ظاهرة شراء الأصوات الأنتخابية... !!

رفعت نافع الكناني

الحوار المتمدن-العدد: 2549 - 2009 / 2 / 6 - 09:43
المحور: ملف: الانتخابات والدولة المدنية والديمقراطية في العراق
    

ان هذة الظاهرة اتضحت معالمها قبل فترة من عملية الاقتراع لانتخاب اعضاء مجالس المحافظات، وبانت صورتها واضحة وجلية، لا يمكن حجبها او انكارها، بل ان البعض دافع عنها وبررها واعتبرها جزء مكمل للعملية الانتخابية، وأكد بأن الهدية يمكن ان تعبرعن نوع من الفرحة والسرور لما يحدث من جراء هذة العملية وما سوف تجلبة من خير وبركة للشعب العراقي .ان ظاهرة شراء أصوات الناخبين بهذة الطريقة العقيمة ، تعتبر ظاهرة خطيرة على مسيرة الديمقراطية في العراق والعملية السياسية برمتها، فنحن نريد ان ينشأ في هذا البلد نموذج جيد ورصين للعملية الديمقراطية والاليات التي تستخدم فيها. وأن يكون ملهم ومحفز للاخرين من دول المنطقة وشعوبها ...
ان عملية شراء الاصوات الانتخابية، او ما يعرف ب (شراء الذمم ) ما هو الا عملية لشراء كرامة المواطن وتغييب أرادتة ومصادرة رأية ، مقابل ثمن بخس من المال او بعض المواد العينية او الوعود عن وظيفة او منصب يحصل علية المغيب رأية وأرادتة في المستقبل . وتعتبر هذة الظاهرة جديدة على المسرح السياسي العراقي ، حيث لم يكن تأثيرها وحجمها بالصورة الحالية، في الانتخابات الماضية . اذن الواجب يحتم على متخذ القرار والقادة السياسيين والاجهزة القضائية ان يعُوا حجم هذة الآفة الخطيرة، والوقوف ضدها بحزم وبوسائل اخرى مختلفة ، منها الوسائل القانونية والتشريعية والتثقيف ضدها باعتبارها جريمة تؤدي نتائجها بفساد الذمم وألاخلاق وما ينتج عنها من شيوع ظاهرة الفساد المالي والاداري، وأن لا يتحول هذا الاتجاة الثانوي في الوقت الحاضر الى اتجاة عام يترك آثارا ضارة وسيئة على مجمل العملية السياسية برمتها، وما يعقب ذلك من نشوء مافيات ولوبيات يصعب مواجهتها وحصر نفوذها في المستقبل .
ان هذة الظاهرة لها تاثير فعال على سير العملية الانتخابية وما ينتج عنها من شراء للاصوات الانتخابية وبالجملة وخاصة في مناطق القرى والارياف ذات النفوذ العشائري ومناطق الفقر المنتشرة في عموم العراق، وما يمكن لها من قلب الوقائع والاخلال بقواعد اللعبة الانتخابية . اذن كلما كانت عملية الانتخابات تشوبها تشوهات وسلبيات كبيرة ظاهرة للعيان وبطريقة صارخة، كلما كانت تلك العملية الانتخابية فاشلة، ويمكن ان يعبر عنها " الديمقراطية الفاشلة " لان الطريقة التي افضت لذلك الموقف، هو سيطرة النفوذ والمال ...!! والتي يمكن القول عنها وبوضوح بأن بناء الدولة الديمقراطية على هذا الاساس قد يتلاشى تدريجيا بسبب سطوة المال والضغط والنفوذ .
ان السياسة تحتاج الى الصدق والثقافة والاخلاق، وأن السياسي المثقف هو الذي يتقدم ويخوض معترك السياسة لما يحملة من عمق الثقافة، وما يكتنز من عواطف انسانية شفافة، وما لحرية التفكير من قدسية في وجدانة، وينظر للعملية السياسية على انها عملية نشاط سياسي متبادل تؤدي الى احداث تغيرات عديدة نتيجة الصراع السلمي والذي ينتج في النهاية على فرض المفاهيم التي يتصورها بالوسائل السلمية والاقناع . اذن من مسؤليتة تنمية الوعي الديمقراطي للجماهير وما لهذة الثقافة من اثر عميق، بحيث يرى الناس فيها الامور اكثر وضوحا، وتصبح لهم الرغبة في استثمار تلك الامكانية لتطوير قدراتهم في معرفة آليات الديمقراطية التي تكون الانتخابات هي احدى ادواتها.
نستخلص من ذلك، ان على الدولة ومجلس النواب والمفوضية المستقلة الانتخابات واجب وطني كبير، للحد من تأثير المال السياسي في العملية الانتخابية، وتجريم مرتكبية من الطرفين، والعمل الجاد لتنظيم الاعلام الانتخابي، وذلك لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص امام جميع المرشحين، ومنع تكرار السلبيات ومواطن الخلل التي حصلت في الانتخابات الاخيرة . وعلى جميع الاحزاب والكيانات السياسية كشف مصادر تمويلها لمعرفة تلك الامكانيات المالية الهائلة لهذة الاحزاب. وتحميل الجهات الحكومية ومفوضية الانتخابات مسؤولية السكوت المطبق عن تلك الانتهاكات الاجرائية، وما رافق العملية الانتخابية الاخيرة من اخلال بشروط الدعاية الانتخابية بصورة واضحة وعلنية . والعمل الجاد من مجلس النواب بطرح ومناقشة واقرار مشروع قانون الاحزاب قبل بدء الانتخابات لاختيار اعضاء مجلس النواب الجديد نهاية العام الجاري. وختاما نبعث التهنئة الصادقة لاعضاء مجالس المحافظات المنتخبين بكفاءة واقتدار، وندعوهم العمل بهمة وجد وأخلاص لبناء الوطن وخدمة المواطن ...

ان هذة الظاهرة اتضحت معالمها قبل فترة من عملية الاقتراع لانتخاب اعضاء مجالس المحافظات، وبانت صورتها واضحة وجلية، لا يمكن حجبها او انكارها، بل ان البعض دافع عنها وبررها واعتبرها جزء مكمل للعملية الانتخابية، وأكد بأن الهدية يمكن ان تعبرعن نوع من الفرحة والسرور لما يحدث من جراء هذة العملية وما سوف تجلبة من خير وبركة للشعب العراقي .ان ظاهرة شراء أصوات الناخبين بهذة الطريقة العقيمة ، تعتبر ظاهرة خطيرة على مسيرة الديمقراطية في العراق والعملية السياسية برمتها، فنحن نريد ان ينشأ في هذا البلد نموذج جيد ورصين للعملية الديمقراطية والاليات التي تستخدم فيها. وأن يكون ملهم ومحفز للاخرين من دول المنطقة وشعوبها ...
ان عملية شراء الاصوات الانتخابية، او ما يعرف ب (شراء الذمم ) ما هو الا عملية لشراء كرامة المواطن وتغييب أرادتة ومصادرة رأية ، مقابل ثمن بخس من المال او بعض المواد العينية او الوعود عن وظيفة او منصب يحصل علية المغيب رأية وأرادتة في المستقبل . وتعتبر هذة الظاهرة جديدة على المسرح السياسي العراقي ، حيث لم يكن تأثيرها وحجمها بالصورة الحالية، في الانتخابات الماضية . اذن الواجب يحتم على متخذ القرار والقادة السياسيين والاجهزة القضائية ان يعُوا حجم هذة الآفة الخطيرة، والوقوف ضدها بحزم وبوسائل اخرى مختلفة ، منها الوسائل القانونية والتشريعية والتثقيف ضدها باعتبارها جريمة تؤدي نتائجها بفساد الذمم وألاخلاق وما ينتج عنها من شيوع ظاهرة الفساد المالي والاداري، وأن لا يتحول هذا الاتجاة الثانوي في الوقت الحاضر الى اتجاة عام يترك آثارا ضارة وسيئة على مجمل العملية السياسية برمتها، وما يعقب ذلك من نشوء مافيات ولوبيات يصعب مواجهتها وحصر نفوذها في المستقبل .
ان هذة الظاهرة لها تاثير فعال على سير العملية الانتخابية وما ينتج عنها من شراء للاصوات الانتخابية وبالجملة وخاصة في مناطق القرى والارياف ذات النفوذ العشائري ومناطق الفقر المنتشرة في عموم العراق، وما يمكن لها من قلب الوقائع والاخلال بقواعد اللعبة الانتخابية . اذن كلما كانت عملية الانتخابات تشوبها تشوهات وسلبيات كبيرة ظاهرة للعيان وبطريقة صارخة، كلما كانت تلك العملية الانتخابية فاشلة، ويمكن ان يعبر عنها " الديمقراطية الفاشلة " لان الطريقة التي افضت لذلك الموقف، هو سيطرة النفوذ والمال ...!! والتي يمكن القول عنها وبوضوح بأن بناء الدولة الديمقراطية على هذا الاساس قد يتلاشى تدريجيا بسبب سطوة المال والضغط والنفوذ .
ان السياسة تحتاج الى الصدق والثقافة والاخلاق، وأن السياسي المثقف هو الذي يتقدم ويخوض معترك السياسة لما يحملة من عمق الثقافة، وما يكتنز من عواطف انسانية شفافة، وما لحرية التفكير من قدسية في وجدانة، وينظر للعملية السياسية على انها عملية نشاط سياسي متبادل تؤدي الى احداث تغيرات عديدة نتيجة الصراع السلمي والذي ينتج في النهاية على فرض المفاهيم التي يتصورها بالوسائل السلمية والاقناع . اذن من مسؤليتة تنمية الوعي الديمقراطي للجماهير وما لهذة الثقافة من اثر عميق، بحيث يرى الناس فيها الامور اكثر وضوحا، وتصبح لهم الرغبة في استثمار تلك الامكانية لتطوير قدراتهم في معرفة آليات الديمقراطية التي تكون الانتخابات هي احدى ادواتها.
نستخلص من ذلك، ان على الدولة ومجلس النواب والمفوضية المستقلة الانتخابات واجب وطني كبير، للحد من تأثير المال السياسي في العملية الانتخابية، وتجريم مرتكبية من الطرفين، والعمل الجاد لتنظيم الاعلام الانتخابي، وذلك لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص امام جميع المرشحين، ومنع تكرار السلبيات ومواطن الخلل التي حصلت في الانتخابات الاخيرة . وعلى جميع الاحزاب والكيانات السياسية كشف مصادر تمويلها لمعرفة تلك الامكانيات المالية الهائلة لهذة الاحزاب. وتحميل الجهات الحكومية ومفوضية الانتخابات مسؤولية السكوت المطبق عن تلك الانتهاكات الاجرائية، وما رافق العملية الانتخابية الاخيرة من اخلال بشروط الدعاية الانتخابية بصورة واضحة وعلنية . والعمل الجاد من مجلس النواب بطرح ومناقشة واقرار مشروع قانون الاحزاب قبل بدء الانتخابات لاختيار اعضاء مجلس النواب الجديد نهاية العام الجاري. وختاما نبعث التهنئة الصادقة لاعضاء مجالس المحافظات المنتخبين بكفاءة واقتدار، وندعوهم العمل بهمة وجد وأخلاص لبناء الوطن وخدمة المواطن ...

ان هذة الظاهرة اتضحت وبانت معالمها قبل فترة من عملية الاقتراع لانتخاب اعضاء مجالس المحافظات، وأضحت صورتها واضحة وجلية، لا يمكن حجبها او انكارها، بل ان البعض دافع عنها وبررها واعتبرها جزء مكمل للعملية الانتخابية، وأكد بأن الهدية يمكن ان تعبرعن نوع من الفرحة والسرور لما يحدث من جراء هذة العملية وما سوف تجلبة من خير وبركة للشعب العراقي .ان ظاهرة شراء أصوات الناخبين بهذة الطريقة العقيمة ، تعتبر ظاهرة خطيرة على مسيرة الديمقراطية في العراق والعملية السياسية برمتها، فنحن نريد ان ينشأ في هذا البلد نموذج جيد ورصين للعملية الديمقراطية والاليات التي تستخدم فيها. وأن يكون ملهم ومحفز للاخرين من دول المنطقة وشعوبها ...
ان عملية شراء الاصوات الانتخابية، او ما يعرف ب (شراء الذمم ) ما هو الا عملية لشراء كرامة المواطن وتغييب أرادتة ومصادرة رأية ، مقابل ثمن بخس من المال او بعض المواد العينية او الوعود عن وظيفة او منصب يحصل علية المغيب رأية وأرادتة في المستقبل . وتعتبر هذة الظاهرة جديدة على المسرح السياسي العراقي ، حيث لم يكن تأثيرها وحجمها بالصورة الحالية، في الانتخابات الماضية . اذن الواجب يحتم على متخذ القرار والقادة السياسيين والاجهزة القضائية ان يعُوا حجم هذة الآفة الخطيرة، والوقوف ضدها بحزم وبوسائل اخرى مختلفة ، منها الوسائل القانونية والتشريعية والتثقيف ضدها باعتبارها جريمة تؤدي نتائجها بفساد الذمم وألاخلاق وما ينتج عنها من شيوع ظاهرة الفساد المالي والاداري، وأن لا يتحول هذا الاتجاة الثانوي في الوقت الحاضر الى اتجاة عام يترك آثارا ضارة وسيئة على مجمل العملية السياسية برمتها، وما يعقب ذلك من نشوء مافيات ولوبيات يصعب مواجهتها وحصر نفوذها في المستقبل .
ان هذة الظاهرة لها تاثير فعال على سير العملية الانتخابية وما ينتج عنها من شراء للاصوات الانتخابية وبالجملة وخاصة في مناطق القرى والارياف ذات النفوذ العشائري ومناطق الفقر المنتشرة في عموم العراق، وما يمكن لها من قلب الوقائع والاخلال بقواعد اللعبة الانتخابية . اذن كلما كانت عملية الانتخابات تشوبها تشوهات وسلبيات كبيرة ظاهرة للعيان وبطريقة صارخة، كلما كانت تلك العملية الانتخابية فاشلة، ويمكن ان يعبر عنها " الديمقراطية الفاشلة " لان الطريقة التي افضت لذلك الموقف، هو سيطرة النفوذ والمال ...!! والتي يمكن القول عنها وبوضوح بأن بناء الدولة الديمقراطية على هذا الاساس قد يتلاشى تدريجيا بسبب سطوة المال والضغط والنفوذ .
ان السياسة تحتاج الى الصدق والثقافة والاخلاق، وأن السياسي المثقف هو الذي يتقدم ويخوض معترك السياسة لما يحملة من عمق الثقافة، وما يكتنز من عواطف انسانية شفافة، وما لحرية التفكير من قدسية في وجدانة، وينظر للعملية السياسية على انها عملية نشاط سياسي متبادل تؤدي الى احداث تغيرات عديدة نتيجة الصراع السلمي والذي ينتج في النهاية على فرض المفاهيم التي يتصورها بالوسائل السلمية والاقناع . اذن من مسؤليتة تنمية الوعي الديمقراطي للجماهير وما لهذة الثقافة من اثر عميق، بحيث يرى الناس فيها الامور اكثر وضوحا، وتصبح لهم الرغبة في استثمار تلك الامكانية لتطوير قدراتهم في معرفة آليات الديمقراطية التي تكون الانتخابات هي احدى ادواتها.
نستخلص من ذلك، ان على الدولة ومجلس النواب والمفوضية المستقلة الانتخابات واجب وطني كبير، للحد من تأثير المال السياسي في العملية الانتخابية، وتجريم مرتكبية من الطرفين، والعمل الجاد لتنظيم الاعلام الانتخابي، وذلك لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص امام جميع المرشحين، ومنع تكرار السلبيات ومواطن الخلل التي حصلت في الانتخابات الاخيرة . وعلى جميع الاحزاب والكيانات السياسية كشف مصادر تمويلها لمعرفة تلك الامكانيات المالية الهائلة لهذة الاحزاب. وتحميل الجهات الحكومية ومفوضية الانتخابات مسؤولية السكوت المطبق عن تلك الانتهاكات الاجرائية، وما رافق العملية الانتخابية الاخيرة من اخلال بشروط الدعاية الانتخابية بصورة واضحة وعلنية . والعمل الجاد من مجلس النواب بطرح ومناقشة واقرار مشروع قانون الاحزاب قبل بدء الانتخابات لاختيار اعضاء مجلس النواب الجديد نهاية العام الجاري. وختاما نبعث التهنئة الصادقة لاعضاء مجالس المحافظات المنتخبين بكفاءة واقتدار، وندعوهم العمل بهمة وجد وأخلاص لبناء الوطن وخدمة المواطن ...

#رفعت_نافع_الكناني (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات