العلمانية وقوانين الأحوال الشخصية ...؟

مصطفى حقي

الحوار المتمدن-العدد: 2706 - 2009 / 7 / 13 - 08:26
المحور: اخر الاخبار, المقالات والبيانات
    

.. ان مشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية في سورية قد أثار الكثير من التساؤلات والاعتراض والشجب لما تتضمنه من رجعية وضيق أفق وصبغة دينية متشنجة تفرّق بين أفراد الوطن الواحد ولا تواكب العصرنة والحضارة المرسخة لإنسانية الإنسان وعالميته .. قانون الأحوال الشخصية في أي بلد ينظم حالات الزواج والطلاق والإرث والتبني والوصية والولاية.منها ماهو مستمد من تعاليم دين أو أديان أو يخضع لأسس القانون المدني .....
في العلمانية مساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات وحرية إبداء الرأي وحرية الاعتقاد ووحدة الانتماء الوطني فالبطاقات الشخصية للمواطنين تخلو من فقرة الانتماء الديني والتي هي خاصة بكل مواطن وخارج البطاقة الشخصية وإقصاء عن السياسة ..؟ ولما كانت القوانين المدنية في تطور مستمر مواكبة لنمو العلاقات الاجتماعية والتحولات المرافقة لها والمسايرة للعصرنة ومتطلباتها الواقعية والناسفة لكثير من السلوكيات المعاملاتية القديمة فالقواعد الفقهية الكلية تؤكد على تبدل الأحكام بتبدل الأزمان وان الضرورات تبيح المحظورات وحتى الاجتهاد في متن النصوص المعاملاتية وليست العبادية كما اجتهد عمر بن الخطاب وألغى نص المؤلفة قلوبهم وتعرض لنصوص أخرى وأوقفها مثل توزيع الأراضي الزراعية على الفاتحين ... وان الاحتكام إلى النصوص الدينية الإسلامية في الأحوال الشخصية يخرق مبدأ المساواة في الحقوق والواجبات بين المواطنين ، وكان المواطن ذكر كان أم أنثى حر في اختيار الزوج في تشكيل الأسرة فان القوانين المدنية المتطورة الحديثة هي اقرب إلى العدالة الاجتماعية فالزوج والزوجة كلاهما إنسان وولد حرا فلماذا لا تلازمه هذه الحرية والتي لا تخالف القوانين المدنية والتى تنشد العدالة أولا وأخيرا وبالأخص ان مؤسسة الزواج تبنى على التوافق العاطفي الأخلاقي متخطية العوائق الأيديولوجية ويتم الزواج وفق لقوانين المدنية وعملاً بقاعدة العقد شريعة المتعاقدين أي رغبة الطرفين الحرّة بالإيجاب والقبول ووفق شروطهما وليس برغبة الغير وشروطه التي لا تلزم طرفي العقد الزوج والزوجة فإلصاق وإخضاع المواطنين إلى قيودً وأشكال دينية وموانع عنصرية وطائفية وإلغاء الآخرين وعدم الاعتراف بهم وإطلاق تعابير منفرة مثل الذمي ومن دين آخر أو مذهب مناقض كمانع من موانع الزواج الاتفاقي المتعلق بمستقبل الزوجين وحياتهما الخاصة أو شرط التحاق الزوجة بدين زوجها أو بالعكس فهذه الشروط المنغصة المتخلفة عن ركب الإنسانية العالمي ما عاد لها مكان في التشريعات المدنية الحديثة في الدول المتحضرة ويحتفظ كل من الزوجين بدينه ويمكنهما الاتفاق على ديانة أطفالهما أو ترك الحرية لهم باختيار الدين الذي يريدونه ’ وأما مسالة التوريث للذكر مثل حظ الأنثيين فهذه مسالة قد عفا عنها الزمن وعندما كانت المرأة تعيش عالة على أهلها أو زوجها وكثيرا من نساء اليوم يزيد دخلهن من العمل الحر أو الوظيفي على دخل الزوج إضافة إلى تحملها أعباء تربية الأطفال وتنشئتهم لمستقبل زاهر معطاء ’ ومقولة نابليون بونابرت لم تزل تتردد أصداؤها ( المرأة التي تهز السرير بيسارها تهز العالم بيسارها ) وكذلك قول الشاعر حافظ ابراهيم الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق ؟؟ ثم نأتي لنبخس حق هذه المدرسة الرائعة بتوريثها النصف ...؟ أية عدالة عصرية هذه ...!وأي قانون منصف هذا بالأحوال الشخصية ، ثم تعليق الطلاق بيد الزوج المتعنت وبالأخص في قانون الأحوال الشخصية عندما يعلن الزوج وبغطرسة فحولية انه لن يطلق زوجته وستبقى بذمته حتى يفرقهما الموت ..!؟
الزمن قد تغير وتبدّل والمرأة اليوم هي غيرها عبر مئات من الأعوام المندثرة ، وان القوانين المدنية تتطور لصالح الإنسان والإنسانية بينما قوانين الأديان بروحانياتها وأساطيرها الخيالية تتراوح في المكان والزمان عبر عبودية واسترقاق لحرية الفرد الإنسان أولاً وأخيراً .. فعقد الزواج المدني هو عقد اختياري وليس إلزامي ، انه عقد ووفق شريعة المتعاقدين بإرادتهما الحرّة ، ويمكن فسخ هذا العقد بإرادة أي من الطرفين وبدون أي تعقيد أو فرض ( بيت الطاعة) الذي يهدد به الزوج زوجته ..! ولا ضمان عادل وإنساني إلا عبر القوانين المدنية العلمانية والمطبقة بجدارة حضارية رائعة عبر العالم الحر.؟

#مصطفى_حقي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل