تقرير التنمية الانسانية العربية,2009: راديكالية تحت الرماد (1)

أحمد جميل حمودي

الحوار المتمدن-العدد: 2719 - 2009 / 7 / 26 - 09:13
المحور: حقوق الانسان
    

" كثيرا ما يسمح بانتهاك الحقوق الفردية باسم الأيديولوجية او المذهب الرسمي في البلدان العربية"
تقرير التنمية الانسانية العربية,2009, ص 21


يقدم برنامج الامم المتحدة الانمائي (UNDP),الامم المتحدة, منذ العام 1990, تقارير سنوية حول التنمية الانسانية, التقارير الدولية السنوية,والتقارير الاقليمية,مثل التقارير الخاصة بالمنطقة العربية وجنوب اسيا واوربا..., كما يقدم تقارير خاصة بكل دولة عبر المكاتب الفرعية للبرنامج الموجودة في هذه البلاد.
وفي سياق البلاد العربية قدم البرنامج المذكور خمسة تقارير, بدأ الاول في 2002 تحت عنوان "خلق الفرص للأجيال القادمة", وقد حضّ التقرير العالم العربي إلى التغلب على ثلاث عقبات رئيسية: احترام الحريات الإنسانية، وتمكين المرأة، واكتساب المعرفة. يشمل هذا التقرير، وهو أول تقرير إقليمي للتنمية الإنسانية في الدول العربية، الـ 22 بلدا عربيا من المغرب إلى الخليج.

اما التقرير الثاني- تقرير التنمية الإنسانية العربية للعام 2003 , فقد وقع تحت عنوان " إقامة مجتمع المعرفة", ويخلص هذا التقرير إلى أنه على الرغم من وجود رأسمال بشري في المنطقة العربية، لا تزال هناك قيود مكبلة تعيق اكتساب ونشر وإنتاج المعرفة في المجتمعات العربية. ويؤكد التقرير على أن المعرفة تساعد بلدان المنطقة على توسيع مساحة الحريات الإنسانية وتعزيز القدرة على ضمان هذه الحريات من خلال الحكم الرشيد، وتحقيق المبادئ الأخلاقية الإنسانية العليا المتعلقة بالعدالة والكرامة الإنسانية. كما يشدد التقرير على أهمية المعرفة بالنسبة للبلدان العربية كمحرك قوي للنمو الاقتصادي من خلال تحقيق إنتاجية أعلى.

ويطرح التقرير الثالث- تقرير التنمية الإنسانية العربية للعام 2004 , والذي كان بعنوان "دعوة للحرية وللحكم الصالح في العالم العربي.", معالجة سريعة ومتعمقة لنقص الحريات والحكم الصالح ويدعو للاصلاح في المجال السياسي والقانوني.

ويقدم التقرير الرابع- تقرير التنمية الإنسانية العربية للعام 2005 , تحت عنوان " نحو نهوض المرأة في الوطن العربي", برهاناً قاطعاً على أن التحقيق الكامل لطاقات المرأة العربية متطلب جوهري لازم للتنمية في البلدان العربية كافة.

اما التقرير الحالي- تقرير التنمية الإنسانية العربية للعام 2009 , والذي قدمت احتفالية عرض التقرير في العاصمة بيروت, يوم الثلاثاء الماضي 21/7/, بحضور نخبة من السياسيين والمثقفين, فقد عالج قضية بارزة في حياتنا العربية المعاصرة الا وهي " أمن الإنسان". ويُقدم التقرير، من وجهة نظر مستقلة، عدد من المثقّفين والباحثين في البلدان العربية. ويؤكد التقرير أنّ أمن الإنسان شرط ضروري لتحقيق التنمية البشرية، وأن إنعدام وجوده في البلدان العربية يزعزع خيارات الناس الذين يعيشون فيها.

ويعزز وجهات نظر المؤلفين استطلاع للرأي, اجري في اربعة بلدان عربية هي, الارض الفلسطينية المحتلة والكويت ولبنان والمغرب, ويشتمل على مجموعة من السياقات السياسية والثقافية للتحليلات الواردة في التقرير.

ويتناول التقرير الحالي موضوع أمن الانسان انطلاقا من الاطار الذي وضعه "تقرير التنمية البشرية" للعام 1994 حول امن الانسان.

وينطلق التقرير من ان جوانب القصور, التي حددت معالمها التحليلات الواردة في تقرير التنمية الانسانية العربية الاول,ربما تكون, بعد مرور سبع سنوات على اصداره, قد ازدادت عمقا!

ومن هنا طرح التقرير التساؤل التالي:

لماذا كانت العقبات التي تعترض سبيل التنمية في المنطقة عصية على الحل؟

يرى التقرير ان الاجابة تكمن في " هشاشة البنى السياسية, والاجتماعية, والاقتصادية, والبيئية في المنطقة, وفي افتقارها الى سياسات تنموية تتمحور حول الناس, وفي ضعفها حيال التدخل الخارجي. وتضافرت هذه العناصر لتقويض أمن الانسان, وهو الاساس المادي والمعنوي لحماية وضمان الحياة, ومصادر الرزق, ومستوى من العيش الكريم للاغلبية. ذلك أن أمن الانسان من مستلزمات التنمية الانسانية, وقد ادى غيابه على نطاق واسع في البلدان العربية الى عرقلة مسيرة التقدم فيها".

وانعدام امن الانسان يتمثل في منطقتنا العربية - حسب التقرير- في الاحتلال العسكري والنزاعات المسلحة في الارض الفلسطينية المحتلة والسودان والصومال والعراق.

ومع ذلك فان انعدام امن الانسان - كما يؤكد التقرير- لا تخلو منه حتى البلدان العربية التي تتمتع باستقرار نسبي, حيث تقوم الدولة المتسلطة, مستندة الى الدساتير المنقوصة والقوانين المجحفة بحرمان المواطنين حقوقهم في اغلب الاحيان.

انطلاقا من هذه الافكار, يتبنى التقرير التصنيف الشامل للمخاطر التي تتهدد امن الانسان, والتي طرحها اصلا برنامج الامم المتحدة, ويعرّف التقرير أمنَ الانسان بأنه:

" تحرر الانسان من التهديدات الشديدة والمنتشرة والممتدة زمنيا وواسعة النطاق التي تتعرض لها حياته وحريته" .

وتركز فصول التقرير على:

- الضغوط على الموارد البيئية.
- أداء الدولة في ضمان أمن الانسان أو تقويضه.
- انعدام الامن الشخصي للفئات الضعيفة.
- التعرض للمخاطر الاقتصادية والفقر والبطالة.
- الأمن الغذائي والتنمية.
- الصحة وامن الانسان.
- الانعدام المنهجي للامن جراء الاحتلال والتدخل العسكري الخارجي.

وسوف أقدم في حلقات قادمة وجهات النظر حول تقارير التنمية الانسانية, وطبيعة العمل التكنوقراطي والفكري لاعضاء فريق التقرير, وجملة الانتقادات التي قدمها باحثون عرب حول التقارير السابقة, كما سوف أحاول الاجابة عن التساؤلات التالية:

- هل هناك امكانية, في ظل العمل البحثي لاعضاء الفريق, تجنب الايديولوجيات المحلية او التماهي في الاطارات النظرية التي يصوغها القوى الثقافية الغربية؟

- كيف يتم اعداد التقارير الوطنية في ظل التوصيف القاتم للانظمة العربية, وماهي طبيعة الضغوط التي يتعرض لها الفريق من قبل الحكومات المحلية؟

- كيف هي طبيعة التوازنات الفكرية بين اعضاء الفريق في ظل التلونات الفكرية لأعضاءه؟

- ماهي وظيفة او هدف هذه التقارير, هل هي أكاديمية أم تنموية أم راديكالية؟

#أحمد_جميل_حمودي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل