الإقطاعى الوحيد المتبقى فى مصر

نصارعبدالله

الحوار المتمدن-العدد: 2765 - 2009 / 9 / 10 - 11:25
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان
    

رغم أن قوانين الإصلاح الزراعى التى صدرت فى مصر بدءا من القانون 178لسنة 1952وانتهاء بالقانون 50 لسنة 1969، رغم أن تلك القوانين كانت تستهدف (فيما هو مفترض) ، القضاء على الإقطاع وتحقيق العدالة الإجتماعية فى مجال الملكية الزراعية ، رغم ذلك، فمازال فى مصر حتى الآن إقطاعى واحد كبير يفوق سائر الإقطاعيين السابقين فى الضراوة ، ويتفوق عليهم فى التنكيل بالمواطنين الذين قدر لهم حظهم العاثر أن يقعوا بين براثنه ،... هذا الإقطاعى الكبير هو الهيئة العامة للإصلاح الزراعى !!!، التى قامت حتى الآن بالإستيلاء على مايقرب من مليون فدان كان من المفترض أن تقوم بتوزيعها بالكامل بالمجان أو بأسعار ميسرة على صغار المزارعين ، لكن الذى حدث من جانب الهيئة العامة للإضلاح الزراعى كان فى حالات كثيرة أمرا بالغ الإختلاف عما هو مستهدف ، وفى بعض الحالات كان مناقضا تماما للهدف من قوانين الإصلاح الزراعى ذاتها ، وأدهى من ذلك أن بعض تلك الأراضى التى استولت عليها الهيئة العامة للإصلاح الزراعى لم تكن مملوكة لكبار الملاك ( الإقطاعيين) ، ولكنها كانت فى حقيقة الأمر مملوكة لصغار المزارعين من المعدمين الذين ظلوا طيلة حياتهم يحلمون بتملك قطعة من الأرض والذين نجح بعضهم بعد إفناء عمره فى الكد والكدح أو السفر إلى الخليج ، نجح بعضهم فى شراء قطعة صغيرة من الأرض من أحد كبار الملاك ، لكن حظهم العاثر شاء لهم أن يكون البائع واحدا من بين الخاضعين ـ أو بالأحرى واحدا من المشتبه فى خضوعهم ـ لأحد قوانين الإصلاح الزراعى ، وهو ما جعل (الإصلاح) ينتزعها من المشترين ويستولى عليها لنفسه !!، رغم أن العقود التى اشتروا بها هى عقود ثابتة التاريخ بأوراق رسمية فى معظم الحالات، وبعضها يرجع إلى تواريخ سابقة لصدور قوانين الإصلاح الزراعى ، إلا أنهم كثيرا ما ما كانوا يفاجئون بالإصلاح الزراعى يستولى عليها استيلاء ابتدائيا ويديرها لحسابه ويطالبهم بقيمة ريعها ، ويستخدم سلطاته الإدارية الواسعة فى الحجز على منقولاتهم ثم إلقائهم فى ظلمات السجون إذا لم يقوموا بسداد قيمة الريع ( يقدر عدد ضحايا محاضر الحجز والتبديد التى قام الإصلاح بتوقيعها خلال العشرين عاما الأخيرة بنحو نصف مليون ضحية!! ) ، ...المفارقة المؤلمة هنا تتمثل أن هؤلاء الضحايا ليس بوسعهم أن يلجئوا إلى القضاء العادى!!، إذ أنه يتعين عليهم أن يلجئوا إلى اللجان القضائية للإصلاح الزراعى طبقا لنص المادة 13من القانون 178 ، وهنا يجدون أنفسهم مضطرين إلى قضاء السنوات الطويلة انتظارا للفصل فى اعتراضاتهم ، فاللجان القضائية لا تعقد إلا جلسة واحدة أو جلستين فى كل عام ، وحينما تنعقد فإنها عادة تؤجل نظر الإعتراض إلى الجلسة التالية ( أى إلىالعام التالى!! )، وفى بعض الحالات قد ينقضى العام بأكمله دون جلسة واحدة فيتم تأجيله إداريا بشكل تلقائى ، ، وبعد أعوام طويلة قد تصل فى بعض الحالات إلى عشرين أو ثلاثين عاما قد يفاجأ المعترض بعدم قبول اعتراضه لسبب شكلى وهو أنه قد تأخر يوما أو يومين عن المدة المنصوص عليها فى المادة 13 وهى مدة قدرها خمسة عشر يوما من تاريخ العلم بقرار الإستيلاء الإبتدائى ،..... ورغم عدم دستورية هذه المادة التى تميز بين المواطنين فى ممارسة حق التقاضى، ففى حين يحق لسائر المواطنين الذين تتعرض ملكيتهم للعدوان سواء من قبل الهيئات أو الأفراد ، يحق لهم ـ هم أو ورثتهم من بعدهم ـ أن يلجئوا إلى القضاء خلال خمسة عشرعاما ، فإن المواطنين الذى تتعرض ملكيتهم للعدوان من جانب الهيئة العامة للإصلاح الزراعى لا يحق لهم سوى خمسة عشر يوما فقط ، بعدها يسقط حقهم فى الإعتراض، ويضيع عليهم كدح عمرهم وثمرة جهادهم ، وتصبح ملكيتهم مستباحة للإقطاعى الجديد. ... رغم عدم دستورية تلك المادة فإن الهيئة العامة للإصلاح لا تلقى بالا لمثل هذا الدفع ولا تكلف نفسها حتى عناء الرد عليه ، ولماذ ترد عليه وهى تملك من السلطات الإدارية ما يمكنها من حبس أى معترض ؟؟ ...، هل يعرف أحدكم إقطاعيا آخر شهدته مصر خلال تاريخها كله يفوق فى طغيانه وبطشه هذا الإقطاعى المصرى الحكومى الجديد المستظل بمظلة القانون.
[email protected]

#نصارعبدالله (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل