( من أجل يمين ووسط سياسي وطني في العراق )

محسن صابط الجيلاوي

الحوار المتمدن-العدد: 2678 - 2009 / 6 / 15 - 01:55
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

في مقالة سابقة ركزت على ما أراه كانتماء ووسط قريب إليه ( على الصعيد الشخصي ) فكريا وسياسيا – اليسار - عبر وجود حزب يساري ديمقراطي وطني فاعل وقوي يحتاجه العراق اليوم أكثر من أي وقت مضى..!

وكون هذا الحزب الذي أطمح إليه ديمقراطي ويؤمن بوجود الآخر وكمستوى أول وطبيعي هو الاعتراف ان المجتمع العراقي مجتمع طبقي ..تلك حقيقة لا يمكن الهروب منها أو تجاهلها ، فعدم الاعتراف بذلك هو بداية الإقصاء والإلغاء والطموح الجامح نحو الدكتاتورية وتقزيم الآخر...لهذا علينا من منطلق وطني أن نناقش ممثلي الطبقات والفئات الاجتماعية الأخرى من منطلق ومصلحة التعايش المشترك وتحقيق السلم الأهلي وبناء أمّة قوية مقتدرة وحرة يعيش فيها الإنسان عبر تنازلات مشتركة من سائر مكوناته الاجتماعية بكرامة وبعزة وبمستوى معيشي مقبول عبر توفير فرص العمل وخدمات جيدة من تعليم وتطبيب وطرق مواصلات ومساعدات اجتماعية متنوعة وسائر ما يجعل الحياة في بلدنا جذابة ورحيمة كما في أوربا واليابان وغيرها ...فهذه الشعوب آمنت وعززت التعايش الاجتماعي ولم يتحقق ذلك بمعزل عن فهم أن تحقيق الأمن والسلم الاجتماعي هو الذي يوفر فرص للغني والفقير معا أفاق المساهمة المشتركة في تكوين أمّة قوية وقادرة على أن تتطور وتتقدم بفعل الاعتراف العميق كون الإنسان قيمة عليا من واجب كل فرد مهما كان موقعة الطبقي وإمكانياته أن يكون مساهما في تحقيق عيش كريم عبر منظومة خدمات ومؤسسات تجعلها في متناول كل فرد ...ولا يعني هذا إلغاء الصراع وحق الناس في النضال الجاد والفعال من أجل تحسين حياتهم فهذه العملية مستمرة وقائمة طالما هناك نواقص جدية في شكل حياة الناس وطموحهم نحو الأفضل ..لكن علينا الاعتراف ان الأنظمة التي ذكرتها قدمت شيئا ممكنا وملموسا في تحسين حياة الناس لهذا انتصرت على أنظمة الشعارات وإلغاء الطبقات قسرا ...!

إن مفهوم الحزب الديمقراطي هو ملك للأحزاب اليسارية واليمنية والمحافظة وأحزاب الوسط على حد سواء ، ففي الأنظمة الديمقراطية يشكل وجود دستور ديمقراطي وقانون للأحزاب ينسجم معه عبر كون الديمقراطية كسلوك مجتمعي وشكل ينظم عمل مؤسسات الدولة والأحزاب وسائر تنظيمات المجتمع المدني يجب أن ينطلق بالأساس من هذه المؤسسات القائمة لهذا تجد أن نزوع الأحزاب يقوم دائما على تقديم ما هو أفضل في الممارسات الديمقراطية وبذلك تقدم مصداقية وممارسة أمام أعضاءها وشعوبها تكون حافزا نوعيا وملهما لكسب الناخب حيث يشكل الرافعة الهامة التي تنطلق منها منظومة العمل الديمقراطي لهذه الأمّة أو تلك ...!

لهذا من المضحك ( في العراق ) وصف الأحزاب الديمقراطية على أنها سمة( لأحزاب اليسار الشيوعي )وأحيانا يضاف لهذا الأحزاب العلمانية أو القومية الكردية رغم أن جميع هذه الحركات لازالت بعيدة تماما وبمسافات ضوئية عن كونها أحزاب ديمقراطية والأهم فيها خلل جوهري في مفهومها للوطنية ...!

فالحزب العلماني من الممكن أن يكون حزبا ديمقراطيا أو أيدلوجيا أو فاشيا... فالحزب الاشتراكي السويدي حزب علماني ديمقراطي ، والبعث حزب علماني ( تماهى في الأساليب الفاشية بل وتقدم عليها ) ، وسائر الأحزاب الشيوعية ( علمانية ) قدمت نماذج حكم دكتاتورية ...!

كما أن سائر الأحزاب اليمينية والمحافظة والوسط والأحزاب الديمقراطية المسيحية في أوربا هي أحزاب ديمقراطية كونها أحزاب فيها تعددية فكرية وسياسية وانتخابات وتبدلات تنظيمية جذرية في مؤتمرات علنية وشفافة يطلع عليها الناس بشكل قريب وواضح ، أحزاب تؤمن بالتداول السلمي للسلطة ، أحزاب قائمة على مشروع وطني واسع ولا تقوم على أسس قومية أو طائفية أو مذهبية أو عرقية( حتى المسيحية منها للعلم ) ، أحزاب تؤمن بالآخر وتتيح له فرص التعبير والعمل ... لهذا في ظل مجتمع ديمقراطي هناك مشتركات ( وبشكل خاص وعلى الأغلب تنظيمية ) بين الأحزاب اليسارية واليمنية والمحافظة طالما أنها توصلت إلى مبادئ الشراكة في بناء الدولة والتبادل السلمي للسلطة ....!

إن وجود الرأسمالي والعامل حقيقة موضوعية ، لا يستطيع الأول أن ينتج دون وجود الثاني ودون مجتمع آمن لهذا عليه أن يقدم تنازلات تتيح له تحقيق ذلك ، لكن هذا لا يخلو من صراع وتجاذبات أكيدة قائمة على أسس احترام القانون والمشروعية في تحقيق حياة أفضل للناس ، إن استغلال الثروات والطاقات الخلاقة للشعب بشكل صحيح وخاضع لضوابط صارمة تقلل من الفساد والهدر هو كفيل بتطوير البلد في نواحي مختلفة...الجوهري ان النضال يبقى قائما في التوصل إلى حلول مشتركة وتوافقات تجعل من المجتمع مجتمع حيوي وفعال ومنتج لتحقيق وفتح افاق أمام تطوره وتقدمه وتراكم ثرواته على الصعيد البشري والمادي معا ..!

كل تجارب الشعوب الحية تؤكد أن وجود ( بلوكات ) يسارية ويمينية ووسط قوية وفعالة وقائمة على أسس صحيحة وحضارية ومفتوحة على الإنسان و تلبي حاجات الوطن كهوية موحدة هو عامل ايجابي يجعل من الحياة السياسية لهذا البلد أو ذاك على أن تكون ديناميكية ومتطورة وفيها حراك يفضي للأفضل والأحسن والأكثر نفعا ...!


إن العراق أمام امتحان عسير في ضرورة نشوء وارتقاء وتقدم طبقة سياسية جديدة تقوم على أسس قدمتها تجارب الشعوب الحية والمتطورة والناجحة..علينا أن نتعلم وأن نخرج من تلك الثقافة الضيقة التي زرعتها في عقولنا أحزاب الخراب ، تلك الأحزاب التي تقترب من كل شيء تجزيئي لهذا قامت على أسس مذهبية وطائفية وقومية ومناطقية وعشائرية وابتعدت بل وهربت برعونة عن الوطنية العراقية الجامعة ..وعندما بدأ هذا المرض يستشري ويحقق نتائج على شعب معزول عن التواصل مع العالم والحضارة وأسس الحداثة تسربت لعنة هذا المرض إلى أحزاب عراقية كانت على الأقل يوما عناوين للوطنية العراقية لتتجزأ وتتفتت إلى أحزاب قائمة على أسس ضيقة قومية واثنية وطائفية ...!

إن مشروع بناء أحزاب ديمقراطية هو باب وخيار مفتوح أمام كل التيارات الفكرية والاجتماعية وممثلي الطبقات القائمة في العراق ( حتى الدينية ) ، عليها أن تتصارع وتختلف ضمن مفهوم حق الاختلاف ومشروعية الرأي والرأي الآخر ومبادئ الحكم الديمقراطي وتداول السلطة لكن عليها ان تتشابه كونها أحزاب ديمقراطية عراقية وطنية مفتوحة أمام الجميع بغض النظر عن القومية أو المذهب أو الطائفة أو الدين ، أحزاب تمتد على الخارطة الوطنية للعراق روحا وأرضا وشعبا وإنسانا..!

إن مفهوم الرجعية( السياسة ) قد يكون موجود في الحزب اليمني واليساري على حد سواء ...كما أن مفهوم اليميني في العقل العراقي ( المؤدلج ) كونه خائن وعميل يجب أن ينتهي والى الأبد ، علينا أن ننطلق نحو سباق جديد يركز على أن الجميع يهمهم بناء وطن والفرص متوفرة للجميع للاجتهاد والنضال عما يعتقده أفضل وأكثر ثباتا واستحقاقا ..لكن كل ذلك يجب أن يقوم على أن الوطنية وحب الوطن والأرض والإنسان هي مشروع كبير مفتوح أمام الجميع وبالتساوي المطلق ...!

من المفرح أن العقل العراقي اخذ يتقدم بفعل الانفتاح على التقنيات الحديثة والسفر وتنوع وسائل الإعلام ومصادر المعلومة لهذا بدأ صوت الوطنية العراقية يرتفع بشكل ملحوظ وهذا ما نلمسه في سائر الحوارات التي تجريها الفضائيات مع مواطنين عراقيين يتحدثون عن هذه المفاهيم بشكل عميق وواثق ويتطلعون إلى حراك سياسي جدي ينقذهم من ورطة وجود أحزاب قومية وطائفية وعرقية غير ديمقراطية بالأساس ، فالمفاهيم الديمقراطية تتعارض تماما مع هذه المنطلقات ، لهذا تعمل( الطبقة السياسية القائمة ) المستحيل على حجب الحقائق عن الناس عبر تخويفهم بالآخر لكي يستمر الاحتماء بهذا( اللاوطني ) وبهذا يتم تغييب مشروع بناء وطن يقوم على أسس المساواة والعدالة والقانون ...!


نعم لوجود حركة ديمقراطية – وطنية واسعة تمثل سائر الطيف العراقي فذلك وحدة كفيل بوضع العراق كأمّة وشعب على طريق جديد وخلاق ومشرق ...!

#محسن_صابط_الجيلاوي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل