ماذا بعد الرحيل الأمريكي من العراق...؟؟

علي الأسدي

الحوار المتمدن-العدد: 2792 - 2009 / 10 / 7 - 05:26
المحور: ملف: الانتخابات والدولة المدنية والديمقراطية في العراق
    

سيرحلون .. ليس اليوم ... ولكن غدا. هذا ما نسمعه في أغلب أوقات النهار وفي الليل أحيانا في نشرات الأخبار العراقية والأجنبية ، ونسمعه أيضا من القادة السياسيين والعسكريين الأمريكان. البعض منا لا يصدق مثل هذا القول ، ويصر بأنهم جاءوا ليبقوا ، وإن ليس بالزخم الذي جاءوا به. وحتى هذا نفاه مسئولون أمريكان ، مؤكدين إن من سيتبقى بعد 2010 سيكون لأغراض تدريب القوات العسكرية العراقية ، وهذا أيضا مرهون برغبة الحكومة العراقية سواء بإنهائه في موعده في 2011 ، أو في موعد بعده بالاتفاق مع العراقيين أيضا. وهذا ما تؤكده اتجاهات الرأي العام الأمريكي من جانب ، ورغبة الرئيس أوباما نفسه تنفيذا لوعوده الانتخابية تجاه شعبه بالخروج من العراق ، إضافة إلى العامل الاقتصادي الذي يرهق دافعي الضرائب الأمريكان نتيجة التكاليف الباهظة التي تتطلبها الحرب ضد الارهاب في العراق. لكن تبقى مهمة التدريب وإعادة بناء الجيش العراقي إلى المستوى الذي يستطيع به حماية البلاد وشعبه من أي اخطار تهدده في المستقبل.

العراق الحالي يفتقد لجيش مهني مع أنه في أمس الحاجة له لاعادة التوازن في العلاقات مع الدول المجاورة بصرف النظر عن الصداقة وحسن الجوارالتاريخيين مع البعض منها. إن واقع الحال يدعو حكومة العراق إلى التأني والتمهل جيدا قبل إتخاذ أي قرار بالتخلي عن الحاجة لقوات عسكرية امريكية لأغراض التدريب ورفع القدرات المهنية للقوات المسلحة العراقية في الميادين كافة إلا إذا وجدت بديلا ذي كفاءة يحل محل قوات التدريب الأمريكية. التصريحات الكثيرة من مسئولين عراقيين سياسيين وعسكريين تفيد ، بأن الجيش استكمل جاهزيته لاستلام مهامه من الجيش الأمريكي وبقية قوات التحالف ، وانه قادرعلى حماية الأمن في عموم العراق. لكن المتتبع لما ينشر عن هذه القدرات يساوره الشك المشروع عن تفاصيل ومدى الجاهزية ، سواء من حيث قدرات الكادر الفني ، أو حجم ونوعية وحداثة المعدات العسكرية من أسلحة ثقيلة وطائرات وسفن حربية التي تتطلبها القوات المسلحة.

لهذه الشكوك ما يبررها ، فالأحداث القريبة الماضية لاتنطق بشيء من هذا عن الجاهزية التي تتردد في وسائل الاعلام ، رغم أن كل مواطن غيور على امن وسلامة وحرمة بلده يتمنى حصول تلك الجاهزية وبأقرب وقت. لا نتحدث هنا عن جاهزية الجنود للقيام بالمداهمات للقبض على مشبوه هنا ، وإرهابي هناك في بعض الاحياء السكنية التي شهدت عمليات تفتيش واكتشاف أسلحة وعبوات ناسفة ، فهذه العمليات هي بالأساس من اختصاص أجهزة الشرطة والأمن ، ولا ينبغي إقحام قوات الجيش فيها. إننا نتحدث عن القدرات لحماية النظام السياسي من عدوان خارجي باعتباره جهاز الدفاع عن الشعب والوطن ، وينصرف ضمن هذه المهمة الخطيرة السيطرة وإحكام الحدود أمام المتسللين الغرباء. فكما نسمع من وسائل الاعلام يجري الكشف يوميا عن أسلحة وأعتدة بكميات خيالية يستخدمها الارهابيون ضد المواطنين والمنشئات الوطنية العراقية، ما يعني أن ممرات تهريبها سالكة عبر الحدود دون عراقيل ، وليس هذا فحسب ، بل يجري توزيع وسائل الموت هذه على كل مدن العراق بحرية كاملة ، لتنتقل بطريقة أسهل وبيسر إلى مستخدميها من العملاء المأجورين وأيضا دون عراقيل أمنية. وما الاختراق الأمني الكبير المخيب لأمال المدعين بجاهزية الجيش يوم الأربعاء الدامي إلا واحدا من الأدلة الدامغة على خطأ الاعتقاد بوجود هذه الجاهزية. إن العملية تلك تمت وكأن لا جيش ولا شرطة ولا اجهزة أمن في البلاد مطلقا وأبدا. فمن يخدع من بمقولة جاهزية الجيش ، كأن القائل بذلك من عالم آخر ، أو لمجرد اللعب على المشاعر المعنوية للناس ، ومثل هذا اللعب لا يرسخ نظاما ، ولا يحمي ممتلكات ، ولايدفع الأذى عن شعب يبذل المستحيل لاقناع نفسه بأن يوم الغد سيكون أفضل من اليوم. إن ما يحدث من اختراقات يعني أن من قام بتلك الجريمة يتمتع بخبرة وجاهزية فاقت جاهزية الجيش والشرطة والأمن التي تتفاخر بها الحكومة الحالية ، وأعجب من سياسيين وعسكريين لا يستقيلون من مناصبهم ويتوارون خجلا وعارا نتيجة بثهم الأوهام في نفوس شعبهم عن قوة واقتدار لا واقع لها إلا في مخيلتهم غير السوية.

إن الحكومة بعد تلك الحادثة قد أعطت الدليل القاطع بأنها لم تكن ملمة بقدرة الطرف المعادي وامكاناته ومدى الخطر الذي يتهدد الشعب ، ما يعني أيضا أنها قد تخلت وأخلت بأهم مسئولياتها وهي حماية شعبها الأعزل. لقد كان على الحكومة أن تعترف بعجزها وتستقيل غير مأسوف عليها يوم حادث الأربعاء الدامي ، ويعني ذلك ضمنا محاسبة كافة الوزراء المعنيين مباشرة بحفظ الأمن والاستقرار في البلاد ، وزير الدفاع ، وزير الاستخبارات ، وزير الداخلية والأمن ، والقادة العسكريين والأمنيين المسئولين المباشرين عن أمن بغداد والمركز الحكومي في المنطقة الخضراء. ويجب التحقيق معهم وتقدينهم للقضاء بتهمة الاهمال وربما الاهمال المتعمد لمسئولياتهم ، وأن لا يكتفى بإحالة بعض ضباط الشرطة الصغار في منطقة الاعتداء للتحقيق. إن اعتقال ضباطا صغارا يقصد به تبرءة المسئولين الكبار من المسئولية والتهرب من العقاب الذي يجب أن ينال المقصرين جميعا.

إن مثل هذا الحدث الذي أظهر بجلاء لا لبس فيه الضعف المريع لسلطة الدولة وحكومة المنطقة الخضراء ، يتطلب إعادة النظر بقرار مغادرة القوات الأمريكية بغداد وبعض المدن من مثل كركوك والموصل والبصرة ، والى حد ما المدن الحدودية مع إيران والسعودية التي تعتبر مصادرا دائمة للسلاح والمخدرات والارهابيين واللصوص الذين يفدون إلى بلادنا بحرية كاملة. هذا إذا لم تكن للعراق خيارات أخرى تحل محل القوات الأمريكية للقيام بمهمة مساعدة القوات العراقية التي أثبتت عدم أهليتها.

إن ما أتوقعه في هذا الحال ، وربما هذا ما يتوقعه أيضا كثيرون ، أن مغادرة القوات الأمريكية سيعجل بعودة الصداميين الى الحكم ، فهم جاهزون عدة وعددا ، وحماسا ، وحقدا لا يستثني أحدا ، لا حبا بصدام أو كرها للمحتلين ، بل بسبب نفورهم من قادة الحكم الجدد ، و من سياسة الثأر والاستئصال والطائفية التي مارسوها ومازالوا يمارسونها دون رحمة منذ استلامهم مهام حكم العراق في 2003. تلك السياسة التي لم تستثني أحدا سواء كان مسئولا بارزا أو غير بارز ، موظفا مدنيا او أمنيا استغل منصبه او لم يستغله في أذى الآخرين ، مواليا لحكم صدام عن قناعة أو موالاة طلبا للرزق. سياسة عمياء غاية في التطرف ، لم تتعامل بالرأفة والتسامح والعفو ، مع كل من خدم ضمن مؤسسات الدولة في عهد النظام السابق. لقد كان واضحا أن الدوافع الطائفية قد بالغت في عدوانية وهمجية لا تقل وحشية عن ما استخدمه انقلابيو شباط 1963 من قسوة وارهاب دموي فريد المثال. لقد جرى استئصال ضباط القوية الجوية العراقية ومطاردتهم بدون مبرر أو مسوغ ، وهم من لم يكن لهم شأننا بالممارسة السياسية اليومية للنظام الحاكم حينذاك بحكم مهنتهم ، ولم ينخرطوا في أعمال تعذيب او إرهاب ضد مواطني بلدهم ، لكن هذا لم يمنع من مطاردتهم ، مع أنهم كوادر عسكرية لا يقدرون بثمن لقواتنا الجوية. إن الحكام الجدد لم يأخذوا من حلفائهم الايرانيين إلا الأسوء من صفاتهم، وهي الطائفية والتعصب ضد الآخر ، وتركوا الحكمة وبعد النظر في تخطيط السياسات وإدارة شئون بلدهم.

لقد أبقت سلطة الخميني بعد انتصارها عام 1979على جيش الشاه وشرطته وأجهزته الأمنية ، وبفضل ذلك رسخوا سلطتهم ونفذوا استراتيجيتهم ، أما الحكام الجدد فقد أهالوا التراب على كل شيء من العهد السابق ، مما ترك فراغا لم تستطع حشود الأميين الذين أغرقوا بها أجهزة الدولة غير دفع العراق أكثر نحو الهاوية.
القوات العسكرية الأمريكية احتلت العراق ودمرت قوات جيشه ومنشآته وكافة أسلحته وبنية البلد التحتية ، وتركته أعزلا حتى من أبسط وسائل الدفاع عن كرامة شعبه ، ولا يمكن لأي حكومة تدعي الوطنية أن تتركهم يغادرون دون تنفيذ مهمة إعادة بناء البلد الذي خربوه ، وإعادة بناء الجيش العراقي الذي دمروه دون مبرر.
علي ألأسدي
البصرة 6 / 9 / 2009

#علي_الأسدي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل