قطع رأس المرأة السعودية ورجمها حتى الموت.. خدمة لولاية الرجل وشرفه..؛؛

علي الأسدي

الحوار المتمدن-العدد: 2755 - 2009 / 8 / 31 - 16:09
المحور: ملف مفتوح: مناهضة ومنع قتل النساء بذريعة جرائم الشرف
    

مائة وثلاثة فتاة وفتى سعودي فقدوا حياتهم في العام الماضي بتهمة ارتكابهم جرائم شرف.أسلوب همجي للانتقام لم يعرف أشنع منه في التاريخ ، فموجب أي شريعة تطبقه المملكة السعودية على مواطنيها وعلى غيرهم من الجنسيات؟ وتتم إجراءات المحاكمة في العادة خلف أبواب مغلقة ودون تمثيل قانوني كاف عن المتهمين أثناء المحاكمات ، التي تقول عنها منظمة العفو الدولية أنها على الدوام لا تفي بمقتضيات المعاييرالدولية للمحاكمة العادلة. وكثيراً ما يدان أطفالا لم يبلغوا سن الرشد ، في حين يتطلب محاكمتهم وفق قانون الأحداث ، وهو ما جرت عليه التشريعات في كل دول العالم المتمدن. وغالبا ما تصدر الأحكام على الصغار والكبار على السواء استناداً إلى "اعترافات" يتم الحصول عليها تحت الإكراه ، بما في ذلك التعذيب أو غيره من ضروب سوء المعاملة، أثناء احتجازهم بمعزل عن العالم الخارجي. إن المرأة السعودية تعيش محنة حقيقية وهي تشاهد وتسمع عن صور تلك المجازر بحق بنات مستضعفات قد يكونن مغرر بهن أو اغتصبن دون إرادتهن. وحتى لو تصرفن برغبتهن فمن أعطى الحق للسلطات على تقرير مصيرهن بالموت وليس بأي عقوبة أخرى؟ إن ما يجري في السعودية بحق النساء يستصرخ كل ضمير حي في العالم لاستنكار هذا الأسلوب الجائر في التعامل مع أثمن ما لدى المواطن وهي حياته الخاصة وحرية التصرف في جسده وعواطفه.
إن النساء والفتيات السعوديات غير قادرات على أن يعشن حياتهن اليومية دون التعرض للمضايقات التي لا حدود لها وتسبب لهن معاناة دائمة يصعب وصفها. ففي تقرير أصدرته منظمة حقوق الانسان في منطقة الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا في أبريل/نيسان 2008 – جاء فيه - إن نظام ولاية الرجل على المرأة ، وسياسات الفصل بين الجنسين في المملكة العربية السعودية تحول دون استمتاع المرأة بأبسط حقوقها الأساسية. إذ يتعين على المرأة السعودية الحصول على تصريح من ولي أمرها (الأب أو الزوج أو حتى الابن) لكي تتمكن من العمل أو السفر أو الدراسة أو الزواج أو حتى الحصول على الرعاية الصحية-. أمر لا يمكن قبوله في القرن الواحد والعشرين ، حيث العشرات من دول العالم قد تجاوزت مرحلة مساواة المرأة بالرجل ، متيحة لها أفاقا أوسع وأرحب لمافسة أخيها الرجل في العمل والثقافة والعلوم والفنون والرياضة ، وحتى السياسة والزعامة في إدارة حكم بلدانها ، وأثبتت جدارة تفوقت بها على الكثير من الرجال. فما هي مصلحة الحكم في السعودية ومثيلاتها القلائل في التشبث بثقافة الصحراء والغابة التي لا تجدي نفعا للمواطن والوطن وسمعة المجتمع؟
في دراسة أجرتها بناء على مقابلات شخصية مع أكثر من 100 امرأة سعودية لتوثيق آثار هذه السياسات التمييزية على حقوق المرأة الأساسية قالت باحثة حقوق المرأة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا السيدة فريدة ضيف : " تضحي الحكومة السعودية بحقوق الإنسان الأساسية لكي تُبقي على سيطرة الرجل على المرأة". وأضافت قائلة:
"لكن المرأة السعودية لن تحرز أيّ تقدم قبل أن تضع الحكومة حداً للانتهاكات الناجمة عن هذه السياسات الخاطئة. وتعامل السلطات المرأة البالغة كمعاملتها للقاصرات اللاتي لا يحق لهن أية سلطة على حياتهن أو معيشتهن. كما يتم حرمان النساء السعوديات من الحق القانوني في اتخاذ أقل القرارات شأناً بخصوص أطفالهن. ولا يجوز للنساء فتح حسابات بنكية لأطفالهن أو إلحاقهم بالمدارس أو الحصول على ملفاتهم المدرسية أو السفر مع الأطفال دون إذن كتابي من والد الطفل".ويتم حرمان المرأة السعودية من دخول الهيئات الحكومية التي لا يوجد فيها أقسام خاصة للمرأة، ما لم تكن في صحبة رجل يمثلها. وعادة ما تُتاح للطالبات الجامعيات منشآت تعليمية وفرصاً أكاديمية أقل شأناً من مثيلاتها المُتاحة للطلاب. كما تسهم ولاية الرجل على المرأة البالغة في زيادة خطر تعرض النساء للعنف الأسري، إذ يصبح من الصعب على ضحايا العنف اللجوء لتدابير الحماية أو إجراءات الانتصاف. وذكر اختصاصيون اجتماعيون وأطباء ومحامون شبه استحالة إلغاء الولاية، حتى إذا كان ولي الأمر يقوم بأعمال تنطوي على الإساءة الواضحة بحق المرأة ".
و تتفوق الدولة السعودية على كل دول العالم في درجة تعسفها بحق نصف مجتمعها ، بما تتخذه من إجراءات وما تفرضه من قيود على تصرفات المرأة مضيقة الخناق على أدق أمور حياتها الشخصية. فالسعودية ربما هي الدولة الوحيدة التي تقر بشكل رسمي بولاية الرجل على المرأة في كل مراحل حياتها. وحتى عندما لا يكون إذن ولي الأمر إلزامياً طبقاً للأوامر الحكومية ، يطلب بعض المسؤولين الإذن من ولي الأمر. كما تطلب بعض المستشفيات إذن ولي الأمر للسماح للمرأة بدخول المستشفى، وكذلك الإذن في الموافقة على الإجراءات الطبية الخاصة بالمرأة أو أطفالها، أو بالخروج من المستشفى. وعلى الرغم من قرار وزارة الداخلية مؤخرا بالسماح للنساء الأكبر من 45 عاماً بالسفر دون إذن، فإن مسئولي المطارات مستمرون في مطالبة كل النساء بتوفير إثبات كتابي على سماح ولي الأمر لهن بالسفر. كما يمكن أن تكون قيود السفر مهينة بالنسبة لكثير من النساء.
وطبقاً لبيان أصدرته وزارة العدل في 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2007، فقد وجِّهت إلى المحامي عبد الرحمن اللاحم تهمة "إهانة المجلس القضائي الأعلى وعدم إطاعة قواعد وأنظمة السلطة القضائية " لأنه ترافع لصالح موكلته ضد التهم الموجهة إليها ، ما يمكن أن يؤدي إلى تعليق ممارسته لمهنة المحاماة أو طرده منها. ومثل هذه العقوبة يمكن أن ترقى إلى مرتبة الانتهاك الفظ للمعايير الدولية التي تحمي سلامة مهنة المحاماة. وكانت موكلة عبد الرحمن اللاحم ، المعروفة بكنية " فتاة الطائف " التي قادت الحوار المتمدن " حملة عالمية واسعة لنصرتها قبل عامين ، قد مثلت أمام المحكمة في نوفمبر/تشرين الثاني 2006 مع مرافقها الذكر الذي كان معها في وقت مهاجمتها من قبل سبعة رجال قاموا باغتصابها.
وقالت منظمة العفو الدولية في تقرير مفصل ان "حجم انتهاكات حقوق الانسان مروع. آلاف الاشخاص انقلبت حياتهم رأسا على عقب أو دمرت نتيجة لانتهاك حقوقهم تحت مسمى مكافحة الارهاب."
وقالت المنظمة ان عددا غير معروف من المدافعين عن حقوق الانسان ودعاة الاصلاح السياسي واعضاء الاقليات الدينية الذين لم يرتكبوا جرائم معترف بها في القانون الدولي وجدوا انفسهم في وسط حملة "قمع ذات علاقة بالامن " وأكدت المنظمة أن مائة وتسعة وثلاثون مواطنا أغلبيتهم من الفتيات القصرات ينتظرون قطع رؤوسهم ورجمهم حتى الموت ، أي سنن سماوية في الكون كله ترضى بهذا الظلم وانتهاك حقوق البشر؟
علي ألأسدي
البصرة 31 / 8 /2009

#علي_الأسدي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل