المتقاعدون ... في الأرض

هيثم القيّم

الحوار المتمدن-العدد: 2799 - 2009 / 10 / 14 - 01:24
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

هل تتم ســرقتهم ...من حيث لا يشعرون...؟



يبدوا أن قصـــة المتقاعدين لا يُـــراد لها نهاية سعيدة .. !! منذ أقرار قانون التقاعـــد الجديد الذي قَســـّم المتقاعدين إلى صنفين: صنف متقاعد قبل 1/ 1/ 2008 وهؤلاء دكتاتوريين وعنصريين وشموليين وإمبرياليين وربما صهاينة أولاد كـ...!! ولذلك لم يُشـــملوا ببركات جــدول الرواتب المُــلحق بالقانون وبدلاً من ذلك يستلمون دفعة أو راتب مقطوع لا يوصلهم إلى
" رأس الشارع" وليس رأس الشهر ... أما الصنف الثاني فهم المتقاعدون بعد 1/1 / 2008 وهؤلاء لكونهم ديمقراطيين وفدراليين وشفافين و تعدديين فهم مشمولين بالجدول والذي تصل نسبة الراتب التقاعدي بموجبه الى 80% من آخر راتب تقاضاه المتقاعد السعيد ... وأقسم بالله لحد الآن لا أعلم ســـر هذا التصنيف ...!!! رغم أن الدستور الديمقراطي يقول : ( المواطنين متساويين في الحقوق والواجبات ..!) .

ثم جاءت حكاية الزيادة المقطوعة والبالغة ( 70000 دينار شهرياً ) والتي بَشـــّر بها وزير المالية قبل أكثر من سنة في حال زيادة أسعار النفط الى خمسين دولاراً للبرميل .. وزادت أسعار النفط إلى 70 دولار قبل حوالي سنة .. وبعد أخـــذ ورد ومناقشات عميقة ومستفيضة وبعد أعادة جدولة الديون والأتصال بالبنك الدولي والدول المانحة قررت الحكومة إصدار قانون الزيادة المقطوعة وأحيل إلى البرلمان العراقي وليس إلى البرلمان الصومالي ..!! ولكن لحد الآن لم يتفرغ البرلمان العراقي لهذه القضية التافهة ..!! فالسادة أعضاء البرلمان منشغلون هل القائمة الانتخابية القادمة مفتّــــــحة أم مغمـّـضة ..! كل برلمانات العالم صدى لصوت الشعوب ومصالحها ، ألا برلماننا فهو صدى لصوت صراعاتهم الحزبية ومصالحهم الفئوية وحتى نزعاتهم الفردية..!.

أما قضية البطاقة الذكية والتي هي هدف هذا المقال .. فلها حكاية أخـــرى .. أِبتداءاً أقول أني مع إدخال التكنولوجيا الحديثة في تعاملاتنا وفي مختلف شؤون الحياة وهــذا ما معمول به في أغلب دول العالم .. حيث منظومة الخدمات بشتى أنواعها ومستوياتها تتسابق لتقديم الخدمة الأفضل للزبائن سواء كان من يقدم الخدمة مؤسسات الدولة أو القطاع الخاص ... وغني عن البيان مقدار تخلفنا وتراجعنا في هذا الميدان وهذا الحال له أسباب عديدة سنفرد لها مقالاً منفصلاً.. وعليه فقد فرحت بفكرة البطاقة الذكية حيث الهدف منها تخفيف معاناة المتقاعد عندما ينوي استلام راتبه التقاعدي وأتاحة الفرصة له لاستلام الراتب من منافذ متعددة وكذلك تحجيم حالات الفساد والرشوة التي قد يتعرض لها المتقاعد المسكين .. وهذه كلها حسنات..يدفعنا الأنصاف والحق أن نقول أنها تكاد تكون قد تحققت باستثناء بعض الحالات هنا وهناك ...
ولكن هناك موضوع لم ينتبه له الكثيرون وهو يكاد يكون أشبه بسرقة المتقاعدين بطريقة ناعمة ولطيفة وغير مرئية..
تقول وزارة المالية والحكومة باستمرار وحين يجري الحديث عن تعديل أو زيادة رواتب المتقاعدين .. أن عدد المتقاعدين في البلد يصل إلى حوالي مليونين متقاعد ...!! وأنا سأقسم هذا الرقم على أثنين ، لأفترض أن عددهم مليون متقاعد فقط ...
حين أُبلغنا بضرورة الحصول على البطاقة الذكية ذهبنا إلى المكان المقصود وتمت العملية واستلمنا البطاقة بعد دفع مبلغ
( خمســـة آلاف دينار ) من قبل كل متقاعد ... أي أن الشركة المتعاقدة مع وزارة المالية قبضت من المتقاعدين المليون مبلغاً قدره ( خمســة مليارات دينار ) أي ما يُعادل ( أربعة ملايين و مائة وخمسون ألف دولار) بحساب سعر الدولار = 1200 دينار.. وهذا مبلغ ضخم بالنسبة لخدمة من هذا النوع وبالتأكيد هذا المبلغ قد غَطّى كل مصاريف ونفقات وأجهزة الشركة المتعاقدة بالإضافة لمرتبات موظفيها خصوصاً اذا ما علمنا أن الموضوع لم يستغرق أكثر من سنة ... ولكن الطامــــة الكبرى تكمن في أن هناك استقطاع شهري من رواتب المتقاعدين يبلغ من 2 – 3 آلاف دينار عند استلام الراتب عن طريق البطاقة الذكية.. وهو غير محسوس وغالباً ما يتغاضى عنه المتقاعد .. فلو قَســـّمنا هذا المبلغ على أثنين أيضاً فهذا يعني أن الشركة المتعاقدة يدخل في جيبها شهريا مبلغ ( مليون دولار ) صافي .. !! وهــــذه أرباح غير معقولة .. خصوصا أن الموضوع مستمر وشهرياً وقابل للتوسع ليشمل الرعاية الاجتماعية ومن ثم موظفي الدولة ربما ..!!
بعد هذه الحِســـبة البسيطة ، أدركت سر الحُب المفاجئ الذي غمرت به وزارة المالية شريحة المتقاعدين ...!!!

#هيثم_القيّم (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل