( حملة الحوار المتمدن وموقف منظمات المجتمع المدني في العراق )

محسن صابط الجيلاوي

الحوار المتمدن-العدد: 2803 - 2009 / 10 / 18 - 20:37
المحور: العمل المشترك بين القوى اليسارية والعلمانية والديمقرطية
    

كنت قد نشرت مقالة على صفحات الحوار المتمدن بتاريخ ( 05-09-2009 ) هوجمت بسببها من البعض والأسباب أصبحت معروفة ، المقالة تؤكد على ضرورة أن يكن العراق دوائر انتخابية متعددة ومفتوحة مبينا الأسباب والدوافع كون ذلك يعتبر أفضل طريقة ديمقراطية فاعله تنسجم مع الحياة السياسية العراقية الراهنة ...!
رابط مقالتي هو :-

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=183671

اليوم يقوم الحوار المتمدن بنشر حملة وقع عليها بعض من اليساريين المقربين للحزب الشيوعي العراقي والأحزاب القومية الكردية لتغيير قانون الانتخابات العراقي واعتبار العراق دائرة انتخابية واحدة...ولا يخفى على أي لبيب الدوافع الكامنة وراء ذلك فأكبر متضرر من كون العراق دوائر انتخابية متعددة هي الأحزاب القومية والطائفية ...!

لكن هل فكر هؤلاء بموقف عدد كبير من منظمات المجتمع المدني والتي أغلبها تنشط بين فقراء العراق والتي وقعت على موقف مشترك وهو موقف أراه ينسجم تماما مع المادة التي نشرتها حيث يؤكد بصراحة في الفقرة 4 من ديباجته على ضرورة اعتماد نظام الدوائر الانتخابية المتعددة وكذلك المفتوحة وهذا ما قصدته تماما في مقالتي ونص البيان موجود على عدد من المواقع الالكترونية العراقية أيضا...؟؟!

لأول مرة أرى يسار يقف بالضد من جمهرة المجتمع الوطني التي هي أوسع تمثيلا وتأثيرا في الرأي العام لهذا البلد أو ذاك...السؤال أي نهاية كُتبّتْ على أحلام الناس ...!

ادناه نص بيان منظمات المجتمع المدني

موقف منظمات المجتمع المدني من قانون الانتخابات

إلى معالي رئيس مجلس النواب المحترم
السادة أعضاء اللجنة القانونية في مجلس النواب المحترمين
السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب المحترمين

يتابع ممثلو منظمات المجتمع المدني ، باهتمام وحرص شديدين ، مناقشات مجلسكم الموقر بشأن قانون للانتخابات التشريعية القادمة ، لما له من أهمية في استقرار الوضع الأمني، وفي مسار العملية السياسية وتطورها.

وفي الوقت الذي يساورنا بالغ القلق أزاء عدم التوصل لحد الآن إلى إقرار قانون للأحزاب يتوافق مع المعايير الوطنية العابرة للطائفية والتعصب القومي ، ويضع ضوابط محددة لمنع استخدام المال العام واستغلال المناصب العامة في حملات الدعاية الانتخابية، فإننا نؤكد اليوم مطالبة مجلس النواب لتشريع قانون للانتخابات يؤسس لدولة وطنية مدنية، يستند إلى مبدأ المواطنة والمساواة في الحقوق لجميع المواطنين بدون تمييز ، بمواجهة قانون قديم يكرس الانقسام والاحتراب الطائفي والفئوي تحت مسميات ديمقراطية شكلية.

وإذ تشير منظمات المجتمع المدني إلى ضرورة تفعيل دور المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، بالاتجاه الذي يمكنها من انجاز انتخابات حرة ونزيهة وعادلة، فإننا نؤكد ضرورة تعزيز التعددية السياسية والتجربة الديمقراطية الفتية، ودعمها بانتخابات دورية تتحقق فيها مقاييس النزاهة الدولية، فضلاً عن الحق الدستوري لمنظمات المجتمع المدني في المساهمة والمشاركة في صياغة القوانين التي تمس حياة وحقوق المواطنين وبناء دولة الحق والقانون .

ولكون منظمات المجتمع المدني معبر حقيقي لاتجاهات الرأي العام الوطني ، فإننا نناشدكم باسمهم لاقرار قانون للانتخابات يضمن:

1. بقاء العدد الكلي لمقاعد مجلس النواب 275 مقعداً في هذه الدورة ، ويجري اعادة تحديده لاحقاً بعد اعلان نتائج التعداد السكاني العام.

2. اجراء الانتخابات التشريعية في جميع المحافظات العراقية دون استثناء.

3. اعتماد القائمة المفتوحة دون قيود تعود بها إلى القائمة المغلقة.

4. نظام الدوائر الانتخابية المتعددة.

5. تخفيض سن الترشيح إلى خمسة وعشرين عاماً كحد أدنى .

6. الالتزام الدستوري ب (الكوتا) النسائية ، والفائزات هن من يحصلن على أعلى الأصوات بغض النظر عن القوائم الانتخابية الفائزة والقاسم الانتخابي .

7. ضمان حقوق الأقليات الدينية والقومية ب (الكوتا) العادلة في المحافظات المشمولة.

8. ايجاد قاعدة بيانات دقيقة للتصويت الخاص بالمستشفيات والسجون والثكنات العسكرية ، التي يتم على اساسها بناء قاعدة رصينه لسجل ناخبين خاص بهذا الاقتراع .

9. ايجاد آلية واضحة لتصويت المهجرين والمغتربين خارج العراق وذلك ببناء سجل ناخبين خاص بهم.

10. اجراء التصويت وفق الصوت الثابت غير المتحرك كما حصل في مجالس المحافظات . ولا ضير ان تحمل القائمة ضعف عدد المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية الواحدة.

11. في حال فوز احد القوائم بتجاوز القاسم المشترك ، يتم توزيع المقاعد على مرشحيها بعدد الاصوات التي حصلت عليها، ويكون الفائزون فيها هم من حصلوا على أعلى عدد من الأصوات. ولا يحق للقائمة الحصول على مقاعد اضافية.

12. تمنح المقاعد الشاغرة عند وجودها للقوائم المفتوحة غير الفائزة التي حصلت على أعلى عدد من الأصوات ، حتى استكمال جميع المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية المعينة.

13. اعلان نتائج الانتخابات الأولية خلال 72 ساعة من اغلاق صناديق الاقتراع ، على أن لايتعدى اعلان النتائج النهائية فترة أقصاها الاسبوعين بعد يوم الانتخابات.

14. ضمان مراقبة وطنية وإقليمية ودولية لتطويق حالات التزوير ، مع زيادة أعداد المراقبين المحليين من منظمات المجتمع المدني ، وايجاد آلية لاستقبال اكبر عدد من المراقبين الدوليين.


ولتلافي الثغرات السابقة التي حصلت في الانتخابات السابقة ، وفي اداء المفوضية المستقلة العليا للانتخابات ، وتفعيل الرقابة على نشاطها ، فإننا نقترح:

1. الاسراع بمناقشة مقترح قانون الأحزاب السياسية خلال الدورة الأخيرة لمجلس النواب.

2. حضور عدد محدد من ممثلي منظمات المجتمع المدني اجتماعات مجلس المفوضين كمراقبين ، لكون المجلس له صفة تشريعية في اصدار الأوامر .

3. التركيز على مراقبة مركز العد والتدوين .



وختاماً نتوجه إليكم بطلبنا لحضور جلسة التصويت على مقترح قانون الانتخابات كضيوف ، التي من المؤمل ان يصوّت عليه خلال الأيام القريبة القادمة.



تقبلوا تحياتنا ، ونشد على أياديكم في كل ما يعزز قيم المواطنة والعدالة وحقوق المواطنين . مع فائق التقدير والاحترام .



بغداد في 14/10/2009



المنظمات الموقعة على المذكرة

ت
اسم المنظمة
البريد الإلكتروني
رقم الهاتف

1.
تحالف نساء الرافدين
[email protected]
07901 820 085

2.
جمعية الأمـل العراقية
[email protected]
07901 919 286

3.
الجمعية العراقية للإدارة والتنمية الصحية
[email protected]
07702 989 877

4.
الجمعية العراقية لحقوق الإنسان
[email protected]
07805 852 270

5.
رابطة المرأة العراقية
[email protected]
07703 489 505

6.
شبكة عين العراق
[email protected]
07801 004 030

7.
شبكة النساء العراقيات
[email protected]
07901 919 285

8.
المجلس العراقي للسلم والتضامن
[email protected]
07901 613 645

9.
مركز تطوير وتدريب الارامل
[email protected]
07702 439 090

10.
مركز دار السلام العراقي
[email protected]
07901 801 239

11.
معهد المرأة القيادية
[email protected]
07702 631 585

12.
الملتقى العراقي
[email protected]
07901 550 661

13.
منظمة ألـق الطفولة
[email protected]
07901 474 120

14.
منظمة تموز للتنمية الاجتماعية
[email protected]
07707 799 189

15.
منظمة سلام الرافدين
[email protected]
07902 225 050

16.
مؤسسـة مـدارك
[email protected]
07704 261 595

17.
نسـاء من أجل السـلام
[email protected]
07702 631 585

#محسن_صابط_الجيلاوي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل