مهمات الحزب الشيوعي العراقي في المرحلة الحالية...2 - 5

علي الأسدي

الحوار المتمدن-العدد: 2784 - 2009 / 9 / 29 - 18:41
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

ملاحظات حول " احترام مبادئ الدستور العراقي " في بيان الاجتماع الاعتيادي الدوري للجنة المركزية للحزب في 17و18 أيلول الحالي. الجزء الثاني

احتلت ضرورة الالتزام باحترام مبادئ الدستورالعراقي من جانب قادة الحكومة والبرلمان حيزا مهما من مناقشات الاجتماع الاعتيادي للحزب الشيوعي العراقي،حيث أكد على أهمية ضمان تمتع المواطن العراقي بحقوقه وحرياته كاملة، مثلما نص عليها الدستور واكدتها المواثيق والاعراف الدولية، وعدم المساس بالحريات العامة والشخصية، واحترام حرية المرأة، وحرية الرأي والمعتقد والتجمع والتظاهر والنشر. يتطلب ذلك في جانب اساسي منه، توفير الظروف السليمة لانطلاق العمل النقابي والمهني، ولنشاط منظمات المجتمع المدني. الامر الذي يوجب وقف التدخل الحكومي، لا سيما من جانب وزارة الدولة لشؤون المجتمع المدني، في شؤون المنظمات والاتحادات، والكف عن فرض اجندات وادارات ولجان تحضيرية عليها، رغم ارادة منتسبيها وقوانينها وانظمتها الداخلية وقرارات مؤتمراتها. وكان الحزب قد ذكر السلطات المسئولة في مناسبات عدة إلى خطأ وعدم شرعية الاجراءات التي اتخذتها تجاه النشاط النقابي من تجميد لأرصدتها المصرفية ، أو اقتحام بعض مقراتها وغير ذلك من التجاوزات المخالفة للدستور العراقي الذي ينبغي على الجميع احترامه وبالأخص السلطات التي وجدت لحمايته وسلامة تنفيذ بنوده.

أرى شخصيا أن الاستخفاف بحرية وخصوصية عمل النقابات ومنظمات المجتمع المدني هو احدى أسوء الممارسات القمعية الموروثة من الخزين النتن للنظام الشمولي الديكتاتوري السابق ، وبناء عليه ما كان على الحكومة الحالية الوقوع في نفس أخطاءه ، بل بالعكس ينبغي الحرص على بقاء السلطات الحكومية على مسافة واحدة من كافة المنظمات والاتحادات مهما اختلفت توجهاتها عن توجهات ومعتقدات المسئولين الحكوميين. واعتقد أنه ليس من مصلحة أي حكومة عراقية أن تنهج ذات الطريق الخاطئ في التعامل مع المنظمات والاتحادات النقابية. وحول هذه الظاهرة الخطرة في التوجهات غير السليمة من جانب السلطات الحكومية ، كان المفترض أن لا تمر اجراءات من هذا النوع بالسهولة التي مرت بها. لقد كان مناسبا أن تدان اجراءات المسئولين على نطاق واسع عبر اعتصامات في مقرات المنظمات أو أمام الوزارة المعنية وتقديم اقتراح بمساءلة الوزير في مجلس النواب وغيرها. إن إطلاق بيان صحفي كما حصل بعد قرار حكومة الجعفري في تجميد أرصدة إتحاد الأدباء ومضايقة نقابات أخرى ، لم يتناسب مع الفعل الذي ارتكب بحق الحريات النقابية. لقد كان إجراء الحكومة حينذاك كبالون اختبار لمدى قوة المنظمات وقدراتها على تقبل أو مقاومة خطوات لاحقة مشابهة ، وأعتقد أن السلطات قد نجحت في اختبارها مما شجعها للمضي قدما في العودة إلى سياسات العهد الصدامي تجاه منظمات المجتمع المدني.
أكد الاجتماع الدوري للجنة المركزية خلال مناقشاته على ضرورة فصل السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية بما يعزز استقلال القضاء والتداول السلمي للسلطة ، واعتبر أن حرية الصحافة ووسائل الأعلام واحترام إرادة المواطنين المعبرعنها ديمقراطيا بعيدا عن الضغط والاكراه هي خير ضامن لاحترام السلطات لمبادئ الدستور.
إن المتتبع لما ورد ببيان اللجنة المركزية كان يتطلع لرأي حزبي محدد بهذه القضية الجوهرية يعبر به عن مقترحات في الكيفية التي يسعى الحزب فيها لضمان احترام الحكومة لذلك المبدأ المهم - فصل السلطات – ولا شك أن الحزب يعول على البرلمانيين العراقيين لتبني هذه المهمة الخطيرة ، ومفهوم سلفا أن البرلمان كمؤسسة تشريعية يعاني من عجز جدي عن القيام بهذا الدور. وكما هو معروف توجد في الدول الديمقراطية مؤسسات مقامة وراسخة للرقابة على مدى التزام حكوماتها باحترام مبدأ الفصل بين السلطات ، وأخرى تقوم بمهمة إزالة الالتباسات التي تنشأ نتيجة تفسيرات خاطئة لبعض بنود الدستور ، هذا إضافة إلى تجديد آليات وعلاقات السلطات بعضها ببعض. ربما يضع الحزب في جدول أعماله في تاريخ لاحق اعداد مسودة مشاريع لتطرح على المجلس النيابي القادم أو على السلطات الثلاث لتدارسها ومحاولة البناء عليها لتطوير النظام الديمقراطي الوليد في العراق ، وهو ما يأمله كل مهتم بمستقبل أفضل للعراقيين.

لقد بحث الاجتماع قضية مهمة أخرى وهي مبادئ حقوق الانسان ومدى احترامها من قبل السلطات الحكومية. لقد وردت أشارة للموضوع في بيان اجتماع اللجنة المركزية ، لكنها كانت إشارة عابرة بدليل ما خصص لها من حيز في متن البيان ، وهي التي تستحق من الحزب أكثر من هذا بكثير. فاحترام السلطات لمبادئ حقوق الانسان هو معيار لا يخطئ عن التزام الحكومة بالدستور واحترامها لبنوده ، وقبل كل شيء انسانية الانسان وكرامته ، فإذا أخل بهذا المعيار لأي سبب فهو دليل على ما يضمر من شر لهذا الشعب وكادحيه ممن ليس لهم حول ولا قوة. وكان الأولى بحزبنا أن يكرس لها من وسائل النشر والوقت والجهد ما يجعله المنظمة الأكثر حرصا على حقوق الانسان من أي منظمة أخرى عراقية أو دولية ، فلماذا لم يحصل هذا في اجتماع اللجنة المركزية الأخير؟ كنت وربما كثيرين من رفاق الحزب وجماهيره يطمحون إلى اهتمام حزبي أفضل بمبادئ حقوق الانسان العراقي التي تلقى التجاهل الفظ وغير المقبول من الاجهزة الامنية في عموم العراق. وحبذ أن يجند لها منظمة مختصة تقوم بمراقبة وضع الحريات وحقوق الانسان في البلاد. إن من يضطلع بهذه المهمات من رفاق واصدقاء الحزب يشكلون ورشة عمل كجهاز راصد لحالة حقوق الفرد العراقي في ظل الوضع السياسي والأمني والاقتصادي الحالي.

فبرغم الوعود التي قدمتها القوات المتعدده الجنسيه باحلال السلام والامن والديمقراطية منذ عام 2003 الا ان العنف والصراعات الأهلية والمعاناة الإقتصادية مستمرة دون توقف ، حيث دمرت العديد من المدن العراقيه التي خاضت اشكال عدة من اعمال العنف وادت الى تعرض الافراد لشتى الانتهاكات فضلا عن خراب الممتلكات والبنى التحتيه للبلد , وولدت الكثير من المشاكل التي تسربت داخل المجتمع العراقي وورثت نزاعات غير معهوده للاجيال القادمة. ان المواطن العراقي واجه وما زال يواجه حملة من الاعتقالات التي كثيرا منها تكون عشوائية وغير قانونية ، وبخاصة في المحافظات التي تشهد اعمال عنف شديدة. كما شهدت السجون العراقيه العديد من حالات الاضراب من قبل السجناء احتجاجا على تأخر عرضهم على قضاة التحقيق للبت في التهم الموجهه ضدهم , كما شهدت قيام حالات شغب داخل بعض السجون التي ادت الى قتل واصابة بعض السجناء فضلا عن حالات الانتحار التي حدثت داخل بعض السجون. إن مثل هذه الأوضاع تحتاج من الحزب موقفا متميزا دفاعا عن المضطهدين بدون وجه حق.

ولهذه الأسباب يتوقع أن يكون الحزب الشيوعي أول من يتابع تطبيق مبادئ الدستور من قبل السلطات الرسمية ومدى التزامها بصيانة كرامة الانسان العراقي كما تؤكد على ذلك المادة (37) من الدستور في باب الحقوق والحريات. و أن يطالب بتفعيل المادة (30) منه والتي تكفل الضمان الاجتماعي والصحي لكل من الفرد والاسرة وتعمل على وقايتهم من الجهل والخوف والفاقة. وأن يقوم الحزب بالضغط على الحكومة لتقوم بمراعاة العمل بالمادة (29) من الدستور التي تكفل فيها الدوله حماية الامومة والطفولة ، وتمنع كل اشكال العنف والتعسف في الاسرة والمجتمع ، وأن يشن حملة لتفعيل الرقابة على اداراة السجون وفتح تحقيقات محايدة في عمليات التعذيب والانتحار التي حدثت فيها. وإن الكثير من أفراد الشعب ومنظمات المجتمع المدني ، وكتابا وصحفيين يتوقون لرؤية الحزب في مقدمة المساهمين في الحملة الجارية منذ أمد للضغط على قوات التحالف بشكل خاص والحكومة العراقية لازاله مخلفات الحروب من الصواريخ والالغام الملوثة للبيئة التي تشكل خطرا دائما على حياة الاطفال والأمهات وبقية المواطنين الآخرين. أتوق لأن أرى منظمات الحزب كافة تناقش في اجتماعاتها ظاهرة انتهاك الحقوق الانسانية على كل المستويات وتتخذ الخطوات اللازمة لمفاتحة السلطات بشأنها ، وأن يوضع تحت تصرفها القدرات الاعلامية الضرورية التي تؤهل تلك المنظمات الشعبية لاسماع صوتها إلى المسئولين والرأي العام العراقي والعالمي. أعتقد أن من مهمات وزارة العلوم والتكنلوجيا التي يديرها رفيق حزبي أن تتصدر تلك الحملة لتخليص الشعب العراقي من آثار الأسلحة الضارة ( اليورانيوم المخصب ) الذي استخدم يشكل واسع من قبل قوات التحالف والمنتشرة بقاياها في أنحاء عديدة من بلادنا والتي تشير الدلائل الكثيرة على كونها مصدرا لانتشار أمراض السرطان بشكل واسع.

في الجزء الثالث من ملاحظات على بيان اللجنة المركزية للحزب سيكرس لما دار حول الانتخابات النيابية القادمة التي يعيرها الحزب وجماهيره اهتماما خاصا.
علي ألأسدي
27 /09 / 09 يتبع

#علي_الأسدي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل