الى رئيس الوزراء القادم ... عليك ب - بنك الوزراء-

هيثم القيّم

الحوار المتمدن-العدد: 2808 - 2009 / 10 / 23 - 02:35
المحور: كتابات ساخرة
    

من أكبر موبقات الأحتلال الأمريكي بحق الشعب العراقي هو ســـــرطان المحاصصـــة الطائفية والدينية والعِرقية، الذي زرعه " السفيه " بريمر حاكم العراق المدني بعد الأحتلال مباشــــرة ، من خلال ما سُميّ حينها مجلس الحُــكم، هــذه المحاصصة أمعنت فتكاً وتخريباً في جســد الدولة العراقية ولـُحمـــة المجتمع العراقي ..!! ولا تزال ماثلة للعيان صور القتل على الهوية والتهجير الطائفي ولا يزال النهب المُنظم للمال العام والفساد الأداري وتبوّء المناصب لمن لا يستحقها والفوضى في مؤسسات الدولة وأداراتها وتعدد مراكز القرار وتعدد مرجعيات الوزراء والمسؤولين .. وغيرها, والمُشكلة أن جميع " المُتحاصصين " بات يشتم المُحاصصة ليل نهار ولكن جميعهم يستمتع بخيراتها وامتيازاتها !!.. فهل من سبيل لتطويق هــــذه النبتة الشيطانية وصولاً الى اقتلاعها ...؟؟
هذه فكرة صادقة للعلاج وقابلة للنقاش والتطوير ... عســـى أن تجد من يأخذها على محمل الجــــد.

مضمون الفكرة يقول :
حسب الدستور الحالي : " جميع المواطنين متساوين في الحقوق والواجبات " ، وبموجب هذا المبدأ يحق لأي مواطن عراقي تبوّء أي منصب أو مسؤولية تتناسب مع كفاءته وقدراته وخبرته بغض النظر عن أي اعتبار آخـــر ..!! وعليه من حق أي مواطن أن يكون وزيراً أو وكيل وزير أو مُســـــتشار أو أي منصب مشابه ما دام يمتلك الكفاءة والمقدرة لشغل هذه المواقع وفق مبدأي " تكافؤ الفرص " و " الشخص المناسب في المكان المناسب "...!!! على هذا الأساس يجب أن تـُفتح الفرصــــة أمام جميع المواطنين بالتساوي وبالعدل ، وفق شروط وضوابط معينة ( سنأتي على ذكرها لاحقاً ).. عن طريق تأسيس" بنك معلومات " يتولى أدارة وتنظيم منظومــــــة المعلومات الخاصـــة بالمواطنين الراغبين في الترشيح للمناصب المذكورة، ويكون هذا البنك المرجعية الوحيدة لصاحب القرار في اختيار الأشخاص المناسبين ( ذكوراً وأناثاً ) لشغل المناصب ...! وصاحب القرار هو رئيس الوزراء المُنتخب من قبل مجلس النواب المُنتخب أصلاً من الشعب " وأنا أفترض هنا أن رئيس الوزراء القادم لن يكون طائفياً أو عنصرياً أو فاسداً ..!!
"
آلية التنفيذ :
1- تشكيل هيئة تسمى (بنك الوزراء أو بنك المعلومات ، أو بنك المسئولين) تتألف من أشخاص مُســــتقلين وأكفّاء ذوو تخصصات لها علاقـــة بالعلوم الإدارية وتكنولوجيا المعلومات ( I.T ) وكل ما يتعلق باستخدامات الكومبيوتر والانترنيت، أي تكون هــــيئة تقنية صـِــــــــرفة، مهمتها جمع وتنظيم وتبويب المعلومات الكترونيا.
2- تتمتع الهيئة باستقلال أداري ومالي وتكون مرتبطـــة بمكتب رئيس الوزراء المُنتخب حصرا، ولا يحق لأي جهــــــــة أخرى مهما كانت التدخل في عملها.
3- تُجهّـــــــز الهيئة بكل مستلزمات العمل من قبيل أجهزة الحاسوب ومنظومات الانترنيت والاتصالات والقرطاسية ووسائل المواصلات والأثاث المكتبي وما إلى ذلك ... أي أن تكون الهيئة مُـكتفية لوجستياً ، ويكون عملها بعيداً عن الأضواء ...!
4 - تقوم الهيئة بأعداد استمارة خاصــــــة للترشيح تتضمن كل المعلومات المطلوبة عن الراغب بالترشيح مع الوثائق الأصولية، على أن تكون الاستمارة خالية من أي مؤشر ديني أو طائفي أو عِــــــرقي أو فئوي أو عشائري..!! .
5- تقوم الهيئة وبالتنسيق مع مكتب رئيس الوزراء بالإعلان عن فتح باب الترشيح للمناصب الوزارية وغيرها لجميع المواطنين وفق الشروط العامـــة التي يضعها مكتب رئيس الوزراء، عن طريق جميع وسائل الأعلام المرئية والمقروءة والمسموعـــــة وضمن مدة زمنية كافية ومعقولة .

6- تقوم الهيئة بجمع الطلبات ومن ثُم تصنيفها وتبويبها ,وتكوين قاعدة بيانات متكاملة و جاهـــــــزة حين طلبها من مكتب رئيس الوزراء وحسب التخصصات والخبرات والكفاءات والأَعمار وما إلى ذلك .

الشروط العامــــة المُقترحــــــــة :
1- أن يكون المُــــــرشح عراقي الجنسية فقط ومن أب عراقي بالولادة، ولا يجوز له امتلاك جواز سفر غير عراقي.
2- أن يكون مستقلاً سياسياً وغير مرتبط بأي تنظيم أو تكتل سياسي، وفي حالة كونه مرتبط سياسياً ويتم اختياره لأي منصب عليه أن يقطع ارتباطه بالجهة التي ينتمي إليها وبشكل واضح ومـــــوثق وعلني (( وهنا قد يقول قائل أذن ما دور وفائدة الأحزاب والتنظيمات السياسية العاملة في الساحـــة وكيف سيتسنى لها تطبيق رؤاها وبرامجها السياسية....؟؟؟ الجواب أولاً من خلال الفوز بثقة الشعب عن طريق الانتخابات النيابية والتي تمنح الكتلة أو الحزب الأكبر في البرلمان حق أن يكون رئيس الوزراء من بين صفوفها وبالتالي سيكون من الطبيعي أن يضع رئيس الوزراء برنامج حكومته حســـب التوجه السياسي للحزب أو الكتلة التي جاء منها ، وثانيا من خلال عمل ونشاط الأحزاب والتكتلات داخل البرلمان وطبيعة التحالفات المُشَكّله داخله، والتي ستتبنى حتما رؤاها وتصوراتها بما ينعكس على طبيعة القوانين التي سيصدرها البرلمان وهو السلطة التشريعية في البلاد))!..
3- أن لا تكون يـــــديه مُــــــــــلطخة بدم أي عراقي برئ من كل ألأديان والطوائف والأعراق، حالياً وفي السابق.
4- أن يكون مقيماً في العراق بصفة دائمية.
5-أن يكون حاصلاً على الشهادة الجامعية الأولية على الأقل.
6- أن لا يقل عمر المُرشح عن " 45" عاماً .
7- أن يكون غير محكوم بجنحة أو جناية مُخــــلة بالشرف ومشهود له بالنزاهـــة والسمعة الحسنة و (بالأدلة ).

الأهـــداف والنتائج :
1-إتاحة الحرية الكاملة لرئيس الوزراء لأختيار الوزراء ووكلاء الوزراء والمُستشارين والمسؤولين الآخرين من الأشخاص الراغبين بالترشيح والمتوفرة المعلومات الكاملة عنهم في " بنك الوزراء " ، بعيدا عن ضغوط وتدخلات الأحزاب والكتل البرلمانية والمرجعيات الدينية والسياسية وأي ضغوطات أخرى..!!. وبالتالي لن يكون الأختيار خاضعاً لأي محاصصـــة دينية أو طائفية أو عِرقية أو جهوية أو مناطقية، بل وفق معيار الكفاءة والخبرة والنزاهـــــة والولاء للوطن.

2-أبقاء أعضاء البرلمان المُـــــنتخبين من الشعب بعيداً عن المناصب الحكومية للأسباب التالية:
•لايجوز لعضو البرلمان أن يتبوء أي منصب حكومي لأن الشعب عندما ذهب الى صناديق الأقتراع ، ذهب لينتخب مُمثليه وصوته وعينه على مصالحه وحقوقه ، لا لينتخب وزراء أو مسؤولين في الحكومـــة!.
•بقاء أعضاء البرلمان خارج المناصب الحكومية يتيح لهم حرية أداء واجبهم الذي من أجله أنتخبهم الشعب ألا وهو تشريع القوانين التي تخدم المواطنين والوطن ومراقبة أداء الحكومـــة ومدى التزامها ببرنامجها المعلن ومدى التزامها بتطبيق القوانين التي شرّعها البرلمان.. أذ كيف يمكن لكتلة برلمانية أن تُحاسب الحكومة على أدائها ومعظم وزراء الحكومة من هذه الكتلة...؟؟؟ هل سمعتم يوماً عن أنتقاد أو أستدعاء لأحد وزراء قائمة الأئتلاف مثلاً من قبل أعضاء الأئتلاف في البرلمان... أو أن وزيرا كرديا تعرض للمسائلة من قبل برلمانيي التحالف الكردستاني ...؟؟؟ ونفس الحال بالنسبة لوزراء قائمة التوافق أو العراقية أو غيرها!!.




•إلغاء حالة الازدواجية المُثيرة للاستغراب والتساؤل ...!!! حيث الجمع بين منصب عضو البرلمان ومناصب حكومية مختلفة ...!! فهل يُعقل أن يكون عضو البرلمان مستشاراً لرئيس الوزراء مثلاً...؟؟ كيف سيؤدي هذا العضو البرلماني واجبه الرقابي على أداء الحكومة وهو مستشار رئيس هذه الحكومة ..؟ ولمن ستميل كفته في النهاية… للشعب الذي انتخبه ام للحكومة التي تستشيرهُ..؟ وكيف يجوز له الجمع بين وظيفتين يستلم منهما راتبين شهرياً ..؟.
3- في هذه الحالة ستكون مرجعية الوزراء والمسؤولين الآخـــرين لرئيس الوزراء والحكومة فقط ، وليس للأحزاب والكتل والجهات التي رشحتهم كما هو حاصل حالياً ... وبالتالي يستطيع رئيس الوزراء و بِحُرية توجيههم ومحاسبتهم واقتراح تبديلهم على البرلمان وسيكون الأمر يسيراً على البرلمان أذا توفرت الأسباب الموجبة لذلك من دون الدخول في صراعات واصطفافات وتجاذبات بين مكونات البرلمان.
4 - عندما يكون الوزير أو أي مسؤول في الدولة غير " مُــــــــستند " الى حزب أو تكتل أو جهة تُـــغّطي عليه، بالتأكيد سيؤدي واجبه بكل حرص وأخلاص على الأقل خوفاً على منصبه و " أمتيازاته " من الزوال!!.
5- بهذه الطريقة سنشهد وزارة مُـــنسجمة وتعمل كفريق واحـــــــد ، وهذا بالتأكيد سينعكس أيجابياً على أدائها وقدرتها على تنفيذ برنامجها وخططها ..! وليس كما نشهد الآن في الحكومة الحالية ( كلّ يُـــــغنّي على ليلاه )..!!
6- الاستغناء عن كثير من الوزارات الغير مجدية والغير مُنتــــــجة والتي اضطّر رئيس الوزراء لأستحداثها أرضاءاً لهذه الكتلة و الحزب أو تلك وفق نظام المُحاصصة..!، فهل يُعقل وجود( 9 ) وزارات دولة بكل ماتعنيه من أستنزاف للميزانية والمال العام وهي بدون فائدة..؟

أنا أعلم أن الفكرة قد تبدو مثالية وصعبة التطبيق وأعلم أن الثنائية المعروفة في أختيار الوزراء والمسؤولين والتي تتنازع دواخل كل من يتصدى لهذه المهمة تلك هي ثنائية ( أهل الثقة واهل الخبرة ) وتضغط على صاحب القرار من حيث يدري أو لا يدري ... ولكن ظرف البلد والمأساة التي يعيشها الشعب العراقي تحتاج الى أناس يرتفعون على الصغائر والأنانيات والمصالح الشخصية ، حريصون على وطنهم ومواطنيهم ، مُستعدّون للبذل والعطاء لأنقاذ الشعب والوطن من الكارثة التي وصل إليها .. يحتاج الى أناس يستحقون أن يكونوا أبناء بررة لعراق الحضارة والتاريخ المجيد ، وأنا على يقين أن رَحـِـــم العراق فيه من الخصوبة ما يكفي لولادة من هُم بمستوى المرحلة وبمستوى التحدي وبمـــــــستوى المسؤولية ...!!

تنويـــه : تم أجراء بعض التحويرات البسيطة على هــذا الموضوع الذي كتبتـُه ونشرتــُه في إحدى الصحف المحلية البارزة في تموز / 2007.

#هيثم_القيّم (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات