نفط العراق.. وجوهر الخلاف

عبد الحسين شعبان

الحوار المتمدن-العدد: 2739 - 2009 / 8 / 15 - 07:43
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

لم يصدر قانون النفط والغاز في العراق حتى الآن، رغم مرور عامين على عرض مشروعه على البرلمان بسبب الخلافات التي واجهته رغم الضغوط الأميركية في عهد الرئيس بوش لإمراره، ومع ذلك فقد أقدمت وزارة النفط العراقية على بدء جولة التراخيص لعرض عقود لشركات فيما يتعلق بإنتاج النفط، قيل إنها بشروط نموذجية، وقد فازت مؤخراً شركة بريطانية وأخرى صينية، واعتبر رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أن جولة التراخيص النفطية هي لتطوير حقول النفط التي تنافست عليها 120 شركة عالمية استقرت المواصفات على 35 منها، ثم رست المناقصة على شركتين، ستفتح الباب على مصراعيه لاستثمارات أخرى، وأن هذه العقود لن تكون الأخيرة، وذلك خلال مؤتمر دولي خاص انعقد في بغداد بالتزامن مع انسحاب القوات الأميركية إلى خارج المدن، وهو ما يمكن تفسيره بأنه انحياز لجانب وزير النفط، رغم التحفظات التي قادها برلمانيون وخبراء نفطيون وقادة عماليون نقابيون على مشروع تراخيص العقود، فضلاً عن أوساط من الرأي العام العراقي.
ولعل المبررات التي روجت لجولة التراخيص، التي قيل إنها بدأت منذ أكثر من عام، هي مساعدة عقود الخدمة في زيادة الاستثمار بحيث يستطيع العراق خلال 5 سنوات على زيادة إنتاجه إلى حدود 6 ملايين برميل يومياً، وأن هذه العطاءات تمت بشفافية وتنافس حر بعيداً عن الانحياز ووفقاً للمصلحة الوطنية، رغم أن الاعتراض الجوهري ليس على الآليات التي قد تكون سليمة، لكنه على محتوى ومضمون هذه العقود، وبخاصة على مداها الزمني، خصوصاً أن هذه التراخيص هي عقود خدمة لحقول منتجه مثل حقل شمالي الرميلة، وهو الذي رست عليه المناقصة.
أما المتحفظون على عقود التراخيص فقد استندوا إلى عدم صدور قانون النفط والغاز الذي لم يشرّع حتى الآن، الأمر الذي يمكن معه اعتبار مثل هذه التراخيص، لاسيما دون إقرار البرلمان، مخالفةً للدستور، وهو ما اعتبرته الحكومة من اختصاصات مجلس الوزراء، في حين اعتبره عدد من البرلمانيين، لاسيما المتحفظين، من اختصاص البرلمان، ولعل حجة المتحفظين أن هذه التراخيص لعقود الخدمة سوف ترهن إنتاج النفط، وبالتالي صناعته لآجال طويلة، وهو ما يلحق ضرراً بليغاً بالسيادة الوطنية العراقية، ولاسيما سيادة العراق على موارده الاقتصادية.
وإذا كان هناك من أسباب موضوعية لتدهور هذا القطاع، فإن التخصيصات لوزارة النفط كانت لا تزيد عن 8 مليارات دولار في السنوات الماضية، في حين إنها تحتاج إلى نحو 50 مليار دولار لإصلاح وتأهيل الإدارة النفطية والمنشآت والأنابيب والأجهزة والمعدّات فضلاً عن استقرار أمني وسياسي، وقد يعود تبرير اللجوء من جانب وزارة النفط إلى عقود وتراخيص الشراكة إلى عدم توفر موارد كافية للاستثمار.
لقد نص الدستور العراقي النافذ في المادة (111) على أن النفط ملك الشعب، وهو الأمر الذي دفع خبراء نفطيين وقادة نقابيين إلى اعتبار خطوة التراخيص معارضة للدستور من جهة، فضلاً عن تأثيراتها السلبية على الاقتصاد العراقي الريعي من جهة أخرى، والذي سيبقى أسيراً لريعيته طالما سيخضع لمصالح الشركات، التي لن يكون من مصلحتها تصنيعه، بقدر تحكّمها فيه وفي إنتاجه وكذلك في تصديره.
لقد استعادت المنشآت والمحطات النفطية عملها في وقت قياسي بعد ضرب العراق عام 1991 من جانب قوات التحالف الدولي إثر غزو قواته للكويت عام 1990، وكذلك بعد غزو العراق واحتلاله عام 2003 رغم حفاظه على كيانه بحماية قوى الاحتلال من بين جميع المنشآت الحيوية، بما فيها المتحف العراقي الذي تعرض للنهب والسلب وأعمال التخريب والعنف والإرهاب، لكن القطاع النفطي تعرض لابتزازات وسرقات لاحقاً، لاسيما في ظل نظام المحاصصات ودور الميليشيات، ومع كل ذلك فقد وصل الإنتاج حالياً إلى نحو مليونين ونصف المليون برميل يومياً.
ثمة التباسات وغموض في إصرار وزارة النفط على طرح جولة التراخيص لتطوير القطاع النفطي، الأمر الذي يعتبره البعض إعادة النفط إلى سابق عهده قبل التأميم العام 1972، وإذا كان الهدف إحداث تطوير بالاستعانة بالخبرات الأجنبية، إلا أن الأمر يمكن تجاوزه بالخبرات الوطنية مع عقود مقاولات محدودة تشرّع بقانون لكل حالة كما تنص عليه القوانين السابقة والتي ما تزال نافذة حتى الآن بسبب عدم تشريع قانون النفط والغاز، لاسيما إذا توفرت عناصر الاستقرار الضرورية، وبخاصة في الوضع الأمني والسياسي، بالقضاء على الإرهاب وحل الميليشيات وإنهاء التقاسم الطائفي والمذهبي، وهذه العوامل هي التي وقفت حجر عثرة أمام تطوير الصناعة النفطية، إضافة إلى الجوانب الفنية المهمة.
وإذا رجعنا إلى بعض الوثائق القانونية، بما فيها ما قبل التأميم، فالفقرة (2) من المادة (3) من قانون مناطق الاستثمار رقم 97 لسنة 1967 فإن لشركة النفط «الوطنية» الحق في استثمار أية منطقة من المناطق المخصصة لها عن طريق الاشتراك مع الغير، وفي هذه الحالة لا يتم التعاقد إلا بقانون، أما المادة السادسة من القانون رقم 84 لعام 1985 الذي لا يزال نافذاً أيضاً، فإنها لا تعطي جواز إنشاء أو تأسيس أي مرافق إنتاجية قبل توفر التقرير الفني الاقتصادي.
جدير بالذكر أن التقارير الفنية أشارت إلى عدم الدخول في جولة التراخيص الأولى والاعتماد على الكادر الوطني في تطوير الحقول النفطية باعتباره السياسة الأكثر جدوى والأكثر فائدة للعراق، كما هو تقرير فني صادر عن اللجنة المؤلفة بأمر رئيس الوزراء وتقارير دائرة العقود والتراخيص، وكذلك مطالعة نائب رئيس الوزراء وعدد من المذكرات من الفنيين والنقابيين والخبراء النفطيين والاقتصاديين والقانونيين، وكذلك لعدد منهم في مؤتمر متخصص انعقد في عمان، يضاف إلى ذلك مذكرة لـ 23 خبيراً نفطياً موجهة إلى رئيس الوزراء وبيان صادر من اتحاد نقابات النفط، وهو الأمر الذي يثير تساؤلاً مشروعاً حول إصرار وزارة النفط على المضي بهذا المشروع.
إن منح تراخيص للشركات الأجنبية بما تملكه من خبرات ومفاوضين ووسائل نفوذ، سوف يسهم في ربط العراق أكثر فأكثر بمصالح الشركات العملاقة بحيث يصبح العراق عرضة لسياساتها وتقلباتها ومضارباتها في السوق الدولية، بما يلحق ضرراً بمصالح الشعب العراقي ومستقبله، حيث سيكون بإمكان الشركات إحداث تغييرات حسب ما تريد على الحياة السياسية والاقتصادية العراقية بما تملكه من نفوذ وسطوة وقيود، وهو الدور الذي مارسته على صعيد العالم الثالث، حتى قيل إنها دولة داخل دولة.
لقد كان النفط وما زال مصدر الصراع الاجتماعي والسياسي في العراق منذ أن تدفق أول حقل في بابا كركر وحتى اليوم، فباسمه وعلى ذمته ووفقاً لانسيابه ترسم الاستراتيجيات وتقام عروش وتنصّب حكومات وتستباح شعوبٌ، ولعل واحداً من أهداف وسياسات الحرب على العراق كان النفط، الذي أسهمت القوات المحتلة في حمايته تاركة ما عداه للنهب والسلب، فهل ستكون خطوة التراخيص إشكالاً جديداً يضاف إلى الإشكاليات العراقية المستعصية، حتى وإن غادرت القوات الأميركية المدن حالياً، وإن رحلت جزئياً أو كلياً من العراق في عام 2011؟ وهو ما يوجد شك كبير بشأنه طالما يبقى موضوع النفط بدون حسم!

#عبد_الحسين_شعبان (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل