المرأة قربان للشرف... حوار مع الكاتبة فريدة النقاش رئيسة تحرير جريدة الاهالي المصرية

رؤى البازركان

الحوار المتمدن-العدد: 2716 - 2009 / 7 / 23 - 11:06
المحور: حقوق المراة ومساواتها الكاملة في كافة المجالات
    

من دول العالم المتخلفة، التي تحظى بازدواجية المعايير في قياس الأخلاق والتي تزدهر بهضم الحقوق.. وتتفاخر بعدم العدالة..وتتسم بشل الإرادة ..وتحيا بالغاء العقول.. حيث لا إنسان.
تبرز جرائم الشرف العربي أو ما يعرف بغسل العار بحق المرأة وانتهاك كرامتها الإنسانية كظاهرة مستمرة وبإحصائيات متزايدة تأخذ طابعا محكوماً بالعادات والتقاليد للنيل من سمعة العائلة أو القبيلة التي دنست عرضها إحدى فتياتها وإصدار حكمهم (ليس لها الحق في الحياة)، فتقتل (الأنثى) من قبل أحد أفراد العائلة من الرجال (الذكور) بسبب علاقتها مع رجل أوالشك بسلوكها لتدفن في قبر منسي. وتفيد الدراسات الميدانية لحقوق الإنسان أن أغلب الضحايا هن عذارى باثبات الطب الشرعي حيث لم يقمن بعلاقات جنسية. والكثير من منفذي مصادرة الحياة من الذكور يتم تحريضهم اجتماعيا بفعل القتل ثم يعلنون الانتصار باستعادة الشرف والكرامة بغسل العار باعتبار أن المرأة عار.
فمن ضمن الازدواجيات التي تحفل بها القوانين العربية ومن ضمنها المادة 409من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969،القتل عند مفاجأة الزوجة أو إحدى المحارم متلبسة بالزنى، تنص المادة: (يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ثلاث سنوات من فاجأ زوجته أو إحدى محارمه في حالة تلبسها بالزنى أو وجودها في فراش واحد مع شريكها فقتلهما في الحال أو قتل أحدهما أواعتدى عليهما أوعلى أحدهما إعتداء أفضى الى الموت أو الى عاهة مستديمة). ولا يشفع فعل الدفاع لزيادة العقوبة مع مراعات الحالة النفسية للزوج المخدوع.
والمحارم هو تعبير شرعي يعني المرأة التي تكون محرمة على الرجل كالأم والأخت والأبنة وأخريات يشملهن المفهوم.
كما أن المادة 380 من القانون المذكور تنص على:( كل زوج حرض زوجته على الزنى فزنت بناءاً على هذا التحريض تعاقب بالحبس) فإذا ما أرادت الزوجة اللجوء الى القضاء للشكوى على الزوج نتيجة هذا التحريض فلاتسمع شكواها إلى أن تزني ثم تشتكي.
ولا يوجد أي نص قانوني يعطي الزوجة الحق بقتل زوجها إذا ماوجدته مع امرأة أخرى في فراش الزوجية. وأزدواجية المعايير نشخصها في قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 في باب التفريق القضائي من المادة 40 التي أعطت للزوجة الحق بطلب التفريق إذا إرتكب الزوج الخيانة الزوجية أو ممارسة فعل اللواط، ولكن عليها أن تقدم دليل إثبات ببينة فتحفظ لها نفقتها، أي التفريق والنفقة مقابل قتلها ،فالعقوبات الغليظة تقع على المرأة والمخففة على الرجل رغم ارتكاب نفس الفعل.
والصمت مطبق على عقاب القاتل نتيجة الشك في سلوك المرأة والذي يتم في أي مكان وأي زمان وليس لفعل الزنى من شهود كما رجمت الفتاة دعاء حتى الموت على مرأى من الناس والشرطة.
ومن ميزان العدل الوهمي في تشريع القوانين العادلة لصالح الرجل العربي كان هذا الحوار مع الأستاذة فريدة النقاش حول جرائم الشرف في المجتمعات العربية:

- لماذا ارتبط الشرف بالمرأة ولماذا تعتبرعار ولماذا غسل العار؟

- علينا أن نحلل هذا الموروث المعقد والمركب لفهم جذوره المتغلغلة في عمق التاريخ والتي نسجت من خلاله الاساطير والقصص، فمن المجتمعات البدائية حيث أثارت خصوبة المرأة الفزع عند الرجل كون المرأة رحم يحمل الحياة ، وأعتبر الدم المرتبط بالمرأة هو دم ملوث وهذا ماجاء في نصوص بعض الأديان، ومنذ أن عرفت الثنائيات التاريخية مثل النور والظلام، الذكر والأنثى، الخير والشر إلخ ، فصار الجانب المظلم الشيطاني من شر وفوضى وانفلات ولاعقلانية يرمز للأنثى وعليه أن جسد المرأة هو رمز للخطيئة والدنس فحواء كما تشير الأساطير أغوت آدم وأخرجته من الجنة. والأنثى عار في الفكر الجاهلي ،وما كان سائداً جريمة وأد البنات. والمرأة توصم بالعار لأنها تحمل في أحشائها الجنين جنين الخطيئة. وهذا كله أسس لفكر وثقافة أن المرأة كائن يستحق القتل.

- في مجتمعاتنا العربية تنفذ جرائم الشرف بحق المرأة فقط رغم وجود شريكين في العلاقة ولم نسمع أن رجلا قتل بدافع غسل العار، كيف تفسرين ذلك؟

- جسد المرأة كان ومايزال ليس ملكها بل هو ملك الجماعة القبيلة العشيرة أي المجتمع. وأُختزل الشرف العام بشرف المرأة ،بجسد المرأة بمنطقة من جسد المرأة. ومن هنا نسمع الشعارات الرنانة: الدفاع عن شرف الأمة وعرضها، الغيرة العربية على الاعراض، بدل أن تكون الغيرة على الحقوق الضائعة للشعوب العربية والدفاع عن الإنسان. ومن هنا كان شرف المرأة يخص الرجل فقط . فهو يدافع عن شرف واحد، وهذا نفاق. ولذلك لم نسمع بعشيرة قتلت رجلا غسلاً للعار.. أليس الرجل الزاني عاراً؟ فهذه الجرائم ظلم بَين يقع على المرأة ويؤكد على حقيقية دونية المرأة في مجتمعاتنا.

- لماذا سميت جرائم الشرف وليس جرائم الزنى في القانون ؟ ولماذا القانون يعطي الحق للرجل بقتل زوجته و لماذا لاتقتل الزوجة زوجها في حالة مشاهدتها لفعل خيانته و لماذا تسكت المرأة؟

- سميت جرائم الشرف لأن المرأة تعتبر ملكية للرجال وجسدها ملكهم وشرفهم وكأن هذه الجرائم شرعت بأسم قانون الشرف لتعبر عن تبرأة الرجل والغاء عقوبته. وهذا تأكيد لحقيقة إزدواج العقلية الذكورية القانونية التي شرعنت قتل المرأة وأعطت الرجل هذا الحق. فالقوانين العربية تحمل صفة الإزدواجية بالنسبة إلى هذه الجريمة حيث المرأة متهمة والرجل شاهد عليها، وتخفف العقوبة للقاتل وقد تصل الى ثلاثة أشهر وربما شهر ولا يعتبر مجرماً بنظر القانون والمجتمع، بل يُصنع منه بطلاً لأنه غسل العار أي تخلص من جسد المرأة العار، تعاقب المرأة ويكافئ الرجل. ولا يوجد نص قانوني يدين الرجل بالقتل في حالة الخيانة الزوجية . والمرأة إذا قتلت الزوج تعامل كمجرمة وتعاقب بالاعدام أو بالمؤبد مع الأشغال الشاقة ولا يشملها أي تخفيف للعقوبة كأن لاشرف لها، فسكتت لأن القانون ضيع حقها، والشرف هو من حق الرجل فقط.

- لكن البعض لايؤيد إعطاء الحق للزوجة بقتل الزوج إذا ما وجدته مع أخرى قد تكون زوجته عرفياً أو متزوجها متعة أو مسيار فالشرع يعطي الرجل حق الزواج بأسماء متعددة مع تعدد الزوجات. مارأيك بهذا التبرير؟

- هذا خداع بمعنى أن الزواج لم يكن مبنياً على أساس حقيقي وعميق ولا يحمل مقومات الأخلاق. فالزوج هنا لم يخبر زوجته بزواجه الآخر فهو يمارس الكذب ومن حقها أن تغضب وتثور. فالزواج بناء أسرة حقيقية وليس شهوات غريزية وقتية تحللها الفتاوى ومنها يسود الإنحراف. وعلى المشرعين الغاء قانون الشرف الذي أستغل للقيام بجرائم مجهولة الأسباب ضد المرأة.

- لكن المشرعين يؤكدون أن الغاء القانون يفتح المجال أمام إنحراف النساء فالقتل رادع للأخريات ماتعليقك؟

- هذا نفاق وإفتراء بتحديد صفة الإنحراف بالمرأة فقط و هذا إنحياز للرجل و دفاع عن الرجال المنحرفين. هذه ليست عدالة إنسانية فالكثيرات قتلن لأسباب غير مدقق فيها بتحريض من المجتمع والقانون والغالبية فتيات غير متزوجات أي عذارى، فقد قتلن مرتين مرة بالتهمة ومرة بالقتل الفعلي . أليس الرجل الذي يدفع بزوجته أوالأخ الذي يدفع بأخواته لممارسة البغاء بدافع الانتفاع المادي هو قواد يمارس أسوء مهنة ضد النساء وضد نفسه وضد الإنسانية؟

- لماذا نشهد زيادة في نسبة جرائم الشرف في منطقة الشرق الأوسط حتى امتدت الى العرب الذين يقطنون في الغرب؟

- عوامل كثيرة متداخلة منها العوامل الاجتماعية والثقافية التي تكرس دونية المرأة وحرمانها حق إختيار الشريك إلى العوامل الأقتصادية كالفقر والبطالة بالأضافة إلى إنتشار الفكر المتشدد والمتطرف، فهو إنتقام لا واعي ضد المرأة التي تمردت على التقاليد بنظر المجتمع الذكوري.

- كيف من الممكن أن يكون القانون عادلاً بين المراة والرجل لتسود العدالة في المجتمع؟

- علينا تفكيك الأصول التي بنيَ عليها هذا التراكم البغيض ضد المرأة وإنسانيتها وحتى لانسمح لمجتمعاتنا أن تتحول إلى غابة كل من يجد له ثأراً يأخذه بيده. وعلى المجتمع أن يتخلى عن هذا التوحش وهذه الجرائم بالغاء ما يسمى قانون الشرف واعتبار قتل المرأة هو جريمة قتل، والقتل هو قتل، والجريمة هي جريمة في كل الحالات. وبتشريع قانون عادل للإنسان حيث العقاب يتم بوسائل غير القتل. ولأني منحازة إلى الإنسان والإنسان له عقل ووعي يستطيع أن يتحكم بإرادته وعليه يلغي من القاموس جريمة الشرف.

#رؤى_البازركان (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل