الديكتاتوربالمغرب يعرض قواته القمعية في ذكر ما يسمى بتأسيس الجيش تزامنا مع قيام دولة أعمامه بإسرائيل.

علي لهروشي
كاتب
(Ali Lahrouchi)

الحوار المتمدن-العدد: 2284 - 2008 / 5 / 17 - 10:25
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

الديكتاتور يعرض قواته القمعية في ذكر ما يسمى بتأسيس الجيش تزامنا مع قيام دولة أعمامه بإسرائيل.

تحل يوم أربعة عشر من كل شهر مايو الذكرى الثانية والخمسون تزامنا مع قيام ما يسمى بإسرائيل ، لتأسيس الجيش لحماية طاغوت الملكية بالمغرب، حيث سيعطي الديكتاتور الملك محمد السادس، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، إلى الضباط وضباط الصف والجنود أوامره مستغلا هذه المناسبة التي يحتفل بمثلها بالشرق الأوسط لذا أعمامه الإسرائليين. حيث سيعلق الأوسمة للجنرالات كعبد العزيز بناني وحسني بن سليمان وغيرهما من قتلة ومختطفي ، وساجني المناضلين من أبناء الشعب. ولكل عملائه من الخونة ، و المساومين المختفيين وسط هياكل الأحزاب و المنظمات و الجمعيات ، على حساب المناضلين الأبرار من أبناء الوطن المكونين لجيش التحرير ، الذي تم إعدام ، وقتل ، واغتيال ، ونفي رموزه الوطنية لخلق هذا النوع من الشبح ، و القوة القمعية التي تعرف حاليا بالجيش المغربي تطورا منذ تأسست بفضل قوى صهيونية على أنقاض جيش التحرير الذي كان عداد أفراده عام 1956 ما بين 10.000 و15.000 مسلح. حسب بعض الخونة من الذين فضلوا الارتماء بشكل انتهازي بين أحضان الملكية ، هذه الأخيرة التي كانت على وشك النهاية ، وتخلص المغاربة من عبئها ، وثقل مصارفها ، لو نجحت إحدى المحاولات الانقلابية التي قادها العسكريون الأحرار الأمازيغ في كل من سنة (1971 و1972)، وهي الأحداث التي كانت ستضع حدا لطغيان الملكية ووجودها كسرطان ينهش جسم المغرب من جهة ، وجعل المغاربة يتنافسون ، ويتحركون ، ويقاومون من أجل بناء النظام السياسي الذي يختارونه ، وليس الذي يفرض عليهم كما هو حال الملكية ، التي نهجت سياسة إغراق كبار كوادر الجيش بجملة من الامتيازات، من أجل الإذعان ، و الإصغاء لأوامرها، وتركعيهم ، وجعلهم مجرد متحكمين في شؤون باقي العبيد ممن يسمى بالجيش المغربي ، وهي سياسة ستجد من يرفضها من ذاخل هذا الهرم العسكري الذي عرف عدة هزات تؤدي أحيانا إلى الكشف عن ما يدور وراء أسوار الثكنات، وعلى سبيل المثال ما كشفه بعض الضابط الأحرار من داخل الجيش من رشوة ، زبونية ، محسوبية ، واختلاسات بالجملة ، وقمع ، وقهر ، وتميز ، وميز عنصري ، و الاستعباد ، في مؤسسة الجيش،.
بعد ثلاث سنوات على تولي الديكتاتور محمد السادس قيادة أركان الحرب العامة لما يسمى بالقوات المسلحة الملكية، سيطالب ضابطان في الجيش هما إبراهيم الجالطي ، وجمال الزعيم بلقاء الديكتاتور في مارس 2002، لتسليمه كتابا من 110 صفحات وشريط من 60 دقيقة وصورا فوتوغرافية تكشف «تورط مسؤولين عسكريين في التهريب ونهب الميزانية والوقوف وراء تردي أوضاع الجنود.»
فعوض التنويه بعمل هذان الضابطان المناضلان الأحرار، تم بالعكس اقتيادهما إلى المحكمة لإدانتهما بـ7 و8 سنوات سجنا نافذا من قبل القضاة العسكريين العروبيين ممن باع نسبه ، وأصله ، وشرفه من أجل المال كي يصير عبدا للديكتاتور المجسد في الملك ، لا لشيء إلا لمجرد أن الضابطان من أصول أمازيغية ، رفضا الفرق الشاسع في الرواتب والامتيازات بين الجنود داخل مؤسسة الجيش ، كما رفضا الظلم و الطغيان ، و العنصرية ، وما تلاها من ممارسات الاحتقار ، و العبودية ..
ويظل عدد أفراد الجيش القمعي المسلح منحصرا في حوالي 250 ألف جندي، 175 ألفا منهم في القوات البرية موزعين بين منطقتين عسكريتين كبيرتين: المنطقة الشمالية التي يوجد مقرها في الرباط والتي تهتم بحماية الملكية ، والسهر على ضمان بقاء الديكتاتور على العرش ، متذرعة بمقولة الحفاظ على الأمن الداخلي، ثم المنطقة الجنوبية ومقرها بأكادير وتدعي أنها تهتم بمحاربة البوليساريو.كما أن عدد القوات البحرية يتراوح ما بين 7500 و 10 آلاف فرد ، في الوقت الذي يبلغ عدد القوات الجوية 13500 نفر موزعين على القواعد الجوية في القنيطرة ومراكش ومكناس والرباط سلا وسيدي سليمان إضافة لقواعد متنقلة بالجنوب ويتلقون تدريباتهم من قبل الإسرائيليين المختفيين في جوازات أمريكية تجنبا لإحراج الديكتاتور مع باقي الشعوب العربية الرافضة للكيان الصهيوني. وتتوفر القوات الجوية على 95 طائرة حربية و 24 طائرة مروحية هجومية وعلى قدرات استخباراتية إلكترونية مهمة وينتظر ان يستلم الديكتاتور طائرات أمريكية / إسرائيلية حديثة من نوع إف 16 خلال الأشهر القادمة .
ومن سلبيات الجيش القمعي أولا: نهب الميزانية العامة للشعب ، بصرف الأموال الباهظة في المتاهات ، وسرقة الأراضي ، و اغتصاب النساء البريئات بالقوة ، و الاعتداء على شرف الأسر ، و ممارسات الجرائم في حق الإنسانية حيث إبادة بعض القرى الأمازيغية بالشمال المغربي ممن رفض طغيان الديكتاتور الملكي . لا لشيء سوى لحماية الملكية رمز الظلم و الطغيان ...
ثانيا ، المشاركة السلبية في حرب أكتوبر 1973 في الجولان وسيناء، حيث لم تسجل أية بطولة لما يسمى بالقوات المسلحة الملكية ، في مواجهة الكيان الصهيوني لأن الأوامر التي تلقاها الجيش من الديكتاتور الملكي هو ضرب عصفورين بحجرة واحدة ، المشاركة إلى جانب باقي الجيوش العربية ، لضمان التضامن العربي ، في المقابل الاتفاق مع الكيان الصهيوني بعدم التخوف و المواجهة مع الجيش الملكي ، لكسب رضا إسرائيل وحاميها أمريكا .
ثالثا، على المستوى الدولي بمشاركة أفراد من هذا الجيش في العمليات السلمية في كل من إفريقيا بالكونغو ، الصومال والكوت ديفوار ، وهايتي، و بأروبا الشرقية بكل من البوسنة وكوسوفو ، وهي المشاركة التي اظهروا فيها للعالم كبتهم ، وجشعهم ، حيث اغتصابهم للقاصرات ، وعن جرائمهم التي لا تغتفرها لهم الإنسانية التي كان أعرها إغراق القارب الخشبي للمهاجرين السريين الأفارقة من المحاولين التسلل إلى أسبانيا ، وخلاصة القول فإذا كان هذا الجيش القمعي يتجرأ لارتكاب مثل هاته الجرائم بمناطق أخرى بالعالم التي هي تحت عيون الإعلام الدولي ، فماهي حدود جرائم هذا الجيش في حق المغرب ، و المغاربة حيث أن الصمت و التعتيم ، و التستر ، وإخفاء جرائمهم ضد الإنسانية هو المنطق ، و اللغة السائدة تحت حكم الديكتاتور الذي لا يخشى أحدا مادام يستعين بأعمامه من الإسرائيليين/ الأمريكيين ، وغيرهم من اللوبي الصهيوني الذي تربطه معه العلاقات التجارية و الاقتصادية التي تعلو فوق كل شيء ...فمن سيحرك الحس الوطني ، و الانساني حقا في هذا الجيش للقضاء علة الديكتاتور ؟ ومن ينكر من العالم أن المغرب نظام عسكري بإمتياز يقوده القائد الأعلى للقوات المسلحة المختفي في زي مدني؟ وأين هي الأصوات العالمية الحقوقية التي تنادي غيرها من الدول بإبعاد العسكر عن الحكم ؟ و ما هو السر في التستر ، و الصمت السائد عن المغرب ، وعدم إدراجه على لائحة المجتمعات ، و التجمعات البشرية المحكومة من قبل العسكر ؟ ألم يكن هذا الصمت ناتج أساسا عن العلاقات السرية و العلنية التي تربط بين الملكية العسكرية بالمغرب ، و الكيان الصهيوني ؟؟؟ كلها أسئلة ستجد لها الأيام القادمة الإجابات المناسبة عندما يهزم الباطل ، وينتصر الحق في مغرب تم فيه سلب كل شيء من شعبه البريء النبيل …

علي لهروشي
مواطن مغربي مع وقف التنفيذ
أمستردام هولندا

#علي_لهروشي (هاشتاغ)       Ali_Lahrouchi#          

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل