مؤسسة السجناء السياسيين ما لهّا .. وما عليّها؟ 2/1

كريم الشريفي

الحوار المتمدن-العدد: 2609 - 2009 / 4 / 7 - 00:38
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

مؤسسة السجناء السياسيين ما لهّا .. وما عليّها؟ 2/1
يقول الشاعر :
حتى إذا نضّج الشواء وقِيل حسبك يالهبْ ...جاءوا ولست بعارف منهم يّزكون التعبْ !
سبق وأن اشرنا في دراسة مفصلة نٌشرت على هذا الموقع قبل سنة ونصف من ألآن، بيّنا فيها مغالطات التسّمية لضّحايا الفكر وأسهبنا في شرحها التأريخي وأشرنا الى مدلولاتها النفسية والاجتماعية إضافة الى الكيفية التي آلت بالتسمية من ضّحية الفكر لتتبدل الى (السجين السياسي). ثم بعد ذلك أصبح استخدامها شائعاً عند ضّحايا الفكر أنفسهم قبل جلاديهم. لكن لا أحد يهتم بذلك ليبُّدل التسمية ثانيةً ويعيدها الى نصابها، لأنها أصبحت دارجة وشائعة للأسف وهذا الأستعمال فيه الكثير من الأجحاف والتّجني على حقوق ضّحايا الفكر أنفسهم قبل غيرهم!
(( إن عُتبة بن أبي سفيان كان والياً على الطائف جاءه رجلاً يشكي ظلامتهُ إليه ..قال عتبة أني أراك إعرابياً جافياً خشناً ، والله ما أحسبك تدري كم تُصلّي في كل يوم وليلة.. قال الأعرابي أذا أنبأتك بذلك أتجعل لي عليك مسألة! قال عتبة .. نعم.. فقال الأعرابي ..إن الصلاةَ أربعً وأربعُ، ثم ثلاثً بعدهنَّ أربعُ ، ثم صلاة الفجرِ لاتضيُّعُ.. فقال عتبة صدقت..فسأل سؤالك قال له عتبة: قال الأعرابي كم فقارُ ظهرِك؟ قال عتبة لا أدري : فردَ عليه الأعرابي ..تحكمُ بين الناس ،وأنت تجهل هذا في نفسك!)) من كتاب الكامل للمبرد. الأوصياء على السجناء كثروا والذين يقررون لهم وينّظرون إليهم إزدادوا ،يدعون الأعلمية وهم لن يمّرو( لا بقاف ، ولا بميم، ولا بجملون ولا بخلاسية أو انفراي بحياتهم)! هذه الأسماء لأقسام سجن الأحكام الخاصة في سجن أبي غريب السيئ الصيت ابان نظام البعث البائد.
يبدو أن عدم خبرة الكثير من ضحاّيا الفكر الأدارية، والسياسية، والقانونية جعلتهم مثلبة لمن هم ادنى خبرة وأقل معرفة منهم لكي يمارسون فرض الوصايا عليهم، بل جعلوهم جسراً لغاية ،و هدفاً لمغنم،و قاربا ًلمرسى ..أن هذه المؤسسة تعمل بلا رأس اداري منذ أشهر بعد أن أقالوا رئيسها السيد كاظم المياحي الذي بدأ العمل بهّمة الضّحية، وتفاني المظلوم، وعزيمة المُستجير ، لكن تحول الى ترف المسؤول. ولأسباب قيلت حينها ان هناك رشاوى واختلاسات في ادارته مما ابعدته عن الموقع والأمتيازات ..ثم جاء السيد صلاح السلفاني ليباشر عمله على التركة من قبل سلفه، لكن بعد فترة وجدوا عنده تلاعب وسوء ادارة فاضح وهذا عجل بتنّحيته مبكراً .. هذه الأسباب المعلنة ولكن لدينا معلومة آخرى أعمق وأكبر من الرشّا والمحسوبية وهي الولاء للحزبية والمحاصصة . نحن ننصح القادمين على رئاسة المؤسسة وحتى على مجلس رعايتها رغم قانون المحاصصة الذي أتى بهم الآن. لايمكن ان يُطبق قانون المُحاصصة على هذه المؤسسة أبدا ، وإذا نجح فهو الى حين ولا أعتقد سيستمر أبدا لسبب بسيط، وهو أن اي ضّحية لا يقبل أن يكون بيدق أو آلة مكشوفة للآخرين ومساوماتهم، مهما كانت كهنوتيتهم وعمائمهم .بعدها ظلت المؤسسة تدار بالنيابة من قبل السيد وزير الشباب جاسم محمد جعفر ..وهذا الكرم الزائد لتعيين وصيّ على رئاسة المؤسسة أخّر الكثير من آلية القرارات لصالح حقوق السجين ، وجُمدت كل القرارات المفصلية التي من شأنها أن تحدث تغييراً نوعيا بالحصول على جُلّ الحقوق المقررة بالدستور العراقي للسجين السياسي ..لحد هذه اللحظة المؤسسة بلا رأس يديرها ..كل مرة يتحججون بأن القرارات التي أخذت لصالح السجين هي مجمدة لحين توقيع الرئيس المزمع (تعيينه) ليمهر عليها . وكأن مؤسسة السجناء عاقر لا تجد من فيه الكفاية والدراية لإدارتها. والحقيقة توجد الكثير من الكفاءات النظيفة والمهنية لإدارة المؤسسة لكن فرص تعيينها قليل بسبب قانون المحاصصة المقيت . انهم يتصارعون منذ زمن على تعيين رئيس يمثل هذه الكتلة أو تلك الكتلة حتى يستأثرون لانفسهم سطوةً لتقوية مراكزهم، لاسيما وأن المؤسسة فيها شرائح ذات تأريخ مشرف بنضالاتهم ضد النظام البائد وهم نوع يحتاج ولائهم الكثير من السياسيين . لذلك يريدونها دعامة قوية وأصوات لأي انتخابات قادمة. ان على من يفكر بتجيّير المؤسسة لصالحه هو واهم لان المؤسسة هي محفل وطني يمثل الضّحايا من كل شرائح المجتمع العراقي. ربما هذا التجيّير نحج بالمؤسسات والوزارات من قبل لكن هنا يصعب ذلك. وأعتقد سبب تأخير( تعيين) الرئيس وليس انتخابه هو موضع جدال ونقاش للأستئثار بهذو المؤسسة.أن السيد رئيس المؤسسة بالنيابة السيد وزير الشباب جاسم محمد جعفر أراد أن يتخلص من هذه المسؤولية ويركن وجع الرأس ليتفرغ الى ماهو أهم من المؤسسة .. اقترح بحسن نيّة ربما على الأمانة العامة لمجلس الوزراء يوم 19/3/2009 لوضع آلية لدمج مؤسسة الشهداء والسجناء بمؤسسة واحدة لأعطاء فاعلية أكثر لها حسب زعمه.. ربما حاشية الوزير أو من اشار عليه بهذا الأقتراح استكثر أن يتخلى من المنصب بالنيابة ، وبعد أن هاجت وماجت الجموع من السجناء للأعتراض على اقتراح الدمج ..ظهر الى الأعلام السيد الوزير ثانية يوم 26/3/2009 ليدافع بالشرح عن الزوبعة ويبعد عنه الأقاويل وربما الأتهامات بقوله(( هؤلاء ابنائنا وأخواننا أعطوا الكثير من تضّحياتهم ، ولهم حق مكفول بالدستور )). سيدي الوزير يقال ..لادخان بلا بارود.. نعرف جميعا أن الدستور كُتب على عجالة وعلينا أن نجلد أنفسنا ولو قليلاً . هناك أقاويل لها من الصحة للأقتراح لأن قانون رقم 4 لسنة 2006 الذي هيكل مؤسسة السجناء جاء بعد المادة 104 من الدستور التي تنص على تأسيس مؤسسة للشهداء بدون الأشارة لأي مؤسسة للسجناء ،لكن المادة 132 من الدستور تقول حرفياً أن الدولة عليها أن تكفل رعاية ذوي الشهداء والسجناء ، وأوكلت تنظيم آلية الرعاية الى قانون يصدر لهذا الغرض. بعد أكثر من سنة قرأنا في جريدة الوقائع العراقية تفصيل قانون رقم 4 لسنة 2006 وفيه اشارة واضحة الى تأسيس مؤسسة مستقلة للسجناء السياسيين ومعالجة وضعهم العام وتعويضهم مادياً ومعنوياً بما يتناسب وحجم تضحياتهم . أن زوبعة الأقتراح جاءت من هذا اللبس ..وروج لهذا اللبس من هم متحاملين على السجناء واللذين في قلوبهم مرض ، وأحياناً درّن .لانهم يستكثرون على ضّحايا الفكر راتب لحفظ كرامتهم وأعالة اطفالهم وعوائلهم من العوز والفاقة.مثلما سمعنا من البعض يقول الضحية هو نذر نفسه وحياته الى القضية التي يؤمن بها ..إذن لماذا يطالب براتب ؟ أقول لمثل هؤلاء لا تستكثرون على هؤلاء الطيبين راتباً ..لانهم يأخذون منحة فقط ! لغوياً تختلف المنحة عن الراتب ، وهذا اشكال قانوني لايفقهه حتى البعض من القانونيون الجُدد والبعض منهم يعمل في مؤسسة الضّحايا أو في مديرياتها المنتشرة . هناك فرق بين الراتب والمنحة ..

#كريم_الشريفي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل