الازمه الحضاريه العربيه وطريق الانفاق2

ادم عربي
كاتب وباحث

الحوار المتمدن-العدد: 2777 - 2009 / 9 / 22 - 21:11
المحور: المجتمع المدني
    

كل الناس من حقهم أن يعيشوا عيشا كريما، مادياً ومعنوياً، نفسا وجسدا وروحا. ويتمنى كل إنسان في الوطن العربي أن يتمتع بحريته وكرامته الإنسانية، مثله مثل غيره من البشر لمجرد كونهم بشرا.

ولكن كيف يمكن أن تتحقق هذه الأمنية بدون أن نسلط الضوء، ونكشف الحقائق، حول كل الأسباب التي تقف في طريق تحقيقها؟

إذا كانت جهودنا بحثا ودراسة تروم غاية نهائية تتصل "بالنهضة العربية" أو بعبارة أصح بعث "حالة نهضوية عربية شاملة" ماديا وإنسانيا "فهل يمكن أن يتحقق ذلك بدون نقد ما هو قائم، أي الواقع والفكر والمؤسسات؟

إن ذلك يعنى، ضمن ما يعنيه، تأسيس خطاب ذي مهمة مزدوجة:

مهمة النقد المباشر.
مهمة التحليل الشامل والعميق.
وهذه المهمة الكبرى التي يتصدى لها الكثير من المفكرين تحتاج إلى الشجاعة بقدر ما تحتاج إلى الجهد العلمي الجاد.

وإنها لشجاعة فائقة من جانب القائمين على "مشروع" دراسات الديمقراطية في البلدان العربية، اختيارهم لموضوع "الاستبداد والتغلب في نظم الحكم المعاصرة للدولة العربية"

موضوع "آليات الاستبداد وإعادة إنتاجه" ويحدوها الأمل في أن تكون ومضة "تنوير" في بحث هذه الإشكالية الكبرى في حياتنا.,والتركيز على

”
منطق الحياة لم يعد يقبل استمرار صيغة توفيقية مفتعلة لواجهة ديمقراطية ترتكز على شكل من المؤسسات العصرية المطعمة ببعض حقوق الإنسان، والمرتكزة في الوقت نفسه على جذر استبدادي في صورته الأصلية

”
ولاشك أن بحث قضية الاستبداد وحكم الغلبة في الواقع العربي يكتسب أهميته من حقيقة أساسية مؤداها أن منطق الحياة لم يعد يقبل استمرار صيغة توفيقية مفتعلة لواجهة ديمقراطية ترتكز على شكل من المؤسسات العصرية المطعمة ببعض حقوق الإنسان، والمرتكزة في الوقت نفسه على جذر استبدادي في صورته الأصلية.

بيد أنه قد تكون هناك حاجة ماسة في هذا الإطار لطرح نوع من "الاستدراك" بشأن قضية الاستبداد في العالم العربي. ومن ذلك على سبيل المثال، أن الاستبداد ليس "حالة عربية محضة" بالمعنى "الطبيعي" الذي يفضي إلى استثناء الذهنية العربية من دورات التطور الديمقراطي.

بالعكس فإن الاستبداد مفروض تحت وطأة شروط وظروف قابلة للتغيير إذا ما توفرت قوة الدفع المناسبة.

من ناحية أخرى، فإن قضية الاستبداد بما هي حالة مركبة، والمقترب الذي يمكن استخدامه في معاملتها هو بدوره معقد ومتنوع، فإن ذلك يعنى أنه يمكن وصف الخوض في هذا الأمر على أنه من قبيل "المغامرة المحسوبة".

هذه "الإشكالية/المغامرة" تنبع صعوبة التصدي لها من أنه من غير الممكن معالجة الزوج "الاستبداد/الديمقراطية" بمعزل عن تأثيرات وضغوط النماذج التي تعودنا التفكير في ظلها وتحت تأثيرها.

هذا، في الوقت الذي أصبحت فيه هذه القضية -أي الاستبداد في الواقع العربي- تحتاج في معالجتها لأقصى درجة يمكن الوصول إليها من "الموضوعية" والانصراف إلى الواقع الحي مباشرة.

بعبارة أخرى، ونحن نعيش في ظل مناخ ملتبس، تصدمنا فيه "السياسة"، ويشدنا فيه "المقدس" -المقدس بالمعنى الشامل- وترنو أنظارنا نحو أنماط مثالية نتصور أن فيها الحل الأمثل لأزمتنا المستحكمة، ألم يعد من الملح أن نتجاوز حدود الفكر الذي لم نتجاسر على تجاوزه من قبل، وأن نطرح من القضايا ما لم نطرحه، ومن ثم نكتشف هذه "الحلقة الخبيثة" التي تجعلنا ندور حول أنفسنا دورة كاملة، في كل مرة، لنعود أدراجنا إلى نقطة البداية.

ولكن، هل يمكن حقا تجاوز الفكر المسموح، وطرح القضايا التي لم تطرح من قبل، أليست المسألة في النهاية تتعلق بالسياسة، أي حكم وحاكم ومحكوم، أي سلطة تتربص بالجميع؟

إنها حقا مغامرة، ولكن لا مناص عن المحاولة.

أولاً: قضية التاريخ والمفاهيم والثقافة

قضية التاريخ

مفهوم الحرية
الحرية، بما هي غياب كامل لكل عناصر القهر والقسر في صورتها المادية والمعنوية، هي أهم مشكلة اجتماعية وفلسفية في تاريخ البشرية. والتاريخ بما هو صناعة إنسانية في الأساس فهو تسجيل مستمر لمكابدة أبدية لا تنتهي من أجل نيل حرية الإنسان، هذا مع الاعتراف بأن الحرية ظاهرة إنسانية متغيرة في الزمان والمكان "فحرية الحاضر لم يتحدث عنها السلف

وحسبما يكون مفهوم المجتمع للحرية تكون صورة هذا المجتمع وثقافته. وفى النظم القبلية والأبوية، وحيث يكون "النظام السياسي صنو الدين" والحاكم هو صاحب السلطان ومستخلف في الأرض، فإن مفهوم الحرية يتمحور أساسا حول طاعة الرعية لصاحب وولي الأمر. ومع اقتران الطاعة السياسية بالطاعة الدينية تتشكل لبنات الاستبداد

تطور أشكال الحكم السياسي
على صعيد الفكر، يعتبر البعض أنه على مدار التاريخ، فإن السلطة الاستبدادية بصفة عامة كانت هي القاعدة، وأن التحول عن هذه السلطة إلى أشكال قريبة من الديمقراطية كانت هي الاستثناء. ويعنى ذلك أن النظم الأتوقراطية المستبدة كانت هي السائدة من الصين إلى أميركا اللاتينية حتى أوروبا، بحيث كانت هي القاعدة، وبالتالي فإن التحول إلى الديمقراطية يأتي على سبيل الاستثناء

ويظل هنا للبعد التاريخي أهميته في هذا التطور. فقد تحدث مثلا خلدون النقيب عن "الدولة السلطانية" التي سادت العالم الإسلامي منذ الحكم المملوكي، واتخذت شكلها الكامل في الدولة العثمانية. كما تحدث عن الدولة البيروقراطية التي ولدت في أعقاب الثورة الفرنسية، وتمخضت عنها اضطرابات القرن التاسع عشر، وفى هذا الإطار يلاحظ التركيز على "الدولة التسلطية" التي يصفها النقيب بأنها "ظاهرة خاصة بالقرن العشرين" حيث يمثل فيها الطور المكتمل للدولة البيروقراطية الحديثة .

هنا نجد أهمية للإشارة إلى "الابتكارات التنظيمية" التي مكنت الدولة البيروقراطية الحديثة من الدخول والتحكم في حياة الشعب بصورة لم يسبق لها مثيل، ونعني بها الجيش والشرطة ورجال الدين، وهو ما غير بصورة جذرية الأسس التي كانت تقوم على أساسها مؤسسة الحكم المطلق.

”
لقد مرت عصور طويلة قبل أن يتم أهم اكتشاف في تاريخ الإنسانية وهو "أن الملوك ليسوا آباء شعوبهم"، وليس لهم أي حق إلهي في امتلاك الشعوب والأوطان
”

وبينما نجحت الدول الأوروبية وبعض الدول الأخرى في العالم، في الحد من قوة الدولة البيروقراطية الحديثة عن طريق القوانين والدساتير وفصل السلطات، مما أفضى إلى ميلاد ما أطلق عليه "الدولة الليبرالية الدستورية البرلمانية، فإن دولا عديدة أخرى لم تنجح في الوصول لهذه النتيجة لتظل حتى الآن في طور "الدولة التسلطية".

إذا لقد مرت عصور طويلة وأحداث جسام قبل أن يتطور مجال السياسة من الفطرية أو البدائية إلى المدنية، وقبل أن يتحرر الإنسان من قيود "الحكم المطلق والاستبدادي" حيث قادت هذه العملية لعقلنة العلاقات البشرية، وليتم أهم اكتشاف في تاريخ الإنسانية وهو "أن الملوك ليسوا آباء شعوبه، وليس لهم أي حق إلهي في امتلاك الشعوب والأوطان.
يتبع *********************************

#ادم_عربي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل