القضايا الاقتصادية في سياسة الحزب الشيوعي العراقي الحالية... 4 ---5

علي الأسدي

الحوار المتمدن-العدد: 2787 - 2009 / 10 / 2 - 00:06
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

ملاحظات على الاجتماع الاعتيادي للجنة المركزية للحزب الشيوعي في 17و18 حول سياسة الحزب في المرحلة الحالية ... الجزء الرابع

تناول الاجتماع الدوري الحالة الاقتصادية السائدة في العراق وركز على مسؤولية الحكومة في الاضطلاع بإيجاد الحلول للمشاكل الاقتصادية التي يعاني منها المجتمع ، منوها بآن الأوان قد حان للحكومة لتلعب دورها الرائد في إعادة الاعمار وإطلاق عملية البناء والتصدي للفساد والمفسدين والكهرباء والمنتجات النفطية والخدمات الصحية والتعليمية. وبين أنه إذا كان مبررا للحكومة أن تدعي خلال السنوات الست الماضية تركيز اهتمامها ومواردها على مسألة ضمان الأمن والاستقرار ، فقد بات صعبا على المواطن أن يتقبل هذا التبرير والتلكؤ في معالجة القضايا الاقتصادية الملحة. فهناك صلة بين تحريك الدورة الاقتصادية من جهة، والتخفيف من جهة ثانية من وطأة البطالة التي كانت ولا تزال تشكل تربة خصبة للارهاب والارهابيين وللجريمة المنظمة . وعلى صعيد آخر سيبقى بلدنا، من دون التوجه الى تفعيل القطاعات الانتاجية الوطنية، معتمدا في سد حاجاته الاساسية على الاستيراد، بكل ما يعنيه ذلك من ضعف امام الضغوطات الخارجية.
إن تناول المعضلات الاقتصادية من قبل الاجتماع المذكور قد تم من السطح ، تماما كما ينظر إلى جبل الجليد العائم ، فالجزء الأعظم منه مخفي في الظاهر لكنه موجود فعلا وواقعيا. لقد اشير إلى قضايا الأعمار والبطالة ودور الأرهاب في إعاقة تحرير الدورة الاقتصادية ، والموقف من الاستثمار في الصناعة النفطية. وتناول أزمة المياه الراهنة وعن حصة عادلة من المياه للعر اق ، وعن الكهرباء والقطاع العام والخاص ودورهما في الاقتصاد ، وهي كلها مواضيع مهمة لحياة الناس ورفاههم ، لكنه أغفل تماما الطريقة الفوضوية في إدارة هذه المعضلات من قبل الحكومات سواء الحالية او السابقة ، والتي لم تثمر عن شيء رغم الدعايات الاعلامية عن اتفاقيات وعقود وقروض وتحويلات أموال وسفرات متبادلة لوفود ، وبرغم اللجان المشكلة التي يصعب حصرها التي من المقرر لها أن تحول الجمل إلى حصان.
إن العنصر الأساسي الغائب في نظرة الحزب للمعضلات الكثيرة التي تواجه العراق حاليا لا يكمن في عدم الدقة في تشخيصها أو في الحلول التي أقترحها لهذه المعضلة أو تلك ، بل في الوسيلة التي ينبغي على الحكومة صياغتها وتنفيذها بجد وفاعلية دون تهاون أو تردد ، بصرف النظر عما يواجهها من تحديات أمنية أوغيرها. إن إنقاذ اقتصاد البلاد الذي يتردى سريعا بسبب التعامل الخاطئ مع تلك المعضلات يتطلب من الحزب دورا بارزا ومشهودا لاقناع الحكومة بتبني " خطة شاملة لاصلاح الاقتصاد " تهدف الى دعم الانتاج السلعي وبصورة خاصة الانتاج الزراعي الذي يشغل النسبة الأعظم من القوى العاملة ويشكل المصدر الرئيس لسلة الغذاء العراقية. فقطاعات الانتاج المادي والخدمي تتدهور قدراتها الانتاجية بشكل كارثي ، والحكومة الحالية وحدها تتحمل مسئولية ذلك التدهور. وما انتشار ظاهرة البطالة والعوز والفقر المدقع وانخفاض نوعية الرعاية الصحية للمواطنين ضعيفي الحال الذي يشكل مخاطر جدية على حياة الكثير منهم ، إنما هو النتيجة المعروفة مسبقا لتخلي الحكومة عن دورها وجهلها الكامل بما يجب عليها فعله. إن الوضع المتردي لمعيشة وصحة المواطنين ،والمعاناة التي يتعرضون لها في سبيل الحصول على احتيجاتهم الاساسية ،هي نتيجة لتحلل الحكومة من مسئولياتها تجاه مواطنيها ، وهي ظاهرة لم يمر بها العراقيون في أي فترة تاريخية من حياتهم على الأقل خلال المائة عام الماضية. فالحكومة الحالية كمثيلاتها منذ عام 2003 تفتقر لفريق عمل موحد ويشعر بالمسئولية الجماعية ، حكومة تعمل بلا ضوابط أو وفق مؤشرات ملزمة ،وليس لها سياسة اقتصادية – اجتماعية واضحة ، وتبعثر المال العام على مجالات لاتخدم التنمية الاقتصادية أو ذات نفع للجماهير الكادحة ، حكومة لا تخضع تصرفاتها لجهاز متابعة ورصد. فهي تفتقر للخبرات والكفاءات فيما الآلاف منها عاطلة عن العمل. لقد كان حريا بالحزب أن يصيغ تصوره لبرنامج لاصلاح الاقتصاد العراقي ويضعه في يدي الحكومة ويحاسبها بمقتضاه. وبدون هذا أو خطة اقتصادية ملزمة للحكومة سنظل نراقب الاقتصاد وهو يغرق في مشاكل لا حصر لها ، وسنظل نراقب وقد نبكي ولا حول لنا ولا قوة ونحن شهود على معاناة الجماهير المتزايدة. إن الحكومة بتشكيلتها الحالية عاجزة عن تقدير حجم المعضلات أو توقع تبعاتها واتخاذ الخطوات للتوصل إلى حلول لها.
فزيادة الانتاج الصناعي والزراعي في العراق كما في دول العالم كافة غير ممكن من دون زيادة الاستثمارات العامة والخاصة في تلكم القطاعين. وقبل هذا يحتاج من الحكومة السعي للاستعانة بالمنظمات الدولية للمساعدة في اعداد الدراسات عن أفضل السبل لتحديث اساليب الزراعة ومعالجة ملوحة التربة والمياه التي أشار لها الاجتماع الاعتيادي. إن تلك المنظمات لها الخبرة الغزيرة والكافية لمد يد المساعدة للعراق في سعيه لحل تلك المشكلات ، لكن تلك المنظمات لا تأتي دون دعوة من حكومة حريصة ومستعدة لتهيئة مايلزم لتسهيل عمل تلك المنظمات الدولية ، لتقدم مساعداتها لتغيير وسائل الزراعة والري التقليدية مقابل نظام حديث يحافظ ويرشد استعمال مياه الأنهر من جانب، ومن جانب آخر تطوير استعمال المياه الجوفية التي لم يتم الاستعانة بها للتوسع في انتاج المحاصيل الزراعية ومكافحة التصحر الذي تتسع رقعته بمعدلات كارثية في السنوات الأخيرة في العراق.
لقد عبر بيان اجتماع اللجنة المركزية عن موقف حازم وصائب من مشكلة الفساد الاداري والمالي ، لكن الحكومة منذ حوالي الأربع سنوات تسمع وتقرأ عنه ،ولا تفعل شيئا ، وتقف حائلا ضد أي محاولة لفعل شيء في هذه المعضلة التي استنزفت مليارات الدولارات التي كانت ستذهب للتنمية تحسين حياة الناس ، لكن الحكومة لم تتخذ موقفا ولو مرة لاثبات قدرتها على التصدي لآفة الفساد. إن ما جاء في بيان الاجتماع بليغ ومهم ، وهو دليل آخرعلى صحة موقف الحزب من هذه المعضلة التي جاء فيه :–
لقد ضرب الفساد اطنابه، ويتوجب العمل على تحديد مداه وعمقه ومفاصله، لكي يمكن وضع خطة عملية للهجوم على مواقعه وتطويق شروره وحصر نفوذه وتأثيره. ومن الواجب ان يكون التصدي للفساد متواصلا وليس موسميا، وان يجري اعتماد نهج ٍوتوجه جديين للتعامل مع هذه الظاهرة الخطرة، وان يتجاوز الامر الاجراءات القضائية والامنية والادارية الى اتخاذ تدابير جادة وملموسة لانعاش الاقتصاد الوطني، لا سيما قطاع الإنتاج، بما يوفر فرص عمل جديدة ويقلص حجم البطالة ويحسن مستوى المعيشة ومستوى الخدمات، وبما يعيد بناء منظومة القيم الاخلاقية والثقافية وإشاعتها في المجتمع، مع تأكيد اهمية التوعية بمخاطر الفساد المالي والاداري عبر الاعلام ومناهج التعليم وغيرها. وطالب بتهيئة الظروف المناسبة لعمل الاجهزة الرقابية: هيئة النزاهة، ديوان الرقابة المالية، دوائر المفتشين العامين وغيرها، وتقديم الدعم لها وشد ازرها وتنفيذ قراراتها، وتفعيل القضاء ليقول كلمته بحق من يثبت تورطهم في جرائم الفساد مهما كانت مواقعهم وصفاتهم،والعمل على ضمان حيادية القضاء وعدم زجه بالصراعات السياسية، وتوفير الحماية للقضاة والشهود وغيرهم في قضايا مكافحة الفساد.

لقد ورد في البيان وجهة نظر الحزب من قطاع النفط والاستثمار فيه حيث قال " يتوجب أن تؤمـّن أية صيغة تـُعتمد للتصرف بهذه الثروة الناضبة لخدمة مصالحنا الوطنية، وان تضمن تحكم العراق بمصير هذه الثروة وعوائدها. وعلى هذا الأساس دَعَونا إلى إعطاء الأولوية للاستثمار الوطني المباشر، والسعي لإعادة تشكيل شركة النفط الوطنية، ولاعادة تجميع الكفاءات والخبرات العراقية، وهي كبيرة حقا إذا ما أحسن تنظيمها، وجرى توفير الظروف المناسبة لعملها. ونظراً الى ضخامة الاموال التي يتطلبها سد حاجة القطاع النفطي الملحة إلى تقنيات متطورة، في اطار إعادة تأهيل بُناه التحتية والآبارالنفطية ولتطويرالحقول ورفع الإنتاج باضطراد، واخذا في الاعتبار الاحتياطي النفطي الكبير غير المستثمر بكفاءة فنية واقتصادية، فقد قلنا بإمكانية الاستعانة بشركات ومؤسسات عالمية، والافادة من خبراتها وقدراتها على أسس وضوابط تؤمن مصالحنا الوطنية وتحفظ حق الشعب في امتلاك النفط والتحكم بمصيره. واشار الحزب في هذا الشأن الى امكان الاستعانة بعقود الإسناد الفني في الحقول المنتجة، التي هي بحاجة إلى تطوير وإعادة تأهيل، وبعقود الخدمة في الحقول غير المنتجة حاليا. فيما أشّرنا إلى مخاطر اعتماد عقود الشراكة، وشددنا على عدم اللجوء اليها الا في الاحوال الاستثنائية ووفق شروط تضمن مصالحنا الوطنية بصورة لا لبس فيها. ودعا كذلك على ضرورة العمل المكثف لمضاعفة طاقات التصفية ومعالجة الغاز، لضمان الاكتفاء الذاتي من المشتقات النفطية أولاً، ثم التحول الى تصدير الفائض من المنتجات والغاز الحر السائل عبر الطاقات والكفاءات الوطنية، أو من خلال الاستثمارات الاجنبية والمحلية مع ضمان اشراف الدولة. وهنا أيضا أخفق البيان في تبيان موقف الحزب الواضح من السياسة النفطية للحكومة الاتحادية ، فوزارة النفط تتبع سياسة غامضة في تعاملها مع الشركات الأجنبية ، فهي لم تتبنى الشفافية لا في العقود ولا في تفاصيل المفاوضات مع تلك الشركات ، في حين أن ما تتفاوض حوله يرتبط بثروات الشعب الوطنية مصدر قوته ودفئه ونوره ، فهل يسمح للوزير إلى مالانهاية في التعتيم على ما يفعل ، ألم يحن الوقت لتوجيه الاسئلة حول حقيقة ما يجري في شأن استثمارات النفط من عقود؟
لقد ناقش الاجتماع الخصخصة التي يدعو لها البعض من السياسيين العراقيين واقتصادي صندوق النقد الدولي ، وكانت خلاصة مناقشاته كما جاء بالبيان كما يلي :-
بينت الحياة وتجارب التاريخ عدم صواب الرؤية التي تعتبر القطاع العام شرا مطلقا والقطاع الخاص خيرا مطلقا. والعكس صحيح ايضا. ويعني هذا ان البديل يكمن في استراتيجية تنموية متكاملة، توظف كل القطاعات (العام والخاص والمختلط والتعاوني)على نحو سليم. وان المسألة لا تكمن في خصخصة او عدم خصخصة هذا القطاع، بل في بلورة منهجية واضحة تتيح التغلب على آليات النهب التي تعرض لها هذا القطاع ولا يزال، واجراء تقييم اقتصادي شامل وموضوعي لمؤسساته قبل الإقدام على أي خطوة لتغيير الملكية. وهذا يشكل مدخلا جديدا يتيح امكانية اعادة بناء القطاع العام استنادا الى معياري الكفاءة الاقتصادية والوظائف الاجتماعية التي تؤديها الدولة في الحقل الاقتصادي. والامر المطلوب بشدة في هذه الفترة هو تدعيم الرقابة المجتمعية على هذا القطاع، واعتماد مبدأ الشفافية في تسييره، وتنشيط دور الفاعلين الاجتماعيين المختلفين، بما يعيد الاعتبار الى الترابط الجدلي بين التنمية والديمقراطية.
السؤال هو ، من يضمن عدم تحول القطاع العام إلى قطاع لتوظيف أقارب ومقربي قادة الاحزاب المتنفذة لتقاسم أرباحه وثم رأسماله بينهم ..؟؟
الجزء الخامس والأخير سيكرس للموقف من عقود النفط التي عقدتها حكومة إقليم كوردستان.
علي ألأسدي
2 / 10 / 2009

#علي_الأسدي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات