جمعية السراجين
الحوار المتمدن-العدد: 2246 - 2008 / 4 / 9 - 10:54
المحور:
الحركة العمالية والنقابية
- فجأة تذكرت الحكومة العراقية ولمرة أخرى نرجو أن تطول وتثمر , إن في العراق الكثير من العاطلين والمعطلين قسرا , بسبب الظروف السائدة في البلد , ولانعدام الحلول الجذرية عند التعاطي مع كافة القضايا المهمة , إننا كعمال وحرفيين , سنتفهم حتما حتى الحلول الآنية التي تقدم بعض الأمل , ونافذة صغيرة نتطلع منها لنشاهد تغييرا ولو ضئيلا على صورة هذا الجمود والتراجع وسوداوية الرؤية المستقبلية , تجعلنا نتقدم ولو خطوة واحدة إلى أمام .
- صرح المتحدث باسم الحكومة السيد علي الدباغ بان لجنة ستتشكل لوضع بعض الحلول الآنية لمشكلة البطالة , وكان الأحداث الأخيرة , من بغداد إلى البصرة ونزول آلاف المسلحين إلى الشوارع , قد ذكرت المسؤولين الكرام بمقولة الصحابي أبا ذر الغفاري (عجبت لمن لايجد القوت في بيته لم لا يخرج للناس شاهرا سيفه ؟ ) , فكم من أبا ذر خرج للشارع في هذه الأيام العجاف ؟ ولا نحاول هنا حصر المسألة بالبطالة والجوع فقط ولكن تزايد الفساد , وتراجع الخدمات , وقلة المشاريع والأعمال , إضافة لمعوقات أخرى أدت إلى إغلاق المصانع والورش الإنتاجية , منها ارتفاع أسعار المحروقات وانعدام الأمن , وتوالي انقطاع الطاقة الكهربائية .
- ماتلى ذلك هو تسمية السيد برهم صالح لرئاسة هذه اللجنة , ولا نعلم إن كان وقته سيسمح لبعض المناقشة لآراء ومقترحات لابد وانه سمع العديد من أمثالها , ولكن لاباس من إعادة وتكرار نتمنى ونمني النفس أن يصله , لعل وعسى من فرج قريب .
- سنتحدث عن واقعنا كعمال وحرفيين وأصحاب ورش ومعامل ضمن قطاعات الصناعات الخاصة الصغيرة والمتوسطة , وهي عادة في دولة كالعراق , الأساس والجامع والخط البياني ,لقدرة الإنتاج الوطني بيد أبنائه رجال ونساء , منتجين ودافعي ضرائب ,بدل أن يكونوا عالة على خزينة دولة أو تطور مجتمع , مع توفير سلع متنوعة مشهود لها بالجودة والمتانة ترسخت وجمعت من خبرة سنين طويلة , مطلوب لها الآن أن تعبر الأحوال المضطربة وغياب التخطيط والإدارة الفاعلة , وضعف المساندة والتمويل إن لم نقل انعدامه .
- حديثنا سيكون إذن عن تعامل القطاع الخاص المنتج مع وزارات وإدارات الدولة المختلفة بما يعود بالفائدة للطرفين , وبالتالي للشعب العراقي والمواطن البسيط , ويرفع عن كاهل الدولة عبء تحولها إلى مخزن لإعالة مستهلكين , وتقليل الاعتماد على إنتاج وتصدير النفط وحده , والذي كما يبدو هو من أخذنا إلى طريق الويلات والخراب .
- هذه بعض الأسس التي باستطاعتنا إيرادها إسهاما منا ومن ضمن تجربتنا في طريق التعاون بين وزارات الدولة ومؤسسات ومنظمات القطاع الخاص , لتطوير وتفعيل المعامل المعطلة وبالتالي جذب وتشغيل قطاع هائل من العاطلين عن العمل نساء ورجال , سواء كانوا أيد عاملة ماهرة أو غير ماهرة , تستطيع عجلة الإنتاج استيعابها , وخاصة إن السوق العراقي له قدرة استهلاك واستيعاب سلعي واسع ومتنوع .
أ - التعاون والإسناد للقطاع الخاص من قبل وزارة الصناعة , ومديرية التنمية الصناعية , ويتمثل في عدة سبل منها
1- إحياء وإدامة عمل وتشغيل مصانع المواد الأولية الكبيرة إنتاجا وإمكانات , وما كانت تقوم به من رفد المشاريع الصغيرة والمتوسطة بما تحتاجه من مواد اولية أو نصف مصنعة , تدخل في تكوين السلع المنتجة , ولا يستطيع القطاع الخاص بإمكاناته المحدودة , تمويل وتوفير سيولة لمثل هذه المشاريع , المتواجدة أصلا في العراق والمعطلة في اغلبها عن العمل لظروف شتى .
2- إحياء وإدامة وتنشيط دور مديرية التنمية الصناعية , والمتمثل في توفير , المساعدات والمنح والقروض الميسرة , لإسناد وإعادة تشغيل المشاريع المعطلة لضعف السيولة , مع توفير المكائن والمعدات الحديثة المستخدمة في الإنتاج السلعي لتعويض التالف والمستهلك , والمتقادمة عليه السنين بدون تطوير ولا صيانة حقيقية ولأسباب معروفة .
3- التعامل بشفافية مع ماتوفره دوائر الأمم المتحدة , و الجهات المانحة (إن وجدت ) , لتقديم دعم مضاف لقطاع الإنتاج الخاص وسؤاله عن حاجته الحقيقية للمعدات والآلات المعتاد عليها والتي تساهم في تطوير الإنتاج وزيادة التشغيل للأيدي العاملة ,.
ب – دعم وإسناد مبادرات اتحاد الصناعات العراقي سواء على المستوى المحلي أو الخارجي , من قبل أجهزة الدولة المختلفة والمسؤولين , للخبرة الكبيرة التي يتمتع بها , والأرشفة الكاملة التي تتوفر لديه عن المعامل في القطاعين الخاص والمختلط وحتى الأجهزة والمكائن والادواة المستعملة سابقا فيها ومواقعها وقدرتها الإنتاجية على مر السنين , وحاجتها الفعلية حاليا لتطوير إمكاناتها , وتوسيع عملها .
ج- التعاون والتنسيق مع الاتحادات العمالية والنقابات , ومنظمات المجتمع المدني المهتمة بشؤون العمل والإنتاج , وذلك لما لديها من امتدادات عمالية مهنية وإحصاءات وخبرات عن مختلف جوانب العملية الإنتاجية وشؤون وشجون الفئات العاملة , واخذ رأيها المغيب تماما في قضايا مثل الضمان الاجتماعي والصحي وتطوير مهارات العمالة العراقية , وتحديد القطاعات المنتجة والقادرة على تشغيل اكبر عدد ممكن من العاطلين عن العمل .
د- قراءة المنتج السلعي العراقي , ومحاولة إيجاد توازن مع المنتج السلعي المستورد , بحيث لايتم إغراق السوق المحلية بما يفوق حاجتها الحقيقية لغياب أي رقابة أو تخطيط , أو فحص للجودة والنوعية , علما إنها مدعومة او تشكل فائضا ينبغي التخلص منه بأي ثمن في مصادر إنتاجها الأجنبية وليكون خطرها مضاعفا على السلعة والإنسان العراقي العامل والمنتج , لسنا ضد الاستيراد ولكن ضد الفوضى .
ه- مبادرات حكومية تأخذ صفة الاستعجال والتطبيق الفوري ويمكن للجنة السيد برهم صالح تنفيذها لو توفرت الإرادة وفتحت للمنتج العراقي العقول والقلوب والإمكانات , وكمثال يمكن لنا أن نتعاون فيه مع اللجنة , نحن مجموعات العاملين في الصناعات الجلدية , والممثلين في (جمعية السراجين) , وذلك بتوفير عطاء أو طلب لإنتاج (مليون ) حقيبة مدرسية محلية تشتريها الحكومة ولجنتها , ويتم تصريفها بواسطة الدولة ووزاراتها المعنية , علما إن مبادرة كهذه لن تكلف الدولة اكثر من (5) ملايين دولار كمتوسط يمكنها استردادها لو قررت بيعها , ولكن أول معانيها أو نتائجها هو بدء إعادة إحياء وتشغيل قطاع حرفي صناعي كبير يوظف آلاف العمال , ويولد حياة وحركة في المناطق التي يتواجد فيها , وليست هذه بدعة أو اختراع , ولكن سياقات قديمة معمول بها , بواسطة الأسواق المركزية أو بعض الوزارات المعنية ,
- وما يمكن أن توفره فكرة إنتاج الحقائب تنطبق على كثير من الصناعات الأخرى المتوقفة حاليا , كالخياطة والأحذية والملابس , وذلك بتعاون فعال ومشترك بين اتحاد الصناعات العراقي , واللجنة المشكلة لتشغيل العاطلين , لكي يوفر لها الاتحاد تعداد لأنواع السلع التي تستطيع شرائها وموجودة ضمن ملفاته معامل متوقفة تستطيع إنتاجها لو توفر التمويل والمشتري الجاهز , والمتفهم للظرف الطارئ الحالي لاقتصاد ومعامل منهكة تحتاج إلى إنقاذ , ولكن لها القدرة لإعادة عجلة الإنتاج السلعي للدوران , لنجد بعد فترة ليست بالطويلة إننا نستعيد ليس فقط تشغيل كل عاطلينا بل طلب عمالة إضافية خارجية كما كان العراق سابقا .
- بالتعاون والعمل الجاد يجتاز العراق الأزمات , ولكن الشعارات والجمل الظرفية البراقة الجاهزة للإعلام واجتياز مرحلة , لن تتسبب إلا في إطالة الأزمة ودخول البلد إلى عالم المجهول , و ماعلى اللجنة عمله , أن تلاحظ من يستطيع أن يوفر لغيره فرصة عمل منتج لتتعاون معه , وإلا تحول بلد كالعراق بكل مايحتويه من خبرات في مجال التشغيل , إلى مستهلك لمنتجات غيره , مع بطالة مرتفعة نسبتها وخاصة بين الأجيال الجديدة التي لن يتوقع أو ينتظر أكثرهم إعانة قد تأتي أو لاتاتي , بل سيفضل استعمال السلاح , وما أكثره في العراق .
#جمعية_السراجين (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
