خالد خالص
الحوار المتمدن-العدد: 2751 - 2009 / 8 / 27 - 07:59
المحور:
دراسات وابحاث قانونية
ظهرت مهنة الدفاع منذ ان وجدت الخصومة. وهي مهنة مرتبطة ارتباطا لصيقا بنصرة الحق والدفاع عن المظلوم وإرساء دولة القانون والمؤسسات. كما تعد هذه المهنة معقلا للدفاع عن الحرية وعن استقلال القضاء. وحق الدفاع حق مقدس من الحقوق الاساسية للانسان يقاس به مستوى الديموقراطية في المجتمع.
ومن هذا المنطلق لم تكن مهنة المحاماة في الاصل مهنة غذائية بل هي رسالة إنسانية سامية، شريفة ونبيلة، رسالة مبادئ ومواقف تساهم في دعم العمل الديمقراطي في المجتمع. ومن تم كان يشترط دائما وأبدا في الراغب في تحملها وتحمل مخاطرها أن تكون له الموهبة وأن يتمتع بخصال الشجاعة الأدبية والجرأة والذكاء والفطنة وسرعة البديهة وما يعرف "بالحضور" والالمام بالقوانين وبقدرة الجدال بالتي هي احسن وقدرة الاقناع إلى جانب خصال الصدق والنزاهة والاستقامة والشر ف.
و المحاماة أمانة ومسؤولية ولا غرابة في ذلك إذ يعيش المحامون يوميا آلام وآمال الموطنين وهم مسؤولون عن الدفاع عن كرامة الانسان ورد الحقوق لاصحابها ودفع الاتهام الباطل عنهم ومراقبة التشريع ومناقشته وانتقاذه واقتراح البدائل والمساهمة في تطوير المجتمع بهدف تحقيق تقدمه وامنه واستقراره إلى جانب المهام الأخرى الملقاة على عاتق المحامي.
ومن تم كان للمحامين ولا يزال إسهامات قوية في بسط العدالة وتحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي والسياسي في المجتمع وكان للكثير منهم نصيب الأسد في تقلد المناصب العليا ذات المسؤولية. ومن اطلع على التشكيلات الوزارية التي انطلقت في المغرب منذ فجر الاستقلال إلى اليوم مثلا سيكون له تصور عن ذلك. وقد كان الأمر دائما وابدا على هذا النحو في الدول الأخرى حيث كان المحامي مبجلا مدللا إلى درجة قول لويز الثاني عشر "لو لم اكن ملكا لوددت ان اكون محاميا" او كقول فولتير "كنت اتمنى ان أكون محاميا لأن المحاماة أجل مهنة في العالم".
وإذا كانت هذه المهنة في الاصل رسالة مقدسة، فإن تحملها والدفاع عنها لا يقتصر على الرجال دون النساء إذ نجد نسبة النساء اللواتي يزاولنها في فرنسا مثلا تصل اليوم إلى 50%.
وإذا كنا اليوم نجد الأمر طبيعيا فإنه لم يكن على ذلك المنوال إلى غاية القرن الماضي إذ لم يكن يسمح للمرأة في فرنسا مثلا بأن تدافع حتى عن نفسها إلا بحضور زوجها . ففي المؤلف الضخم للايطالي بارطولومي ( ( Bartolomé والذي هو عبارة عن منجد اباجدي نجد في خانة المحاماة (advocatus ) من بين ما يعرف اليوم بحالات التنافي حالة الاشخاص الذين يعانون من عاهات خطيرة كالصم والبكم و..."النساء". كما نجد في بعض المؤلفات القديمة الاخرى بان قوانين دراكون (Dragon) و صولون(Solon) المتعلقة بالمحاماة في أتينا مثلا تمنع على العبيد ان يكونوا خطباء وكذلك يمنع الامر على الذين قللوا الاحترام اتجاة اباءهم أو الذين رفضوا الدفاع عن الوطن أو الذين يتاجرون في ما تنقصه الحشمة أو الذين تمت رؤيتهم في اماكن المجون أو الذين بذروا الثروة التي ورثوها عن اجدادهم ليمتد "الاقصاء للنساء نظرا للحياء الذي يلائم جنسهم" .
وقد تمت محاربة النساء التي حاولن ولوج عالم القضاء بقوة لا مثيل لها فيما بعد حيث حاولت سنة 1897 السيدة جان شوفان، وهي حاصلة على شهادة الدكتوراه في الحقوق، ولوج مهنة المحاماة فتقدمت وهي مرتدية البذلة المهنية بجانب العديد من الذكورلاداء اليمين القانونية أمام محكمة الاستئناف بباريز يوم 25 نونبر1897، إلا أن نقيب الهيئة اهمل عمدا ذكر اسمها، فقام احد وكلاء المحكمة الذين كانوا وقتها يراقبون سير الجلسة، بوضع عريضة حيث اختلت المحكمة في الحين للمداولة وأصدرت حكما يقضي برفض طلب السيدة شوفان بعلة أن القانون لا يسمح للمرأة بأن تزاول مهنة المحاماة، هذه المهنة التي كانت منذ قرون ذكورية فقط. وقد صرح عضو من النيابة العامة، لدى محكمة الاستئناف بباريز، بمناسبة قضية جان شوفان " ان السماح للنساء بولوج المحاماة هو بمثابة فتح الباب امام الفسق والمكر" .
وانتظرت المرأة الفرنسية الفاتح من دجنبر 1900 ليقوم السيدين بوانكاري وفيفياني بفرض التصويت على قانون يسمح للمرأة بمزاولة مهنة المحاماة . واثناء مناقشة هذا القانون امام البرلمان تساءل بعض البرلمانيون هل ستحصل المرأة المحامية على ما تريد بوسائل قانونية فقط". كما صرح السيد تيلاي ((Tillaye وهو مقرر مقترح القانون أمام مجلس الشيوخ والذي كان يدافع على المقترح بانه "من غير الصالح ان يكون عدد النساء الذين سيزاولن المحاماة كبير لان مكان المرأة هو داخل الاسرة وان على المشرع ان يعمل على ابقاءها داخل هذه الاسرة وستضل المرأة-المحامي (la femme avocat) هي الاستثناء".
وكانت اولكا بوتي ((Olga Petit هي أول امرأة ولجت المحاماة اسبوعا قبل السيدة شوفان. بل أكثر من هذا وذاك، فإن دورية 1892 كانت تمنع على النساء بصفة عامة ارتداء السروال وكان ولا بد من انتظار سنة 1909 ليتم التنصيص على أن ارتداء السروال لا يشكل جنحة بالنسبة للمرأة التي تركب الحصان أو الدراجة النارية وبقي المنع على ما هو عليه بالنسبة للباقي. إلا أن العادة انتشرت سنة 1920 ليصبح ارتداء السروال عادي بالنسبة للنساء سنة 1960. وللتذكير فقط فانه لم يتم السماح قانونيا للنساء بالعمل في فرنسا دون اذن الزوج الا سنة 1965 وباستعمال وسائل منع الحمل الا سنة 1967 بمقتضى قانون لوسيان نوريك- Lucien Neuwirth – الذي الغى قانون 31 دجنبر 1920 الذي كان يمنع استعمال وسائل منع الحمل.
و للمقارنة فقط فإن المحاميات القبرصيات كن مجبرات على ارتداء كسوة كلاسيكية وقميص أبيض (tailleur classique et chemisier blanc) كما كن ممنوعات من ارتداء السروال. وبقي الأمر على هذا النحو حتى بداية سنة 2005 حيث تم السماح لهن بارتداء السروال شريطة أن يكون كلاسيكيا وقاتم اللون .
ولم تصل المرأة المحامية أو المرأة-المحامي امام محكمة النقض الفرنسية وامام مجلس الدولة الا سنة 1975. وكانت اول امرأة محامية تم قبولها أمام هذه المحاكم هي مارتين لوك تاليرMartine Luc-Thaler..
وكان ولا بد من انتظار يوم 26 نونبر من سنة 1996 لتصل المرأة الى تقلد مركز نقيب هيئة المحامين بباريز وهي دومينيك دولاكراندري Dominique de La Garanderie)) اي بعد ما يقارب القرن من تاريخ قانون الفاتح من دجنبر من سنة 1900 بينما تقلدت المرأة في المغرب أول منصب لنقيب هيئة المحامين باكادير من سنة 1966 الى سنة 1968 .
أما في إيطاليا فإن مجلس هيئة المحامين بتوران كان هو السباق سنة 1883 لاتخاذ قرار يسمح للمرأة بالتسجيل في سلك المحاماة. ولكن هذا القرار ألغي من قبل محكمة الاستئناف وتم تأييد القرار الاستئنافي من قبل محكمة النقض باعتبار أن المساواة نسبية وان هناك تباينات ضرورية بين الرجل والمرأة.
وقد ضل الأمر بين أخذ ورد وبقيت الامور على حالها إلى ما بعد سنة 1920 حيث ولجت ليديا بوويت (Lidia Poët) مهنة المحاماة.
أما في كندا فإن دراسة القانون كانت مفتوحة في وجه الرجال فقط. وكان ولا بد من انتظار يوم 29 أبريل 1941 ليتم تغيير قانون الكيبيك. وكان الفصل 28 من قانون 25 أكتوبر 1917 ينص على أنه "لا يمكن أن يقبل لدراسة القانون إلا البريطاني من جنس ذكوري" ورغم الطلبات المتعددة للسيدة اني ماكدونالد لانكسطاف (Annie MacDonald Langstaff)1887-1975 والسيدة فلورانس سيمول بيل( 1832-1894 ) واليزابيط مونك 1898-1980(Florence Symour Bell, Elizabeth C. Monk) فإن مطالبتهن للالتحاق بمعاهد لدراسة القانون كانت ولمدة ثلاثين سنة تقابل بالرفض القاطع. وكانت اول امرأة محامية بالكبيك هي اليزابيط مونك التي حصلت بعد وفاتها على جائزة الاستحقاق من هيئة الكيبيك سنة 1991 .
كما منحت هيئة المحامين بالكبيك العضوية الشرفية للراحلة لانكسطاف بتاريخ 14 يونيو 2006.
وفي نفس الوقت فإن ايوا (iowa) في الولايات المتحدة كانت أول ولاية قبلت أول امرأة لولوج كلية الحقوق سنة 1869. إلا أن الملاحظ كذلك أنه في سنة 1920 ومن مجموع 129 معهد للقانون 27 منهم كانت لازالت مقفلة في وجه النساء .
أما فيما كان يعرف بالكندا الانجليزي وبعد ست سنوات من المعارك المستمرة والمسترسلة فإن السيدة كلارا بريت مارتان -1874-1923(Clara Brett Martin) أصبحت أول امرأة محامية بفضل قانون خاص تم التصويت عليه بالبرلمان الانطاري (Otarien) بتاريخ 2/2/1897 .
وبقيت المناطق الكندية الأخرى تتبع تدريجيا نفس النهج وبقيت منطقة طيرنوف (Terreneuve) هي المنطقة ما قبل الأخيرة التي سمحت للنساء بمزاولة مهنة المحاماة سنة 1933 ليبقى الكيبيك هو الأخير إلى غاية سنة 1941. والنساء لم تدخلن المحاماة من بابها الواسع في الكيبيك إلا بصعوبة وبصوت واحد زكى الأغلبية داخل المجلس العام لهيئة المحامين سنة 1942.
وبتاريخ 3 دجنبر 1888 كانت أول امرأة تقدمت بطلب أداء اليمين القانونية لممارسة مهنة المحاماة ببروكسيل ببلجيكا هي الدكتورة ماري بوبلين (1846-1913). ورغم أن هذه الأخيرة كانت حاصلة على الدكتوراة في الحقوق فإن محكمة الاستئناف رفضت طلبها بتاريخ 11 نونبر1889 بعلة أن المشرع لم يقنن امكانية السماح للمرأة بممارسة مهنة المحاماة. بل اكثر من ذلك فان المحامي العام فان شاور (Van Schoor (صرح بانه "حينما ستدخل المرأة هيئة المحامين فانه سيكون يوم نهاية الهيئة" وبقيت المعنية بالأمر تناضل من أجل حقوق المرأة إلى أن توفيت يوم 5 يونيو 1913 منهكة بالمعارك والنضالات التي كانت تقودها. ولم يسمح للمرأة في بلجيكا بولوج مهنة المحاماة إلا سنة 1922.
وفي المملكة العربية السعودية لازال المنع قائما بالنسبة للنساء إلى يومنا هذا ولم يسمح لهن بمزاولة مهنة المحاماة إلا في سنة 2004 وسوى داخل مكاتب نسائية مستقلة داخل مكاتب المحاماة لمزاولة أعمالهن كمستشارات قانونيات يتعاملن مباشرة مع قضايا النساء، دون امكانية الحضور أو الوقوف أو الترافع أمام القضاة. وبإمكانهن تحرير المذكرات الدفاعية المتعلقة بالنساء، شريطة أن تقدم هذه المذكرات وأن تتم المرافعة من قبل المحامين الذكور .
وفي المغرب كان يمنع إبان عهد الحماية على المغاربة ذكورا و إناثا مزاولة مهنة المحاماة بحيث كانت هذه المهنة مخصصة فقط لحاملي الجنسية الفرنسية أو لجنسية أجنبية. ولم يسمح للمغاربة بولوج مهنة المحاماة ومزاولتها أمام المحاكم الفرنسية إلا بمقتضى ظهير 10 نونبر 1924 المتعلق بتنظيم هيئة المحامين ومزاولة مهنة المحاماة .
وكانت المرأة محجورة أبيها أو زوجها أو وليها وحتى اخيها وعمها... و لم يكن يسمح لها حتى برؤية زوجها قبل الزواج حيث كان المثل الشعبي يقول بأن "المرأة تخرج مرتين في عمرها، مرة لبيت زوجها ومرة لقبرها". وعانت المرأة المغربية كباقي النساء في العالم من الحيف والتهميش.
وكانت أول امرأة مغربية التحقت بهيئة المحاميين بالرباط كمحامية متمرنة سنة 1963 ليتم تسجيلها في الجدول بتاريخ 11 شتنبر 1966 هي الاستاذة نجاة الشرايبي برادة تبعتها بعد ذلك الاستاذة لطيفة بودخيل الفلوس التي التحقت كمتمرنة سنة 1965 وتم تسجيلها بالجدول بتاريخ 16 دجنبر 1968 لتتبعهما فيما بعد محاميات أخريات كالأستاذة عائشة بنمسعود (4 يناير1969) وحميدة الصائغ (22 شتنبر 1969) وعائشة العلوي الشدادي (4 يونيو 1971) وفتيحة ابو زيد (17 دجنبر 1971) وفاطمة ضاكة الدكالي (29 مارس 1974) ولطيفة المنوني (14 مارس 1975)، الخ. وكانت أول محامية تقلدت منصب العضوية في مجلس هيئة المحامين بالرباط من سنة 1980 إلى غاية سنة 1982 تم من سنة 1983 إلى غاية سنة 1985 هي الأستاذة فتيحة أبو زيد.
وقد صرحت للتلفزة إحدى البرلمانيات المغربيات بتاريخ 2 فبراير 2005 على اثر ندوة البرلمانيات العربيات ببيروت بأن نسبة النساء في قطاع المحاماة وصلت بالمغرب إلى 48%. وكان على المعنية بالامر ان تأخد معها الاحصائيات الرسمية لان النسبة المصرح بها فيها الكثير من المبالغة ولا تعكس الحقيقة اذ لم تتعدى نسبة المحاميات الرسميات 19،74 % ولو في نهائة سنة 2007.
وسأتناول بالدرس المعطيات التقريبية التي أتوفر عليها والمتعلقة بمدينة الرباط حيث التحق أول مغربي بمهنة المحاماة سنة 1949 وهو الأستاذ محمد البوحميدي الذي تقلد منصب نقيب هيئة المحامين بالرباط من سنة 1969 إلى سنة 1971. وكانت نسبة النساء في قطاع المحاماة بمدينة الرباط بالنسبة للمسجلات بالجدول (حسب آخر جدول) على الشكل التالي:
- من سنة 1949 إلى سنة 1965: 0% من الاناث و100% من الذكور.
- من سنة 1966 إلى سنة 1970 (خمس سنوات): سجلت بالجدول 4 من الاناث و48 من الذكور أي أن نسبة الاناث كانت هي 8% بينما نسبة الذكور كانت 92%.
- من سنة 1971 إلى سنة 1980 (عشر سنوات): سجلت بالجدول 9 من الاناث و69 من الذكور أي بنسبة 12% للاناث و88% للذكور.
- من سنة 1981 إلى سنة 1990 (عشر سنوات): سجلت بالجدول 78 من الاناث و277 من الذكور أي بنسبة 22 % للاناث و78% للرجال.
- من سنة 1991 إلى سنة 2000 (عشر سنوات): سجلت بالجدول 134 من الاناث و276 من الذكور أي بنسبة 33 % للاناث و67% للذكور.
- من 2001 إلى 2004 (أربع سنوات) سجلت بالجدول 49 من الاناث و112 من الذكور أي بنسبة 30% للنساء و70 % الذكور.
- من 2005 الى نهاية 2007 ( ثلات سنوات ) سجلت بالجدول 40 من الاناث و60 من الذكور اي 40 % من النساء و 60 % من الذكور.
وبالنسبة للمسجلين في لائحة التمرين بهيئة المحامين بالرباط سنة 2007 فإن عدد الاناث بلغ 96 امرأة بينما عدد الذكور وصل إلى 167 رجل أي بنسبة 36،50 % للاناث و63،49 % للذكور.
أما بالنسبة لمجموع المسجلين في الجدول من سنة 1949 إلى غاية نهاية سنة 2007 فإن الجدول (وبغض النظر عن الوفيات أو الاستقالات، الخ) يتضمن 1183 محام ومحامية منها 872 من الذكور و311 من الاناث أي بنسبة 26،29 % للاناث و 73،71% للذكور.
اما على الصعيد الوطني فان جداول الهيئات السبعة عشر تتضمن الى غاية نهاية 2007 ما يلي :
سنة 2007
محاكم الاستئناف
الرباط
الدار البيضاء
الجديدة
مراكش
طنجة
سطات
بني ملال
تازة
القنيطرة
تطوان
فاس
وجدة
الناضور
آسفي
مكناس
أكادير
خريبكة
المجموع
المحامون الرسميون
Avocats titulaires
ذكور % إناث % مجموع
Total Féminin Masculin
872 73,71 311 26,29 183 1
129 2 75,17 703 24,82 832 2
196 85,58 33 14,41 229
534 83,04 109 16,95 643
456 87,86 63 9,79 519
207 81,81 46 18,18 253
187 89,47 22 10,52 209
117 86,02 19 13,97 136
319 80,75 76 19,24 395
191 86,03 31 13,96 222
555 79,28 145 20,71 700
216 81,50 49 18,49 265
177 96,72 6 3,27 183
162 81,81 36 18,18 198
438 84,88 78 15,11 516
429 90,50 45 9,49 474
145 82,38 31 17,61 176
330 7 80,25 803 1 19,74 133 9
والملاحظ من خلال هذه الاحصائيات أن نسبة الاناث المسجلات في جداول هيئات المحامين بالمغرب لا تتعدى 19،74 % على أن اعلى نسبة لهن هي النسبة المسجلة بهيئة المحامين بالرباط حيث بلغت 26،29 % بينما تبقى اضعف نسبة للاناث هي التي ترجع لهيئة المحامين بالناضور ب3, 27 %.
والملاحظ كذلك هي النسبة الضعيفة للمحاميات التي نجحن في الانتخابات المهنية لشهر دجنبر 2008 لتقلد مركز عضوات في مجالس الهيئات حيث لم يتعدى عدد المتفوقات أربعة على الصعيد الوطني بينما عدد المقاعد المتبارى بشأنها بلغ 196 مقعدا بغض النظر عن المقاعد التي آلت الى النقباء السابقين بقوة القانون. وكان على المشرع حين دراسة القانون الأخير الذي نظم مهنة المحاماة أن يفكر في فرض نسبة معينة من النساء ( نظام الكوطا ) لشغل مراكز العضوية في مجالس هيئات المحامين. والملاحظ في الاخير، هو انه لم تسجل اية هيئة ترشح العنصر النسوي لمركز النقيب وهو ما يثير الاستغراب في بلد اصبحت فيه المرأة مستشارة للملك ووزيرة وسفيرة وعميدة كلية واستاذة جامعية ووالية وعاملة وبرلمانية وعمدة مدينة ورئيسة جمعية حقوقية وسائقة الطائرة وسائقة القطار ومهندسة وطبيبة وصيدلية وكاتبة ومديرة جريدة أو مجلة ومستشارة جماعية ومقاولة، وصاحبة ميداليات ذهبية،الخ. وعلى اي وفي جميع الاحوال فان المرأة كانت وستبقى دائما وابدا ام لجميع النقباء. بل فان ما يمكن تسجيله باستغراب كذلك وبالعين المجردة، في غياب احصائيات دقيقة، هو النسبة المرتفعة لممارسة المرأة للمحاماة كمساعدة فقط.
أما فيما يخص المسجلات في لوائح التمرين على الصعيد الوطني فان اعلى نسبة للاناث هي لهيئة المحامين بخريبكة التي بلغت 45 % لتبقى اضعف نسبة سجلت هي لهيئة بني ملال ب 5،88 % والكل في نهاية سنة 2007 حسب المعطيات الرسمية التالية :
سنة 2007
محاكم الاستئناف
الرباط
الدار البيضاء
الجديدة
مراكش
طنجة
سطات
بني ملال
تازة
القنيطرة
تطوان
فاس
وجدة
الناضور
آسفي
مكناس
أكادير
خريبكة
المجموع
المحامون المتمرنون
Avocats stagiaires
ذكور % إناث % مجموع
Total Féminin Masculin
167 63,49 96 36,50 263
298 73,21 109 26,78 407
23 69,69 10 30,30 33
79 74,52 27 25,47 106
112 73,68 40 26,31 152
28 65,11 15 34,88 43
32 94,11 2 5,88 34
14 58,33 10 41,66 24
41 83,67 8 16,32 49
29 85,29 5 14,70 34
82 73,87 29 26,12 111
15 78,94 4 21,05 19
17 77,27 5 22,72 22
14 56,00 11 44,00 25
98 73,13 36 26,86 134
26 89,65 3 10,34 29
11 55,00 9 45,00 20
086 1 72,15 419 27,84 505 1
و لم تقتصر المغربيات على ممارسة مهنة المحاماة داخل المغرب بل خرقن الحدود ليمارسن المهنة في بلدان أخرى كالاستاذة عائشة انصار الراشدي المسجلة بجدول المحامين بباريزمنذ يناير 1977 (وهي من المناضلات من أجل اقرار حقوق المرأة) أو كالاستاذة أمينة المسعودي الهواري المسجلة ايضا بهيئة المحامين بالرباط وبهيئة المحامين بباريز او لتقلد منصب وزاري كالاستاذة ياسمينة بادو التي بدأت مشوارها بهيئة المحامين بالرباط أو لتقلد منصب برلماني كالاستاذة فطوم قدامى المحامية بهيئة المحامين بالرباط وغيرهن كثير .
و خلاصة القول أنه بعد ازيد من خمسة وعشرين سنة من الممارسة في هذا القطاع فإن بامكاني الجزم على أن المحامية المغربية تشرف المرأة المغربية وتشرف المرأة العربية وتشرف المرأة بصفة عامة اينما كانت.
فتحية للمحامية المغربية وتحية للمرأة المغربية وتحية للمرأة أينما حلت أو ارتحلت.
#خالد_خالص (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
