ضرورة اصدار قانون لتنظيم عمل الاحزاب السياسية في العراق

رفعت نافع الكناني

الحوار المتمدن-العدد: 2811 - 2009 / 10 / 26 - 16:39
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

حرية وعمل الاحزاب السياسية ، مظهر من مظاهر الديمقراطية وسمة من سمات الحياة السياسية في البلدان المتقدمة برلمانيا ، ترسخت وتطورت بفعل أدراك المجتمع العميق لمفهوم أسس الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة، وبمساعدة قوانين وضعَية شرًعت ونظمت كينونة تأسيس احزاب سياسية وطنية لها كيانها المستقل وشخصيتها المعنوية وبرامجها واهدافها المحددة المعروضة بكل وضوح وشفافية ، وساعدت تلك الظروف المستقرة المواتية في تلك الدول على ترسيخ الأسس والثوابت الصحيحة لظهور ونمو الاحزاب السياسية الناضجة ، التي تعًي دورها السياسي والاجتماعي الذي تلعبة على الساحة السياسية الخاصة بها، وخلق رجال سياسة محترفين ونخب سياسية ناضجة لها المعرفة الواعية لقواعد اللعبة السياسية وأطرها . وبلد كالعراق ، الذي كانت تحكمة لعقود طويلة آليات سياسة الحزب الواحد والرأي الواحد ، الذي كان يلقى دعم ورعاية ومساندة الدولة ومؤسساتها الحكومية ، وأصبح المتتبع للشأن السياسي بل الفرد العادي ايضا، لا يمكنة التفريق الواضح بين الحزب والدولة من حيث واجبات ومهام وعمل كل من الفريقين. وبعد التغيير في نيسان عام 2003 حدث تغيير كبير في بنية الحياة السياسية نتيجة التمتع بالحريات الديمقراطية وحرية العمل السياسي الذي كان نتاج لهذا الحدث السياسي الكبير، وما تلاها من متغيرات سياسية عميقة وعنيفة حدثت على الأرض أثرت بشكل كبير على ما يجري في الساحة المحلية والاقليمية والدولية...

ونتيجة لهذة التطورات السياسية ، ظهر على الساحة عدد كبير من الاحزاب السياسية الجديدة الى جانب تلك الاحزاب العريقة التي اتخذت من العمل السري في العهد السابق طريقا لنضالها المسلح والسلمي في معارضة ذلك النظام. هذا الواقع افرز ظواهر سلبية كثيرة أشرت وبوضوح على عمل ومناهج وسلوكيات تلك الاحزاب ، وخلقت فوضى كبيرة في الاسماء والعناوين وسرية مناهج عملها وطرق التنظيم التي تتخذة ، وعدم معرفة اهدافها الحقيقية المعلنة وبرامجها الانتخابية وعدد الاعضاء الحقيقيين ومصادر تمويلها والخلفية السياسية للمؤسسين لها، والامتدادت الخارجية لها أقليميا ودوليا ، بحيث اصبح وجود هذا الكم الهائل من الاحزاب والتنظيمات السياسية العشوائية عقبة في رقي ونجاح العملية السياسية في البلد ، وعائق حقيق خلق الفوضى والارباك وعدم الوضوح، وما تبع ذلك من تشتيت الاصوات الانتخابية وبعثرتها بين تلك الكتل التي لم تحصل على موقع قدم لها في الانتخابات الماضية والتي تمت في عام 2005، اضافة لما احدثتة تلك التنظيمات الحزبية الكثيرة العدد من عرقلة وبط ء نمو مختلف القطاعات الاقتصادية والخدمية وما افرزة ذلك الواقع من شيوع آفة الفساد المالي والاداري وما رافقها من عملية منظمة لتسويغ وشرعنة نهب خيرات البلاد ومواردها، وما تبع ذلك من عمليات مسلحة شملت الوطن من شمالة الى جنوبة، كان الهدف منها أعطاء صورة مزرية وفاسدة لجدوى وجود وعمل الاحزاب وأفشال برنامج المشروع الديمقراطي الذي نحلم بة .

هذا الواقع يتطلب من اعضاء مجلس النواب في دورتة الحالية والشخصيات السياسية المؤثرة من خارج البرلمان ، العمل الجاد والمخلص لتخليص البلاد والعملية السياسية من الارباك والتشتت والفوضى التي يشهدها الوطن، وذلك بالعمل على المصادقة واقرار مشروع قانون الاحزاب المطروح على جدول المناقشة لاقرارة قبل بدء الانتخابات التشريعية القادمة التي من المفترض اجراءها في بداية العام 2010، لغرض الرقي بالعمل السياسي من خلال الأليات التي تحكم عمل تلك الاحزاب والأطر التنظيمية التي بموجبها تلتزم بها، والاهداف الوطنية المعلنة والملتزم بها قانونا، لنتخلص من مشروع الدكاكين السياسية الصغيرة التي اجهدت الوطن واربكت الشارع السياسي والعملية السياسية برمتها، وان تكون الدولة راعية لتلك الاحزاب من دون تمييز وتفريق ، اي النظر لجمع الاحزاب بعين واحدة ، فليس هناك احزاب مقربة ومددلة من الدولة ونرى في الجانب الاخر احزاب محاصرة ومراقبة في تحركاتها ، ولا تلقى رعاية ودعم واهتمام الدولة ومؤسساتها المختصة ، اذن قانون الاحزاب يجب ان يتضمن ويقر بنود ومواد وشروط تحدد وبوضوح آلية عمل تلك الاحزاب وتطبيق الاهداف الوطنية المعلنة في برامجها وألالتزامات التنظيمية الواجب التقيد بها لحصولة على الترخيص بالعمل العلني بموافقة الدولة وتصديق من السلطة القضائية المستقلة، ومن تلك البنود :-

• تعريف الحزب السياسي وبيان أسمة الكامل وشعارة المميز عن الاحزاب الاخرى ، وأن يكون عدد الاعضاء المؤسسين الحقيقيين مناسبا عند طلب اجازة التأسيس .
• تحدد شروط العضوية للحزب من حيث العمر المناسب للمنتمي، ومن حاملي الجنسية العراقية حصرا ومن ذوي السيرة الحسنة وغير محكوم علية بجرائم وجنح مخلة بالشرف والامانة.
• العمل بالوسائل السلمية والايمان بها واحترام التعددية الحزبية وسيادة القانون والاقرار بالنظام الديمقراطي للبلد والابتعاد عن الطائفية السياسية والدينية والتعصب القومي والعنصري.
• تحديد الاطر التنظيمية والالتزام بالنظام الداخلي وحرية الانضمام للحزب دون تقييد ومراقية.
• معرفة التمويل المالي ومراقبة الحسابات المالية وتأشير ممتلكات الاحزاب في سجلات رسمية.
• البرنامج السياسي للحزب ومناهجة التنظيمية يجب ان تؤكد على وحدة العراق وحريتة واستقلالة .
• التاكيد على مشاركة المرأة واعطاءها مكانة لائقة ومتقدمة في العمل الحزبي والقيادي.
• عدم حل الحزب واعتقال اعضاءة من دون صدور قانون ينضم ذلك ويوجب اسبابة.
• تشريع قانون يجيز أصدار صحيفة ناطقة بأسم الحزب وتعريف المنظمات والنقابات التي تتبعة.
• عدم ربط الاحزاب بمرجعيات حكومية غير مدنية كوزارة الداخلية او الامن الوطني او المخابرات .
• نبذ العنف والارهاب وعدم تأسيس منظمات مسلحة ومليشيات وتحريم اللجوء الى استعمال السلاح .
• يجب ان يكون الانتماء للحزب اختياريا وعدم اقتصارة على فئة مذهبية او طائفية او قومية .
• تحريم الانتساء الى الاحزاب السياسية من قيل منتسبي المؤسسات العسكرية والامنية بمختلف مسمياتها.
• الايمان بحماية الحريات المدنية والدفاع عن حقوق المرأة والحريات التي نصت عليها وثيقة الاعلان العالمي لحقوق الانسان الصادرة عام 1948.

#رفعت_نافع_الكناني (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل