القائمة المغلقة وسيلة فاسدة للمجيء .. بمرشحين فاسدين...للبرلمان العراقي..؛؛

علي الأسدي

الحوار المتمدن-العدد: 2791 - 2009 / 10 / 6 - 00:28
المحور: ملف: الانتخابات والدولة المدنية والديمقراطية في العراق
    

تبذل جهات عديدة بينها قائمة رئيس مجلس النواب عن الحزب الاسلامي والقوائم الكبيرة مثل تحالف الحكيم والمالكي على فرض القائمة المغلقة في الانتخابات القادمة ، ليتسنى لها المجيء بشخصيات مرفوضة سلفا يستحيل قبولها من قبل الناخبين في حالة القائمة المفتوحة. فالقائمة المفتوحة تتيح للناخبين حرية الاختيار من خلال التعرف على السيرة الذاتية للمرشحين وبفضل ذلك تقررمنح صوتها لهذا أو ذاك من المتنافسين ، وهو الأسلوب المتبع في كل الدول الديمقراطية. وقد طولبت المفوضية العليا للانتخابات من قبل أحزاب وأفراد للأخذ بالقائمة المفتوحة الأكثر تعبيرا عن الديمقراطية ، والأكثر تجاوبا مع المصلحة العامة ، لاتاحتها الفرص لذوي الكفاءة والاخلاص والنزاهة والوطنية.
فالانتخابات السابقة تمت وفق القائمة المغلقة وقد جيء بنتيجتها بأفراد أثبتت الممارسة عدم كفاءتهم في خدمة مصالح شعبهم ، وثبوت علاقة بعضهم بالفساد وبتنفيذ أعمال إرهابية كالنائبين عن جبهة التوافق الجنابي والدايني الذين هربا إلى خار ج العراق ،كما تحوم الشبهات حول عدد من النواب لعلاقتهم بجهات أجنبية يكرسون لها جل اهتمامهم على حساب المصالح الوطنية.

لقد خطت المرجعية الدينية في النجف خطوة بالغة الدلالة لجعل الانتخابات القادمة معبرة عن قرار شعبي وليس عن قرارات ورغبات الكتل السياسية والطائفية كما أعلنت ذلك وكالة سوا للأنباء. فقد صدر عن مسؤول في مكتب المرجعية لوكالة الصحافة الفرنسية إن السيستاني "يؤيد القائمة المفتوحة وفي حال استمر الوضع على أساس القائمة المغلقة ، فقد لا يكون للمرجعية الدينية العليا دور كبير في دفع الناخب العراقي للمشاركة في العملية الانتخابية".
وتابع قائلا "نعتقد أن القائمة المفتوحة إحدى الوسائل التي توفر حضور الناخب بشكل أوسع. وقد أثيرت هذه المسالة في إطار اللقاء الأخير لدى زيارة ممثل الأمين العام للأمم المتحدة آد ملكيرت أمس الأحد" مشيرا إلى أن السيستاني "بين وجهة نظره لممثل الأمين العام بهذا الخصوص. إنه موقف في صالح الديمقراطية وحق الشعب في الاختيار ، وحبذا لو حذت المراجع والاحزاب السياسية الأخرى التي لم تعلن عن موقفها بعد حذو المرجعية في النجف وتؤيد القائمة المفتوحة بشكل صريح وواضح.

لكن ممثلي التحالف الوطني بقيادة الحكيم وممثلي تحالف دولة القانون بقيادة المالكي ، لا يجدون وسيلة للحصول على موقع مؤثر في مجلس النواب القادم بغير القائمة المغلقة ، ولذا يسعون باستماتة لأجل فرضها كخياروحيد ،مستعينين بمفوضية الانتخابات التي يسيرونها مباشرة. إن السبب وراء تهافتهم وراء القائمة المغلقة هو خشيتهم من معاقبة الشعب لهم بسبب إخفاقهم المريع في تنفيذ أي وعود قطعوها للناخبين في الانتخابات السابقة. لقد فشلوا في تقديم منجزات ذات قيمة في مجالات التربية والتعليم وخدمات البلديات كافة. فقد فشلوا حتى في ضمان النظافة في الشوارع والأحياء السكنية ، وهي أبسط وأدنى ما يمكن تقديمه للناس ، هذا إضافة إلى المراوغة التي ما زالت مستمرة في عدم توفير مياه الشرب النقية والكهرباء والمحروقات ورفع قدرات الشرطة والجيش للسيطرة على الوضع الداخلي من الانهيار،أو حماية الحدود من تسلل الارهابيين إلى داخل البلاد ، علما بأنهم قد فشلوا في مكافحة الفساد أو محاكمة فاسد واحد من الآلاف التي أشير إليهم من قبل هيئة النزاهة. كما أخفقوا في تشريع القوانين التي تحرك الاقتصاد وتحفزالاستثمارات لصالح التنمية الاقتصادية لرفع المستوى المعاشي للناس المعدمة والقضاء على الفقر والبطالة خلال وجودهم في الحكم.

وللغرض نفسه يحاولون إجراء تعديلات على قانون الانتخابات المقدم لمجلس النواب ، تضمن لهم الفئات العمرية من النواب ممن يعتبرونهم أكثر التصاقا بتكتلاتهم الطائفية من الشباب ، ولهذا السبب أجروا تعديلات باتفاق الأراء على زيادة عمر المرشح لمجلس النواب من 30 عاما كما ورد في القانون السابق ، إلى 35 عاما ، في حين يطالب الحزب الشيوعي العراقي وأحزابا أخرى العكس تماما. فقد طالب الحزب بفتح المجال امام الشباب لدخول مجلس النواب ، لاتاحة المشاركة الواسعة للأجيال الشابة لخدمة بلادهم عن طريقه ، وذلك بجعل الحد الأدنى لعمر المرشح 25 عاما بدلا من 30 عاما كما هو الحال في القانون الحالي ، أو 35 عاما كما تقترحه القوائم الطائفية.

إن ما يجري وراء الكواليس الآن يثير الشكوك ، فرغم الاختلافات الطافية على السطح بين الكتل السياسية حول الموقف من التعديلات الدستورية والتنافس على رئاسة مجلس الوزراء ، والتقرب من العشائر سنية أو شيعية أو كردية ، نلاحظ توحدهم حول زيادة قبضتهم على مفاصل السلطة ، وتعميق سطوتهم على الحريات وحركة منظمات المجتمع المدني. ورغم الادعاءات الكثيرة عن موت الطائفية والتخندق الطائفي ، مازالت النشاطات ذات البعد الطائفي مستمرة على قدم وساق دون حرج. فالدعاية الانتخابية تتخذ طابعا طائفيا مفضوحا منذ الآن في البصرة ومدنا أخرى، متخذة صورا وشعارات ومخطوطات ونشاطات هابطة تعيد للأذهان ما مارسته المليشيات الطائفية في سنين ازدهارها 2005 – 2007 ، وبدأ سكان تلك المدن يشمون رائحتها النتنة. وما يحدث في البصرة يمهد لنفوذ إيراني واسع في الجنوب ، ولعودة سلطة مليشيات جيش المهدي وبدر وحزب الله وعصائب الحق وغيرها ، التي صبغت شوارع المدن الجنوبية بدماء الأبرياء من النساء والرجال.
إن اكثر من ستة سنوات انقضت منذ احتلال العراق في 2003. ولم تستطع الحكومة العراقية إدارة خدمات التنظيف في البلاد ، فكيف لها أن تتحدث عن بناء بلد مخرب ، أو تقيم جيشا يحمي شعبها من الوحوش التي تنتظر على الحدود ، وشرطة لا تستخدم معدات الدولة في السطو على املاك الدولة والمواطنين بحماية الدولة نفسها؟؟؟
علي ألأسدي
البصرة 6 / 10 / 2009

#علي_الأسدي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل