، ورغم مرور ما يقارب من قرن على وقوعها ولكن اهدافها السامية لا تزال ماثلة امام اعين الجميع ، وقد انعكس صدها على مجمل مناطق الاطراف لانها وضعت المراهم على جراحها من خلال الاهتمام بالمسائل القومية عبر الحد من سلطة المركز و توزيعها على الاطراف .
هذا الترابط التاريخي بين التحركات التي تنشد التحرر و ترفض الديكتاتورية في المركز و بين الاطراف ذات التواجد القومي نجد صداه منذ ثورة الدستور مرورا بحركة مصددق وحتى الجمهورية الاسلامية ، لان اي تحرك بهذا الاتجاه( الحرية و الديمقرلطية ) سوف ينعكس عاجلا ام آجلا ايجابيا على الاوضاع السياسية لتلك القوميات ، فلا غرابة ان نرى اليوم من بين ابناء الشعوب الايرانية ممثلة ببعض منظماتها المدنية و السياسية من ايد ووقف الى جانب حركة الاصلاحيين الراهنة ودعمها وحتى هناك من استشهد دفعا عنها .
و يبقى السؤال الاساسي الذي يطرح نفسه وقد شغل بال العديد من مراقبي الاحداث والمظاهرات التي اعقبت الانتخابات الرئاسية الايرانية ، هو اذا كان الطرفان يؤمنان بما يسمونه بنهج الامام الخميني وبالمبادئ العامة للثورة ، اذا ما هي طبيعة الصراعات الدائرة بينهما ؟ و لماذا وصلت المواجهات الى هذا الحد ؟ وهل هناك مخرج للخروج من هذه الازمة ام لا ؟
شعارات الحركة الخضراء :
يعتقد اصحاب التيار الاصلاحي و الذي وحد صفوفه بعد ان خسر الانتخابات "عبر التزوير" كما يعتقد تحت اطار ما يعرف " بالحركة الخضراء " وهو يرى ان الثورة الايرانية في ظل سياسة المتشددين قد انحرفت عن اهدافها العامة التي قامت من اجلها، و لعل اهم هذه الانحرافات هو التلاعب على مواد دستور الجمهورية و تعطيل الغالبية العظمى منها ، وهم يعتقدون ايضا ان الدستور الايراني نظم على اساس محورين :
المحور الاول: الحيلولة دون سيطرة سلطة النهب الرأسمالي على البلاد ، اي بعارة اخرى ، التأكيد على عملية الاستقلال الاقتصادي و تحريرة من التعبعية الاجنبية و النهب الداخلي .
المحور الثاني : الحيلولة دون عودة الاستبداد والديكتاتورية و الدفاع عن الحريات العامة
واذا تمعنا جيدا نجد صدى هذين المحوريين في البرنامج الانتخابي الذي تقدم به كل من المرشحين الاصلاحيين وهما السيد كروبي و موسوي حيث اكدا انهما في حال فوزهما بالانتخابات سوف يتعهدون على تنفيذ المواد المعطلة من الدستور ومن بينها " المواد 3- 12 – 13 – 15 – 19 -26 – 41-44 – 48 و.... و"سوف يعرفون الى الامة اي شخص او جماعة تحاول الحيلولة دون تنفيذها ، لان من مهام رئيس الجمهورية تنفيذ الدستور و الاجابة على تسألات الشعب " .(من البيان الانتخابي لكروبي ) .
واذ دققنا قليلا في المواد الواردة اعلاه نرى ان قسما منها يقع في المحور الاول واخر يقع في المحور الثاني ،على سبيل المثال المادة (44) من الدستور هي من مكونات المحور الاول ، حيث تؤكد ان النظام الاقتصادي لجمهورية ايران الاسلامية يعتمد على ثلاث قطاعات وهي باختصار القطاع الحكومي و القطاع التعاوني و القطاع الخاص و" القانون في الجمهورية الاسلامية يحمي الملكية في هذه القطاعات الثلاث ، ما دامت لا تتعارض مع المواد الاخرى الواردة في هذا الفصل ، ولا تخرج عن اطار القوانيين الاسلامية ، وتؤدي الى النمو الاقتصاد الوطني و توسعته و لم تكن عامل اضرار في المجتمع ".( دستور الجمهورية الاسلامية الايرانية المادة المادة 44 ، ص 63 ) .
وفي الحقيقة ان جوهر الصراع بين التيارين يتمحور حول هذه المادة ، فقد نمت ومنذ انتهاء الحرب العراقية الايرانية و حتى اليوم وبفعل تغلل الحرس الثوري في كل مفاصل جسم الدولة الايرانية برجوازية كونت ثروتها بطرق غيرشرعية مولية الاقتصاد العسكري واعطاءه افضلية على الاقتصاد المدني مما يعني ترجيح الراسمالية التجارية العسكرية على الراسمالية التجارية العادية و تقوية الجناح العسكري على حساب الجناح المدني في الحكم ، ولهذا الغرض شكل قادة الحرس وكبار الشخصيات المتحالفة معهم سواءا اكانت دينية اوغير دينية اكبر الشركات والبنوك لم يعلن اصحابها قط من اين حصلوا على هذه الاموال و الى اين تذهب ارباحها ، وكل الحسابات و الكتابات هي بيد الحرس الثوري،و يسطر الحرس في الوقت الحاضر على جميع النشطات المتعلقة بالتجارة الخارجية و بالنشاط النووي ايراني وصناعة وانتاج السيارات وكذلك المصانع و المعمامل المرتبطة بالتصنيع العسكري والاتصالات فالارقام المتعلة بواردات البلاد من الخارج تدور في فلك مبلغ ال 60 مليار دولار في العام .( طريق الشعب العدد 238 ، 16|10 | 2009 ) .
السيطرة على تجارة البترول :
ان اكثر ما يشغل بال الحرس الثوري الايراني و الذي انخرط اصحابه في مجال مزاولة التجارة الخارجية هو السيطرة على النفط وعلى كيفية استخراجه و بيعه وكذلك استغلال ما يملكه من قوة للسيطرة على المؤاني و طرق الامداد التجاري الى داخل البلاد وكذلك احكام قبضته على تصنيع و بيع السيارات المنتحة في ايران و احكام القبضة على سوق الاسلحة في المنطقة مما يمكن ان تنتجه مصانع السلاح في ايران وتصديره الى دول المنطقة و فعلا ان قسما من هذا السلاح يصدرالى حزب الله في لبنان و الى الحركات المناهضة لحكومة اليمن بالمجان .
اما فيما يتعلق بالمحور الثاني فيرى جناح الاصلاحيين ان الجمجهورية الاسلامية وفي ظل حكم المتشددين تبدلت الى جمهورية رعب وخوف وخيم عليها الاستبداد والذي شمل الفكر والعقيدة و التعبير و حرية الصحافة و منع التحزب و العمل النقابي والانتهاك المستمر لحقوق الانسان ولمؤسات المجتمع المدني بالاضافة الى الاستبداد الديني و الاضطهاد القومي و انتهاك حقوق المرأة و التجاوز على كرامة المواطنيين في شتى المجالات الانسانية والاجتماعية ، لهذا نرى التيار الاصلاحي شدد في حملته الانتخابية على مثل هذه الامور فعلى سبيل المثال اكد في بيانه على الاهتمام في تنفيذ المواد 3 و12 و13 و15و19 ، فالفقرة 6 من المادة 3 من الدستور تؤكد على "محو اي صورة من صور الاستبداد والانانية و احتكار السلطة "و الفقرة 7 "تؤكد على ضمان الحريات السياسية و الاجتماعية في حدود القانون "و الفقرة 8 "اسهام عامة الناس في تقرير مصيرهم السياسي والاجتماعي والثقافي" والفقرة 9 تؤكد على "رفع التميز غير العادل واتاحة تكافؤ الفرص للجميع في كل المجالات المادية و المعنوية " و الفقرة7 تؤكد على " ضمان الحقوق للجميع نساءا ورجالا و ايجاد الضمانات القضائية العادلة لهم ، اما المادة 12 و13 تتحدث عن الاديان و المذاهب في اشارة الى الاضطهاد الديني اما المواد 15 و19 تتحدث عن الاضطهاد القومي ، وفي الحقيقة ، ان كل المواد المشار اليها في هذه المقالة هي ماخوذة من البرنامج السياسي الانتخابي لكل من المرشحين الاصلاحيين .
الاشارة الى الاضطهاد القومي و الديني :
وهنا سوف اكتفي بالاشار الاضطهاد القومي والديني فقد ورد في هذا البرنامج و لاول مرة تأكيد صريح من قبل المرشحين رغبتهما في ايجاد طريق لحل المسالة القومية و الدينية المزمنة في ايران حلا سلميا فاكدا على ان " ايران تتعلق بكل الايرانيين وهي بلد كثير الاقوام و في الحقيقية ان الاقليات القومية و الدينية تشكل اكثرية الامة الايرانية وان جعل ايران خاصة بهذا الجناح اوهذه المجموعة و هذا القسم من المجتمع وعدم الاهتمام بحقوق بقية الاقوام والاديان والاجحاف بحقهما يعد من اكبر انواع الظلم الذي يهدد الاتحاد و الوحدة الوطنية " و يضيف كروبي في بيانه " انني في حال فوزي في الانتخابات سوف " اعمل على احياء الحقوق القومية الدينية الخ .. " كما اكد ايضا انه فيما اذا فزت في الانتخابات سوف اشارك في وزارتي المستقبلية " كل الاقوام واهل السنة و الشيعة و سوف اسعى الى ازالة التمييز السياسي،الاقتصادي، الاجتماعي ،الثقافي و الاداري و انني لا اتحمل التهميش و النظر الى الاقليات الدينية و القومية من الزاوية الامنية "
احتكار السلطة :
وفي المقابل نرى جناح احمدي نجاد قد احتكر كل مفاصل الدولة السياسية و الاقتصادية وذلك عبرعسكرة البلاد وفرض الاحكام العرفية ورفض اي نوع من التعاطي و المرونة فيما يتعلق بالحقوق القومية و الدينية و النساء والكثير من الحقوق الاخرى و الاهم من ذلك سيطرته على المفاصل الاقتصادية للبلاد واستحواذه على معظم الثروة مما جعل الهوة بين الاغنياء و الفقراء تزداد اتساعا يوما بعد ناهيك عن ارتفاع معدلات التضخم وارتفاع معدلات البطالة ، كما انه انتهج خطابا ديموغوجيا قوميا يتلاعب من خلاله على مشاعر الجماهير من خلال استعراضاته العسكرية واصراره على مشاريعة النووي واطلاق التهديدات المستمرة ، مما فرض عزل دولية خانقة على البلاد .
من هنا فان الحراك الدائر رحاه الان في ايران و الذي عبر عنها بالاحتجاجات التي قادها الاصلاجيين هو في الحقيقة يشكل جزء من حراك عام من اجل الحرية و الديمقراطية و تحقيق العدالة الاجتماعية بكل ابعادها الثقافية و السياسية والاجتماعية لربما سوف تتجاوز حدوده اطار النظام الراهن نحو نظام اكثرعدلا وديمقراطية وهذا ما عملت عليه الشعوب الايرانية منذ بداية القرن الماضي و حتى يومنا هذا .

#جابر_احمد (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل