علي لهروشي
كاتب
(Ali Lahrouchi)
الحوار المتمدن-العدد: 2814 - 2009 / 10 / 29 - 02:13
المحور:
حقوق المراة ومساواتها الكاملة في كافة المجالات
لقد سبق وأن تطرقت لموضوع النساء المغربيات ضحايا خُدعة تشغيلهن موسميا بالضيعات الإسبانية ، وقد عملت كل ما في جهدي لإثارة هذه الجريمة ضد الإنسانية إعلاميا ، وطالبتُ من كل الغيورين المساندة ودعم ملف هؤلاء النساء ، حتى يتسنى لهن استعادة حقوقهن المغتصبة من قبل سماسرة الوكالة المغربية لانعاش التشغيل و الكفاءات ( أنابيك ) ، ومن قبل الجهلاء من الفلاحين الأسبان ، وكما هو معروف فقد ارتكب هؤلاء الشركاء جرما في حق أكثر من 13000 اِمرأة ، وذلك بعقدهم اتفاقية على شروط العمل التالية : 1 عقد عمل لمدة ثلاثة أشهر إلى ستة أشهر.2 براتب 32 إلى 34 أرو عند كل يوم عمل.3 على اساس تشغيل 39 ساعة في الأسبوع.4 إمكانيات العمل لساعات إضافية مؤدى عنها.5 السكن مؤمن من طرف المشغل. 6 مصاريف الأكل على حساب العامل – ة-.7 التغطية الصحية مضمونة,8 عطلة أسبوع ليوم واحد.9 التنقل بين مقر السكن ومكان العمل مؤمن من طرف المشغل. وعلى هذه الشروط الكاذبة تم اِستقطاب هذا العدد من النساء اللواتي تسلمن تأشيرات المرور نحو أسبانيا يوم 15 يناير 2008 موقعة من قبل القنصل الاسباني المدعو : ( ف . يافيي ريوصليدو هيورطا ) ، وقد تم تقسيمهن إلى مجموعات متكونة ما بين 200 و 300 اِمرأة لإرسالهن نحو أسبانيا عبر دفعات متفرقة في الزمان والمكان ، قصد تشغيلهن بالضيعات الفلاحية لجني توت الأرض ، بالضبط بمنطقة (موغير) عمالة ( هولفا) بالجنوب الاسباني ، وقد اعتمد اِختيارهن على شروط توحي إلى صلب العبودية ، و الرق في القرون الوسطى ، حيث تم التركيز في اِختيارهن على ضرورة كون المرشحات للهجرة يجب أنْ يكونوا غير بدينات الجسد ، حتى يتسنى لهنُّ الدوام في ممارستهن الشغل لساعات طويلة منحنيات الظهور وعلى ركبهن ، ثم يجب أن تكون كل العاملات من الأميات لا يعرفن القراءة ولا الكتابة ، على أساس ألا يتمكن من الهرب : أفراداً وجماعات عند وصولهن الضيعة ، ثم حجز جوازات سفرهن ، وعقد شغلهن ، وتأميناتهن ، إذ لا يعرفن شيئا عن كل وثائقهن الشخصية المحجوزة ، سوى نقلهن كالخراف من المغرب إلى أسبانيا وتوزيعهن بالضيعات الفلاحية المتواجدة بالمنطقة المشار إليها ، وفي ظل حراسة مشددة من قبل سماسرة ((الوكالة المغربية لإنعاش التشُغيل و الكفاءات)) ، يسودها السب والشتم ،والإهانة والتوبيخ ، والعقوبات التي تصل حبسهن بالمسكن بدون أكل ولا شراب ، ولا شغل ، ولا أجرة ، كلما احتجت إحداهن سواء عن تصرف المُشغـِّل الإسباني ، أو من قبل أحد من أقربائه ، أو عن ظروف العمل المزرية ، بل يتم تهديدهن ، وتخويفهن بعدم لجوئهن للشرطة ، لأن ذلك قد لا يكون في صالحهن ، وهو ما جعلهن خائفات مترددات منكمشات ، حائرات ، بعدما تم توقيعهن على عقود للعمل لا تعرفن منه شـيئا سـوى تشغيلهن لمدة متراوحة ما بين ثلاثة أشهر وستة أشهر ، بدءاً من منتصف شهر يناير 2008 ، وحتى نهاية منتصف شهر يوليو من العام ذاته ، وقد تم جمعهن في أفرشة متراصفات وفوق أسرة بالية واحدة فوق الأخرى كأنهن بأكواخ الدجاج ، يعشن في ظروف جد قاسية ، لم يعش فيها حتى إنسان ما قبل بداية التاريخ الميلادي ، إذ أنهن محرومات من الاستحمام ، والمرحاض ، وكل الشروط الصحية ، حيث يدفئن الماء بتحضير الحطب كالإنسان القديم ، من أجل غسل أوساخهن ، والتخلص من العرق الذي تنفثه أجسادهن من جراء الشقاء والتعب طيلة اليوم ، بسبب تشغيلهن منذ الساعة السادسة صباحا حتى حدود الرابعة مساء ، خلال كل أيام الأسبوع بما فيه يومي عطل السبت والأحد ، باستثناء يوم الاثنين ، و بأجرة يومية هزيلة جدا لأكثر من 8 ساعات ، ومما يزيد الطين بلـّه كون المشغـِّل الاسباني يطالبهن بدفعهن ثمن إيجار السكن ، رغم أنهن لا يقطن سوى في إسطبل الضيعة ، إذ لا فرق بينهن وبين باقي الحيوانات من الأبقار والماشية ، كما يقتتن بما جلبنهنَّ من المغرب ، حيث تمت مطالبتهن وإرشادهن قبل سفرهن بجلب المواد الضرورية للعيش كالعدس ، وما شابهه من حبوب البُقول وذلك بهدف حبسهن بالضيعة ، وتشغيلهن في ظروف قاسية جداً ، لا يمكن القول عنها سوى كونها عبودية القرن الواحد والعشرين ، في قارة اِسمها أوروبا الحضارية بين قوسين ... فلو لم يكن هناك عبيد بالمغرب خاصة ، وبإفريقيا عامة ، لوجد الأوروبيون طريقة لشرائهم واستيرادهم بثمن بخس ، وتظل الفضيحة الكبرى كون هؤلاء النساء لا يعرفن حتى كيف يتصرفن مع الأورو في شراء عيشهن كالخبز أو غيره ، مع أنهن لا يتوفـرن على الهاتف النقال للاتصـال بذويهن ، وحتى إنْ وجد هذا الهاتف بالصدفة عند إحداهن ، فهن لا يحسنَّ استعماله ، كما أن الهاتف لا يلتقط الاتصال ، ناهيك عن أنهن مجبرات لقطع مسافة تسعة كيلومترات مشيا على الأقدام للوصول لمنطقة (موغير) حيث يتواجد محل الهاتف العمومي والخاص بمجموعة مستغلين ، وعندها يطالبن متوسلات لصاحب الدكان لكونه مغربياً من أجل الضغط على الأرقام المطلوبة ، والتي هنَّ في حاجة للاتصال بها ، فيتعرضن للاِبتزاز والسرقة المالية بسبب عدم معرفتهن بتسعيرة الهاتف .
هذا على مستوى وضعهن الذي يرثى له ، ويظل الأمر الأخطر هو أنَّ مشغلهن استعبدهن حين فرض عليهن أن يشتغلن عاريات الأكتاف ، وبلباس رقيق شفاف ، ثم أمرهن بالجري من خلفه بسبب كبر الضيعة ، وملاحقته وهو يسـوق سـيارته حتى يتسنى له وضع كل امرأة ببداية الخط الذي يتوجب عليها أن تنطلق منه في قطف التوت الأرضي ، والسبب في فرضه لهذا النظام الهتلري المحض ، إدعائه عدم توفره على الوقت الكافي كي تصل كل امرأة إلى إحدى النقاط التي يتوجب عليها أن تنطلق منها في الصـباح الباكر ببطء ، لأن الوقت حسب إدعائه يحصى بالذهب ، كما أنه يمنحهم قطع من الورق المقوى يحمل رقم العاملة حتى يتسنى له أن يعرف في المساء من خلال إحصائه الصناديق ، كم من صندوق تم ملئه من قبل كل عاملة على حدة ، حيث أن الطرد هو مآل كل واحدة ممن لم تستطع ملأ أربعين صندوقا كحدٍ أدنى في كل يوم .
ويبقى السؤال المطروح : من يحمي هؤلاء النساء ، ومن يريهن قانون الشغل الإسباني ؟ وهل ينص عقد الشغل على تشغيلهن وفق الأجرة على كل سـاعة ، أم على كل يوم أو على كل صندوق ؟ كلها أسـئلة ظلت عالقة بدون جواب ،مادامت هؤلاء النساء مجرد عبيد مستوردين من مملكة مغربية يحكمها الديكتاتور ؟؟؟ وتبقى الجريمة الكبرى هو تهرب المشغل الأسباني من كل المتابعات التي قد تطاله قانونيا ، حيث لا يوقع للعاملات سوى على مدة زمنية لا تتجاوز خمسة عشر يوما حتى وإنْ اشتغلن أكثر من شهر ، وهو المنفذ الذي يتهرب منه قانونيا ، حيث أنه عقد مع الجهات المغربية عقداً يسمح له بموجبه طرد أي عاملة لم تعجبه طريقة شغلها داخل مدة زمنية لا تتجاوز خمسة عشر يوما ، وهو ما جعله لا يدلي بأن المطرودة قد تجاوزت تلك المدة ( 15 يوما) التي يعتبرها مدة تجريبية ، لأنه في حالة تصريحه بالحقيقة يكون مجبراً بتسديد المدة المتفق عليها كلها في العقد في حالة طرده لأية عاملة تجاوزت مدة خمسة عشر يوماً في العمل ، ولهذا السبب اِعتمد على تزوير الحقائق مستغلاً أمية هؤلاء النساء ، حيث يطردهن متى شاء صاحب العمل مجموعة تلوى الأخرى ، دون أن يبالي بمقتضيات العقد ، ولهذا طرد عدداً كبيراً منهن ممن اِشتغلنَّ ستة أيام فقط ، أو ممن تجاوزن شهراً ، ضاربا عرض الحائط بكل شروط العقد . إذ منهن مَنْ عدنَّ للمغرب عبر الحافلة التي يهيئها لهن هذا الأخير، مقتطعا ثمن تذكرة السفر من أجرهن لإرسالهن من حيث جئن ، دون احترامه القانون المنصوص عليه في العقد المبرم بينه كمشغل وبين النساء اللواتي يتعرضن لأبشع ضغط نفسي من جراء الخوف ، والرعب الذي يحدثه لصوص المنطقة من معترضي الطريق من الأصول المغاربة ، من عديمي الضمير ، ممن يتجرؤون لنهبهن أو تهديدهن بالاغتصاب ، بالرغم من كونهن مجرد نساء بريئات ، دفع بهن الفقر والعوز، وفقدان المعيل ، والحرمان ، والتهميش ، في مملكة الديكتاتور حيث فـُُرِض عليهنَّ ترك أبناءهن ، وأزواجهن رغبة في جلب لقمة العيش بعرق جبينهن ، وقوة أكتافهن بعيداً عن الممارسات الأخرى كالفساد ، والحرام الذي يدر المال بسرعة على غيرهن من بعض النساء المغربيات ممن فضلنَّ البقاء في المغرب وممارسة البغاء مع خنازير شيوخ الخليج العربي ، الذين لا يخشون أحداً ماداموا يحتمون تحت ظل رعاية الملك الطاغي ، وحاشيته من الفاسدين والمفسدين الذين كانوا سببا في تشرد مثل هؤلاء النساء خاصة ، والمغاربة بالمهجر عامة . . .
ثم يتعرضن لضغط مادي حيث أنهن لا يستطعن حتى من تسديد الديون التي هي في ذمتهن قبل سفرهن إلى أسبانيا ، اعتقاداً منهن أن تلك الرحلة باب من أبواب الأرزاق ، كما أنهن يعانين من ضغط معنوي بحجز جوازاتهن ، وتظل الجريمة الشنعاء في هذه النازلة كون البعض من هؤلاء النساء قد ظل تائها بالمنطقة لا يعرف عوناً ولا رحيماً ، بعدما تم طردهن في زمن قصير ، قد لا يستطعن معها من إرجاع ما في ذمتهن من ديون ، رغم أنهن ممن لا يستطعن الاعتماد في وضع أسئلتهن في الشارع سوى على المغاربة ، لكونهن لا يتكلمن أية لغة أخرى سوى الأمازيغية والمغربية الدارجة والمتقطعة ، الممزوجة بين خليط من الأمازيغية والعربية ، وهذا الجرح هو الذي جعلني أقوم بصياغة هذه الدعوى المستعجلة قصد التحرك بكل الوسائل لإبراز هذه الجريمة في حق المرأة خاصة والإنسان بشكلٍ عام ، لحماية هؤلاء النساء من اللواتي زاولن عمل العبودية والاستعباد ، والاحتقار ، والرق ، ثم الضغط على أسبانيا لتتحمل مسؤوليتها في تسديد مبالغ مالية لكل العاملات من المطرودات ، اِحتراماً وتنفيذاً لشروط العقد الذي ربط بينهن وبين مشغلهن ، ثم فتح تحقيق نزيه في هذه النازلة ، ومنح أوراق الإقامة لكل هؤلاء العاملات وفقاً للقانون الأوروبي الذي ينص على أنه : يحق لكل من كان ضحية العبودية ، والرق ، والاستعباد الحصول والتمتع بأوراق الإقامة بالدولة التي كان فيها ضحية لذلك . وفي هذا الإطار تم ، رفع دعوى مستعجلة يوم 23 يوليو 2008 ، لكل من رئاسة الإتحاد الأوروبي ، وقسم شكاوي المواطنين بنفس الاِتحاد ، ومحكمة العدل الدولية بلاهاي ،وللمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بستراسبورغ، قصداً إجراء بحث نزيه ، ومحايد ، ومعاقبة كل من شارك من قريب أو من بعيد في هذا الجرم ، وتحميل أسبانيا المسؤولية الكاملة لما جرى لهؤلاء النساء ،.
وفي هذا الصدد توصلت يوم 5 غشت 2008 برد من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ، مراسلة رقم 08-37091 قصد مدها بمعلومات دقيقة في أجل لا يتعدى ستة أشهر ، قصد تمكينها من فتح تحقيق في الموضوع ، كما توصلت بجواب يوم 14 غشت 2008 من مكتب شكاوي الموطنين بالاتحاد الأوروبي ، مراسلة رقم 116011 يشرح فيه أنَّ أمرَ التشغيل الموسمي بأسبانيا ، هو عقد بين الجهات المغربية ، و الجهات الإسبانية ، والوزير الأسباني للشغل هو المسؤول عن كل هؤلاء العمال الموسميين ، و بالتالي يُرجى توجيه شكوى في هذا الأمر إلى وزير التشغيل الأسباني مباشرة ، وهو ما قمت به يوم 19 غشت 2008 عبر البريد المضمون ، وحتى حدود الساعة لم أتوصل منه بأي جواب ، كما توصلت بمراسلة رقم 116555 ، يوم 29 غشت 2008 من الكاتب العام للاتحاد الأوروبي الذي عبر عن قبوله لهذه الشكوى التي منحها رقم08 ـ 1160 متعهداً أنْ يعمل على ترجمتها لكل لغات الدول المكونة لجسم الاِتحاد الأوروبي ، وعرضها عليهم مطالباً منهم رأيهم في النازلة حتى يقع إجماع في التعامل مع هذه الدعوى ،وقد يراسلني في كل الحالات لشرح كل التفاصيل ، بل قد يتم استدعاء نساء ضحايا تلك العبودية والاستعباد للإدلاء بشهادتهن أمام باقي أعضاء الإتحاد الأوروبي إذا لزم الأمر ذلك. و بالفعل فقد توصلت بمراسلة من الاتحاد الاوروبي عدد 315672 ليوم 21 شتنبر 2009 يشرح فيه موقف الاتحاد في النازلة مذكرا اسبانيا على انه يحق لهؤلاء النساء ضحايا الاستعباد الحصول على أوراق الإقامة لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد ، وفي اطار السياسة الموحدة للهجرة فإن الاتحاد سيصدر قانونا لسنة 2009 في حالة رغبة أحد أعضاء الاتحاد استيراده لليد العاملة الموسمية من مجتمعات العالم الثالث كالمغرب، فإن الكثير من النقط الانتقاذية الواردة في هذه النازلة ستؤخذ بعين الاعتبار حيث يلزم بها كل أعضاء الاتحاد كضروروة الالتزام بمدة زمانية محددة ، ومعروفة ، وبأجر محدد ، و بتوفير التأمين و الضمان الاجتماعي ، وتوفير السكن وعدم المبالغة في ثمنه ، كما ينصح الاتحاد بالعودة للجهات الاسبانية لتسجيل دعوى قضائية في النازلة. لذا الجهات الواردة في هذا التقرير باللغة الفرنسية انظر اسفله.
علي لهروشي
مواطن مغربي مع وقف التنفيذ
امستردام هولندا
[email protected]
0031618797058
2009-2014
Commission des petitions
19.06.2009
Communication Aux Membres
Objet : Pétition 1160/2008 présntée par A.Lahrouchi,de nationalité marocaine,sur les conditions de travail des femmes marocaines en Espagne.
1.Résumé de la petition.
La pétitionnaire lance un appel à l’ensemble des autorités judiciaries et des jurists du monde entire pour qu’ils combattent les conditions insupportables et contraires aux droits de l’homme dans lesquelles des centaines de femmes marocaines travaillent au sein des enterprises agricoles espagnoles, sans la moindre forme de sécurité sociale ou de controle.Elle demende aux destinataires de son appel de soumettre l’affaire à la Cour européenne des droits de l’homme de Strasbourg ou à la Cour internationale de justice de la Haye.
2.Recevabilité.
Déclarée receivable le 6 février 2009. La Commission a été invitee à fournir des informations (article 22,paragraphe 6, du réglement)
.
3.Réponse de la Commission, reçue le 19 juin 2009.
La pétition.
La petition est un appel à toutes les autorités juridiques et tous les jurists du monde à intervenir pour que justice soit rendue à des centaines de femmes marocaines travaillant dans le secteur agricole espagnol sans aucune forme de sécurité sociale ou de controle. La pétitionnaire demende aux destinataires de son appel de soumettre le cas à la Cour européenne des droits de l’homme de Strasbourg ou à la Cour internationale de justice de la Haye.
Observations de la Commission relatives à la petition.
Les travailleurs qui sont couverts par les accords conclus par L’UE et certains pays tiers, comme le Maroc, bénéficient déjà de l’égalité de traitement en ce qui concerne les conditons de travail,de remuneration ou de licenciement, ainsi qu’en matiére de sécurité sociale sur le territoire d’une Etat member.
L’accord euro-méditerranéen conclu entre les Communautés européennes et le Maroc (JO L 70 du 18 mars 2000) pévoit dans les articles 64 et 65 le principe de non-discrimination en ce qui concerne les conditins de travail, de remunération et de sécurité sociale, en les termes suivants:
“ 1. Chaque Etat member accorde aux travailleurs de nationalité marocaine occupés sur son territoire un régime caractérisé par l’absence de toute discrimination fondée sur la nationalité par rapport à ses propres ressortissants, en ce qui concerne les conditions de travail, de remunération et de licenciement. 2. Tout travalleur marocain autorisé à exercer une activité professionnelle salariée sur le territoire d’un Etat member à titre temporaire, bénéficie des dispositions du paragraphe 1 en ce qui concerne les conditions de travail et de remunération” (article 64)
“ Les travailleurs de nationalité marocaine et les members de leur famille résidant avec eux bénéficient dans le domaine de la sécurité sociale d’un régime caractérisé par l’absence de toute discrimination fondée sur la nationalité par rapport aux propres ressortissants des Etats members dans lesquels ils sont occupé. La notion de sécurité sociale couvre les branches de sécurité sociale qui concernent les prestations de maladie et de maternité, les prestations d’invalidité, de vieillesse, de survivants, les prestations d’accident de travail et de maladie professionnelle, les allocations de décés, les prestations de chomage et les prestations familiales” (article 65).
La jurisprudence de la cour de justice des Communautés européennes confirme depuis l’arrét Kziber 1que le principe de non-discrimination prévu dans l’accord avec le Maroc est susceptible de régir directement la situation juridique des particuliers: ce principe” qui consacre ,dans des termes clairs, précis et inconditionnels, l’interdiction de discriminer, en raison de nationalité, les travailleurs de nationalité marocaine et les members de leur famille residant avec eux dans le domaine de la sécurité sociale, comporte une obligation Claire et précise qui n’est subordonnée dans son exécution ou dans ses effets, à l’intervention d’aucun acte ultérieur.”
Dans le cadre de la politique commune de l’immigration de l’Union européenne, la Commission prévoit de propose rune directive courant 2009 afin de réguler spécifiquement les conditions d’entrée et de séjour des travailleurs saisonniers provenant de pays tiers.
Un certain nombre de points mentionnés dans la petition sont en effet critiques et seront traités dans cette proposition, tels que les horaires de travail, un nombre minimal de jounnées de travail et, partant un revenue garanti, l’accés à la sécurité sociale, ou encore les standards de logement et le montant du loyer exigé pour le logement.
La pétitionnaire demande également que des permis de séjour soient delivérs aux “ victimes d’esclavage”. A cet égard, conformément à la directive 2004/81/CE ( relative au titre de séjour délivré aux ressortissants de pays tiers qui sont victimes de la traite des étres humains ou ont fait l’objet d’une aide à l’immigration clandestine et qui coopérent avec les autorités compétentes), un permis de séjour peut étre accordé pour au moins 6 mois (renouvelables) aux ressortissants de pays tiers qui sont victimes de la traite des étres humains à condition qu’ils coopérent avec les autorités compétentes et contribuent ainsi à démanteler les réseaux criminels
Compte tenu de ce qui précéde, les services de la Commission recommandent que les personnes en question ou leurs représentants s’adressent au médiateur espagnol “ Defensor del Pueblo” don’t les coordonnées sont les suivantes:
http://www.defensordelpueblo.es/
Adresse:
Paseo Eduardo Dato,31,y
Calle Zurbano,42
28010 Madrid
Espana
Tel: 914327900
Mail: [email protected]
Pour presenter une plainte en ligne:
https://www. defensordelpueblo.es/index.asp?destin=/firma/
D’autres possibilités de conseils existent auprés des Consejeriàs de Asuntos Sociales des Communautés autonomes ainsi que dans le contexte des organizations non gouvernementales, notamment “l’Asociacion de trabajadores e Immigrantes marroquies en Espana”(ATIME) qui offer une assistance juridique pour les ressortissants marocains en particulier.
1 Jurisprudence constante ( arréts du 31.1.1991,Kziber,C-18/90,Rec.p.I-199,ponts 15 à 22;du 20 avril 1994,Yousfi,C-58/93,Rec.p.I-1353,ponts 16 à 18, et du 3 àctobre 1996, Hallouzi-choho,C-126/95,Rec.p.I-4807 point 19); Ordonnance du 12.2.2003, Alami,C-23/02
PE426.973v01-00 CM/785700FR.doc
CM/785700FR.doc PE426.973v01-00
Fr Fr
Unie dans la diversité
#علي_لهروشي (هاشتاغ)
Ali_Lahrouchi#
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
