الطريق إلى الجمهورية الديمقراطية المغربية

علي لهروشي
كاتب
(Ali Lahrouchi)

الحوار المتمدن-العدد: 1995 - 2007 / 8 / 2 - 11:18
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المغرب العربي
    

لا يعقل أن يرث ابن الملك العرش بجانبه الإيجابي , والنفعي ألمصلحي من مُلك حيث السلطة المطلقة ، وملك حيث المال والجاه والثروات المختلفة المصادرالمتجلية في التجارة ، والعقار وعالم
المال و الأعمال ، حيث الاستحواذ على المال العام ، والتلاعب في الميزانية العامة ، وتهريبها إلى البنوك الدولية ، بلا رقيب ولا حسيب ، فهو الكل في الكل ، و قراره يعلو و لا يعلى عليه ، بعدما سخر له كل الإمكانيات الإيديولوجية باعتبار نفسه من سلالة الأنبياء ، والرسل ، وبالتالي له أحقية تولي مسؤولية الحكم على المسلمين ، باعتبار نفسه أميرا للمؤمنين ، ومن هذا الباب يفرض على الجميع أن يقدسه إلى جانب الله و الوطن ، ثم الإمكانيات البشرية الممثلة في القوات القمعية كالجيش ، وما يسمى بالأمن ، والمخزن ، والعدل والقضاء ، والسجون ، لتركيع الجميع ، ثم الإمكانيات السياسية الممثلة في صنعه للأحزاب ، وللمنظمات ، والجمعيات ، وتقسيم أدوارها بين معارض و مساند ، وحشرها داخل مؤسسات بدون صلاحيات ، كالبرلمان بغرفتيه ، وبالمجالس القضائية ، و القروية ، والبلدية وغيرها ، مساندة ، و مدعمة من قبل الإعلام المسخر السمعي منه ، و المقروء ، والمرئي ، لتمرير قوانين ، ومشاريع ، ودستور لا يخدم مصالح الشعب ، ولا مكان له سوى في المزبلة ، وصار بذلك كل من يتوفر على قوة التأثير كتلك الأحزاب ، لإحداث التغيير المنشود بالمجتمع ، لا يسير وفق طموحات ، ورغبات الشعب ، حيث تكمن منابع الحقيقة ، والاختيار الصائب ، بل يسير ضد الحقيقة ، وفق رغبة الملك ، وخُطط المخابرات التي لا تنام ، بل تتحرك في الضوء ، والظلام ، ولها أفرادا ، ومنتسبين في كل التخصصات والاهتمامات ، فالمخابرات متواجدة داخل كل المؤسسات النقابية منها ، والحزبية والجمعوية ، والثقافية ، والتعليمية ، والصحية ، والرياضية ، والقضائية ، والإعلامية ، وقد تجند الجميع من هؤلاء العملاء ليس لخدمة المجتمع ، و الشعب ، كما هو مفروض ، ومطلوب من الجميع ، وضروري ، بل لخدمة الملك ، وحاشيته ، التي تعتبر المعضلة الكبرى ، والمصيبة الأليمة في عرقلة تقدم البلاد ، وتطورها نحو الأفضل ، ومما يزيد الطين بله أن الملك عندما يرث العرش بالجبروت يتنصل ، و يتملص من المسؤوليات المتعلقة بتجاوزات في مجالات عديدة على رأسها حقوق الإنسان ، من جرائم ، و قتل ، وخطف ، واعتقال ، واغتيال المناضلين ، والمناوئين للهيمنة الملكية على الحكم بمساعدة الصهيونية لها حفاظا على مصالحهما المتبادلة ، وسبب تك الجرائم هو اعتبار الملك فوق الجميع ، ولا يمكن أن تطاله أية محاسبة ، أو نقد ، وهو ذو صفة مقدسة ، وهو القانون الذي بسببه ألقي بالعديد من المواطنين ، من الرافضين ، والمعارضين له بالسجون ، وبالمنافي ، وطالتهم الاغتيالات ، كما حكم على بعضهم بالإعدام ، وكلها تجاوزات كانت تتم عبر محاكم الملكية التي تفتتح الجلسات باسم الملك ، ثم تصدر الأحكام باسمه ، فمحاكمة المجرمين هو المدخل الأساسي للحديث عن أي دولة مدنية ديمقراطية ، و من هنا يجب الانطلاق للوقوف عند كل محاسبة ، أو مصالحة ، أو حوار ، فبدون تحميل الملك كل الأخطاء ، و التجاوزات ، و الخروقات ، التي كانت تتم باسمه ، وبعلمه ، فإن قطار السير نحو المسار الديمقراطي المنشود قد يزيغ عن سكته قبل أن ينطلق ، وبالتالي يتوجب على كل الغيورين الأحرار على المغرب أن يتوقفوا لحظة صادقة مع الذات للتأمل في الوضع ، و استحضار الأسباب الحقيقية التي أدت إلى تدهوره ، لأنه وضع يندر بالكارثة ، ولنا جزء من المسؤولية عن ذلك ، مادمنا مترددين ، وعاجزين عن النطق بتلك الحقيقة ، فالحقيقة مرة ولا بد من قولها مهما كان ثمنها ، فالمغاربة لن يموتوا ، أو يجوعوا أو يشردوا ، إذا تم القضاء على الملكية ، وحلت محلها الجمهورية الديمقراطية ، بل بالعكس سيعيش كل المغاربة أحرارا ، متمتعين بالعدل ، والحرية والحقوق المدنية منها والسياسية ، والرخاء ، والعيش الكريم ، وهذه الحقائق لها مساندين ، ومناضلين ، ومؤيدين ، و متحمسين لاستكمال مشروع الطريق نحو الجمهورية الديمقراطية المغربية ، لكنهم لم يجدوا من سيوحد بينهم بعد ، ومن سيصارحهم ، لا من ينافقهم ، ومن يثق فيهم ، ويثيقون فيه ، لا من يحتقرهم ، ويغذر بهم ، حينها أنا واثق على أن المغاربة سيثورون ضد الملكية الديكتاتورية ، خاصة لو كانوا مطلعين ، على واحدة من مثل هذه الإختلاسات التي تطال ماليتهم العامة من قبل المتربعين على كراسي المسؤولية ، فقد نشرت جريدة المساء في عددها الصادر يوم الإثنين 30 يوليوز 2007 مقتطفات من الندوة الصحافية التي أجراها المدعو مولاهم الزين الزاهدي مع جريدة " إلموندو " الإسبانية ، التي أشار من خلالها إلى ما يلي : أن لجنة البحث و التقصي التي شكلها البرلمان للتحقيق في الإختلاسات المالية التي طالة مؤسسة بنك القرض العقاري و السياحي ، و التي بلغ حجمها حوالي 1400 مليون دولار ، رفضت الإطلاع على الوثاءق التي قدمها لها المتهم المدير العام السابق لتلك المؤسسة المدعو – مولاي الزين الزاهدي - ، مثلما فعلته الشرطة القضائية التي استدعته لاستنطاقه بدورها ، وكذا المفتشية العامة للمالية ، ، وقال " لا أحد أراد الإستماع إلي ، لأن جميع الطرق كانت تقود إلى الدولة ، ولهذا السبب قررت الفرار ، وبحوزتي تلك الوثائق ، لأنني لم أكن أريد أن أصبح كبش فداء " مضيفا أن زوجته تعرضت للتهديد من مسؤول أمني كبير باغتصاب ابنتها ، واعتقال ذويها ، عندما بدأ هو يدافع عن نفسه من خلال الصحافة ، وتساءل " من يستطيع في المغرب أن يهدد وزيرا سابقا من دون أن يكون لديه ضوء أخضر من النظام ؟ وكونه معينا عام 1994 مديرا للقرض العقاري و السياحي من قبل الملك الحسن الثاني ، وعندما باشر مهامه وجد أن هناك اختلالات في حسابات المؤسسة تقدر ب 1400 مليون دولار ، وهي مجموع الديون المستحقة على عدد من المقاولين الذين من بينهم مقربون سابقون من القصر الملكي ، و التي لم يتم سدادها ، واستطرد قائلا " يجب أن نعرف أن العالم في تلك الفترة كان قد خرج من حرب الخليج الأولى ، و كانت الوضعية الإقتصادية صعبة جدا بالنسبة للجميع ، وقد حاولت التفاوض ، لكنني وجدت نفسي أمام أشخاص لم يريدوا رد الديون المستحقة عليهم ، ليس لأنهم لا يستطيعون ، ولكن لأنهم لا يريدون ، وبعد ذلك بدأت تنهال علي الضغوط من جميع الجهات لكي يقوم البنك العقاري و السياحي بحل مشكلات أصدقاء النظام ، ولا أتذكر عدد التوجيهات السرية ، و المكالمات الهاتفية ، و الزيارات التي قام بها وسطاء خصوصيون لمقابلتي ، لكن ذلك كان كثيرا ، كثيرا جدا " وكشف الزاهيدي أن المستشار الملكي - أندريه أزولاي – اتصل به مرات عدة و أرسل إليه فاكسات يطلب منه شطب الديون المستحقة على – أحمد السنوسي – مندوب المغرب السابق لدى الأمم المتحدة الذي كان مدينا للمؤسسة بستة ملايين أورو ، وقال إن – أندري أزولاي - لم يقبل بالتفسيرات التي قدمها إليه ، و في المرة الأخيرة اتصل به هاتفيا وقال له " جلالة الملك اتخذ قرارا بشطب فوائد ديون السنوسي ، نقطة إلى السطر " وأضاف الزاهيدي أنه رضخ لذلك " لأنه لا أحد في المغرب يمكن أن يرفض أمرا مثل هذا " وقال أنه تعرض أيضا لضغوط أخرى من أجل عمل نفس الشيء مع – أحمد عصمان – الوزير الأول الأسبق ، وصهر الملك ، ، وأن عصمان استدعاه إلى مسكنه و أضح له نيته بعدم دفع الديون المستحقة عليه ، وبخصوص - فاروق بنيس – قال الزاهيدي إن الأمر كان فظيعا ، لأن بنيس كان شريكا زصهرا ل - كمال أدهم – المدير السابق للمخابرات السعودية ، وصديق الحسن الثاني ،كما قدمه الجينيرال – عبد الحق القاديري – عندما اتصل هاتفيا بالزاهيدي لكي يأمره بعدم الإشارة إلى إسمه ، كما تلقى مكالمات عدة من إحدى الشخصيات السامية لكي يشطب على ديون – بنيس – الذي كان مدينا للمؤسسة ب 22 مليون أورو ، وقال إن هذا الأخير قرر ألا يدفع من مبلغ الديون سوى 10 بالمائة فقط " لكن ذلك مستحيلا " وفي تصريحات لجريدة " المساء" قال عبد الواحد سهيل الرئيس المدير العام السابق لمؤسسة القرض العقاري و السياحي ، تعليقا على تصريحات الزاهيدي ، إن الرقم الذي قدمه هذا الأخير ، و المتعلق بحجم الديون غير المسددة ، بما فيها الفوائد المترتبة عنها ، رقم صحيح وهو 15 مليار درهم ، كما وقفت على ذلك لجنة التحقيق البرلمانية،وقد تم انقاذ تلك المؤسسة بمبلغ مالي اعتمدته الحكومة بعد الأزمة التي وقعت فيها المؤسسة... ومن هذه الجريمة يتضح أن كل المسؤولين متورطين من السياسيين إلى الملك ، ولا يسدد الديون ، و الفوائد و الضرائب ، و المستحقات سوى الكادحين و الفقراء ممن لا يملكون سوى قوة سواعدهم ، كما يتبين للخاص و العام أن المغرب محكوم ومسير من قبل المافيا ، التي تنهب الضعفاء من أجل الرفع من مستوى الأقوياء ، وهو ما ينطبق عليه الحديث القائل : "إذا أجرم الشريف تركوه ، و إذا أجرم الوضيع أقاموا عليه الحد " وفي هذا الصدد أتسائل كم من مواطن ألقي به في السجن لأنه لا يستطيع تسديد ثمن قرض لا يكفي حتى لشراء أضحية العيد ؟ فيما أن المليارات تشطب بأوامر ملكية ونقطة إلى السطر ...!! هيهات حبدا لو كان كل المغاربة و واعون جميعا بالسير السياسي ، والاقتصادي ، والاجتماعي , و الثقافي بالمغرب ، و مطلعون على أسراره التي لا تمر سوى كأوامر ديكتاتورية بيروقراطية عبر الهواتف ، ومقارنة ذلك مع ما يجري بالدول الأوروبية ، للوقوف على دورالمحاكم ، ولجن التحقيق ، وعلى احترام و انصياع الجميع للقانون مهما كانت درجة البعض ، وعلى الدور الرائد للأحزاب نظريا ، و فعليا ، التي تُسير البلاد بصدق ، وأمانة لمصلحة الشعب ، إذ أن انطلاقتها ، ونهايتها هو الشعب ، فلا أحد من الأحزاب الأوروبية يزيغ عن هذا المبدأ ، مهما كان الثمن ، لأن الأساسيات التي لابد منها كضمان حقوق الشعب ، لا أحد يتجرأ على نسيانها ، أو تجاهلها ، أو تأخيرها ، فيحق للمواطن الأوربي كيفما كان أصله ، وفصله ، إذ لا فرق بين المواطن ، وبين المهاجر في هذا الصدد ، مهما كان لونه ، أو جنسه أن يطلع على خبايا الأمور ، وعليه أن يقاضي من يعامله بسوء ، كما يحق أن يتوفر على السكن ، والتأمين الإجباري ، و التعليم الإجباري ، والتطبيب بالمجان ، حيث لكل حي سكني طبيبا عاما يتابع الأحوال الصحية للمواطنين ، وطبيب أسنان ، ومساعد اجتماعي لمساعدة المواطن كيف ما كانت مشكلته ، حتى و إن كان المشكل نفسيا ، أو عاطفيا ، ثم إيجاد العمل في أسرع وقت ممكن من قبل المؤسسات المكلفة بذلك ، و في حالة عجزها عن ذلك يتم إحالة ملف المواطن فورا ‘ إلى المؤسسة الاجتماعية التي تسدد له الحد الأدنى في الأجر في كل شهر ، كتعويض عن البطالة ، ليضمن استمرارية عيشه ، إلى حيث إيجاد شغل قار ومرضي له ، وهو ما يسمى بالحقوق الإنسانية الفعلية التي تعيد الشخص مواطنا بالفعل ، انطلاقا من مبدأ كون الدولة هي المسئولة عن تشغيله ، وهي التي تتحمل مسؤولية بطالته ، وعطالته ، كما يحق له أن يتمتع بمبلغ مالي في أخر كل سنة ، كي يتمكن من صرف تكاليف السفر لقضاء عطلته ، حتى وإن كان عاطلا ، إلى جانب وجود البلديات التي تسرع من اتصالاتها مع المواطن حول أي طلب يتقدم به إليها ، ناهيك عن المسائل الثقافية ، والإعلام ، حيث توزع بعض الجرائد بالمجان على كل المنازل ، رغبة في مساهمة المواطن في الشأن العام ، و مشاركته في كل ما يهم حيه السكني أو مدينته ، وبالتالي وطنه ككل ، ويحق للمواطن أن يناضل بكل الطرق ، و أن يعبر عن رأيه بكل السبل ، وفي أي موضوع ، إذ لا وجود للطابو ، فالملكية ، أو الرئاسة تناقش بين رافض لها , ومؤيد لها عبر الإعلام بمختلف ألوانه ، ولا يوجد إعلام حزبي ، بل هو إعلام محايد هدفه خدمة الشعب ، و تأدية الرسالة الإعلامية ، التي خلق من أجلها ، بدون انحياز لأحد ، كما يُناقش الدين ، و تعقد الأنشطة بمختلف ألوانها ، وأنواعها حتى داخل الكنائس ، ومن هنا يتجلى الفرق بين الأوربيين ، والغرب عامة الذين يعرفون المعنى الحقيقي للإنسان ، وللإنسانية ، وبين العرب ، والمسلمين ، الذين لا يعيرون أي اهتمام للإنسان ، و لا للإنسانية ، فهم منغلقون عن ذواتهم ، ومحتقرين بعضهم للبعض ، فهم من يظهر الرأفة ، والرحمة ، فيما هم النفاق ، والانتقام ، يتبجحون بالعلم ، والمعرفة ، والوعي بالتاريخ ، والحضارة ، دون أن يدركوا أنهم من ينام متكئين على وسادات مليئة بأحلام لن تتحقق ، وهم من يحمل مسؤولية عجزهم ، وتخلفهم ، للقضاء و القدر، فيما أن الحاكمين ومن يتحكم في مستقبل بلدانهم ماهم سوى أنواع ، و ألوان من المافيا المنظمة ، مع العلم ان الشعب ظل بعيدا عن دائرة التأثير و الإنتفاضة ضد هذه المافيا ، وهو ما ساهم فيه أيضا استفحال الجهل ، و الأمية ، ومما يجعلني أعقد الأمل ، و متفائلا لتحرك المغاربة في أمد قريب ، أو متوسط للتفكير في تغيير البلاد بثورة شعبية تتجاوز العقلية الضيقة للأحزاب ، هو تمكنهم من الاطلاع عبر القنوات الفضائية الحالية على جرائم المافيا الحاكمة في حقهم كشعوب مقهورة من جهة ، و كيفية التمتع بالحياة عند الشعوب الأخرى من جهة ثانية ، منطلقين من تساءل مع الذات : ما هو الفرق بين الشعوب المرتاحة ، والمطمئنة ، و بين الشعب المغربي المقهور والمضطهد ، الذي يرى بعينيه ثروات بلاده ، وخيراته ، تفرق بين الملكية و سماسرتها ، من سياسيين ، و حزبيين ، و نقابيين وغيرهم من الخونة ؟ و ما هو الفرق بين الموت والحياة ، وبين الحرية والسجن ، إذا كان المرء يعيش في الذل ، والفقر و الإهمال ، والتهميش ، والحرمان ، والأمراض ، مجردا من كرامته و من إنسانيته ؟
كما قد يروج أعوان الملكية ، على أن الغرب عدوا ، وبالتالي فكل من يعطي المثال بالغرب مثلي قد يعتبر عدوا أيضا ، وكونه مجرد قلم من الأقلام المستلبة من قبل هذا الغرب ، لكنني أقول لهؤلاء اضمنوا الراحة ، و الضروريات التي ضمنها الغرب لمواطنه ، و لا تختلسوا أموال الشعب ، وضعوا القانون فوقكم أيضا ، حينها يحق لكم قول ما تريدون عن الغرب ، كما سيقول الآخرون أن الغرب غني من عائدات مستعمراته قديما ، وأقول لهؤلاء اقتسموا الآن فقط ما تمتلكونه من أموال ، وثروات ، تقسيما عادلا مع الشعب ، و حاسبوا الملكية ، وحاشيتها من خدم وعبيد عن الأموال التي كدسوها في الأبناك مهربين إياها للخارج ، و التي جمعوها بطرق غير شرعية ، و اجبروهم على استعادتها لميزانية الشعب ، حينها سيرضى عنكم الجميع ، ولكن أن تمارسوا التضليل ، وأن تصدروا جرائمكم ، و أخطائكم ، وعجزكم و تنسبون كل شيء للغرب ، فهذا ما يجب مقاومته...
وتظل الجمهورية كلمة ثقيلة لدى المغاربة ، ليس لكونهم تعودوا عن الملكية التي تتوارث العرش بالقوة ، و الغطرسة بجانبه الايجابي المشار إليه أعلاه ، متجاهلة لجانبه السلبي الذي هو تحمل المسؤولية فيما جرى تحت حكمها ، بل هي كلمة يقتل على إثرها كل من نطق بها تحت الحكم الملكي الديكتاتوري المطلق ، كما أن المخابرات الملكية تسرب إشاعات كاذبة حول وصفهم للجمهورية ، بالوصف القدحي ، وتخويف المغاربة بالترويج للحرب الأهلية ، على اعتبار المغاربة خليط من الاثنيات ، واللغات ، واللهجات ، وعلى إثر ذلك قسمت المخابرات المغربية الأمازيغيين كالسكان الأصليين إلى ثلاثة إثنيات ، وإظهارهم كأنهم ينطقون بثلاثة لغات مختلفة ، ثم تحريف الحقائق بإعطاء نسبة مئوية للعرب لا يمثلونها في الواقع ، حيث لا يوجد مغربي واحد ينتسب إلى المشرق العربي ، ولا صلة له بهذا الأخير ، ما عاد ما يقال عن الملكية المنحدرة من القبيلة العلوية ، وحاشيتها ، التي لا تمثل حتى 1% في المائة ، مما يؤكد أن أغلبية المغاربة من أصل أمازيغي واحد، وإن اختلفت رناتهم أللسنية ، ومن هذا المنطلق يتم تشكيك المغاربة في من سيتولى مسؤولية تسيير الجمهورية الديمقراطية المغربية في حالة قيامها ، رابطين خططهم بمنطق و بفكرة " فرق تسود " وهم يقارنون ، و يسربون إشاعات مفادها أن الجمهورية بالمغرب تعني الحرب الأهلية ، مدعيين أن الملك هو الضامن الوحيد للاستقرا ر، وهو العكس الصحيح ، وكيف لا يخاف الشعب من حرب علنية وهو الذي يعيش في حرب سرية مدروسة ، ومخطط لها من قبل الملكية ، وأعوانها لتجويع الشعب ، وقهره ، وتحويل طموحاته ، وأماله في التغيير والمطالبة بالحقوق ، للتفرغ إلى صراعه المرير مع المتطلبات اليومية كالخبز ، والماء ، والملبس ، والسكن ، لضمان استمرارية حياته ، وهو صراعه اليومي مع الحياة ، للتخلي عن ما هو سياسي ، وحقوقي ، وهو أسلوب اعتمدته الملكية منذ تسلطها ، وهيمنتها على المغرب تحت شعار غير علني " جوع كلبك سيتبعك" فيما أن الجمهورية الديمقراطية هي أرقى أشكال الحكم الإنساني ، والحقوقي على أساس أن تحترم فيها حقا معايير الديمقراطية ، ممارسة ، قولا ، و فعلا ، يسود فيها التنافس الشريف ، والمشاركة الجماعية لمصلحة الشعب والبلاد ، ويسن لها دستورا شعبيا ، وقوانين عادلة للمراقبة والمحاسبة والمسائلة لأي شخص كيف ما كان موقعه ، ومنصبه ، ومركزه ، وتتم فيها الانتخابات النزيهة والحرة ، سواء حول تولي منصب رئيس الجمهورية ، الذي لا يحق له الحكم لأكثر من ولايتين ، أو لأعضاء البرلمان ، والمجالس القروية ، والبلدية التي ستتم تحت الإشراف الدولي ، كلما تطلب الأمر ذلك ، كما قد يستدرج البعض تجارب الجمهوريات الأخرى الفاشلة منها أو الديكتاتورية ، متعامين عن استشهادهم بالجمهوريات الناجحة ، والديمقراطية منها ، لغرض في نفس يعقوب ، وغرضهم في ذلك الاستشهاد بتلك الجمهوريات اللديمقراطية بالطبع هو تخويف المغاربة من قيام الجمهورية ، حفاظا على مصالح اولئك الخونة فقط ، ليس إلا ، كما أنني أعرف أن الإرادة ، والعزم ، و القوة الداخلية التي يمتلكها الإنسان بذاته بإمكانها أن تسقط الجبل ، على أساس أن يقتنع ذلك الإنسان أنه قوي بطبعه ، وأنه رافض لأن يصير عبدا ، ورقيقا للملكية ، لأن كل المغاربة عبيد ، إلا من حرر نفسه ، والتحرر يعني التخلص من حكم الملكية التي تستعبد الجميع ، رغم أن أمهاتهم ولدتهم أحرارا ، فمن من المغاربة يشعر حقا أنه يمارس طقوسه ، وحقوقه ، معبرا كيف ما يشاء في أي مجال شاء الخوض فيه ، هل سيتجاهل المغاربة ما يجري في المحاكم ، والجامعات والمعامل ، ومخافر الشرطة ، والسجون ، و الجمارك والمؤسسات من رشوة ، وزبونية ، ومحسوبية ، ونهب و سرقة ، واختلاس ، و ظلم ، وقهر ، وقمع ، وعدوانية ... وانتهاك وهضم لحقوق الإنسان ؟ و هل سيترك المغاربة الملكية تعيش وسط التناقضات التي خلقتها من أجل ذلك ، لكونها كالسلحفاة لا تحسن العيش إلا في الماء العكر؟ أم أنهم يتسلحون بالوعي ، وبالذكاء ، والدهاء لرفض ما يجري ، حتى يتسنى لهم التحرر من العبودية التي هم فيها لعقود من الزمن؟ إن القانون هو مجرد فصول ا و أبوابا ، وبنودا من صنع الإنسان ، ومن خلالها تصدر الأحكام ، لتنظيم حياته ، وعلاقته بمحيطه ، وبمجتمعه ، وبغيره من الكائنات الطبيعية الأخرى والقانون خاضع للتغيير ، والتعديل حسب وعي الإنسان ، و رغباته و متطلباته ، كما أن قوة ، ووعي الإنسان مستمدة من عالمين ، عالم مادي ملموس يرى فيه الأشياء على حقيقتها كما يرى نفسه كل لحظة ، وعالم غيبي يغرق فيه بأحلامه و تخوفاته ، وأوهامه ، وأماله ، ورجائه ، وتطلعاته ، وهو عالم ميتافيزيقي ، عالم إن تعمق فيه المرء بشجاعة قد يصاب بالجنون ، أو بالتحرر منه ، وهنا تكمن قوة الحسم ، والوضوح الإيديولوجي ، عوض ترك المرء يموت ببطء كشجرة يابسة ، دون أن ينتج شيئا يفيد به هذا الكون ، بين العالمين المتناحرين ، لأنهما عالمين يتجاذبان الإنسان بين قوته وفشله ، وبين عظمته وجبنه ، وبين تقيده و تحرره ، ومن هنا ُوضع الإنسان كضحية أولى بين هذين العالمين المتناقضين ، تناقض الليل والنهار، أو اليمين واليسار ، أو الموت والحياة ، أو الله والشيطان ، وهكذا قد يمكن النظر للعالم المادي بمكوناته الثابتة منها والمتحولة ، المرئية منها و الملموسة ، و المحسوسة , و المعروفة ، إما عبر الشم ، أو السمع أو اللمس أو الذوق ، على أنه عالم واقعي ، و إلى العالم الميتافيزيقي الغيبي بكونه عالم مجهول ، يفشل فيه الإنسان ، ويعجز عن إثبات وجوده لأنه يعلق طموحاته على عالم غيبي ، عالم خيالي غير واقعي ، و لكن صعوبة الأمر بعدم تأهيل ، وتسليح هذا الإنسان بالعلم ، والمعرفة , والبحث العلمي ، والتجارب ، كطريق وحيد يحرره من عقدة الخوف ، حتى يتمكن من وضع حاجز وفاصل بين هذين العالمين ، المجسدين للوهم والحقيقة ، و اللذان يتجادبان الإنسان ، وذلك للتخلص من نفسية القبول ، والرضا ، والرضوخ ، والخنوع ، والخضوع ، والخوف مما سيلحقه في الدنيا من عذاب على يد الملكية الحاكمة ، وحاشيتها ، ومما سيلحقه من عذاب حسب اعتقاده في الآخرة من قبل الرب و الإله ، إن هو تخلى عن اعتقاده بالعالم الميتافيزيقي ، وبالتالي يوضع المرء الضعيف بين أمواج هذين العالمين تتجاذبانه كقارب مهشم ، وبذلك اتضح جليا للإنسان المجرد من غول الخوف ، و الضعف ومن أنانية رغبة ، وانتظار التكريم في الآخرة ، و الطمع من الاستفادة من الدنيا كعالم مادي ، ومن الآخرة كعالم ميتافيزيقي غيبي ، على أن يجتهد لوضع معادلة تجمع بين هذين العالمين للتعبير عن رغبات الإنسان من خلال الجمع بين كل من القانون الوضعي ، المستمد من العالم المادي ، وقد لا يخلوا من تجاوزات ، وفق أنانية الإنسان الحاكم والمسيطر، و بين القانون الشرعي المستمد من العالم الميتافيزيقي ، الذي تهيمن عليه المسائل الغيبية المتناقضة و المحيرة للعقل ، ومن هنا أردت أن أظهر على أن العالم الغربي بما فيه الأوروبي قد تحرر من ثقل وتيبعات العالم الميتافيزيقي الغيبي ، مبعدا إياه عن مجال السياسة ، والقانون ، وحقوق الإنسان ، تاركا المجال حرا للمواطن كي يعبر عن معتقداته ، وطقوسه بعيدا عن عالم السياسة والحكم ، وبالتالي كانت العلمانية أحسن اختيار في تحرير الإنسان من قبضة العالم الميتافيزيقي الغيبي ، ومن ضغوطاته المتعارضة مع الحداثة ، و العصرنة و التقدم ، ومن هذا المنطلق أركز على مشروع الجمهورية الديمقراطية المغربية ، التي ستترك الحق للمواطن كي يختار معتقده ، ودينه وملته ، بعيدا عن أي ضغط ، وتأثير من أية جهة ، مع فصل ما هو سياسي مادي ، على ما هو ديني غيبي ، باعتبار أن الله هو من سيحاسب كل من أخل بما جاء به العالم الغيبي ، حسب المعتقدين به ، ولا يحق للإنسان أن يقوم مقام الإله لمحاسبة أخيه الإنسان ، ومن هنا يمكن الفصل بين العالمين من جهة ، وبين طموحات الإنسان في الدنيا ، وأحلامه في الآخرة من جهة ثانية ، لأن الملكية بالمغرب قد وجدت استمراريتها في استخدامها ، واستعمالها للعالم الغيبي كحيلة للسيطرة على الحكم ، مستغلة بذلك جهل المغاربة للغة العربية كلغة ثانية دخيلة عليهم ، وقد تقبلوها لكونها لغة القرآن ، ومن تم كانت الحيلة ، والتحايل للهيمنة على الشعب المغربي باسم الدين ، والعقيدة ، فيما أن الأمر ليس كذلك ،إذ أن الملكية ، لا تمت بصلة حتى بتلك العقيدة ، وإنما اتخذتها كسياسة لتولي العرش ، وهو ما يتوجب على كل مناضل فضحه من خلال المنبر الذي يتواجد به عملا بالمثال الصيني القائل " أنيري الزاوية التي أنت فيها " وهو المخرج الوحيد لإنقاذ الشعب المغربي من الورطة التي هو فيها الآن مع الملكية ، التي ترى نهايتها في إعلان الجمهورية الديمقراطية ، ولهذا تسخر أعوانها للقيام بدعيات مغرضة ، لإفشال هذا المشروع قبل جدية التفكير فيه ، وللأسف قد راحت البعض مع اسطوانة الملكية بوعي منهم أو بغير وعي ، ضدا على فكرة الجمهورية ، متذرعين بتبريرات لا أساس لها من الصحة ، لاغتيال هذا الجنين في الرحم قبل ولادته ، متجاهلين التساؤل التالي مع الذات : لماذا لا نضع يدا في يد لنجرب الجمهورية الديمقراطية ، حينها يحق لنا أن نقارن فيما بينها وبين الملكية ، وتكون مقارنتنا منطقية ، و واقعية عندما سنجرب كلاهما ، وذلك هو حسن الاختيار، والتعقل، عوض أن نخاف من شيء لم نراه بعد ؟ سيرا على هذه المقولة " رأي صواب ينطوي على خطأ ، ورأي غيري خطأ ينطوي على صواب "
إذا كان القانون الوضعي موضوع من قبل الإنسان ، مواكبة لصيرورة حياته المعيشية ، داخل محيطه الاجتماعي ، و الجغرافي ، والبيئي ، فإنه بذلك لا يخلو من تدخل الذات لصياغة ذلك القانون وفق أنانية الإنسان ، وهو القانون المملوء بالأحكام الجائرة والظالمة ، لطبقة أخرى من الناس ، ممن لم تساعدهم الظروف للمشاركة في صياغة تلك الأحكام عبر وضع القانون ، ومن تم يؤدي الناس ضريبة تداخل وتشابك ما هو ذاتي ، بمعناه الأناني ، و بين ما هو موضوعي في صياغة ذلك القانون المتكون من أبواب ، وفصول ، وبنود يُمارس من خلالها ، وعبرها الحكم على الناس ، والفصل فيما بينهم ، في نزاعاتهم ، وصراعاتهم مع الحياة ، والمعيشة اليومية ، ومن هنا يمكن لهذا النوع من القانون أن يحمل اسم " قانون النخبة " بما أنه لا يرضي الجماعة ، أو بما أن الجماعة لم تشارك في وضعه ، و صياغته تحت ضغط من الضغوط ، أو عامل من العوامل ، وبالتالي فقانون النخبة هذا يهدف بالأساس إلى تركيع طبقة أو مجموعة ، أو فيئة ، دون أخرى ، وفق المصالح الاقتصادية ، والسياسية ، والاجتماعية ، والثقافية المتحكمة في هذا النوع من الصراع ، فيصدر الحكم على من يسرق الأكل لأنه جائع ، فيما يعف من العقوبة سارق اأموال الضخمة من يزاني الشعب ، لأن قانون محاكمة هذا السارق وضع من قبل من يبيع ، أو يروج أو يتاجر في هذا الأكل ، فكان الهدف من محاكمة سارق الأكل هو حماية مصالح ، وتجارة من يبيعه ، فلا أحد ينظر إلى هذه المعادلة من الزاوية الصحيحة الأخرى التي هي كون التاجر أو الحاكم هو المخطئ ، الذي لم يوفر الأكل لسارقه ، لكونه المسئول عن تسيير المجتمع ، فقد يضعه العقل الذكي ، والمخلص بين أمرين لا ثالث لهما ، الخيار بين ضمان الأكل للمحتاج الذي سيضطر بضغط من الجوع والسغب كي يسرق ، أو الإقرار بالعجز عن ذلك ، والاستقالة الفورية ، من مسؤولية تسيير المجتمع بدون دماء ، حتى يتولها من يستطيع ضمان العيش للجميع سواسيا أسنان المشط ، لأن الحاكم لم يولد ، ولم يبعث من العالم الغيبي ليحكم على الناس بدون رضاهم ، ولن يكون أفضل من الجميع ، وعليه أن يؤمن بكون الحاكم للشعب ، هو الشخص المعين في منصبه من قبل ذلك الشعب نفسه ، وبقائه مستمر من قبله ، وزائل من قبله كذلك ، وهو ما وصل إليه العالم الغربي ، والأوروبي منه ، عبر التطور السياسي ، والاقتصادي ، والاجتماعي ، والثقافي ، و الديمقراطي ، والحقوقي ، الذي أفرز العملية الانتخابية النزيهة والحرة ، و أام المحاكم النزيهة المستقلة، التي تحاكم كل من سولت له نفسه أن يتجوز حدوده وصلاحياته ، كيف ما كان موقعه ، أو منصبه ، بالطبع بعدما تم التحرر من أغلال ، وقيود الكنيسة ، والعقيدة التي راح ضحية قانونها الشرعي ، والوضعي النخبوي ملايين الأبرياء ، في القرون الماضية ،لا لشيء إلا لأنهم ناضلوا من أجل الحرية ، والعدل ، والحقوق والمساواة ، وليس كما هو العكس في المغرب ، وغيره من المجتمعات الديكتاتورية ، حيث أن الشعب للملك و للحاكم يفعل به ما يريد ، وقت ما يريد بتعليمات فوقية لا يتقبلها العقل المتحرر من عقدة الخوف ، والأنانية ، والوصولية ، وهي حالة يرثى لها ، وبالتالي ينكشف سر وضع القانون النخبوي الهادف إلى محاصرة فيئة اجتماعية معينة ، ووضعها في عنق الزجاجة ، من قبل أقلية حاكمة مسيطرة بلغة العصا لمن عصا ، وبكل أشكال تزوير وتحريف ، الإرادة الشعبية ، كي يتسنى للملك وضع قوانين نخبوية كخليط بين القانون الوضعي للتشدق بالحقوق المدنية والسياسية ، وفق ما تفرضه عليه المواثيق الدولية ، والقانون الشرعي المستمد من الملة والدين للتشدق أيضا بحمايته للعقيدة وتوليه منصب والي الله في أرضه ، يقوم مقامه في محاسبة الناس ، ومعاقبتهم عن إخلالهم بالدين ، والواقع أنه لا شيء من هذا وذاك ، حيث أن سياسته تلك هادفة إلى محاصرة الشعب ، لاستمرار الملكية بالقوة ، والغطرسة كتاج على رؤوس المستبدين من الشعب ، فإن كان هذا الأمر غير صحيح كما سيدعي البعض ، فلماذا لم تسأل الملكية يوما نفسها إن كانت تتوفر على حس وطني ، وإنساني ، متأملة في الجرائم التي أسدتها للشعب من أجل بقائها على العرش ؟ وكم من جريمة على جميع المستويات التي إرتكبتها الملكية و حاشيتها في حق الشعب ، دون أن تعتذر أو تدعن للقانون ؟؟ كيف لا تحزم حقائبها لترحل قبل أن تصيبها طلقات الرصاص ، عملا بمنطق العضو المريض بالسرطان في الجسم يجب بتره ؟؟ إلم يشعر المغاربة بعد بالضيق ، والضغط من كثرة تحملهم للإهانة الملكية للخروج في ثورة غاضبة كاسحة لتحرير المغرب من الغطرسة الملكية ، وحاشيتها ، أو على الأقل أن يستدعون المنتظم الدولي الحقوقي ، و الديمقراطي منه لشن مراقبته العادلة ، والصارمة , والشفافة ،لإجبارالمكية للرضوخ ، وقبول القيام كل خمس سنوات باستفتاء شعبي حول بقاء الملكية في الحكم أو زوالها ، وهو كمنطق الترقيع ، مع ترك الحرية التامة لرافضيها ، ولمؤيديها للتعبير علانية عبر كل مختلف وسائل الإعلام عن وجهة نظرهم ، لتعبئة الشعب لذلك الاستفتاء مع قبول الجميع لنتائجه ، حينها قد يصير المغرب حقا كنموذج يقتدي به في المجال الديمقراطي ، عوض الصمت على جرائم الملكية ، بمبررات واهية ، و كأنها مفروضة من قبل الرب والإله على الشعب ، أما مسألة اعتبار الملكية وراثية من خلال دستور ، و قوانين مجحفة موضوعة من قبل الملكية نفسها ، وبالتالي فهي قوانين غير ديمقراطية وفق القانون الوضعي المادي ، وغير شرعية وفق القانون الشرعي الغيبي ، فقانون المغرب لم يراعي مصالح الجماعة والمجتمع ، و الإنسان بصفة عامة وبالتالي فهو قانون رجعي ، جائر وظالم ، يتوجب مقاومته ، ومقاومة واضعيه ممن قبل بالمهازل الانتخابية ُمقرا في ذلك بالمجالس الديكتاتورية المجردة من الصلاحيات ، بتزوير إرادة الشعب ، واستغلال جهله ، وفقره و عوزه ، لتمرير قوانين بمنطق القوة ، لتركيع الضعيف ، و امتصاص دمائه ، مما يفرض على الشعب أن يثور بكل ما أوتي من قوة ، منتفضا ضد أعدائه من واضعي ذلك القانون المجحف ، الذي لا يحمي سوى مصالح الملك و الطبقة الحاكمة بشكل عنصري ، و إقصائي واضح وعلني ..
أما القانون الشرعي المستمدة فصوله ، وأحكامه من شريعة الدين ، والملة والعقيدة ، فإنه مرتبطا أشد الارتباط بالعالم الميتافيزيقي ، حيث تدخل الغيب في اختيارات الإنسان ، ليصبح مسيرا من قبل قوة غيبية مهيمنة على مشاعره وعاطفته ، لأن الضعف ، وعقدة الخوف ، وأنانية الربح في الدنيا وفي الآخرة ، هي التي جعلت هذا الإنسان يتقبل ، ويتحمل ، ويرضى بمنطق الغيب ، متحملا أحكامه الجائرة ، والظالمة ، منبطحا ، خاضعا لمنطق القدر ، والقضاء ، ولمنطق الخير والشر ، ولمعادلة الحظ ، والنحس ، ولموازين الفقر والغنى ، بينما أن الإنسان المتحكم في زمام الأمور الدنيوية برغبة الربح عوض الخسارة ، وممارسته الإجارة عوض التجارة ، هو من يستعمل كل الحيل ، والخدع والمكر بأنانية ، و وصولية محضة من أجل تمكنه من النهب ، والاختلاس ، والسرقة ، والسيطرة ، والهيمنة على كل ما بحوزة العامة من الناس البسطاء ، المنخدعين بأمور عديدة روج لها الإنسان الشرير لبلوغ أهدافه ، وهو المهيمن كطبقة سائدة وحاكمة في أي مجتمع غير عادل ، فالإنسان الوصولي هو الذي صنع ، و خلق تناقضا مع العالم المادي الواقعي ، الذي يقر بالحقائق كما هي مرئية وملموسة ، وليست متخيلة ، وهو نفس الإنسان الوصولي الذي أبدع بعقله الانتهازي العالم الميتافيزيقي ، حتى يتسنى له استغلال الوضع ، والتحكم في شؤون الآخرين باسم الدين والملة ، مستمدا منه أحكاما يطلق عليها الأحكام الشرعية المعتمدة على معادلة القضاء والقدر ، والكفر والإيمان ، والجنة والجحيم ، والدنيا والآخرة ، والله والشيطان ، والجن والملائكة ، والرحمة والعذاب ...وصنع لها أ مكان خاصة للترويج كالكنيسة ، والدير أو الكنيس ، ثم المسجد ، وهم من الصنائع البشرية التي ارتكبت بدورها جرائم فظيعة في حق الإنسان الذي لم يؤمن بها ، كأماكن للعبادة ، وكبيوت لله ، عندما أعطيت الأوامر من قبل بعض المتحكمين فيها قديما ، حين كانت القوة القانونية بيد هذه المعابد كالدير لدى اليهود ، والكنيسة المسيحية ، في زمن من الأزمنة الغابرة ، وولك للأسف لا يزال البعض منها كالمسجد لدى المسلمين يأمر بقتل وسجن ، وتعذيب ، واغتيال الإنسان خدمة لإيديولوجية النخبة المسيطرة على الحكم ، من صانعي تلك الأحكام الملفقة للعالم الميتافيزيقي ، ومن هنا تم تكريس كل التناقضات بدءا بالغني ، و الفقير ، و الوضيع ، والشريف ، والعبد والسيد ، وازدادت بذلك الهوة شاسعة بين الحاكم والمحكوم ، في غياب تام للعدل ، والمساواة ، والحق والإنصاف ، وفي هذه الحالة ، يتضح أن كلا القانونين الوضعية ، والشرعية منها ، ما هي إلا من صنع الإنسان المهيمن ، والحاكم ، والمسيطر بالمال ، والقوة والجاه ، والسلطة ، ولا مكان للإنسان الضعيف داخل هذا المشهد اللاديمقراطي ، واللاوطني ، و اللاشعبي ،و اللاحقوقي ، واللا إنساني ... إذ لا يعقل أن يحاكم الإنسان ، ويصدر في حقه حكما بالموت أو بالسجن ، وتسلب منه حياته وحريته ، لا لشيء إلا لأنه خاض في موضوع عقائدي منتقدا ، أو مشككا في العالم الميتافيزيقي الغيبي برمته ، أو فيسلطة لحاكم ، بعدما حاول إيقاظ عقله من نومه العميق ، وهو ما يضع الإنسان معرضا لعقوبات ، ولتعذيب يتنافى والحرية التي هي أساس الديمقراطية ، التي تقر بحق الإنسان في التعبير عن أفكاره ، ورأيه ، ومن تم تبدأ تنمية العقل البشري ، ليتجرأ لمواجهة طغيان الملك أو الحاكم المهيمن الظالم ، لأن بداية النضال نحو الطريق الصحيح تنطلق من نقطة تحرير عقل الإنسان من الأوهام والخيال ، وجعله يتعاطى مع ما هو مادي عيني ملموس ، من هنا يتصرف الإنسان حرا ، طليقا كفرد داخل الجماعة ، فيما تتصرف الجماعة بواسطة الأفراد ، فلا يحق لأحد أن ينفي الأخر ، ويحق للفرد أن يتصرف داخل الجماعة ، وفق ميولاته ، وعطاءاته ، كما أن على الجماعة أن تضمن لذلك الفرد تلك الحرية في التصرف ، وفي الإدلاء بالرأي في إطار احترام حرية التعبير ، و بهذا ينمو العقل الفردي ثم الجماعي لإحداث ثورة ، وانتفاضة ضد القوانين المجحفة ، الظالمة كيف ما كان مصدرها الشرعية منها أو الوضعية ، إذا كانت تخل وتمس بحقوق الإنسان بشتى أنواعها ، كما هو سائد بالمجتمعات المتخلفة عن الركب الحضاري ، والديكتاتورية كالمغرب ، التي تهيمن فيه حاشية ، تمارس جشعها بمختلف الوسائل القمعية ، مكيفة بذلك لتلك القوانين التي وضعتها لضمان بقائها على سدة الحكم ، وفق مصالحها الذاتية المحضة ، ومن خلالها تمارس الاستبداد ، والقهر ، والانتقام ، و التعذيب ، و التشريد ، باسم استتباب الأمن ، ومصلحة البلاد ، وصيانة المقدسات ، وجر المجتمع عبر تسخيرها لأعوانها ، وخدامها لتذويب الجميع في شعارات رنانة يحاكم كل من يخرج تحت سقفها ، وهي الثلاثيات المعروفة بالله – الوطن – الملك، حيث يقطع رأس كل من يخالفها ، أو يعارضها من كل المغاربة ، كما يحل كل حزب وتغلق أبواب مقراته ، ويصدر إعلامه ، ويعتقل أعضائه في حالة إخلال الحزب بالثلاثية الأخرى المجسدة في : السلم الاجتماعي – والإجماع الوطني – والمسلسل الديمقراطي ، وقد يسخر القضاة لعقد جلسات المحاكم للفصل في ذلك ، وإصدار أحكام جائرة وغير عادلة ، باسم ما يسمى بالقانون شرعيا كان أم وضعيا ، و لا أحد من القضاة يملك الشجاعة والجرأة ، للطعن في تلك القوانين المجحفة الموضوعة من قبل الملكية ، وخدامها لردع المجتمع برمته ، وكل من سولت له نفسه الخوض في الشأن الملكي الذي يقارن نفسه بالرب والإله ، واضعا نفسه وإياه في نفس المنزلة ، وهو ما تجسده ثلاثية الله – الوطن – الملك ، فيبقى السؤال الذي يفرض نفسه هو : ما هي الوسائل العملية ، والتقنية ، والعلمية والسياسية , و الثقافية ، و الاجتماعية التي يمكن بها القضاء على هذا النمط الاستبدادي من الحكم...
يظل العمل الثوري هو المخرج الوحيد لمواجهة حكم الملكية المطلق ، كطغمة حاكمة مستبدة للشعب ، لكنه عمل شاق وطويل يحتاج لليقظة ، والتضحية ، والصبر ، و الثبات والعزم ، والإرادة ، ونكران الذات ، و التواضع ، والصراحة ، والنفس الطويل ، والقوة النفسية التي لا تهزم ، أمام أي إغراءات ، وهي صفات للمناضلين وللمناضلات الأكفاء من العارفين والمتشبعين بالروح والعمل والفكر الثوري ، وما يتطلبه ذلك من إرادة وعزم و قناعة ، لكون العمل الثوري هو في الأصل عمل معرض لكل المتاريس ، والعراقيل من قبل مناهضيه من الأعداء المصطفين وراء الملكية في الصف الأخر، كما ترافقه كثير من التناقضات الثانوية والأخطاء ، إذ أنه كلما تطور العمل الثوري ، وتقدم لحظة بعد لحظة إلى الأمام للاقتراب من الفرج ، كلما حلت به مشاكل وصعوبات لتعدد الواجبات ، ومضاعفة النضال ، والصبر ، والتضحية ، نظرا للمهام التي لا بد من انجازها ، مما يتطلب المزيد من الوعي ، واليقظة ، وتجنب ردود الأفعال المجانية التي تسيء للعمل الثوري ، أكثر مما تحسن إليه ، خاصة و أن الجماهير الشعبية التي بإمكانها استكمال مشروع الثورة بعدما يعلن عنها المناضلين الثوريين ، قد لا ترحم المناضل المخطئ ، والمنفعل ، والذي قد يحتقرها ، أو لا يعيرها أي اهتمام ، لأن الجماهير مهما كانت عيوبها ، وسلبياتها فهي في الأخير من سيحسم المسألة ، ويحسن الاختيار عندما توضع أمام الامتحان ، والاختيار بين أمرين متناقضين ، أكيد أنها ستميل مساندة للثوار ، لكون الثوار من حاملي مشروع التغيير ، والتجديد ، وهم في الأصل من بين الجماهير الشعبية ، لأنه لم يذكر في التاريخ أن ثار ثائر من بين الحاشية الحاكمة لإقرار العدل والمساواة ، والإخاء بين الجميع ، والمواطنة بمفهومها الشامل من حقوق ، و واجبات ، وهو مشروع الثوار ، وحتى إذا حصل استثناء ما وظهر ثائر من بين تلك الطغمة الحاكمة ، فإنه بذلك لا يثور إلا لخدمة مصالحه ، والزيادة من تحقيق رغباته ، ونزواته السلطوية ، حيث المال ، والجاه ، و الإمتيازات... إن العمل الثوري كلما تطور إلى الأمام ، كلما تم الحسم للقضاء على الأخطاء ، والوقوف عند المشاكل الداخلية الصغيرة منها و الكبيرة ، بين المناضلين بروح عالية ونضالية مراعاة لمصلحة الشعب ، والثورة ، وتصعيد درجة التحركات ، والنشاط ، والعطاء ، والحيوية لخلق دينامكية ، ورغبة في المشاركة الفعالة للمواطن ، وللمناضل ، على كافة المستويات ، لأن المناضل الفاشل لن ينتج عنه سوى عمل فاشل ، و العمل الثوري لا يخدمه ذلك ، كما أن العاقل لابد أن يعلم ، ويدري أن هذا النوع من العمل لا يخلو من التناقضات ، والمشاكل التي تتغير حسب تغير المرحلة النضالية ، ويبقى السلاح الوحيد ، والأوحد لمواجهة تلك المتغيرات ، صيانة للعمل الثوري ، هو النقد والنقد الذاتي ، والمحاسبة الثورية في كافات القطاعات ، و المجالات ، والجبهات لكل المناضلين ، لكون هؤلاء ليسوا بالملائكة ، ولا هم معصومون من الخطأ ، بل هم بشر ، وأناس مثل الآخرين ، والذي يعمل منهم لابد له أن يكون معرضا للخطأ ، ولابد أن يقع في بعض الممارسات المضرة سواء بوعي منه أو بغير وعي ، لأن طريقه مملوء بالأشواك ، والأسلاك ، لهذا كان الدواء الوحيد لهذا الجرح والداء – الخطأ – هو النقد البناء والمستمر بدون حشمة ، ولا حياء ، فالعمل الثوري ضد كل التقاليد العمياء ، التي قد تفسد العمل الجاد ، ولهذا فالنقد ، و بصورة واضحة ، وعلانية ، ويومية تظل مسألة بالغة الأهمية في كل عمل ثوري هادف ، حتى لا تتراكم المشاكل و الأخطاء ، ويصعب حلها ، الذي قد يهدم ، ويحطم كل ما بني مند الانطلاقة الأولى ، حينئذ يتحول الأمر إلى ما لا تحمد عقباه ، حيث الإخفاق ، و الانكسار ، اللذان قد يقضيا على مستقبل الثورة ، وعلى مرحلة تاريخية مهمة من العمل الثوري الجاد ، والهادف ، وبالتالي يقتل الآمال في نفوس الجماهير الشعبية التواقة للتغيير ، وتغتال بذلك كل التراكمات الإيجابية التي يراكمها العمل الثوري ، حيث يعود بذلك عقرب ساعة النضال ضد الحكم المستبد إلى الصفر ، و إلى لحظته الأولى ، إبانها تكون الانطلاقة من جديد عسيرة ، ويصعب كسب ثقة الجماهير الشعبية من جديد ، وما أصعب هذه الحالة علي نفسية المناضلين الحقيقيين الشرفاء الذين لا يقبلون بمنطق المساومة مهما كان ثمنها ، و إغرائها ، وهي الحالة التي يفتقد فيها الجميع الثقة ، ويسود العزوف عن العمل الثوري ، مما يفتح المجال لانتعاش الإيديولوجية المتخلفة ، وسياسة فرق تسود التي اعتمدتها الملكية وحاشيتها ، مقرونة بالإغراء ، والرشوة ، وشراء الذمم ، وغسل العقول ، وتسخيرها لاستغلال ضعف الجماهير الشعبية ، و التشهير بنكسة العمل الثوري لعرقلة قيامه من جديد ، وسط قاعدة جديدة ، وبدماء جديدة ، ووجوه جديدة ، رغم أن ذلك قد يضر بتاريخ الثوريين الأوائل ممن لم يستسلموا للملكية ، فيكون الحاكم المستبد وحاشيته هم الرابحون من أخطاء الثورييين ، ولهذا يتطلب العمل الثوري التنظيف قبل أن يتراكم عليه الغبار ، فإذا لم تصحح الأخطاء فور حدوثها فإنها ستنمو وتتطور ، وتكبر لتصبح معقدة في الحل ، وبذلك قد يؤثر في كل العمل الثوري بصورة سلبية وخطيرة ، ومادام كل مناضل معرض للخطأ سواء في عمله الفردي أو الجماعي داخل هيئة أو لجنة ، أو إدارة فإنه خاضع لقانون النقد والنقد الذاتي البناء وليس الهدام ، كما يخضع للمراقبة وللمحاسبة ، إذ لا توجد ثورة ، و لا عمل ثوري مفتوح بشكل تهوري ، إذ لا بد أن يسري عليه قانون المحاسبة ، والهدف ليس لأجل تحطيم أحد من المناضلين الثوريين ، وإنما بالعكس من أجل تطوير ، وتصحيح ممارستهم وعطاءاتهم ، ومهماتهم ، وقناعا تهم ، وتحصينهم أمام أي إغراء قد يهزم الثورة ، ويسيء للمناضلين الثورين المخلصين للثورة وللشعب ، وبذلك سيكونون أكثر قدرة ، مكتسبين لمناعة قوية ، وهم يقومون بواجباتهم الثورية ، مجسدين بصورة أكثر الأخلاق الثورية في حياتهم اليومية ، خدمة لمصلحة ولمستقبل الجماهير الشعبية التواقة إلى التغيير ، ولا يمكن ، كما لا يعقل أن يتم الصمت ، وغض الطرف عن الأخطاء لكونها ضد مصلحة الثورة ، وبالتالي فهي ضد مصلحة الشعب ، وكل ما هو ضد مصلحة الشعب ينبغي أن ينبذ ، و أن يصحح بما أوتي من سرعة وقوة ، والعمل الثوري الذي لا يراقب عمله الداخلي ، وممارسات أعضائه من المناضلين الثورين ، فهو عمل يراكم أمورا ، وأعمالا قد تنقلب ضد الثورة كقنابل متفجرة داخله في يوم من الأيام ، لكونها تراكمات فاسدة خاطئ ة في حق الثورة ، وفي حق الجماهير الشعبية ، وهو الفعل المناقض للمبادئ التي يرتكز عليها العمل الثوري الجاد ، والهادف ، والصحيح ، هذا العمل النبيل الذي يؤمن المنتسبين إليه أنهم قد يقدمون أرواحهم ، ودمائهم في يوم من الأيام فداءا للعمل الثوري ، ولمستقبل الجماهير ، وبالتالي فالنقد ، والنقد الذاتي البناء هو أولى أركان المحاسبة عن الأخطاء . إن غياب النقد والنقد الذاتي يسهل أمر هيمنة الغرور ، وسيطرة مرض المظهرية على فكر ، وعمل ، وعطاء المناضل الثوري ، الذي قد يعتقد بأنه معصوم من الأخطاء ، وخالي من السلبيات مادامت أصابع النقد لم تشر إليه مباشرة إما احتراما له ، أو مراعاة لتركيبته النفسية ، أو استحضار ذرائع لا يقبلها العمل الثوري في الواقع المبني أساسا على المساواة بين المناضلين الثورين قاعدة وقيادة ، فلا يسمح بالتجاوزات داخل العمل الثوري ، لكونها من أسوء الأمراض التي قد تصيب هذا العمل ، وتحطم بذلك مصلحة الجماهير، إذ لا يعقل أن يتم غض النظر عن تلك التجاوزات ، و في نفس الوقت يعمل المناضلون لقيام الثورة للقضاء على الملكية الفاسدة ، ومسح ما خلقته من استعباد واسترقاق ، واستصغار للشعب ، لتحل محلها الجمهورية الديمقراطية المبنية على الاحترام المتبادل بين الجميع ، وسمو القانون ، والتصديق على جميع المواثيق الدولية الخاصة بالمساواة والسلام ، والعدل ، وحقوق الإنسان ، ومحاسبة المجرمين ، والمتطاولين على حقوق الجماهير الشعبية ، كما أن النقد لا يمكنه أن يتوقف عند حدود النقد ، بل يتطلب تصحيح الأخطاء من قبل مرتكبيها ، بعدما يتم انتقادها بشكل صارم ، من قبل من وليت لهم شؤون السهر على ذلك ، داخل لجنة أو هيئة أو جماعة ، كما يجب النظر في مرافقة ذلك التصحيح بالعقوبات حتى يتخلص العمل الثوري من الأخطار المحدقة به ، والنقد و النقد الذاتي ليس هو من اختصاص أو من حق لجنة ، أو هيئة فقط ، وإنما هو واجب على كل مناضل ثوري شجاع ، على توجيه ، و تقبل النقد و النقد الذاتي ، حماية للمشروع الثوري الهادف إلى بناء مستقبل البلاد ، والوطن ، والمواطن ، فبدون حرية النقد والنقد الذاتي ، والمحاسبة ، والمكاشفة ، بصدق و بإخلاص ، و بطرح وجهة النظر ، والمشاركة في نقاش الرأي ، والرأي الأخر عملا بقولة :" رأيي صحيح يحتمل الخطأ ، ورأي غيري خاطئ يحتمل الصواب " لأن الجدال والنقاش ، والرأي الجاد ، والهادف هو مصدر الأفكار . و الأفكار المقرونة بالحرية ، والعمل هي لبنات وركائز للمشروع الثوري ، فبدون الحوار ، والرأي والنقاش الداخلي ، وعلني على كافة المستويات ، بدون قيد ولا شرط ، لا يمكن لأي مشروع ثوري حضاري أن يقوم بذاته ، وأن يتطور في خدمة الصالح العام ، و الجماهير التي هي منبع الأفكار في أخر المطاف ، لأن المناضلين الثورين لا يمكن استقطابهم ، أو إيجادهم داخل حاشية الحاكم المستبد ، والذين يخططون بالليل والنهار لقيام مشروع مضاد لأحلام الجماهير الشعبية ، وبالتالي فمن داخل هذه الجماهير الشعبية يمكن لأي عمل ثوري ناجح أن يستمد قوته ، وأفكاره ، و مشروعه ، وبدون ذلك يظل العمل خارج هذه الجماهير الشعبية مجرد مضيعة للوقت ، وتسلية للترفيه على الذات ، وخلق أجواء تسودها الصفقات العلنية منها و السرية ، التي توقع في النور والظلام بين كل من الملكية و الحاكم المستبد ، وبين الخونة من المنافقين السياسيين الذين يغيبون في حساباتهم الحزبية أو النقابية أو الجمعوية الثقل الجماهيري في أي عمل يقومون به ، وبذلك يحتقرون الجماهير الشعبية بنعتها بالعجز ، والفشل ، للتغطية على خدعهم ، وخيانتهم لها ، ولإخفاء أنانيتهم و وصوليتهم ، وتمييعهم للعمل السياسي ، وتحويله إلى سوق انتخابية يباع ، ويشترى فيها الصوت الانتخابي ، أو ألاستفتائي ، وتلك هي رغبة الملكية لاحتقارها للشعب ، أما العمل الجاد ، والواضح ، والشفاف الملتصق بهموم الجماهير الشعبية ، و المنظف لجسمه عبر النقد و النقد الذاتي ، قد يعمل فعلا على تحقيق الثورة عبر تحريك تلك الجماهير التي ستتولى مهمة ومسؤولية استكمال إنجاح الثورة بعدما يتم الإعلان عنها ، عبر المناضلين المنتمين للعمل الثوري المنظم ، وذلك عبر النزول الجماعي الجماهيري للشارع بكل الوسائل...
إن المناضلين الثوريين لا يخشون الاعتراف بأخطائهم ، وطرحها بصراحة ثورية ، فالذي يخشى من الاعتراف بالأخطاء ، كما يخشى النقد والنقد الذاتي ، هو مؤسسات الرجعية ، و الاستعمار ومنظمات البرجوازية المتعفنة ، لأنهم يعيشون من خلال الأخطاء والتجاوزات ، وبالتالي لا يمكنهم تكديس تلك الثروات غير الشرعية ، إلا من خلال تلك التجاوزات ، وهم لن يقفوا وقفة التأمل مع الضمير للاعتراف بجرائمهم ، لكونهم لا يملكون الضمير الذي بإمكانه إيقاظهم من نومهم ، و تماديهم في تراكم الأخطاء ، وهم ليسوا بثوريين ، ولن يثوروا ضد أنفسهم ، لكون سياستهم ، وهيمنتهم على البلاد ، وقهرهم للشعب ، هو السبب في التفكير في الولوج للعمل الثوري من قبل الشعب للتخلص منهم ، وبالتالي فهم العدو الذي يوجه له الثوار أسلحتهم ، كما أنه قد يوجد أفرادا محسوبين على رؤوس الأصابع من ضمن الجماهير الشعبية ممن يستهزأ ، أو يحتقر ، أو يشكك في العمل الثوري ، معتبرا إياه عملا متجاوزا ، أو متخلفا عن الركب الحضاري ، و الديمقراطي المروج له ، مستشهدين بذلك بتجارب بعض الدول ، والمجتمعات إما الفاشلة منها ، أو المعتمدة على السياسة الديمقراطية التدريجية ، عبر ما يسمونها بالنضال من داخل المؤسسات، حتى وإن هي مؤسسات مزورة ، على أساس أن يتم تغييرها بالتدريج ، وهي خطة أبدعتها مخابرات الملكية ، وحاشية الحاكم المستبد ، وتم ترويجها بين الطبقات المختلفة بالمجتمع ، وهي أفكار مسمومة مست حتى بعض الأفراد المتسلقين من بين الطبقات الشعبية ، الغرض منها إفشال أية مطالبة بالعمل الثوري الهادف للإطاحة بالملكية وحاشيتها المستبدة ، لكونها العائق أمام عيش الشعب قاطبة في مجتمع يحس فيه الجميع بالمسؤولية ، وعمل الجميع يدا في يد من أجل التقدم والعدل ، والحق والإنصاف ، والديمقراطية والحرية ، والإخاء ، والعيش في الرخاء خدمة للوطن ، وإحساسا بالمواطنة فعلا و ممارسة ، ولكن لما يتشبع المناضل بالمبادئ الثورية ، ممتلكا للحس الوطني ، والإنساني ، و النضالي ، فإنه يظل بذلك شامخا صلبا كالجبل لن تهزمه الرياح مهما كانت درجة هبوبها ، وبذلك فلن يغير المناضل الثوري رأيه في الثورة ، إلا إذا كان ضعيفا فكريا وقناعة بما يقوم به ، و مزدوج الشخصية ، مترددا في آرائه ومواقفه ، أو مغروسا كجاسوس من قبل مخابرات الملكية المسلطة بوعي أو بغير وعي ، لكونه يخدمها في السر، وفي الخفاء بدون مقابل ، وذلك بمعارضته للعمل الثوري ، كعمل نبيل ، الذي لا مثيل له .
والمناضل الذي يعترف بأخطائه هو المناضل الوفي للثورة و للتغيير ، لأنه هو المؤمن بمصلحة الشعب من خلال اعترافه ذلك ، وهو بذلك عكس الاستعمار والاحتلال والرجعية ، لكونه متسلحا بالمنهج العلمي ، الذي علمه أن النقد ، و النقد الذاتي ، هو الأسلوب الصحيح لحل التناقضات , و الأخطاء في العمل الثوري ، كعمل يعلم للثوريين مدى احترامهم للإرادة الشعبية ، وتقبل آراءها وانتقاداتها ، فيستخلص من ذلك أن النقد و النقد الذاتي ، هو الفارق الأساسي بين الثوريين ، وبين البرجوازيين ، وبين جيوش الثورة التقدمية ، وبين الجيوش الملكية التقليدية الرجعية ، وهو العامل الأساسي من عوامل قوة الثوار، التي تجعلهم متفوقين على الأعداء من أتباع الملكية ، وحاشيته الحاكمة ، مهما كانت قوتهم العسكرية ، فإذا قل العمل السياسي ، أو جمد داخل هيئات الثورة ، وبين الثوار ، بما في ذلك النقد والنقد الذاتي ، فقد لا يعود بذلك فرق بين الجيش الثوري الذي هو المناضلين ، وبين الجيش الملكي المستبد ، ولا الفرق بين مؤسسات الثورة ، ومؤسسات الملكية الرجعية ، فلا فرق بذلك بين الجندي في أي جيش ملكي ، تقليدي من جيوش الرجعية ، الاستسلامية ، وبين المناضل الحزبي ، أو النقابي ، أو الجمعوي الذي لا يعي قضيته بصورة واضحة ، ومحتقرا بذلك لنفسه ، و للجماهير بدون وعي منه ، و بالتالي فإن النقد والنقد الذاتي ، هو بمثابة الخبز اليومي الذي لا يمكن الاستغناء عنه ، على أساس أن يكون نقدا غير خاطئ تجنبا للسقوط في أشكال العمل اللبرالي ، الانتهازي ، المتناقض مع النقد الثوري البناء الذي يمارسه المناضل الثوري بدءا بنفسه ثم على الآخرين ، وعن العمل الثوري بصورة حية ودائمة ، فالذي يمارس النقد بصورة انتهازية ، وصولية ، فهو وصولي وانتهازي ، سواء أدرك ذلك أم لم يدركه ، كما أن المحايد الذي يعتبر نفسه مترفعا عن النقاش أو الصراع ، ممن لا يمارس النقد إطلاقا ، فهو أيضا انتهازي ، سواء أدرك ذلك أم لم يدركه ، فمع أنه يرى ويدرك أن الأخطاء شيء مضر للعمل السياسي الثوري ، إلا أنه يمتنع بذلك عن توجيه أصابع النقد واللوم ، وتحميل المسؤولية للمخطئ ، تحت ستار عدم إثارة الحساسيات أو إحياء مشاكل وعقد ، وهذا يعتبر فهما خاطئا ، وعجيبا للأمور ، التي ينبني عليها العمل الثوري الجاد والنبيل ، إذ لا يسمح بالمجاملة ، والسماح بتربية الأخطاء وتركها تكبر ، وتتكرر تحت ذريعة تجنب سقوط العمل الثوري في المشاكل ، ناهيك عن وجود صنف من المناضلين الانتهازيين المفتقدين للصراحة الثورية ، من الذين يوجهون انتقاداتهم للآخرين من وراء ظهورهم ، وعندما يلتقون بهم يخفون تلك الانتقادات ، و الملاحظات مظهرين لهم الرضى والإخلاص ، وهي ظاهرة سيئة للعمل الثوري البريء من هذه الممارسات الحلاقية التي تدخل في صلب النميمة ، و الحقد و الحسد ، التي تتصف بها البرجوازية ، وعلى رأسها الملكية المتعفنة بكل أشكال المكر ، والنفاق والخداع ، و الغرور . فالمناضل الذي يرى الأخطاء ويسكت عنها يفتقد بذلك الشعور بالمسؤولية ، ولا يمتلك الحس الوطني ، ولا الإنساني ، وهو بالتالي مناضلا فاشلا ، لا يصلح للعمل الثوري ، لكون مسؤولية هذا العمل ، ومسؤولية تصحيح الأخطاء تقع على مسؤولية الثوار جميعا من القيادة إلى القاعدة ، وإلا فما الفرق بين الثوار من أبناء الجماهير الشعبية ، وبين العبيد من أتباع الملكية ، وحاشيته الحاكمة المستبدة ؟ فالمجاملة واللامبالاة أسلوبان لا يليقان بالإنسان الثوري الغيور على سلامة العمل الجماهيري ، والحريص على تطوير الرفاق ، و تجنيدهم للقيام بالثورة ، وتنظيف المجتمع من فساد الملكية ، فالبوابة التي يمكن ولوجها لتحقيق هذا العمل النبيل من أجل إنقاذ الشعب المغربي ، هو بناء إطار تنظيمي علني أو سري ، حسب ما تتطلبه المرحلة بالداخل و بالخارج ، القاسم المشترك بين المنتميين له هو معارضتهم للملكية ، ورفضهم لحكمها جملة وتفصيلا ، و تحميلها مسؤولية معانات الشعب المغربي ، مع قيامهم بفضح ممارساتها ، والكشف عن تلاعباتها بالمال العام، وممارسة الضغط في كل المناسبات ، وداخل كل الإطارات الدولية والمغربية على كل من البنوك الدولية التي تستقبل أموال الملكية ، وأعوانها وخدامها وحاشيتها ، وحثها على استعادتها إلى الميزانية العامة المغربية ، وصياغة قانون يلتف حوله الجميع ، فيما يخص الحرية ، والمواطنة ، وحقوق الإنسان ، و الدستور العادل ، العصري والحضاري المجسد للمساواة بين الجميع ، و للمحاسبة ، والمحاكمة ، و المساءلة لجميع المسؤولين ، ممن يخل بالأمانة الملقاة على عاتقه ، أو ممن يمس بحق من حقوق المواطن والمجتمع ، و مطالبة المنتظم الدولي السهر على إجراء استفتاء نزيه وحر كل خمس سنوات على زوال أو بقاء الملكية بالحكم ، وهو الطريق السهل لتحقيق ثورة شعبية ديمقراطية ، بدون إرهاق قطرة دم أو إزهاق روح واحدة ، مع الإقرار بالحرية الكاملة للمعارضين للملكية ، ولمؤيديها ، للتعبير عن مواقفهم وشرح وجهات نظرهم ، و مخاطبة مناصريهم ، وأتباعهم ، وتوجيههم للإدلاء بأصواتهم بذلك الاستفتاء ، مع تقبل الجميع لنتائجه ، ففي حالة عدم تمكن الملكية من الحصول على التزكية الشعبية ، حينئذ سيتم مباشرة خلق إطار وطني متكون من ممثلين لجميع مكونات المجتمع من جنود ، وأمن ، وأحزاب سياسية ، ونقابات ، و جمعيات ومنظمات ، ومثقفين مع حضور ممثلين عن مجلس الأمن الدولي ، وعن منظمات دولية حقوقية ، للسهر على الانتخابات الرأسية ، وإعلان قيام الجمهورية الديمقراطية المغربية التي لا يوجد فيها ظالم و لا مظلوم ، و من تم تتم الانتخابات الرأسية بكل نزاهة كل خمس سنوات ، أما في حالة فوز الملكية من خلال نتائج الاستفتاء الشعبي الحر و النزيه ، فلها الحق بذلك في البقاء لممارسة الحكم حتى يجرى استفتاء أخر خلال كل خمس سنوات ، وجعلها أمام أية محاسبة ، لأن الكلمة الأخيرة للشعب ، وللجماهير الشعبية التي ستختار كل خمس سنوات من سيحكمها ، و من سيتحمل مسؤولية تسير شؤونها ،هذا في حالة رضوخ الملكية للمطلب الجماهيري قبل الإطاحة بها من خلال قيام الثورة الشعبية.......................

#علي_لهروشي (هاشتاغ)       Ali_Lahrouchi#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات