جمعية السراجين
الحوار المتمدن-العدد: 2792 - 2009 / 10 / 7 - 12:50
المحور:
الحركة العمالية والنقابية
في البدء وقبل الدخول في نقاشات سياسية لاتفيد الا اصحابها ممن اغتنوا وانتفخوا واصبحوا ذوي نفوذ , بعد العام 2003 وسقوط بغداد , وماتبعه من تغيير في البنية السياسية والاقتصادية للفئات الحاكمة , ولكن التغيير وللاسف شمل الاشخاص وليس الأفكار والتي خلاصتها , سابقا ولاحقا , الاعتماد الكامل في تسيير امور الدولة والشعب على مايوفره النفط من واردات , بل زادت الاحوال سوء في هذا المجال , بأنفلاش وانفتاح كامل على مستوى الاستيراد السلعي من الخارج , وضمن ظروف البلد الحالية جلبت هذه السياسة غير المدروسة الخراب وزيادة البطالة , والتحطيم شبه الكامل لكل جهد وانتاج صناعي او زراعي محلي , خاص او مختلط وحتى حكومي , لمصلحة مجاميع قديمة وجديدة من التجار والمستوردين , انعشتها ووسعت نفوذها تحالفات مشبوهه ,جعلت من بلد مثل العراق في مهب الريح وخاضعا في ايامنا هذه لتجارة المحاصصة والطائفية والعنصرية القومية , والحزبية الضيقة التي تعيش على عطاء الكراسي المتوفرة لذوي الحظوة والنفوذ فيها , الجالسين وراء الحواجز الاسمنتية الحديدية العالية .
ربما يكون ماسبق مقدمة ضرورية , لتبيان اسباب اشكالات ومعوقات متراكمة وتزداد كما وكيفا , بوجه عملنا وانتاجنا نحن الصناعيين والحرفيين والعمال واصحاب الورش والمعامل الصغيرة والمتوسطة , كما استبشر الكثيرون بالحديث عن رفع الحضر العالمي والحصارات والتوجه نحو الاهتمام بالقطاع الخاص , وسيادة المجتمع المدني التي تعني اساسا مراقبة المواطنين والشعب لافعال الحكومة وأداراتها ومؤسساتها , والقدرة بالتالي للهيئات النقابية والمهنية والمنظمات الشعبية على الرقابة وتقييم عمل واداء الوزرات والسلطات التنفيذية عموما لا العكس , ليتم تحويل هذه السلطات وقوانينها المستجدة الى سيف مسلط على رقاب الشعب العامل وتنظيماته المهنية والنقابية كما هو حاصل حاليا .
موضوعنا الاساس هو الدفاع عن مصالح العمال والحرفيين واصحاب الورش والمعامل المنتسبين لجمعيتنا , وبما ان المئات منهم هم اعضاء قدماء وجدد ضمن اتحاد الصناعات العراقي كأصحاب لورش ومعامل متوسطة وصغيرة في القطاع الخاص , يحملون الهوية الرسمية للاتحاد ويواصلون دفع الاشتراك الشهري , رغم ضروفهم الصعبة وبطالتهم التي تشمل اغلب ورشهم ومعاملهم , لايمانهم بأن اتحاد الصناعات العراقي هو النافذة الوحيدة تقريبا حاليا للمطالبة بحقوقهم المهنية في العمل والانتاج , ولكنهم يصطدمون بضجيج عال واتهامات متكررة لهذا الاتحاد ورئيسه السيد هاشم ذنون من قبل جهات رسمية , اخرها مانقلته وسائل الاعلام المختلفة ومن ضمنها جريدة الصباح الحكومية , حول ماورد من بيان لوزير الدولة لشؤون المجتمع المدني حول عدم شرعية رئاسة الاستاذ هاشم ذنون لاتحاد الصناعات العراقي , ثم رد اتحاد الصناعات وبتوقيع رئيسه الحالي الذي نعرفه ونتعامل معه منذ سنوات بهذه الصفة , كما تتعامل معه الوزارات والهيئات الرسمية العراقية والعربية والعالمية , فما الذي اختلف فجأة ليصدر مثل هذا البيان القاسي والشديد اللهجة !! والذي يمكن اختصاره بالنقاط التالية ....
برأي السيد وزير الدولة لشؤون منظمات المجتمع المدني 30 - 9 -2009 عن جريدة الصباح البغدادية
1- يحذر الوزير المذكور جميع الجهات من مواطنين الى صناعيين الى دوائر رسمية ومنظمات محلية وعربية واجنبية من التعامل مع (المدعو هاشم ذنون ) حسبما وردفي نص البيان .
2- انعدام صفته القانونية بكل مايتعلق بالاتحاد , وادعائه تمثيل الاتحاد امام الجهات الرسمية والمنظمات العربية والدولية .
3- هدر المال العام العائد لاتحاد الصناعات العراقي .
4- السفر الى خارج العراق بصفته الرسمية كرئيس لاتحاد الصناعات العراقي .
اوجزنا بعض النقاط من مسلسل الاتهامات الوزارية التي تضهر وحسب البيان , ان السيد الوزير قد اشرك في صياغتها الامانة العامة لمجلس الوزراء , واللجنة الوزارية العليا لشؤون المجتمع المدني .
كما تلقينا توضيح مكتب رئيس اتحاد الصناعات العراقي والموجه الى جريدة الصباح كرد على بيان وزير الدولة لشؤون المجتمع المدني , مع الرجاء بالنشر كحق معترف به .
ويمكن ان نلخص هنا بعض ماجاء في كتاب اتحاد الصناعات
1- اللجنة الادارية المؤقته الحالية , لاتحاد الصناعات , مشكله بموجب قرار من مجلس الحكم رقم (106) وبالاسماء , وتتضمن الاستاذ هاشم ذنون .
2- تطالب هذه اللجنة مرارا من الجهات المختصة الرسمية , امانة مجلس الوزراء , واللجنة الوزارية المختصة , بالسماح بأجراء انتخابات دورية عامة وفق قانون الاتحاد , وتعيين قاض للاشراف على هذه الانتخابات .
3 – حسابات اتحاد الصناعات , تخضع للاشراف المباشر والتدقيق من ديوان الرقابة المالية , وتصدق الحسابات الختامية من قبل الديوان المذكور , وهذا ماتقوله سجلات الاتحاد .
4 – الاستاذ هاشم ذنون معترف به كرئيس لاتحاد الصناعات العراقي , من قبل الهيئات العربية والدولية المشابهه , اضافة لمنظمة العمل العربية (نائب رئيس لجنة الحريات النقابية فيها ) .
وبعد اختصارنا لبيان الوزارة ورد اتحاد الصناعات عليها , نود نحن اعضاء جمعية السراجين العراقية ان نطالب السيد الوزير والوزارة المعنية ببعض الشرح والايضاحات لما ورد في سيل الاتهامات , لنستطيع ان نحدد موقفا , ونشرح لاعضائنا الخطأ من الصواب فيما ورد من كلام خطير , باعتبار ان لنا المئات من الاعضاء , كما اسلفنا من المسجلين في اتحاد الصناعات , كحرفيين واصحاب ورش , ومصانع صغيرة ومتوسطة , يواصلون المساهمة في نشاطات الاتحاد للعمل على اعادة الروح للصناعات العراقية الصغيرة والحرفية وامتصاص البطالة المستشرية ضمن الشارع العراقي .
1- تجربتنا المستمرة مع الوزارة نفسها لاتبشر بخير او فائدة , منذ ان كانت جزء من وزارة التخطيط , الى حين تحولها الى وزارة دولة مستقلة بذاتها , استهلكت وزراء عدة , بحيث تختلف سياستها ومكان تواجدها مع كل وزير وبين فترة واخرى , فمن منطقة الكرادة الى ماخلف اسوار المنطقة الخضراء الى الوزيرية ثم ساحة الخلاني , كنا نتابعهم , كمنظمة مجتمع مدني فاعلة , لننسج خيوط التواصل , ونصطدم في كل سنة بواقع مختلف , مع اختلاف سياسة كل وزير وتغير من يحيطه من الموظفين بغيرهم حسب الولاء والحزب والمنطقة الجغرافية , ثم تأتي مطالبتهم لنا باثبات وجودنا من جديد وتقديم طلب تاسيس حديث , غير الذي وافق عليه الوزير السابق !! ولا نريد الاطالة اكثر .
2 – لنناقش مع السيد وزير الدولة افكار بيانه المنشور في جريدة الصباح , فهو بدأ , وأولا يحذر من التعامل مع ( المدعو هاشم ذنون ) , !
علما وخلال السنوات الخمسة الماضية او اكثر , لم نر غير الاستاذ هاشم ذنون في الواجهه , رئيسا للهيئة الادارية للاتحاد , ومشاركا فعالا في اللجان الصناعية والمخططة للتنمية في وزارة الصناعة والمعادن , وكذلك في لجان تشغيل العاطلين والتدريب المهني والقروض الممنوحة في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية , امتدادا الى لجان مختلفة في وزارات عراقية متنوعة الاختصاص , تعترف به كلها ويدعى الى الاجتماعات الرسمية ورحلات العمل لمختلف الوزارات العراقية , ليس بصفته (المدعو هاشم ذنون ) , كما يسميه بيان وزارة الدولة المستجدة لشؤون المجتمع المدني , ولكنه يدعى بصفته السيد هاشم ذنون رئيس اتحاد الصناعات العراقي , كما يوقع وبالصفة ذاتها ولسنين خلت على هوياتنا النقابية المعترف بها بعد دفعنا بدل الاشتراك السنوي المقرر , ولنكن فرضا مع ما (يأمرنا ) به سيادة الوزير بعدم التعامل مع الشخص المذكور او هيئته الادارية لاحقا , فأين البديل ؟ وهل يستطيع السيد الوزير او له الحق بتشكيل لجنه اخرى اضافية يختارها هو وغيره لتسيير اعمال الاتحاد الصناعي المحارب , او المطلوب فقط هو شله تماما واسكات اي صوت ينطلق من خلاله , ليشخص الخلل في اداء القائمين على ادارة الاقتصاد العراقي ؟ .
ثانيا وحسب البيان الوزاري , انعدام الصفة القانونية لرئيس الاتحاد , وذلك كما يبدو من الاكتشافات المهمة للسيد الوزير , وبدورنا نساله وبكل جدية , لماذا ونكررها , لماذا !! هل لأن تنصيبه تم بعد العام 2003 اي في زمن الاحتلال ؟ وذلك باطل حكما في رأي البعض !! وكما اسلفنا فأن اختيار اسماء اعضاء اللجنة الادارية المؤقته لاتحاد الصناعات تم بقرار من مجلس الحكم , واذا كانت هذه خلفية قرار وبيان السيد الوزير , الا تنطبق مقولته (انعدام الصفة القانونية ) على كامل العملية السياسية في العراق التي بنيت بعد العام 2003 , ولا حقا سيزول منه منصبه ووزارته لشؤون المجتمع المدني , التي تشكلت هي الاخرى في زمن الاحتلال , نقولها وببساطة ان التسرع في اطلاق الاحكام والتهم الجاهزة ومن دون روية ولا استبصار وخبرة , لا يورد الا الاخطاء والخسران .
ثالثة التهم , وحسب البيان , هي هدر المال العام ؟؟
وهذه مسألة تهمنا جدا , نحن الاعضاء المنتمين الى اتحاد الصناعات العراقي طوال سنوات مضت والمتابعين لسيرته وموارده , والدافعين الاشتراكات السنوية , وما نود استيضاحه من السيد الوزير هو مايلي
1- من اين جاء المال العام لاتحاد الصناعات العراقي وما مقداره حسب علمه , وخاصة بعد العام 2003 ؟
2- هل اطلقت الدولة , الاموال المنقولة وغير المنقولة والعائدة لاتحاد الصناعات العراقي والمجمدة بعد العام 2003 , كما هو حال باقي المنظمات المهنية والنقابية العراقية وبقرار من مجلس الحكم لايزال ساري المفعول ؟
3- هل منحت الحكومات المتعاقبة او وهبت او حتى اقرضت , اتحاد الصناعات العراقي اي مبلغ من المال يعتد به ويحسب عليه , ثم اهدره هذا الاتحاد العريق ؟
4- هل تم تقديم ولو جزء بسيط , لهذا الاتحاد وادارته ورئيسه ,ناهيك عن الالاف من اعضائه من مساعدات وهبات ,الاعمار والتنمية الممنوحة من الدول الاجنبية والمؤسسات العالمية , والمخصصة في اغلبها للصناعة والأنتاج , والتي استهلكتها الدولة ووزاراتها , ورجالاتها الاكفاء , باعتراف لجان النزاهه الرسمية المتنوعة , ؟
هذا هو معنى المال العام , وليجيبنا الوزير على ماسبق , وليعطنا كلمة نعم واحدة , بان اتحاد الصناعات ورئيسه , قد استلما مال عام لنحاسبهم عليه , نحن اعضاء الاتحاد وفي جمعية السراجين الذي يدفع المئات من اعضائها اشتراكات شهريه نعرف جيدا ان اغلب رواتب الموظفين والعاملين في كادر الادارة في الا تحاد , تستحصل منها , اي من نقود اشتراكاتنا وانتسابنا , وهذا مال خاص نعرف اين يذهب ياسيادة الوزير , وليس عام وملك الدولة التي لانظن ان اغلب منتسبيها يعرفون الى اين يتسرب ولا نزيد .
رابعة التهم هي السفر المتكرر خارج العراق (مدعيا تمثيله صفة رئاسة الاتحاد)!!
ونقول بأي صفة يسافر اذن ؟
مانعلمه وخلال العام 2009 وما حصل من سفرات شارك فيها رئيس الاتحاد للخارج مع اعضاء اخرين هي الأتي
- رحلة الى الاردن خلال الشهر الثالث من العام الحالي 2009 وضمن وفد عراقي رسمي ومن القطاعين العام والخاص لحضور اجتماعات منظمة العمل العربية وترأس الوفد السيد وزير العمل والشؤون الاجتماعية , والتي دفعت وزارته نفقات الرحلة .
- رحلة الى الاردن , شارك فيها رئيس وعدة اعضاء من الاتحاد, في الشهر السابع من العام الحالي 2009 , ضمن وفد رسمي من وزارات الصناعة والمالية والتخطيط وغيرها , وكانت الرحلة ضمن دعوة مدفوعة التكاليف الكاملة , لايتحمل فيها لا اتحاد الصناعات ولا الجانب الرسمي العراقي , اية مطالبات مادية , تلبية لدعوة مؤسسة رسمية المانية تدعى , الوكالة الالمانية للتنمية ( جي تي زد)
- رحلة الى المانيا في الشهر الثامن من العام الحالي2009 , مدفوعة التكاليف كاملة ومن نفس الوكالة الالمانية الرسمية للتنمية ( جي تي زد ), وضمن نفس الوفد الرسمي السابق لاستكمال المباحثات الصناعية بين العراق والمانيا .
وليدلنا السيد الوزير عن مكامن الخلل او استغلال المال العام في رحلات كهذه .
- ختاما ولا نريد الاطالة اكثر , وكل مانبغيه هو التفاهم لايجاد الحلول القانونية المناسبة , وكما يقال فأهل مكة ادرى بشعابها , ونحن اعضاء اتحاد الصناعات العراقي والمشاركين بنشاطاته والداعمين لكل جهد يبذل خدمة للقطاع الوطني الخاص وانتاجه وصناعاته . نحن اكثر المغيبين في معمعة فوقية كهذه , رغم ان المنطق والحق يفرض ان نكون نحن وليس غيرنا اصحاب الحل والربط في تسيير قافلة الاتحاد , واعدادنا التي تتجاوز عشرات الالوف من الحرفيين واصحاب الورش والمعامل , كان يتوجب ان يكون حق الاختيار لهيئتنا الأدارية لنا ومن خلال انتخابات حرة وعلنية , ومؤتمر عام , نناقش فيه امورنا , وذلك ماغاب تماما عن ذهن السيد الوزير ومعد البيان الذي يحذرنا , حتى من التعامل مع رئيس اتحادنا الحالي , ولا يتبادر الى ذهنه حتى ايجاد البديل المناسب لنا , كما كان يجري في مناسبات كهذه في العهد السابق الذي ينتقده حتما , ويصفه بالدكتاتورية والفساد والابتعاد عن الشعب ومصالحه .
جمعية السراجين
#جمعية_السراجين (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
