ماذا نقدم لهم إذا عادوا!؟

سالم اسماعيل نوركه

الحوار المتمدن-العدد: 2726 - 2009 / 8 / 2 - 10:29
المحور: الهجرة , العنصرية , حقوق اللاجئين ,و الجاليات المهاجرة
    

كثر الكلام في مسألة أصحاب الكفاءات من العراقيين في الخارج وسبل الاستفادة منهم وسبل الكفيلة لإسراع عودتهم إلى البلد وكأن الأمر في غاية اليسر وكلنا نعلم إن معظم الكفاءات خرجت من العراق لسببين :
1-عوامل تعلقت بوجود بيئة طاردة للكفاءات إلى الخارج .
2-عوامل تعلقت بوجود بيئة جاذبة للكفاءات في الخارج.
والعوامل الطاردة للكفاءات ما زالت قائمة لدينا وإن تغيرت ،نعم اختفت البعض منها وبقيت البعض الآخر بل وأضيفت أسباب جديدة ما كانت موجودة من قبل،وفي الطرف الأخر عوامل جذب واحتضان الكفاءات ما زالت قائمة بل إن الكفاءات التي هاجرت كلما مر الزمن عليها تصعب عودتها والأسباب هي :إضافة جيلين على الجيل الأول ،إذ لأصحاب الكفاءات اليوم أبناء وأحفاد ترعرعوا في الخارج لا يعرفون عن وطن الأم شيء إلا من خلال الحكايات وبهذا أصبح الجيل الأول في حيرة جدية من أمره من طرف هو يشعر بالغربة وبيئته الأولى لا تستطيع أن تقدم له مستلزمات العودة ولا الأبناء والأحفاد يشجعانه على العودة ولا المصالح القوية ومنها الاقتصادية التي تكونت له هناك يساعده على العودة ،والكلام هنا عن القاعدة العامة ولكل قاعدة شواذ.وأمام هذا الأمر ما الحل؟
بالوضع الحالي لا نستطيع أن نقيم الحجة على أصحاب الكفاءات للعودة وخصوصا نحن نعاني من تحديات جسيمة من أهمها تحدي التنظيمي والفساد المالي الإداري إضافة إلى التحديات الأخرى منها الفراغ الهائل الذي حصل بين الإنسان العراقي والإنسان في العالم حيث لا نعاصره إلا من خلال الزمن أما الوسائل فإننا نعيش بوسائل عصر مضى وقد قال رئيس وزراء العراق الفدرالي بكل وضوح مخاطبا أصحاب الكفاءات(نقول لهم عودوا ..ماذا نقدم لهم إذا عادوا؟!)وقد أقترح عليهم الحل الوسط
لا يمكن للعراق بإمكانياته الحالية والذاتية من بناء البلد إنه يحتاج إلى كادر معد وإدارة وتنظيم خالين من الفساد بكل أشكاله وإلى جسر لنقل تكنولوجيا وأفكار وخطط ومشاريع طموحة والأهم من كل ما سبق إلى دولة مبنية مؤسساتيا خالي من الشعارات البائسة وأبعاد الرجل الغير مناسب في المكان المناسب أولائك الذين أخذوا مناصب لم يكونوا يتوقعوه فاستغلوها لأغراضهم الشخصية والغير المشروعة .
وعلينا الاستفادة من الأزمة المالية العالمية لجلب الشركات بأقل الأسعار واستغلال ظروفها الصعبة لها في وطنها الأم فهي الآن تعاني من الركود والبطالة بسبب الأزمة العالمية وهناك كفاءات عراقية تعمل في شركات عالمية إذا جاءت إلى البلد ولم تصطدم بالمعوقات ستقنع شركتها الأم للقدوم إلى العراق وقد تكون هذه الأزمة فرصة ذهبية لنا ويمكن استغلالها
وبناء مشاريع بكلفة أقل ومن الممكن الاستفادة من الجاليات العراقية في الخارج فأكثر الدول تستفيد من جالياتها ولو بطريقة نقل المعلومة والتكنولوجيا فلا ينبغي محاولة أو طلب من أصحاب الكفاءات العودة السريعة إلى الوطن مرغمين فلا يمكن تصفية تواجدهم في الخارج (بعصا سحرية)إذ لهم مصالح هناك بنيت بتعب السنين وعلينا أن نجعل أبواب البلد مفتوحة أمام قدومهم حيثما أرادوا ونستفيد من تواجدهم في إنجاز ما يمكن إنجازه من المشاريع والسماح لهم بنقل تجارب الدول التي هم فيها والكثير منهم تغرب في دول متقدمة علينا أن نستفيد منهم ومن كل تجارب العالم وأعداد وصقل المواهب الداخلية لتتناغم مع تلك القادمة ألينا وقبل كل هذا وذاك علينا أن نحارب الفساد المالي والإداري ، من البديهي القانون الذي لا يحمي المال العام من كبار موظفي الدولة مهما كانت الأسباب ليس بقانون ونصوصه إن لم تفعل بوجه كبار لصوص الوطن غير جديرة بالاحترام وفي الظروف الاستثنائية يجب سن قوانين استثنائية وإذا نجو اللصوص بالمال العام ولم ينالوا العقاب الذي يستحقون تفقد الدولة مصداقيتها وتكون قد عجزت عن أداء المهام الموكل إليها وإذا البرلمان لم يستطع محاسبة الدولة وتقديم المسولين عن أهدار المال العام للمسألة القانونية فالخلل كبير والعملية السياسية برمتها مهددة بالفشل ،وإذا جاءت الانتخابات لاحقا ببرلمان جديد فإن من أهم مهامها تشكيل حكومة تأخذ على عاتقها مهمة تقديم المسولين السابقين الضالعين في هدر وسرقة المال العام إلى المحاكم ومحاكمتهم والمطالبة دوليا بالهاربين منهم إلى خارج الوطن لجلبهم للمحاكم وإلا تكون الحكومة اللاحقة أيضا فاشلة .إن أولائك الذين استغلوا مناصبهم في البرلمان والدولة في سرقة المال العام لابد أن ينالوا أقصى العقوبات وأي طرف داخلي كان أم خارجي يعرقل تقديم الجنات إلى المحاكم العراقية لابد أن يفضح في وسائل الأعلام .وعلى الدولة أن تتخذ كل الإجراءات السليمة والفعالة لحماية المال العام والتي هي من ضمن مهامها بكل
تأكيد ،وإلا لا نستطيع بهذه الكيفية التي تدار المال العام من جلب الشركات لإعادة الأعمار ولا جلب الكفاءات ولا المحافظة على المال العام.

#سالم_اسماعيل_نوركه (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات