جمعية السراجين
الحوار المتمدن-العدد: 2323 - 2008 / 6 / 25 - 10:36
المحور:
المجتمع المدني
سجلت أحداث مابعد السقوط 2003 ولازالت , هزيمة ساحقة لكل جهد وطني منتج في العراق , لمصلحة الفوضى التي أعقبت تهديم الأسس المتبقية للدولة العراقية , وما تبع ذلك قرارات وسياسات لتطبيق مفاهيم متعددة من اقتصاد السوق المفتوح على مصراعيه , وهنا التحول الكبير الواجبة دراسة نتائجه وتصحيح مساراته , فاقتصاد السوق وترك القطاع الخاص يعمل , مرحب به , ضمن أسس متوازنة , تحفظ للمنتج العراقي حقه في العمل والحياة , وإضافة تراكم سلعي , يطوره شخصيا كما يخدم الاقتصاد الوطني .
- خمس سنوات مرت , والحكومات المتعاقبة , واغلب الكتل والمكونات الداعمة لها , والمهيمنة على مسيرة العملية السياسية والبرلمان , كلهم في واد , وقضية الإنتاج والعاطلين والصناعات المحلية في واد آخر , فلا معالجات عملية ملموسة , , وحتى لانزيد العتب على من لا تصور فعلي له عن واقع الحال على الأرض خارج نطاق العوارض الكونكريتية , والحراسات متعددة الأشكال , فاغلب المسؤولين كما يبدو بعيدين عن تفهم ناهيك عن معالجة إعادة التأهيل للبنى الإنتاجية والخدمية المحلية , فهم أما قادمين من الخارج يمتلكون التصور النظري للحلول , وليس لديهم ممارسة عمل أو احتكاك مع قوى الإنتاج والقدرة في المجتمع العراقي , أو موظفون محليون تستهلكهم البيروقراطية والنهج المكتبي , وتملأ عقولهم الأفكار السابقة عن أولوية الدولة ومصالحها ومواردها وهم بالضرورة جزء منها , على حقوق المواطن المدني ومكانته وقدرته ضمن المجتمع , فأي منهم سيستطيع التعامل مع ما افرزه الواقع الجديد من حديث نظري مكرر عن أولوية القطاع الخاص في مسائل الاقتصاد واليات عمله المستقبلية , يقابله تضخم وظيفي واستعمال سيئ ومخرب للقوانين الشمولية القديمة للوصاية على أي تحرك أو تصور حر وخاص للعملية الإنتاجية في العراق .
- في غياب المعالجات الجذرية , وفي غياب برنامج اقتصادي واجتماعي واضح , ربما لان سلم الأولويات في العراق يفهم , بتامين السلطة ومحاولتها بسط سيطرتها الفعلية واحتواء تناقضات فئات المجتمع بالعمل العسكري الأمني وبشكل رئيسي , يغيب ويدفع إلى الظل مساهمات كافة الحلول التي تحاول التهدئة أو توفير بدائل سلمية وعملية لطاقات تتفجر عنفا ومشاحنات , لأنها لاتجد مايمتص فورة غضبها ويسحبها من التهميش والبطالة ويعيدها للسير في الطريق السوي لمجتمع تتوازن داخلة كفتي الحقوق والواجبات .
- حلول مؤقتة إذن , فردية التوجه , هي ماسيستجد ويعمل به , لازمة الطاقات المعطلة في المجتمع ذكورا وإناث , حتى تصل غالبا إلى درجة التخدير , أو التوريط بمبلغ من المال , نهايته المحتملة ضمن الظروف الراهنة , استهلاكه , لأنه غير مدعم بخطة أو برنامج متواصل الحلقات , تتعامل من خلاله الأجهزة الحكومية مع المستفيد من أي منحة أو قرض ,لتقديم النصح أو المشورة , وتحويله عند الضرورة للإنتاج السلعي المطلوب للاستهلاك الداخلي , أو مشروع خدمي له قدرة الاستمرار والفائدة , وشراء الفائض من الإنتاج مع إيجاد منافذ تصريف محلية وخارجية , توفر للمشروع الاستمرارية في العمل , مع توسيع القدرات التشغيلية , وزيادة عدد العاملين , ودعم التطوير بما تستطيع أجهزة الدولة توفيره من مكائن ومعدات أو مواد خام أو نصف مصنعة .
- سنطرح مثال على مسالة التخدير والتوريط هو مايجري إعلانه , والدعاية له , من مايسمى ( القروض الميسرة ) لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية , والتدافع نحو التسجيل لها , بدون حتى معرفة لشروطها , وتمضي الأيام والشهور وحتى السنين , على مئات الآلاف من أبناء هذا الشعب ذكور وإناث بانتظار الفرج , وربح ورقة اليانصيب , التي لم يوزع منها الكثير , إلا في العام الماضي 2007 وبمقدار (6000) اسم تلاعبت في إشهارها الكثير من العوامل لم يكن من بينها غالبا الاستحقاق أو الجدوى الاقتصادية , وكبر البالون هذه ألسنه , لأكثر من مليون طالب قرض مسجلين لما قبل 2008 مسجلين ومنتظرين! , ولم تظهر لحد الآن إلا وجبة أو اثنين تعدادها المئات فقط والباقي لايزالون تحت الشمس ! .
- المشكلة الأساسية هنا إن الغالبية العظمى من المسجلين على القروض , يضنونها منح غير واجبة السداد , وربما هي نصيبهم من النفط !, تسلمهم إياه الحكومة , مع الشكر والتقدير .
- لن نتكلم عن قروض البنوك وتشعباتها ولكن مقصد حديثنا وغايته هو عن المبالغ التي يمكن استلامها من قبل المنتجين المحليين من الحرفيين والصناعيين وعلى مختلف الاختصاصات , والذين يتوجب إسنادهم والتعاون الفعال معهم من قبل الأجهزة الحكومية المختصة , مثل مديرية التنمية الصناعية , بالاشتراك مع المنظمات المهنية ذات الخبرة والتاريخ مثل اتحاد الصناعات العراقي , المبادر في السعي لتقديم قروض لمستحقيها , كما أن تعاون المزيد من الاتحادات العمالية والمهنية له فائدة مضافة للطرفين , واغناء الحلول المقترحة بتجارب تاريخية مفيدة .
- مديرية التنمية الصناعية , والسير ببطء , والسبب بلا شك قلة التخصيصات المالية الحكومية , وقلة الكادر الإداري , بحيث لم توفر قروض في العام 2007 , إلا لأقل من ألف معمل خاص من ضمن الآلاف العديدة التي تقدمت بطلبات المساعدة , ويتكرر الأمر هذه السنة وتنتظر العديد من المعامل ماوعدت به , ويؤخره كثيرا بيروقراطية متجذرة في المؤسسات الحكومية والمصارف يتصرف موظفيها وكأنهم المالكين للمبالغ المودعة لديهم لذا يتوجب عليهم العرقلة ما أمكن وحتى إذلال أصحاب المعامل وتقييدهم بضمانات أضافية بدل تسهيل أمورهم .
- سعى اتحاد الصناعات العراقي إلى تشجيع المشاريع الصغيرة , صناعية كانت أو حرفية أو خدمية , ومحاولة إحياء ماتعطل منها وتوقف نشاطه , ومن ضمن مبادراته إشراك هذه المشاريع في برامج التنمية الصناعية للقروض الميسرة , والذي يعيش واقع هذه المشاريع يعرف جيدا مقدار الجهد والعمل الذي يجب أن يبذل لإعادة استنهاضها , فهي اللبنة الأولى والأساس في قاعدة الصناعة العراقية لما يتوفر للقائمين عليها من خبرة وتجارب , موجودة أصلا ولا تحتاج إلا لقدر يسير من الإسناد , والتطوير من خلال دراسات الجدوى , والاستمرار في التعاون بدء من توفير المواد الأولية ولوازم الإنتاج , وانتهاء بإيجاد منافذ التصريف للسلع المصنعة , مرورا بتوفير الضمان الاجتماعي والصحي للعاملين ضمن هذه المشاريع , واعتبارها في المقدمة من سلم أولويات التصنيع المحلي لسرعة مردوداتها الايجابية , وقلة احتياجاتها للتغطية المالية قياسا بالمشاريع الكبيرة بطيئة المردود , في وقت يحتاج فيه الاقتصاد والمجتمع إلى حلول آنية وسريعة , تمتص البطالة المستشرية وتوفر سلع رخيصة , ولكن هل جرى الأمر كما خطط له اتحاد الصناعات , أم أن مزيد من المعوقات الإدارية الحكومية , وعدم وضوح الرؤيا والتفهم لدى المسؤولين حول أهمية إحياء مشاريع منتجة , تقلل عدد طالبي التوظيف الحكومي , وما يشكلونه من تضخم إداري وبطالة مقنعة , واستنزاف لموارد الدولة بلا جدوى , وأولوية مثل هذه المشاريع على مجرد تقديم قروض غير واضحة النتائج ولا مضمونة الرد .
- منذ شهور عدة , ولحد اللحظة تدور مسألة قروض الصناعات الصغيرة والحرفية في حلقة مفرغة وبطء مفرط , معرقلات متنوعة , واشتراطات متعددة , تكاد تخنق مسعى اتحاد الصناعات ,و تجعل الصناعي ينتظر الموافقات من دوائر تعودت التعطيل والتشكيك وتقليب دفاتر الماضي , وما فرضته ظروف التسعينات من قرارات وضرائب وتضييق , سببت انكماش وانحسار نمو وتراجع الصناعات الوطنية التقليدية , وتوقف آلاف المشاريع عن العمل , وسقوط الدولة نحو مرحلة ضعف مادي وتراجع قي سلم الأولويات , جعلتها تعتبر الصراع من اجل البقاء هو المقدم على ما عداه , فهل سيختلف الحال اليوم وقد تبدلت الكثير من الأوضاع ؟ .
- منفذ واحد , فتحه اتحاد الصناعات العراقي , بين الإدارة الحكومية والصناعات الصغيرة والحرفيين , ولكنه يضيق حتى يكاد أن يغلق , لسبب ترسبات أحداث الماضي والسنين السابقة , وبالنسبة لآلاف المشاريع الصغيرة في بغداد وعموم المحافظات , يأتي الحذر والخوف لدى الكثير من الصناعيين من لافائدة تعبهم ومراجعاتهم , وسلخ جلودهم على قرض ستأكله دوائر الدولة المتعددة ومنها المحاسبة الضريبية الغير معقولة لكشوف حسابات السنوات السابقة المليئة بالبطالة والتعطيل الإجباري والإغلاق الكامل لكل عمل منتج , إضافة لسحب المكائن ونقلها المستمر خوفا من السرقة والتدمير .
- المشكلة الحقيقية هي في كون الصناعي والحرفي وحيدا في مواجهة الإدارات الحكومية التي لاترى ثقلا أو شرعية في منظمات المجتمع المدني والنقابات المهنية والعمالية الساندة للمواطن , مادامت هذه المنظمات ضعيفة , ولا تعاون فيما بينها , أو تأثيرا يجسده نزولها إلى الشارع , للدفاع عن حقوق المواطنين .
#جمعية_السراجين (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
