هل يمكن تطبيق الديمقراطية في البلاد العربية والإسلامية ...؟

مصطفى حقي

الحوار المتمدن-العدد: 2721 - 2009 / 7 / 28 - 08:08
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

والديمقراطية ثقافة رفيعة ولا بدّ من الحصول عليها وفهمها والإيمان بها زمناً كافياً في بيئة من الحرية التي تسمح للمواطن أن يتجه في ثقافته إلى الحرية بعيداً عن الرقابة الصارمة والناهية والمكفرة غالباً .. هل مجتمعاتنا الشرقية العربية والإسلامية تعرف شيئاً عن الديمقراطية سوى الخضوع لرعاة الأمة وهم يقودون مواشٍ مطيعة للعصا وعبارات مفهومة من المرعى إلى المسلخ ...!؟ 1500 سنة من عبودية مستمرة استبداد أموي وعباسي وفاطمي وأيوبي ومملوكي وعثماني ثم عبر حكومات وطنية والمسلسل لم يزل مستمراً ..
لقد تناول الأخ ياسين الحاج صالح في مقاله المؤرخ 21-7 و بعنوان من خرافة سياسية إلى أخرى.. موضوع مقالنا ونحن نؤيده في كل ما جاء حول الخرافة الأولى وهي منطبقة على الواقع بشمولية متميزة .. ومؤيدة من شعوب الرضوخ لمقولة ( الياخذ أمي يصير عمي ) وهي ثقافة راسخة في النفوس ولا تريد من يحركها .. وقد شاهدت كهلاً يحمل لافتة في إحدى المظاهرات الرسمية يردد وهو شبه نائم كلمة واجب .. بعد كل نداء للهتّاف مثلاّ : ضد الإقطاع .. واجب ضد الرجعيه .. واجب .. وعندما قاطع آخر الهتاف ونادى منبهاً وحاثاً أن يسرعوا بسيرهم : عجلم شواي .. وردّ الكهل : واجب ..! وأما ماجاء به الأستاذ ياسين حول الخرافة الثانية القصد فيه تخويف وترهيب المثقفين من معارضي الخرافة الأولى من حجم البعبع الإسلامي المتربص بالجميع ...؟ فيقول الأستاذ ياسين
: الخرافة الثانية تصدر عن الجهات التي تتولى سحق مخالفي الخرافة الأولى، الجهات الأمنية. وهي ليست موجهة للجمهور العام بل للنخبة المثقفة والسياسية المستقلة. الغرض تخويف هذا الجمهور الأصغر، لكن الفعال. تشكو من الاستبداد؟ لكن هناك استبداد أسوأ، لا يصادر حرياتك السياسية والفكرية، بل وحرياتك الاجتماعية أيضا. يتدخل في علاقتك بالجنس الآخر، وفي طعامك وشرابك، وفي زيك وقيافتك.. وهذا الاستبداد الأسوأ هو البديل الوحيد عنا. فاختر لنفسك! ولما كان المثقفون حساسون بحق لأنماط الحياة وللاستقلالية في تحديدها، كان من المحتمل أن يستجيبوا لهذه "السردية" الشائعة إيجابيا. هذا يحصل كثيرا بالفعل. ولا يكاد "العلم" السياسي لمثقفين مكرسين يفيض شيئا عن هذه الخرافة .. ..التي يبدو أنها تحوز صدقية معززة من كون الإسلاميين يعتبرونها البداهة عينها. "الشارع" إسلامي، و"الأمة" إسلامية، فإذا جرى تحكيم صندوق الاقتراع، فسوف يتطابق الجوهر العقدي للأمة ("صندوق رأسها" على قول قائل) مع حصائل ذلك الصندوق، الأمر الذي ربما يغني عنه بعد تجريبه لمرة واحدة. (انتهى) إذا الأستاذ ياسين لايقر بخطر الشارع الإسلامي عند تحكيم صناديق الاقتراع بجو ديمقراطي ويأتي بمثال عن انتخابات حره عرفتها سورية عام 945 ويقول : كان السوريون هم السوريون وبنية المجتمع السوري البشرية والدينية لم تتغير تغيرا جوهريا، لكن الإسلاميين بالكاد أوصلوا مرشحا واحدا للبرلمان. ولم يكن ورادا حينها أن يكون لهم مرشح لرئاسة الجمهورية أو أن يكون رئيس الوزراء منهم. هذا يرجّح أن السلوك التصويتي للجمهور لا يتحدد تحددا حتميا ونهائيا بالانتماءات الدينية. وعلى أن ما يخرج من صناديق الاقتراع لا يطابق أي "جوهر" مفترض للمجتمع......(انتهى)
هنا في الخمسينات أريد أن أذكر ابن البلد الأستاذ ياسين وأثناء تجوالنا في شارع التلل في حلب أو سوق الحميدية في دمشق والذي يؤدي إلى الجامع الأموي كان من النادر أن تشاهد محجبة واحدة وكذلك في حفلات أم كلثوم لم نكن نشاهد أية محجبة ، أي أن الشارع العربي لم يكن متأثراً بعد بالحملة الإسلامية الحجابية والإسلام السياسي لم يكن معبأ بعد ... ولذلك في انتخابات الـ 954 الديمقراطية لم يكن الشارع متأثراً أما اليوم في الجوامع وبالأخص أيام الجمع نشاهد إقبالاً شديداً ويضم ليبراليين واشتراكيين وبعثيين وبعض الشيوعيين أيضاً، يكاد يكون مساوياً لبقية المصلين ومن هنا فإن تطبيق الانتخاب الديمقراطي بالتأكيد سيُكوِّن أغلبية إسلامية وسيعدل الدستور لصالحهم وتبدأ حكاية الخلافة وما يتبعها من شجون ... وستنقلب الديمقراطية إلى استبداد يعيد التاريخ الإسلامي إلى جذوره .. نعم ستتعلم شعوبنا الديمقراطية وتستوعبها عندما تهاجر الشعوب المتقدمة كوكب الأرض إلى كواكب أخرى وتترك لنا ....!؟

#مصطفى_حقي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل