تأجيل الإنتخابات المقبلة سيخلق فراغا دستوريا في العراق 2/2!

كريم الشريفي

الحوار المتمدن-العدد: 2812 - 2009 / 10 / 27 - 03:23
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

تأجيل الإنتخابات المقبلة سيخلق فراغا دستوريا في العراق 2/2!

ان الأخوان في الأحزاب والكتل السياسية ، والطوائف، والقوميات ، أخذوا منحى بعيداً عن جوهر المشكلة ،بدلا من التوصل الى الحل السياسي الأمثل في مشكلة كركوك راحو بعيدا الى نبش التاريخ والأشياء الجانبية . يريدون اولاً معرفة ديموغرافية كركوك حتى تتحدد هويتها؟ هل هي عربية ، كردية ،تركمانية، مسيحية ؟ أعتقد إن مشكلة كركوك ستكون قميص عثمان اذا لم يبدأ السياسيون بشكل جدي لحلحلة المشكلة ويقدمون تنازلات مرغمين عليها في اكثر الأحيان ، لان الشّد من طرف ما سواجهه شدّ مماثل من الأطراف الأخرى ..واعتقد على الأكراد تقديم تنازلات مقبولة ..وإلا كركوك تنّذر بشر مستطير يقوض العملية الديمقراطية برمتها ويقلص كل المنجزات التي حصلوا عليها، قبل ان تستحكم الأشكالات وتتفاقم المشاكل التي ستقود الى تباعد ربما يسفر عن مواجهة لا سامح الله تقود الى حرب لان الجميع - متأترسين- في المواقع الدفاعية والحجابات الأمامية ، خصوصا ونحن نسمع التصريحات بتصعيد الموقف حلزونياً ورأسياً في احيان كثيرة وكلنا يتذكر تصريحات السيد مسعود البرزاني قبل أشهر ونبرة التحدي الواضحة فيها. لم يكن من الصواب تأجيل مسألة كركوك مثلما حصل في الأنتخابات الماضية لمجالس المحافظات و تم أستثنائها بسبب صبابية ملامح هويتها لان هذا التأجيل يعدينا الى نفس المربع ثانية وربما ثالثةً لذلك الأنتهاء من مشكلة كركوك بالتوافق ، بالمحاصصة، بالتراضي ، بتوزيع الرشى !على جميع الأطراف المختلفة أن تتوصل الى ارضية تناقش فيها كل المسائل العالقة منها الهجرة الجديدة التي ضاعفها الأكراد ،والقديمة التي ابتدعها نظام البعث السابق بجلب الوافدين إليها من الجنوب والوسط مع مغريات الوظيفة وتمليك الدور.ان التوطين الذي يحصل الأن ويمارس على الأرض مع سبق الأصرارمن قبل الكتل السياسية الكردية غرضه ترجيح كفة الكرد بالمدينة على حساب العرب، والتركمان.مثلما حصل لها سابقاً على يد النظام البعثي.ثم عودة المُرحليّن منها عنوةً الى ديارهم وبالأعداد الحقيقة المسجلة بألاحصاءات الرسمية السابقة التي يمتلكها العرب والتركمان من خلال السجلات للناخبين في المدينة كفيل بأن تكون بادرة استعداد حقيقة للنقاش لحل المشكلة .أما الأعداد التي يقدما الأكراد هي تحدي يعرقل المسألة ويزيدها تعقيدا، لان فيها مبالغة بالأرقام لايحتملها العرب .أن العرب والتركمان لديهم وثائق دامغة تؤكد الزيادات في نسب الأكراد اللذين جاؤا الى كركوك بعد سقوط الطاغية على حساب النسب الحقيقة .وهذا السبب الرئيسي الذي يدفع كتلة التحالف الكردستاني على تأجيل الأنتخابات في يوم 16/1/2010 بحجة إجرا احصاء سكاني جديد للمدينة. الأكراد يراهنون على التغيير الديمغرافي الذي حقق لهم نسب من شأنها ان تغير هوية المدينة بعد سقوط النظام.والحقيقة هذا ليس حلاً واقعياً من قبل التحالف الكردي بأن تُستثنى هذه المدينة من قانون الأنتخابات المقبلة وهذا الأقتراح يعتبر مخالف دستورياً إذا كانوا يحترمون الدستور الذي أقر حقوقهم ورغباتهم خصوصاً في الفدراليات.لكن الخشية الأكبر هي اعتماد انتخابات القائمة المغلقة الذي سيجئ بأكراد تركيا وايران وربما سوريا للعيش بالمدينة بحجة انهم من اكراد العراق وبالتالي تأتي قيادات الصدمة وليس قيادات الصدفة الموجودة لدينا فقط بل عند الأكراد أيضاً لتتصدر المشهد السياسي برمته ونصبح في طامة كبرى .ان جلب المستكردة للسكن في كركوك سيفاقم الوضع سوءاً وسيحدث شرخاً ديمغرافياً لا ينذر بخير أبدا . رغم قوة الحجة لدى الأكراد الأن وهي إن هناك اكثر من محافظة فيها اشتباه في سجلاتها وليس فقط محافظة كركوك. مهما يكن ذلك فالعرب لايأتون بمصريين ولا بسوريين للعيش من أجل تغيير ديمغرافية تلك المدينة أو المحافظة. ظنيّ ان حقيقة الصراع هي لا تختلف كثيرا عن الصراعات المتجّذرة حاليا بالعراق ..صراع محاصصاتي ، طائفي ، قومي ، ديني وهذا سيخلق أزمة من عدم الثقة رغم التوافقات التي يعلن عنها البعض من جميع الأطراف .وكانها بالونات للأستهلاك الأنتخابي .خصوصا ان الأكراد يزعمون بوجود أكثر من 27 الف عائلة نقلت بطاقاتها التموينية من كركوك لكن لم تُشطب اسمائهم من سجلات الناخبين،وهذا سيؤثر على نتائج الأنتخابات المقبلة.. مخاوف مشروعة لكن عليهم مناقشة الأمر جلهُ . ما نخشاه هو إننا سنكون أمام مفترق طرق، إذا لم نضع حداً ونوقف التلاعب بسجلات الناخبين في اي منطقة من مناطق العراق، عندها سيكون ذلك تأسيس مشوه يلحق الضّرر بنا جميعاً.إن بعض المناطق حصل بها تزوير في سجلات الناخبين نسبة 70% الى 80% وهذا فعلاً حصل في محافظة الموصل كان غرضه الحصول على مقاعد تمثيل أكثرفي مجلس المحافظة ، حيث كانت عدد المقاعد في انتخابات عام 2005 ( 19) مقعداً بينما طبقاً لقوائم سجلات الناخبين لعام 2010 سيكون 33 مقعداً وهذا تلاعب واضح ومبرمج.علينا ان نعترف بأن هناك دوافع لهذا التلاعب منها الأستئثار على مكاسب كبيرة سياسية واقتصادية . بل الأكثر من هذا ان هناك ضلوع في تلاعب كبير حصل في المحافظات الجنوبية أيضاً بسبب الفساد الإداري والرشى الذي قامت بها وزارة التجارة وتحديدا مؤسسة البطاقة التموينية . نخشى من هذا التلاعب الذي سيجلب لنا الكثير من قيادات الصدفة السيئة الصيت .ان الأنتخابات القادمة اذا اعتمدت على القائمة المفتوحة رغم حاجة العراقيين إليها فعلياً ، إلا انها ستحرم الكثير من الكتل والأحزاب بالحصول على مقاعد اضافية. لان السيد المالكي سيكون له حصة الأسد بسبب شعبيته التي حصل عليها بأساليبه المتنوعة ، منها اتساع شبكات أتباعه وتمدده في القوات المسلحة افقيا وعموديا بتوظيفه لأبناء العشائر التي يزورها بأستمرار لحشد التأييد له هذا من جانب ، ومن جانب آخر ضعف اداء الأحزاب والكتل الآخرى سياسيا وأجتماعيا وترجعها في عدم تحقيق برامجها التي ظللت الناس بها ! علينا ان نتخطى الأمتحان الأصعب في الأنتخابات القادمة اذا ماحصلت في موعدها المقرر في 16/1/2010. لان التأجيل لاي سبب سيخلق فراغا دستوريا .. مثلما هو حاصل الآن وبالتالي سيقود الى فراغ سياسي ، وأمني خصوصا بعد إقالة قائد الأستخبارات جمال سليمان ،ورئيس المخابرات محمد عبدالله الشهواني وبعض الضباط العسكريين والأمنيين ،وأصبحت هذه المناصب بيد السيد المالكي شخصياً اضافة الى وظيفته كرئيس للوزراء العراقي .أن هذا الفراغ الأمني جعل من جحافل الأرهاب تتحرك بسرعة لزعزعة النظام الذي هو بالأسساس مفكك وضعيف ، لتنفذ هجمات ارهابية أودت بحياة المئات من المواطنين العراقيين الأبرياء . الفراغ الدستوري سيقود الى فراغ سياسي وبالتالي يستدعي وجوداً غريباً لملئه وهذه ستكون من أحرج الفترات في تأريخ العراق لانها تشجع المغامرين والفوضويين من قيادات الصدفة ، والصدمة لملئ الفراغ.

كريم الشريفي

#كريم_الشريفي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل